جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


رای شماره : 21 - 11/7/1374

رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری ) اعتراضات آقای وکیل تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 73/456 مورخ 7/8/73 صادره ازدادگاه حقوقی یک شهرستان گرگان موثر و موجه نیست و نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نمی کندو با عنایت به اوراق پرونده به ویژه اظهارات شهود (واینکه تشخیص درجه اعتبار شهادت شهود به موجب ماده 424قانون ا0د0م با قاضی دادگاه است ) و بقرینه مفاد وکالتنامه رسمی شماره 361820/3/46دفتر خانه شماره 4 گنبدکاووس و تصرفات ممتد تجدیدنظر خواسته مشعر به احراز مالکیت آقای کاظمی سلیمانگلی و رد دعوی آقای محمدباقر فرامرزی بخواسته خلع یدازنه هزارمترمربع زمین مزروعی از پلاک 330 فرعی از 65 اصلی واقع در قریه قلی تپه بخش 9 ثبت گرگان باکثریت آراء صحیح و بلااشکال و منطبق با اوراق پرونده و موازین قانونی تشخیص و ابرام می شود0
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )


* سابقه *
رای اصراری حقوقی 137421
باوجودتصرفات مالکانه ممتد خوانده مقرون به شهادت و وکالت که مشعر بر ملایت اوست دعوی خلع ید او باستناد سند رسمی مالکیت مردود است

شماره رای : 1121/7/1374
شماره پرونده : 137411
شماره جلسه : 137427

: اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور و
علت طرح
دادگاههای حقوقی یک گنبدکاووس و گرگان

موضوع : 1 - خلع ید 2 - تصرف مالکانه 3 - سندرسمی
4 - شهادت 5 - وکالت 6 - قانون مدنی ماده 35

در ساعت 9 روز سه شنبه 11/7/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0

رئیس : دادنامه شماره 1130/3/1374 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای محمود فهیمی رئیس و جناب آقای سیدمحمود ضیاءالدین ابوالمعالی مستشار مطرح است 0 جناب آقای ابوالمعالی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند0
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 14 فروردین ماه 1372 آقای محمد باقر فرامرزی دادخواستی بخواسته خلع یداز9000 مترمربع زمین مزورعی پلاک 330 فرعی از65 اصلی واقع در قلی تپه مقوم به 410 هزار تومان علیه آقای کاظم سلیمانقلی به دادگاه حقوقی گنبد تسلیم نموده و توضیح داده که زمین فوق برابر سند و نقشه ثبتی موجود در ثبت اسناد و املاک گنبد و طبق مقررات شرعی و قانونی متعلق به من است که مورد تصرف غاصبانه و غیرقانونی خوانده قرار گرفته که با تقدیم دادخواست و فتوکپی سند مالکیت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته نموده با وصول دادخواست و ثبت آن بکلاسه 8/72 رسیدگی در دادگاه حقوقی یک گنبد معمول شده وقت دادرسی تعیین و طرفین دعوت شده اند0
در اولین جلسه دادرسی (17/2/72) که خواهان حضور نیافته خوانده در مدافعاتش بیان داشته در سال 1346 پلاک مورد ادعای خواهان رااز پدرش خریده ام 0 این پلاک متعلق به پدر خواهان بوده بعد از فوت او بنام خودش سند گرفته 25 سال است که من زمین را می کارم و در تصرف دارم و مرسوم است ابتداء زمین را شرعا" و عرفا" معامله می کنند سپس وکالتنامه برای انتقال به خریدار می دهند، دلیلی ندارد شخص اختیار مطلق برای انتقال زمین به دیگری دهد ومن غیرازوکالت نامه در انتقال شماره 706/26/3/46 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4گنبد شهودی نیز دارم که در صورت لزوم آنها را به دادگاه معرفی می کنم بنابارین این زمین را بیه بیع قطع از پدر خواهان خریده ام و اگر غیر از این بود چرا در این مدت 25 سال که از آغاز تصرف من می گذرد اعتراض نکرده است 0
سپس دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد نزاع را از اداره ثبت اسناد گنبدکاووس استعلام نموده که پاسخ شماره 57908/4/72 اداره فوق حاکی از مالکیت ثبتی و رسمی خواهان نسبت به ششدانگ پلاک موصوف است و دادگاه با صدور قرار استماع گواهی گواهان و تحقیق از آنان در2/6/72 که اکثرا" بنفع خوانده شهادت داده انددادگاه ختم رسیدگی رااعلام و بشرح دادنامه شماره 11466/6/72 باین استدلال که :
مورث خواهان بموجب وکالتنامه موصوف خوانده را وکیل تام الاختیار خود در خصوص پلاک 330 فرعی از65 اصلی قرار داده که هر نوع نقل و انتقالی بعمل آورد وچون معمول و مرسوم منطقه است که بدوا" معامله ای شرعا" وعرفا" واقع و ثمن و مبیع ردو بدل می گردد وصرفا" جهت انجام تشریفات قانننی وکالت به خریدارمی دهندو وجود هزاران نمونه از این وکالتنامه گواه این واقعیت است که با متن تنظیمی وکالتنامه عقد بیع شرعا" و عرفا" واقع می گردد و گواهان تعرفه شده بطور قطع بر وقوع عقد بیع بین مورث خواهان وخوانده دعوی اداء شهادت نموده اند0 تصرفات متمادی و بلامنازع خوانده دعوی از تاریخ وقوع عقد قرینه قوی بر وقوع عقد بیع می باشد و ادعای خوهان را فاقد ادله اثباتی و وجهه قانونی و شرعی تشخیص و حکم بر بطلان دعوی صادر نموده 0
با ابلاغ رای خوهان در فرجه قانونی با تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی نموده و تفصیلا" با برشمردن دلایل و ایرادات در ابعاد مختلف بشرح مقید در درخواست تجدیدنظر اعتراض نموده و خواستار رسیدگی مجدد و احقاق حق خود شده با تبادل لایحه خوانده مستدعی تایید رای شده و شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره 55/1113/2/72 چنین رای داده است :
تجدیدنظرخواهی آقای محمدباقر فرامرزی بر دادنامه شماره 11466/6/72 دادگاه حقوقی یک گنبد کاووس مالا" وارد بنظر می رسد زیرا ادعای خوانده به اینکه عقد بیع بین مورث خواهان و خوانده واقع شده متکی به دلیل کافی اثباتی نیست و اظهارات شهود نیز بتنهائی کفایت امر را نمی کند و بمفاد وکالتنامه رسمی شماره 61706 3/3/46 نیز در زمان حیات مورث خواهان عمل نشده و چنانچه ملک مورد نزاع بسب اذن مورث خواهان دراختیار خواند قرارداشته با تسلیم دادخواست و با توجه باینکه خواهان مالک ثبتی ملک می باشد در حقیقت عدول از اذن شده بنابراین صدور حکم بر رد دعوی مشتمل بر اشکال قانونی است که با نقض رای رسیدگی مجدد به دادگاه گرگان ارجاع شده 0
با وصول پرونده به دادگستری شهرستان گرگان رسیدگی در شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان معمول شده و با تعیین وقت دادرسی طرفین برای رسیدگی دعوت شده اند برابر وکالتنامه شماره 14060 آقای حسین فلاح خیر وکیل دادگستری بوکالت از آقای محمدکاظم سلیمانگلی در پرونده دخالت نموده در جلسه دادرسی مورخ 7/8/1373 اظهارات خواهان وکیل خوانده استماع و با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه 7456/8/1373 چنین انشاء رای شده :
خواهان مدعیست در حالی که بموجب سند رسمی مالک 9000 مترمربع مزروعی دارای پلاک 330 فرعی از65 اصلی واقع در قریه قلی تپه می باشد خوانده بطورغیرشرعی وغیر قانونی زمین مذکور را متصرف شده و در اختیار دارد خوانده دفاع نموده بموجب وکالتنامه رسمی شماره 61706 زمین موردنظر را از پدر خواهان که در آن تاریخ مالک ملک بوده خریداری کرده و از تاریخ خرید تا کنون که 25 سال می گذرد در تصرف دارد نظربه اینکه مالک مورد نزاع طی سنوات متمادی و بنا باقوال همه شهود که طرفین اقامه نموده اند در تصرف خوانده قرار دارد و این تصرف به عنوان مالکیت بوده که بموجب ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت است و غصب ید ثابت نمی باشد و از مودای شهادت هیچیک از گواهان این امر احراز نمی شود اعتبار سلطه خوانده متزلزل و مخدوش تلقی نخواهد شد و ماده 36 قانون مدنی عدم اعتبار تصرفی را ذکر می کند که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است این ماده مفهوم مخالف دارد ومفهوم مخالف آن معتبردانستن تصرفی است ک غصب آن باثبات نرسد در حالکیه درمانحن فیه نه تنها غصب ید خوانده یابت نمی باشد بلکه بموجب وکالتنامه رسمی شماره 361706/3/46 که قرینه واماره حقانیت خوانده را بادلائل دیگرهمراه نموده و بی اعتباری ادعای خواهان را همچنان حفظ می کند که حاکی از تصرف خوانده در ملک مورد نظر بعنوان بیع و محمول بناقل صحیح می باشد و چون صرف داشتن سند مالکیت ]خواهان [ دلیل بر غصب ید متصرف نیست 0 لذا بلحاظ موجه و مدلل نبودن دعوی مطروحه حکم به رد آن صادر می شود0
و با ابلاغ رای در فرجه قانونی آقای محمدتقی عرفانی بوکالت از آقای فرامرزی درخواست تجدیدنظر تقدیم و مستدی نقض شده برای تبادل لایحه اقدام شده آقای حسین فلاح خیر بوکالت از خوانده با ارسال لایحه ای مفصل ماحصل مستدعی ابرام رای شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع شده اینک هیات شعبه در تاریخ فوق با توجه به اوراق پرونده و ملاحظه گزارش تنظیمی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک گرگان مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض شماره 11466/6/72 دادگاه حقوقی یک گنبد کاووس مبتنی بر آن بوده است بعباره اخری هر دو دادگاه فوق بشرحی که استدلال نموده اند معقتدبه بیع مورد دعوی بوده این شعبه هم بیع را محقق نمی داند بنا به مراتب فوق موضوع اصراری تشخیص و مستندا" به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی جهت طرح در هیات عمومی حقوقی به دیوان عالی کشور ایفاد می شود0
شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

