جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


به تاریخ : 12/6/1375
شماره دادنامه : 171/25
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
فرجامخواه : شرکت بامسئولیت محدود کومه باوکالت آقای علی
فرجامخواسته : دادنامه شماره 74/768 صادر از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 25/12/74 تاریخ وصول دادخواست فرجامخواهی 6/1/1375.

خلاصه جریان پرونده : درتاریخ 17/11/1373 تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته الزام به پرداخت مبلغ 000/000/30 ریال از مبلغ جریمه مقرر در رای شماره 45105 مورخ 28/11/1370 کمیسیون شماره 20 تبصره 1ماده 100 قانون شهرداری تقدیم وباستناد سندرسمی اجاره محل برای دفترامور بازرگانی و رای کمیسیون شماره 20 مزبور و رای کمیسیون تجدیدنظر و تقاضانامه 10/8/1371 و نامه شهرداری مورخ 21/3/1371 واظهارنامه ارسالی برای خوانده واظهارنامه جوابیه خوانده وپرونده شهرداری تقاضای رسیدگی نموده است وتوضیح داده است که امکان پرداخت یک پنجم نقدو بقیه به 12 قسط مساوی را ندارد.
خوانده لایحه اراسل واشعار داشته است خواهان بدون اجاره نسبت به پرداخت به شهرداری اقدام کرده است ،لکن او دادخواست مدعی شده است که هنوز به شهرداری پرداخت نکرده است (بااخذ گواهینامه ، رونوشت موارداستفاده خود را در رابطه باپرداخت خواهان اخذوتقدیم داشته است .)
متعاقبا"آقای محمد به وکالت ازخواهان واردشده ولایحه ارسال واشعار داشته است مالک باعدم مراجعه وعدم حضور درکمیسیون بدوی وتجدیدنظر در واقع موکل راجهت تخلیه تحت فشار قرارداده است .محل نیزدراجاره نامه رسمی 31/3/1355 جهت دفتر امور بازرگانی به اجاره واگذار گردیدهخ است .موکل برای جلوگیری از تعطیل شدن محل کارش ناچار از پرداخت وجوه مورد رای کمیسیون که بدهی مالک است ،شده است وظاهر در عدم تبرع است .
خوانده نیزلایحه دیگری ارسال واشعارداشته است دراظهارنامه پیوست دادخواست خواهان ،به نامه مورخ 11/8/1371 به عنوان شهرداری منطقه 6 اشاره نموده ام ودرآن نامه قید کرده ام که هیچگونه مسئولیتی را درقبال پرداخت وجوه مورد نظر ازطرف خواهان نمی پذیرم .اگرآن نامه راقبول دارد حقی برای مطالبه وجوهی که بعدا" پرداخته است ندارد و اگر منکر آن است باید سوال شود به کدام اجازه اقدام به پرداخت وجه به شهرداری کرده است .
دادگاه در جلسه دادرسی با اعلام پایان دادرسی چنین انشاء رای نموده است .
((...خوانده ضمن اعتراف به پرداخت وجوه شهرداری مدعی گردیده که باتوافق خواهان واعلام رفع مسئولیت خودبه خواهان ،وجوه راپرداخته و فتوکپی نامه ای که به عنوان شهرداری نوشته راارائه کرده وبعد مدعی گردیده اگر خواهان منکراین نامه باشدایشان حق پرداخت بدهی خوانده رانداشته و...به ماده 267 قانون مدنی استناد نموده است ... نامه استنادی خوانده مسجل به مهرو تایید شهرداری یا خواهان قرار نگرفته وطبق رویه معمول وقانونی ،شهرداری دراین موارد به متصرف مراجعه می نماید وعدم پرداخت ،ضررش متوجه صاحب منافع استیجاری و حق کسب وپبشه ...می باشدومشارالیه ناگزیراز پرداخت بوده است وماده 267 استنادی خوانده ناظربه موردی است که غیر مدیون به رضای خود دین طلبکار رابه بپردازد واین موردازمصادیق ماده استنادی نیست ... طبق مقررات مواد30 وبعد قانون مدنی وخود ماده 267استنادی خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/30 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 500/450 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و مبلغ 000/650/1 ریال بابت حق خواهان صادر واعلام می نماید...))
که منتهی به تجدیدنظرخواهی گردیده است .اعتراض این است که خواسته ، الزام اینجانب به پرداخت وجوه موردنظربه شهرداری است نه به شخص خواهان ودردادخواست هم قید کرده است که قدرت پرداخت پذیره رابه صورت اقساط ندارد واینجانب بااخذ گواهی نامه اوراق مورداستنادرا که حاکی ازپرداخت وجوه وسیله وی می باشد تقدیم نمودم که بدون اجازه من پرداخته است وقبول مسئولیت نکرده ام حق مراجعه به من نخواهد داشت حال دادگاه حکمی داده است که مطابق خواسته نیست ودلیلی هم برمزاحمت شهرداری تقدیم نداشته است .مستاجر دیگر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است وشهرداری تاکنون برای اومزاحمتی ایجادنکرده است کمیسیون مالک رامحکوم کرده است وشهرداری تنها حق مراجعه به مالک داشته است نه مستاجر.خواهان دیناری حق سرقفلی نداده است در رای دادگاه رعایت قانون نشده است ومنصفانه هم نیست که من با اجاره ناچیزی که می گیرم مجبور به قرض وپرداخت سی میلیون ریال شوم که بهرحال تناسبی بااجاره ندارد.اعتراضنامه عینا"هنگام شورقرائت می گردد.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای غزنینی
هاشمی عضوممیز واوراق مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه
بالحاظ مجموع محتویات پرونده قطع نظرازاینکه آنچه مطالبه شده و مورد حکم قرارگرفته باآنچه مورد رای کمیسیون بدوی وثانوی شهرداری موضوع ماده 100قانون شهرداری می باشدباتوجه به مورد اجاره تجدید نظرخوانده مطابقت ندارد وازاین جهت بردادنامه مورد تقاضای تجدید نظراشکال وارداست .اساس "ماده 267قانون مدنی که از هرحیث با مورد انطباق دارد صرحا" درمواردی که دین مدیون ازطرف غیرمدیون پرداخت بااذن مدیون نباشد حق رجوع پرداخت کننده رابه وی منع کرده است و استدلال دادگاه دراین رابطه وبرداشت وی ازماده مرقوم خلاف مفاد آن قانون و موجه به نظر نمی رسد.علیهذا بانقض دادنامه موصوف رسیدگی به شعبه دیگردادگاه عمومی تهران محول می گردد.
رئیس شعبه ابوالفتح قطبی مستشار سیدعلی رضاغزنینی هاشمی

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

88
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
171
تاریخ تصویب :
1375/06/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :