استناد به شرط خلاف عقد در قراداد الحاقی برای طرف ارئه کننده قرارداد ممکن نیست
به تاریخ : 12/12/1363
پرونده : 63/535
شماره دادنامه : 866
مرجع رسیدگی : شعبه 5 محکمه عمومی تهران
خواهان : آقای جعفر
خوانده : شرکت سهامی نوساز
خواسته : الزام به تحویل یکدستگاه آپارتمان
رای دادگاه
خواهان مستندا"به قراردادمورخ 27/5/1354 واظهارنامه شماره 19793 و نقشه و رسید مورخ 25/7/1355 دلیل پرداخت 15% قسط دوم ،مدعی است که شرکت خوانده به موجب قرارداد تنظیمی مکلف ومتعهدشده ظرف مدت دوسال ازتاریخ امضاء قرارداد یکدستگاه آپارتمان شماره 5 واقع در شهرک اکباتان جزءپلاک 2395 به مساحت 186 مترمربع رادرقبال 5667800 ریال طبق مشخصات ونقشه مربوطه احداث وبه وی تحویل دهد وبااینکه ثمن موردمعامله درماده 2قرارداد به طورمنجز ومقطوع تعیین گردیده وبرای طرفین متبع است وبااینکه 25% ازثمن به دلالت بند یک ماده 3 حین امضاء قرارداد و25% موضوع بند 2 ماده 2که بایستی در موقع تحویل پرداخت می شدبه موجب سندرسمی مورخ 25/7/1355پرداخت وخوانده وجه آن رادریافت نموده اینک که آپارتمان پس از سالهاتاخیرآماده بهره برداری می باشد خوانده ضمن ارسال اظهارنامه 19793 باتغییر و افزایش قیمت ومغاذیرغیر قانونی درصددانتقال موردمعامله به شخصی دیگر وتضییع حق ایجانب برآمده که به ناچارضمن ارسال اظهارنامه 2123 9/7/1363 آمادگی خود رابرای پرداخت بقیه ثمن به طور نقد اعلام ونیز تکالیف قانونی وقراردادی خوانده رایاد آورشده واز وی دعوت به عمل آمده تابرای دریافت بقیه بهاءو تحویل مورد معامله نماینده خودرامعرفی نماید وبااینکه حسب دلالت بندهای سه گانه ماده 2 قرارداد، خوانده در قبال دریافت قیمت مقرر،مکلف به تحویل آپارتمان بوده واین تعهد منافاتی با تعهد دیگر خوانده راجع به تنظیم سند انتقال ندارد وحتی مقدم برآن پیش بینی شده ونظر به این که مندرجات اظهارنامه خوانده دلالت برامتناع وی ازایفاءتعهد وقصدانتقال موردمعامله به دیگری دارد،علیهذابااستناد به مقررات قانون مدنی رسیدگی وصدور حکم بر محک ومیت شرکت خوانده رامبنی بر تحویل مورد معامله به شرح فوق درقبال مبلغ 2833900 ریال بقیه ثمن که نقدا"پرداخت خواهد شد باجبران خسارات قانونی دارم .وکیل خوانده ضمن ارسال لایحه به انضمام وکالتنامه ودلیل مدیریت وگواهی پرداخت مالیاتی و صورتجلسه 9/7/1362 و یک برگ اظهارنامه وبرگ درخواست خرید آپارتمان مدعی است که اولا هدف ازوضع مقررات بعد از انقلاب نظارت دولت درامرمسکن وتوزیع عادلانه آن و جلوگیری ازبورس بازی وتعدیل قیمتهابوده و بدین لحاظ ثبت معامله ناقله موکول به اخذ مجوز مسکن گردیده وتوجه دادگاه رابه مقررات قانون نحوه معاملات واحدهای مسکونی جلب واضافه نموده خواهان مجردبوده وفاقد مجوز مسکن می باشد ثانیا" اینکه آقای جعفر به ولایت ازفرزند خود درخواست خرید آپارتمان مورخ 14/4/1354راامضاء وبه شرکت فروشنده اختیار تغییر قیمت را تفویض نموده وبااینکه آپارتمانهای تیپ A به تیپ C یعنی 188 متری تغییر یافته تازمانی که قیمت به عنوان پایه معین نشود تغییر قیمت مصداق پیدا نمی کند وقیمتهابایستی بر مبنای صرف هزینه به قیمت روز احتساب شود.ثالثا"تعهد شرکت به ساختن آپارتمان وفروش آن درآتیه نوعی عقد معلق بوده وموجب خروج موضوع ازشمول مقررات مواد 362 و 338 قانون مدنی است وتا انجام معامله ،بیعی تحقق نیافته وبافرض استقرار مالکیت مشتری بر مبیع سلب حق انتقال ازوی مخالف مقتضای عقد بیع بوده ونیز احاله تعیین مساحت ططعی به تنظیم صورتمجلس تفکیکی وتغییر قیمت موجب جهل به عوضین وباعث بطلان عقداست .رابعا" طبق مقررات ماده 4قرارداد،تعهد شرکت برتحویل آپارتمان ،به بعدازانجام تشریفات قانونی وتنظیم سند موکول گردیده وپرداخت قسط دوم ازجانب خواهان وعدم مطالبه تحویل ، ازتاریخ پرداخت قسط دوم ،دلیل حاکمیت ماده چهاراست .بنابراین مجرد درخواست تحویل آپارتمان قبل ازتنظیم سندرسمی مجوزقراردادی ندارد ومطالبه آن قبل ازحلول موعد بی مورد است .خامسا"به موجب ماده 5 قرار داد.