رئیس : جناب آقای ابوالمعالی وکالت نامه را قرائت فرمایند0
وکیل : آقای محمدکاظم فرزند اکبر موکل : رضا فرامرزی فرزند مهدی شماره شناسنامه 192 مورد وکالت : مراجعه به بانک عمران در روستای گندمی و پرداخت بهای 6 دانگ یک قطعه زمین بمساحت 20 هزار مترمربع دارای پلاک شماره 330 فرعی از65 اصلی واقع در قریه قلی تپه بخش 9 ثبت گندمی مورد ثبت شماره 14649 صفحه 343 دفتر59 ثبت اسناد گندمی و اخذ رسید و اقدام به فک رهن آن و سپس جلب موافقت بانک مرقوم و اداره اصلاحات ارضی نسبت به انتقال 6 دانگ (البته مشخص نیست 6 دانگ یا سه دانگ من خارج نویس کرده ام 0) زمین مرهونه به هر کس ول به خود و بهر مبلغ و به هر قید و شرط و اخذ مال المعامله و اقرار به وصول آن ومراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم هر گونه اسناد لازم و سپردن هر نوع تعهدات به انجام دادن کلیه تشریفات قانونی و امضاء زیر اوراق و دفاتر رسمی و دارای اختیار وکالت تام می باشد حدود اختیارات وکیل مرقوم بشرح بالا با حق توکیل به غیر در مورد انجام کلیه مندرجات موردوکالت دارای وکالت واختیار تام بوده و کلیه عملیات و اقدامات وکیل مرقوم در تمام مراحل و مواردلازم بمنزله اقدام و عمل و امضاءموکل نافذ ومعتبرخواهدبود0
وضعیت ثبتی را هم اجازه بدهید بخوانم 0
نامه شماره 57908/4/72 اداره ثبت اسناد و املاک گنبدکاووس با سلام : عطف به نامه 0000 سند مالکیت 6 دانگ یک قطعه زمین بمساحت 700/24 مترمربع دارای پلاک شماره 330 فرعی از65 اصلی واقع در قلی تپه بخش 9 حوزه ثبتی گنبدکاووس بنام حسن ذیل ثبت 14649 صفحه 343 در دفتر جلد59 صادر و تسلیم گردیده است 0 وحدودو مشخصات آن مطابق سند مالکیت است ، سپس مالک فوت نموده است 0 که پس از مراحل قانونی اسناد مالکیت مقدار 4 دانگ مشاع و 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک فوق بنام محمدباقر پسر متوفی و خانم مشک افروز دختر متوفی ذیل ثبت 14649و26672 صفحات 343 و85 دفاتر جلد59و128 خود 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک فوق را برابر سند رسمی 1367264/6/69 دفتر16 گنبدکاووس به آقای محمدباقر انتقال قطعی داده است 0

رئیس : جناب آقای آل اسحاق
در اینجا اگر چه خواهان سند بنام خود گرفته و سند مالکیت دارد سند مالکیت از نظر قانونی اماره قانونی تلقی می شود و دلیل است 0 لکن باید دلیل قوی تری معارض آن باشد قاضی طبق دلیل حکم می کند ما یک قاعده کلی داریم که قاضی به علم خودش عمل می نماید و طبق علمش حکم صادر می کند0 در حق الله اگرتردید باشددر حق الناس تردیدی نیست 0
در حقوق الناس قاضی به علمش عمل می کند فقط بحث در این است که دیوان عالی کشور که رسیدگی شکلی می کند قاضی دادگاه علم پیدامی کند بر وقوع معامله آن وقت دیوان می گوید این راهها علم آور نیست اما اگر قاضی از طریق متعارف برایش علم حاصل شده و قطع پیدا کرد که این معامله واقع شده است دیگر دیوان کشور نمی تواند آن را نقض کند چون برایش علم حاصل نشده است 0
لازم نیست که برای دیوان علم حاصل شده باشد0 باید برای قاضی محکمه علم حاصل شده باشد، او باید یقین پیدا کند که از این طرق معامله واقع شده است باید ببینیم که آیا احراز قاضی هردودادگاه از طریق متعارف بوده یانبوده است 0 سه نمونه در این گزارش آمده است ولی بقیه اش نیست :
1 یکی از آنها که قاضی بر آن علم پیدا کرده است عبارت است از وکالتنامه ای که پدر خواهان به خوانده داده است 0 یعنی قاضی توجه کرده به وکالتی که موکل داده است 0 دراین وکالت نامه موکل گفته است که وکیل سند را فک کند، بدهی بانکی را وکیل داد است 0
حتی در وکالت نامه نگفته است ثمن را به موکل ایصال می نماید0اگر در وکالت نامه نوشته ثمن این معامله را به موکل ایصال نمایدخود این قرینه بود که انتقال نداده بلکه اذن داده است 0 وکالتی که داده متعارف بین مردم است 0 در زمینهای کشاورزی اگر طرف بخواهد انتقال دهد به این راحتی نیست باید از هفت خوان بگذرد تابخواند انتقال بدهد0
معمول این است که خریدار از فروشنده وکالت می گیرد، پولش را می دهد و تحویل می گیرد و فروشنده وکالت می دهد تا بموقع انتقال دهد0 لذا وکالتنامه گرفته و در جامعه متداول است اگرکسی بامردم سروکار داشته باشدمی بیند که نوعا" انجام معاملات با وکالت نامه است 0 که این وکالت نامه قرینه است بر این که خریداری نموده 0 پدر به پسر، برادر به برادر، پسرعمو به پسرعمو، قوم و خویش به هم وکالت می دهند0 این وکالت نامه ها هیچ گونه دلالتی برای فروش ندارد0 دوست و فامیل برای این که کارشان را انجام دهند و پیرمرد است و نمی تواند به دوست و اقوام وکالت می دهد0 وقتی شخصی به آدم غریبه ای وکالت می دهد قاضی می بیند که هیچ رابطه دوستی ندارندبه چه مناسبت بیگانه وکیل او می شود که بدهی او را به بانک پرداخت نمایدوبرود خرید و فروش نماید0 چه طور شخص به او اعتماد کند و پولش رابگیرد و حتی نگفته که پولش را به من بدهد لذا قاضی آن را قرینه واماره بر وقوع معامله قرار داده است 0
دوم : شهود است عده ای آمده اند و بر وقوع معامله شهادت داده اند شهادت شهود قرینه قویه است بر وقوع معامله و قاضی است که تشخیص می دهد که آیا شهود معتبر بوده اند یا خیر؟
بنده که در دیوان نشسته ام در محکمه نبوده ام و نمی دانم که شهود چه کسانی بوده اند که در محکمه است می داند اگر اشخاص فهیم و عادل شهادت دهند که ، ما می دانیم که ایشان فروخته اندآنگاه برای قاضی و مسلممی شود ک معامله انجام شده است 0 آیا قاضی صرفا" به دلیل سند مالکیت می تواند آنرا رد کند؟
سوم : تصرف ، آیا خوانده 25 سال بعد از تنظیم وکالت نامه آنرا تصرف کرده است ؟ و آیاتصرف استیجاری یاغاصبانه بوده ؟اگرغاصبانه بود در این مدت 25 سال می توانست شکایت کند0 و اعتراض می کردکه چرا تصرف نموده است 0
بنابراین تصرفی که هیچ گونه اعتراضی به آن نشده تصرف به عنوان مالکانه بوده همانطور که در ماده 35 قانون مدنی نیز گفته شده است دلیلی قوی بر مالیکت است با توجه به این سه دلیل قوی بر مالکیت ، اگر ما تردید کنیم بر نظر دادگاه ، مثل اینکه با شبهه می خواهیم رد کنیم ، یعنی غیر از شبهه نمی شود نظر دادگاه را کنیم بنابراین بنظر من دادگاهها نظرشان قوی و محکم است 0 ومقام انصاف این است که قاضی احراز و علم پیدا کرده که معامله انجام شده و اگر می خواهیم نقض کنیم با شبهه نمی توان نقض کرد0

رئیس : جناب آقای فهیمی
وکالت موصوف با فوت موکل منفسخ شده و به آن هم عمل نشده ،و این وکالت نامه فاقد ارزش قضایی است 0 به این که وکالت نامه تصور از بیع داشته ارکان بیع را متزلزل نمی کند0
ثانیا" : ماده 22 قانون ثبت صراحت دارد وقتی که ملک دردفاتر املاک به ثبت رسید دولت کسی را مالک می داند که ملک بنام او ثبت شده باشد0
ملک بنام خواهان به ثبت رسیده و مال خواهان است ، شهادت شهود نمی تواند از ارکان تشکیل دهنده پرونده ثبتی را متزلزل کند0و در پرونده مطلب دیگری که بتوان حقانیت خوانده را از نظر ایجاد مالکیت به اثبات رسانده وجود ندارد فقط چند نفر شاهد هستند بنابراین رای شعبه دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده مورد تایید اینجانب می باشد0

رئیس : جناب آقای مفید
اساس حکمی که دادگاهها داده اند یکی وکالت نامه و یکی تصرف 25ساله بدون معارض این شخص است همانطور که آقای آل اسحاق فرمودند که دادگاه به آن علم پیدا کرده و به آن کاری نداریم 0 در رای اعتراض به وکالتنامه نکرده اند، و نفرموده اند که این وکالت نامه از اعتبار افتاده است 0 فقط فرمودند این تصرف بعدی وارث در مال مورثش و این که بعد از25 سال به ثبت داده عدول از اذن است 0
عدول از اذن یعنی که اذن داده باید از اذنش عدول نماید250 سال قبل مال را در اختیار دیگری گذاشت بتصرف داده وکالت در انتقال رسمی نیز داد، مالا" پس از25 سال خواهان بگوید از اذن پدرم عدول کردم 0 آن کسی که اذن می دهد می تواند عدول نماید0 این وکالت نامه اصولا" وکالت نامه نیست 0 بلکه باید گفت مبایعه نامه است 0 حداقل دلیل بر این است که زمین را داده ام شروع به کشت کن برو اقساط بانک را نیز بده ، کار ما را انجام بده ، مورد وکالت را به خودت می دهم که به ثبت نیز برسانی 0 حالا آنها رفته اند و بنفع خودشان ملک را به ثبت رسانده اند اما این ملک در تصرف و اختیار شخص خوانده بوده است 0 بنابراین در مالکیت او از نظرعرفی و شرعی هیچ بحثی نیست 0
ماده ای هم که در حکم به آن استناد شده یعنی ماده 35می گوید تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است 0 مگر اینکه خلافش ثابت شود شهود نیز گفته اند و خود خواهان هم منکر نیست ، که در این مدت تصرف عدوانی نبوه است 0
خود صاحب ملک بوده که در اخیتار خوانده گذاشته و25 سال در تصرفش بوده است : این دلیل بر مالکیت است 0 این ماده 22قانون ثبت هم نمی تواند کاری بکند0 واستدلال دادگاه درست است 0 و رای شعبه سیزدهم دیوان عالی بنظر من صحیح نیست 0