اظهارنامه برای خواهان ارسال و تذکر داده شده که باهمراه داشتن مجوز خرید برای تعیین تکلیف راجع به ارسال مدارک به دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی مراجعه نماید تامالیات وعوارض آپارتمان را برمبنای ارزش تمام شده پرداخت نماید لکن چون مخاطب به هیچیک شقوق مندرج دراظهارنامه عمل ننموده شرکت موکل به ناچارآپارتمان رااز رزرو خواهان خارج نموده است .بنابراین چون دعوی مطروحه به جهات عدیده بی اساس است ردآن را درخواست نموده است .مدافعات وکیل خوانده کلا"موجه نبوده وبه جهات زیر مردود است 1 مقررات قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی که موخراز تاریخ عقد قرارداد وضع شده تاثیری درصحت معامله نداشته ومسقط حق خواهان نسبت به درخواست تحویل آپارتمان که به مدت دوسال پس ازامضاء قراردادباید انجام می شد،وتحصیل مجوز خرید،شرط لازم برای ثبت معامله در دفتر اسنادرسمی است که مورد خواست خواهان نبوده ودردعوی مطروحه موضوعا" منتفی است 2 استنادبه درخواستنامه خریدآپارتمان مورخ 14/4/1354 باتوجه به این طبق قراردادموخرمساحت آپارتمان ومیزان ثمن معین و نحوه پرداخت نیزمشخص شده بی تاثیر درضیه می باشد،چه تحویل آپارتمان به مدت دوسال پس ازامضاءقرارداد،تکلیف خوانده وحق مکتسب خواهان است که تاکنون به لحاظ عدم رعایت شرایط قرارداد به عهده تعویق افتاده وخوانده نمی تواند تعلل خودرادرتحویل به موقع آپارتمان مجوز عدم اجرا تعهد قرار دهد.ثالثا"ئعوی معلق بودن عقد وقید شرط خلاف مقتضای عقد در قرارداد وعدم تحقیق بیع وطرح دعوی مطالبی در جهت اثبات بی اعتباری قرارداد نیز موثر در مقام نیست چه علاوه برآنکه مندرجات اظهارنامه شماره 19792 خوانده مویدصحت قرارداداست مادام که قرار فسخ یا اقله یاابطال نگردیده بنابه قواعد لزوم وصحت به قوت خود باقی است مضافا"اینگونه قراردادها ازنظر تحلیل حقوقی قرارداد الحاقی نامیده می شود یعنی خریدار مطلقا" در تنظیم آن دخالتی نداشته بلکه باپذیرش کلیه شرایط فروشنده به آن ملحق می شود. بنابراین فروشنده که خودتنظیم کننده قرارداد بوده لااقل نمی تواند مدعی بی اعتباری آن باشد کمااینکه درامثال مورد موجب رای اصراری شماره 1628/8/1363 هیات عمومی دیوان عالی کشور این قراردادها مبایعه نامه تلقی شده و واجد اعتبار است رابعا".در مورد مقررات ماده 4 قرارداد،نظر به این که خوانده متعهد شده آپارتمان مورد معامله رادرصورت عدم بروز فرس ماژور ظرف دو سال باانجام تشریفات قانونی وتنظیم سندرسمی به خریدار تحویل بدهد ونظربه اینکه دعوی دعوی بروز فرس ماژور مطرح نشده واز طرفی به حکایت مدارک پیوست ، خواهان اقساط اول و دوم معامله را پرداخت نموده وآمادگی خود را برای پرداخت باقیمانده ثمن بطورنقداعلام داشته ،باوصف فوق خواهان باایفاء تعهدات خود می تواند تمام یاقسمتی ازتعهدات خوانده یعنی تحویل آپارتمان رادرخواست نماید.به علاوه 25% قسط دوم مربوط به مرحله تحویل بوده وبادریافت قسط مزبور تعهد خوانده درموردتحویل محقق گردیده و انجام آن تاکنون بعهده تعویق افتاده ونظربه اینکه دعوی مطروحهدرحدود قانون وقرارداد حاکم بر روابط طرفین ثابت است وخوانده درقبال دعوی ایراد ودفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده علیهذا مستندا"به مقررات مواد 10،219،220،223و275 قانون مدنی و ماده 357 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به تحویل آپارتمان مورد معامله بامشخصات و اصاف مندرج در قرارداد و نقشه تفصیلی مضم به آن درقبال دریافت مبلغ 3833900 ریال صادر و اعلام می گردد.رای محکمه حضوری واقعی وقطعی است .
رئیس محکمه منوچهردولت آبادی مستشار محکمه یحی جلیلوند
مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
88
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 535
تاریخ تصویب : 1363/12/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شرط نتیجه باحصول مشروط،بدون اراده ای جدید،حاصل می شود متعهدله چیزی جزانجام موضوع تعهدرانمی تواندازمتعهدمطالبه کند