رئیس : جناب آقای سلیمی
همانطور که فرموده اند بموجب ارثی که به خواهان رسیده و سن مالکیتی که در دست دارد ادعا دارد که این ملک مال اواست وخوانده آنجا را تصرف غاصبانه کرده است 0
خوانده جواب می دهد تصرف من غاصبانه نیست و سه دلیل می آورد0 اول وکالت نامه ا ست که قرائت شده این وکالتنامه هیچ گونه دلالتی بر وقع بیع ندارد او سندی داده که معمول است واگر بخواهیم عرف محل را در نظر بگیریم اول قولنامه یا بیع نامه عادی می نویسند و فروشنده به خریدار وکالت می دهد تاکاریهای مقدماتی را از لحاظ دارائی و شهرداری و ثبتی و مثال آن انجام داده بعدا" دردفترخانه حاضر شده و بصورت سند رسمی تنظیم کنند که این معمل محل است 0 بنابراین مدرک اصلی که باید نوشته و مکتوب باشد اصلا" وجودندارد و وکالت نامه دلیل بر وقوع بیع نیست 0
دوم : گواهان است که خوانده هفت گواه معرفی کرده است که سه نفر گفته اند بله ما دیدیم معامله انجام شده است 0 یکی از آنها یزدان فرامرزی است ایشان می گوید: مرحوم فرامرزی به برادرم بدهکار بود و چون طلبکارها فشار آوردند مجبور شد زمین را بفروشد پس از فروش رفتیم محضر ووکالت نامه تنظیم کردیم قیمت زمین 9 هزارتومان بود که قبلا" پرداخته بود0 یکی دیگر صادق خراسانی است که می گوید مرحوم حسن فرامرزی مرا دید من باتفاق حسن فرامرزی رفتیم و شخصی که بنام غضنفر قمی بود گفتیم اینجارابخرید0 گفتیم 6 هزار تومان گفت (آقای غضنفری ) قیمتش زیاد است من نمی خرم 0 بالاخره آقای سلیمان قلی پدرخانمش به این قیمت آنجا را خرید بعد در تمام اینها نمی گوید خریداری کرده ، بکله حسن فرامرزی وسیله دامادش این کار را انجام داده است 0
یکی دیگر براتعلی وزیری است ایشان می گوید20 سال قبل حسن فرامرزی پیشنهاد فروش به غضنفر داد و او گفت من 6 هزارتومان می خرم بعد از 2 روز متوجه شدیم که به حاج قاسم سلیمان قلی به 9 هزار تومان فروخته است بعد حاج غضنفر پشیمان شد0 این سه نفر تقریبا" گواهی محکم داده اند اما 4 نفر دیگر یکی از آنهامیرمحمد علی حسینی است که می گوید من از مرحوم حسن فرامرزی پرسیدم زمین را چه کار کردی گفت به حاج کاظم سلیمان قلی فروختم و از اهالی شنیدم که 9 هزار تومان فروخته است 0
پنجم حسن آذینی است ایشان می گوید در20 سال پیش زمین را به سلیمان قلی فروختند شخص دیگری بنام علی اصغر می گیود از شخصی به نام حبیب فرامرزی شندیم بعد از فوت حسن فرامرزی برادرش یزدان زن او را از زمین بیرون کدر و زمین رابه حاج کاظمی دادو بچه هایش را پیش خود آورد0
یکی حشمت الله کوهی است که می گوید از حبیب فرامرزی شنیدم که بعد از فوت حسن فرامرزی برادرش ، زن او را از خانه بیرون کرد و زمین را به کاظم سلیمان قلی داد0 خواهان می گوید اینها را قبول ندارم اینها چند شاهد فامیلی سببی و نسبی ایشان هستند سابقه کیفری دارند ومعتاد هستند به تمام اینها اعتراض کرده و ایراد گرفته اما دادگاه به آن توجه نکرده و جواب نداده که بطور کلی وارد می باشد؟ یا خیر؟
نحوه اظهارات شهود که این طور و به این کیفیت شهادت داده اند علم قاضی نیز که جناب آقای آل اسحاق فرموده اند قبول داریم اما علم قاضی هم باید جهاتش مورد قبول باشد که چه هست ؟ اگر شهادت و وکالت نامه باشد در مقابل سند رسمی وارثی که به او رسیده باید متزلزل گردد آیا می توان گفت این موارد کافی است بنظر بنده با این وضعی که هست بیع واقع نشده و رای شعبه دیواعالی کشور صحیح است 0

رئیس :جناب آقای نیری
عمده مطالب را سروران گرامی آقایان آل اسحق ومفیدفرموده اند0 البته اصل بر این است که اسناد اعتبار دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود ما در همین جلسه چند مورد را داشته ایم که شناسنامه که سند رسمی است رای به ابطال آن داده ایم و دلیل ما این است که این شناسنامه مال این شخص نیست اصل بر این است که شناسنامه اعتبار دارد ولی اگر دلیل مقتضی اقامه شد که این شناسنامه مال این شخص نیست مال برادرش است که به او داده اند سنش را کم گرفته اند یابه هر دلیلی ، ما قهرا" نظر به ابطال داده ایم که چند مورد بوده است 0 اگر کسی زمین موقوفه را ثبت داده حال بیائیم و بگوئیم این سند رسمی است و چشمهایمان را ببندیم و بگوئیم این ادله هیچ !، و یا اگر شرعا" ثابت شود که این شخص زمین موقوفه را به ثبت داده یا زمین دیگران را به ثبت داده می آئیم ابطال می کنیم و نمی گوئیم سند است ، سند باشد دلیلی است که خلافش ثابت شده است 0 ببنید الان در محاضر، املاک با همین وکالت نامه ها فروخته می شود0 در تهران که همه نیز با سواد هستند و دستشان نیز باز است الان املاک با چند واسطه همین بنگاههای املاک فروخته می شود0 مشکل شهرداری دارد پایان کار ندارد مشکلات دیگر دارد لذا وکالتنامه می فروشند25 سال قبل در دهی یک چیز طبیعی بوده و انصاف این است که این ادله ای که آقای قاضی در این جا به آن توجه کرده از نظر عادی علم آور است یعنی فروخته و وکالت تنظیم کرده است اگر نفروخته بود25 سال این زمین در دست اینها بود، او چه می کرده ، تا وقتی پدر زنده بود این بوده وقتی مرده باز این بوده پس 25 سال زمین دست او چه می کرده ، اجاره بوده یا مضاربه ؟ و مساقات بوده ؟ چه بوده ؟ هیچ کدام نبوده 0
و اما مساله شهود، در ده همه قوم و خویش هستند این به آن دختر می دهد از او دختر می گیرد همه داماد هم هستند پسرعموهستند0 شهادتی که آقایان داده اند چه آنهائی که مستقیما" شهادت داده اند چه نقل قول از مرحوم مالک کرده اند0 انصاف آن است که یک چیزی روشن است و آن این است که معامله انجام گرفته و این زمین دردست خوانده بوده و25 سال روی آن کار کرده است و حالا که مورث خواهان فوت کرده و خوانده نتوانسته سند بگیرد خواهان ازاین فرصت استفاده کرده و به عنوان اینکه ارث به او رسیده رفته سند گرفته نظربنده این است که درست است که سند بنام خواهان تنظیم شده ولی ادله کافی است که این بیع واقع شده ورای دادگاه درست است 0

رئیس : جناب آقای هاشمی الحسینی
همانطور که آقای آل اسحاق فرمودند اولا" دیوان عالی کشوردر سه مورد فقط حق دارد که رای قاضی را بشکند که مسلم است که این سه مورد نیست 0
و ثانیا" آنچه بنظر بنده می رسد همین مساله سند رسمی موجب شده که شعبه سیزدهم دیوان کشور کم لطفی کرده واین طوررای داده اند0 این را باید توجه داشته باشند هنر دادگستری و هنر دادگاه این است که سند شکن باشند اگر دادگاه سند شکن نباشد فایده اش چیست ؟
همانطور که جناب آقای نیری فرمودند اگر بنا باشد سندشکسته نشود بطور کلی پرونده های شناسنامه باید بسته شود باب موقوفاتی که در زمان پهلوی حیف و میل شده همه سند مالکیت دارند این باب بسته شود؟
بالاتر از همه مساله انصاف است که فرضا" کسی بچه ندارد بچه ای می آورد و برایش شناسنامه می گیرد اگر قرار باشد ما وحشتکنیم که اسناد دولتی را باطل کنیم خوب این شخص بچه را آورده شناسنامه گرفته و بعدا" اقرار کرده چندین بار که این بچه من نیست 0و ادله قاطع وجود دارد که این بچهاین شخص نیست و گاهی پزشک قانونی هم میگوید این آقا نطفه نداشته است پس باید این پرونده راجمع کنیم ؟ وصیت هم از همین قبیل است بسیاری وصیت نامه ها هست که مخالف اسناد دولتی است 0 دیگر از همین قبیل بسیار است موقوفه است نسب است شناسنامه است 0 باین ترتیب اگر ما وحشت کنیم ازشکستن اسناد دولتی باب بسیاری ار دعاوی بسته می شود0
دلیل دیگر این است که در فقه و در امور مالی مسامحه شده ، در باب حدود می گویند 4 شاهد عادل اما در باب امور مالی ، 2 شاهد عادل مدر، گاهی یک شاهد مرد و 2 زن در بعضی موارد 4 زن و در بعضی موارد یک مرد و قسم 0
همه اینها شرعی است اماره نیست بالاتر از اماره است دلیل است دلیل قاطع است یک مرد و دو نفر زن می آید شهادت می دهد باید قاضی رای بدهد0 در بعض یموارد یک مدر عادل می آید شهادت می دهد و یک قسم ضمیمه می شود باید رای بدهد حال سند دولتی باشد یانباشد فرق نمی کند0 بالاتر از همه اینها مساله وکالت می باشد این وکالت نامه از سرتاپایش مشخص است که بیعنامه است 0 بنابراین رای دادگاه صحیح است 0

رئیس : جناب آقای احمد رضائی
رسیدگی به پرونده ها تابع خواسته و دلایل موجود در پرونده است ما باید آن ادله را با یکدیگر مقایسه کنیم هر کدام تاب مقاومتش بیشتر بود اثرش بیشتر بود از آن حمایت کنیم ما به موجب قانون ثبت اسناد طبق ماده 22 قانون ثبت می گوئیم که دولت کسی را که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده است مالک می شناسد وقتی دولت این مالک را به این ترتیب می شناسد بهتبع باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد0
بنابراین هنگامی که سند مالکیتی بنام خواهان صار شده است که قسمتی از خوهرش منتقل شده و قسمتی هم بنام خودش سند مالکیت صادر شده مادام که بیک طریق قانونی بطلان این سند اعلام نشده باشد مطابق قانون ثبت معتبر است و ما باید به او بها بدهیم 0
اینجا هم دادخواستی بعنوان ابطال این سند مالکیت داده نشده است 0 نبابراین تا موقعی که سند بیک نحو قانونی باطل نشده و از درجه اعتبار نیفتاده معتبر است و ما باید از آن حمایت کنیم 0
مطلبی که خوانده دعوا به عنوان دلایل خودش قرار داده است یکی وجود وکالت نامه است می می دانیم که وکالت عقدی است جائز0 و عمل به وکالت مادام که موکل زنده باشد معبتر است بعد از فوتش از درجه اعتبار قانونی می افتد اگر این شخص خوانده خریدار بود حق داشت که همین کارها را برای خود انجام بدهد و سند مالکیت بگیرد میگرفت و معبتر بود0 بعد از فوت موکل این سند ((وکالت نامه )) دیگر اعتبار ندارد بنابراین اگر ایشان برای خودش حقی قائل بود همان طور که آقایان می فرمایند درده همه فامیل هستند وهمه همدیگر را می شناسند و نسبت دارند0 بنابراین از فوت و زنده بودن و مرگ میر همدیگر سریعا" مطلع می شوند بخصوص که این شخص بقول خودش روی این زمین کار می کرده ، اگر مالک می بود اگر خریده بود می رفت فکر می کرد سند بنام خودشان بگیرند آن وقت اعتراضی می کردو دادخواستی می داد واقدامی می کرد که نکرده است 0 بعد در این وکالت نامه درست است که به او اختیار داده شده است که بفروشد و بدهیها را بدهد و پولش را بگیرد و امثال ذلک 0 قیدی هم نشده است که پولش را برای خودش استفاده کند0
ثانیا" : اگر خوانده ملک را خریداری کرده بود یک قولنامه عادی یا مبایعه نامه عادی تنظیم می کرد بعد این وکالت نامه را می گرفت و برای انجام امورش که چنین چیزی هم ارائه نشده است 0
تصرفی که مورد ادعای خوانده بود و دادگاه روی آن تکیه کرده ماده 35 تصرفی را معتبر می داند در مقابل دو نفر که هیچ کدامشان سند نداشته باشند یا دلیل قوی نداشته باشند ما در مقابل سند رسمی ، تصرف را نمی توانیم دلیل مالکیت بدانیم مگر آن سند ابطال شود بعد بیائیم روی تصرفات ببینیم کدام تصرفاتشان قوی تر است بنابراین تا موقعی که این سند ابطال نشده این ترف ولو50سال باشد دلیل مالکیت تلقی نمی شود0
مطلب دیگری که مورد توجه دادگاه قرار گرفته شهادت شهود استکه جناب آقای سلیمی اظهارات شهود را قرائت فرموده اند از این هفت نفر شاهد سه نفر علی الظاهر اظهار اطلاع کرده اند بر اینکه بیعی واقع شده باشد که آنها بنحو پراکنده گفته اند0 یکی قیمت را 9هزار تومان تعیین کرده است یکی قیمت را 6 هزار تومان تعیین کرده است یکی گفته دیگران گفته اندکسی دیگر گفته است که من 6هزار تومان می خرم که علی الظاهر خریدار بوده 0 بعد چند نفر از شهودیکی دو نفرشان از متوفی نقل قول کرده اندکه او گفته است که این ملک را فروخته ام دو نفر دیگر گفته اند برادر متوفی بعد ازفوتش خانمش را از خانه بیرون کرد و ملک او را به این خریدار داد0 نگفته که فروخت 0 نگفته که فروخته بود و به او تحویل داد0 بنابراین ، شهادت شهود، علاوه بر این که متفرق گفته شده ، ضد و نیقض هم هست 0دونفر گفته اند برادر متوفی بعد از فوت به خریدار داده ، دو نفر یا یکی از آنها گفته اند که ما از خود خریدار شنیده بودیم که ملک را به او فروخته و سه نفر دیگر که تقریبا" اظهار بی الاعی از وقوع بیع کرده اند منجزا" نگفته اند که به چه ترتیب بیع واقع شده ، فقط یکی گفته همراهش رفتم به دفترخانه وکالت نامه را می خواستتنظیم کند0 بقیه بترتیبی نگفته اند که افاده وقوع بیع بشود0
و امادر خصوص مساله عدول از اذن ، شعبه سیردهم گفته است که اگر برای تصرف اذنی وجود داشته است ، دادخواست برای عدول از اذن داده شده است 0 بحث این نبود که اذن اول داده شده بود0 و بعداز اذن عدول کرده اند یا وارث می تواند عدول کند یا نکند0
مطلب دیگری که مورد توجه است دروکالت نامه ای که برای انجام امور آن زمین ، این وکالت داده شده ،20 هزار مترمربع قید شده حال آنکه وقتی خواسته اند مالکیت بگیرند24 هزار مترمربع زمین بوده ، الان اختلاف در مورد تصرف یا مالکیت یاخرید 9هزارمتراست بنابراین اینها همه خودش قرینه است 0 که آن وکالت نامه صرفنظر از این که با فوت موکل دیگر هیچ اثری ندارد و بیع نامه نمی تواند باشد بعد ما مواجه هستمیم با یک سند مالکیت رسمی بدون غل وغش ، و ظاهرا" یک مشت ادله ضعیفتر، ممکن است اگر این سندنمی بود یابه این شکل سند تنظیم نشده بود یا اگر آن متصرف یا خریدار مدعی خرید بود و دادخواستابطال سند داده بودآن وقت مااین دلائل رابررسی می کردیم 0 هنوز آن سند باطل نشده است که ما بگوئیم که دادگاه می توند به شهادت شهود ترتیب اثری بدهد0 خوانده چرا درظرف این 25سال اعتراض نکرد وقتی هم که اینها سند مالکیت می گرفتند و تقسیم کردند و خواهر سهم خودش را به برادر انتقال داد این متصرف اعتراض نکرد که چرا ملک مرا می فروشید بنابراین من معتقدم با این اوصاف که در پرونده و دادخواست هست و ادله ای که وجود دارد نتیجتا" رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح است 0

رئیس : جناب آقای ابراهیمی
به این نکته توجه بفرمائید که این سند 6 دانگ مالکیت در زمانیکه وکالت نامه تنظیم می شده صادر شده بوده است 0 یعنی در سال 1344 شخص موکل سند بنام خودش داشته ووکالت داده و خریدار مدعی استکه یک هکتار از این ملک را خریده ، نه دو هکتار را که موضوع سند است 0 و اما اظهارات شهود0
آقای یزدان فرامرزی می گوید : آن پسر برادرم است و خوانده هم پدر خانم من است ولی من از روی ایمان و اعتقاد قلبی به خداوند متعال هر چه می دانم می گویم 0
مرحوم حسن فرامرزی برادرم بود و من کاملا" ازجزئیات معامله اطلاع دارم مرحوم حسن فرامرزی بدهکار بود چون طلبکاران فشار می آوردند او مجبور شد که زمین را بفروشد بعد از فروش هم رفتیم دفترخانه وکالت نامه رسمی تنظیم شد من بعنوان شاهد امضاءکردم ، قیمت زمین 9 هزار تومان بود که نقدا" به حسن فرامرزی تحویل شدو معامله در سال 1346 انجام شد و در همان تاریخ ملک به تصرف خریدار درآمد0
صادق خراسانی می گوید: قسم می خورم که حقیقت رابگویم (اولین شاهد60 ساله است ) و (دومین شاهد که الان می خوانم 70 ساله است 0)
قسم می خورم که حقیقت را بگویم : قضیه این است که چندین سال قبل مرحوم حسن فرامرزی و من و شخص دیگری بنام اسماعیل گلندی را صدا زد و گفت که زمین مرا بفروش 0 ماهم یک نفر پیدا کردیم بنام غضنفر، که زمین می خرید0 او زمین را به 6 هزار تومان خواست که من زمین را نفروختم گفتم کم است بعد ما پیش طلبکار بنام حاجی رجب خدابنده رفتیم وگفتیم که اصل طلب رابگیرد0 بعدآقای سلیمان قلی حاضر شد زمین را به 9 هزار تومان بخرد چون حسن مریض بود من با برادرم ینام یزدان رفتیم زمین را متر کردیم یک هکتار شد زمین را تحویل حسن دادیم و موقع صحبت و معامله و تمامی شرایط و تحویل مبیع و ثمن کلا" حضور داشتیم بعد از سه روز که از معامله گذشت طرفنی به دفترخانه رفتند و وکالت نامه تنظیم کردند0 آقای براتعلی وزیری و میرعلی حسینی و حسن آذین هم به همین کیفیت شهادت می دهند بعد دو نفری که شهادت داده اند استناد کردند به اظهارات حبیب فرامرزی که حبیب فرامرزی می گفت : بعد از آقای صاحب زمین برادراو آمد زمین را بزور گرفت و تحول سلیمان قلی داد0آقای حبیب فرامرزی طی نامه ای بشماره 63697/6/72 به دادگاه گنبد می نویسد0 افرادی که بنام علی و حشمت کوهی از قول اینجانب حرفهایی را علیه حاج کاظم سلیمان قلی نقل کرده اند دروغ است و مرحوم حسن فرامرزی در حیات خودش زمین را به سلمیان قلی فروخت و تحویل ایشان داد0
آقای رضایی که می فرمیاند ابطال نسد نخواسته ، این آقاخواهان دعوا نیست 0 الزام به تنظیم سند نخواسته است که ابطال سند را بخواهد0 سندی وجود دارد، مدعی خریدش است و خودش هم متصرف است خوانده دعوا است خواهان دعوا نیست که ابطال سند را بخواهد0

رئیس : شما ببینید مرحوم شیخ انصاری قدس سره الشریف از یک روایت جناب زراره که مبنای بحث استصحاب بوده چه مطلب عمیقی از آن استنباط کرده و چه مباحث دقیقی را بر آن پایه گذاری کرده است که نتیجه آن کتاب عظیم استصحاب شیخ شده است 0 این برکاتی است که این عالم بزرگ و تالی تلو معصوم ازیک روایت نصیب جامعه اسلامی کرده است 0 حال ببنید اگر این جمجمه ها در این مباحث قضائی و روایات مربوط به قضا کار می کردند چه فوائد عظیمی را بدست ما می دادند که امروز گرفتاری ما کمتر بود0
جناب آقای مرندی که فرموده اند: درقرآن بینه به معنی شاهدین استماع نشده است بینات یعنی البینه 000 روشن می کند دعوا را،
مثال زدن به مساله یوسف صدیق سلام الله علیه قرینه یعنی آنجا هم قرینه ، این خانم خیلی زبان چالاک بوده ، ریاست بیت هم که داشت ومی خواست بگوید0 مرد000 ببین ، این چطوربه حریم توتاخت وتازکرد0 ملاحظه می کنید جای حساسی بود0 این با قرینه که آی ، ای سید بزرگ خانه دست پایت را گم نکن ببین ماره اینجاست یا نه ، خوب اگر یوسف رفته بالای سرش و خانم مقاومت کرده جلوی پیراهنش را چنگ زده و کشیده و پاره کرده و اگر نه این خانم در تعقیب یوسف بوده ، ملاحظه کن پیراهن از پش سر دلیل شده ، خود آقایان در باب نزاع زن و شوهر با قرینه حکم می کنند، نمی کنید0 در محضر جنابعالی زن و شوهر نزاع کرده اند و یک سشورا هم دستشان ، زن می گویدآقا سشوار مال من است 0 قرینه قائم است که آیا مال خانم ، اگر چه بگویندمرد هم سشوار می زند و امثال ذالک بله من خیال می کنم بعدها بزرگان و فقهای ما واقعا" گسترده کرده اند0 جناب آقای اذانی 0
علت اینکه من فکر کردم که دوسه دقیقه وقت دوستان را بگیرم این بود که من در دادخواست دیدم 9 هزار مترمربع خلع ید خواسته ششده ، در سند پدر (متوفی ) دیدم 20 هزارمترمربع است درسند خواهان دیدم 24700 مترمربع است 0
این توهم برای من پیش آمد که اگر این دعوا تاییدبشود یعنی این رای ، دادگاهها فردا آیا این خوانده دعوا (متقاضی ) تمام موضوع سند یا آن مقداری که مورد دادخواست است می شود0 اماپرونده را گرفتم و مطالعه کردم به این نتیجه رسیدم 0
اولا" : در وکالتنامه آن جائی که وکلات به او داده شده که برود و این سند خریداری از متوفی را آزاد کند، آن جائی که باید بگوید ششدانگ ، دو دانگ یا سه دانگ پاک شده ، بهتر این بوده که دادگاه یا دیوان عالی کشور در مراحل رسیدگی دستورمی داندکه فتوکپی یا رونوشتی از وکالتنامه گرفته شود0
اما خود خوانده دعواخوشبختانه این مساله را حل کرده و در یک لایحه ای که بشماره 122307/4/72 ثبت شده آنجا گفته با مراجعه به من وکالت داده شده با مراجعه به دفترخانه 4 گنبد نسبت به دریافت وکالت جهت فک رهن زمین ازبانک 000 وانقال سه دانگ پلاک 000 بنابراین ، این مشکلی که در تمام گزارش ندیده بودم مطلب را برای من حل کرد0 حالا چرا 9 هزار مترمربع برای سه دانگ ولی در حالی که تمامش 24700 مترمربع است این یک مساله ای است که باید خود دادگاه حل کند و به ما ارتباطی ندارد0
اما در ماهیت اگر صرف وکالت نامه بود می تواننستیم بگوئیم این وکالت نامه است و بیعی واقع نشده اما وقتی این وکالت نامه قرین می شود با تصرفات 25 ساله و با آن شهادت شهود بنظر من رای دادگاه ها صحیح است 0

رئیس : اگر اجاره می فرمائید کفایت مذاکارت را اعلام کنم 0 مذاکرات کافی است جناب آقای ادیب رضوی نظریه آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
نظر به اینکه از رسیدگیهای انجام شده استنباط می شود معامله به صورت شرعی واقع شده و وکالت نامه ای که داده شده کاشف از وقوع معامله می باشد و از25 سال قبل ملک به تصرف خوانده داده شده ، و شهود مراتب وقوع معامله را بین مورث خواهان و خوانده تایید کرده اند بنابراین آرای دادگاهها مبنی بر رد دعوی خواهان موجه بوده و مورد تایید است 0

رئیس : آقایان آراء خود را در اوراق رای مرقوم فرمایند0

رئیس : عده حاضر در جلسه 53 نفر بودند اکثریت به تعداد33 نفر رای دادگاهها را صحیح تشخیص دادند و اقلیت 20 نفر رای شعبه سیردهم دیوان عالی کشور را پذیرفته اند0

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور

77
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
21
تاریخ تصویب :
1374/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :