مصالحه طرفین پرونده کیفری درختم دعاوی خود،مانع ازطرح هرگونه دعوی حقوقی وضرروزیان میشود
رای شماره : 1399-15/8/44
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات وکلای فرجامخواه متوجه استنباط دادگاه است که ازمفاددو فقره صورت مجلس مورخ 11/7/35و19/7/35احرازصلح قضیه رانسبت به موضوعی که موردمطالبه واقع شده نموده است که ظاهرااشکالی برآن واردنیست وچون ازحیث رسیدگی ورعایت قواعددادرسی هم اشکال موثری ملاحظه نمی شودلذارای فرجامخواسته ابرام می گردد.
* سابقه *
ضرروزیان
تاثیرانصراف ازدعاوی افترا
بدوادرتاریخ 21/6/38وکلاءفرجامخواه بطرفیت شرکت فرجامخوانده بخواسته هفت میلیون ونیم ریالبابت خسارت مادی ومعنوی دادخواست به دادگاههای شهرستان تهران تقدیم وبه مستند1- شکوائیه وکیل شرکت خوانده 2-آگهی های منتشره دراطلاعات وکیهان وپست تهران حاکی ازاعلام کلاهبرداری خواهان 3- نامه نخست وزیری 4- مشروحه روزنامه پست تهران 5- نامه دیگر نخست وزیری 6- مشروحه شرکت خوانده به وزیردارائی 7- نامه وزارت دارائی به وزارت دادگستری 8- نامه وزارت بازرگانی به وزارت دادگستری 9- نامه وکیل شرکت خوانده به دادستان کل 10- صورت مجلس تحقیقات بازپرسی وصدورقراروجه الضمان به مبلغ 10میلیون ریال علیه خواهان 11- دادخواست وک یل شرکت به دادگاه کیفری دائربه مطالبه ده هزاردلاربابت خسارت نقدی 12- دادنامه صادره ازشعبه چهارم استان مرکزدائربه برائت خواهان ازجرم منتسب 13- ترجمه وکالتنامه دکترکارل هرمان زیبل نماینده شرکت خوانده 14- برگ وکالتنامه که نماینده سابق به منظورتعقیب پرونده کیفری به بازپرسی داده 15- برگ وکالتنامه نماینده جدیدشرکت خوانده بنام دکترهلموت گشوند16- محتویات پرونده کیفری شعبه 4استان 17- وکالتنامه به تفویض خواهان تقاضای رسیدگی وصدورحکم کرده بدین توضیح که : درسال 1332موکل بادونفردیگرشرکتی به نامه ایمپکسپورت بامسئولیت محدودتاسیس وخودمدیریت آنراعهده داربوده وبه یکی ازشرکاءبرای اداره امورشرکت وکالت داده وشرکت به شرکت اشتال اوینسون درآلمان سفارش خریدتیرآهن وغیره داده ودرظرف دوسال متجاوزازنهصدفقره معامله تیرآهن باشرکت مزبورانجام شده که اموال خریداری شده پس ازحمل به ایران برای قیمت ،برات نودروزه ازتاریخ دیداربرای شرکت موکل می فرستادندشرکت هم قبولی می نوشت چون بعلت رکودبازارجنس فروش نمی رفت باتوافق شرکت خوانده دوسه دفعه مقادیری ازبروات تمدیدوتجدیدگردیدوبااینکه قرار بود103فقره برات قبولی نوشته شودوتجدیدگردد،شرکت خوانده مبادرت به طرح شکایت جزائی دردادسرای تهران کردوموکل راکه ازتجارمحترم است خائن ودزدوکلاهبردارمعرفی نمودومراتب رادرجرایداعلام داشت وموکل تحت تعقیب قرارگرفت ومنتهی به صدورقرارمجرمیت موکل شدوکیفرخواست تنظیم وبه دادگاه رفت وضمنابه طرح دعوای حقوقی نیزاقدام ودادخواستی به مبلغ ده هزاردلارهم بعنوان شاکی خصوصی تقدیم داشت که مالاشکایت جزائی درشعبه 4 استیناف منتهی به صدورحکم برائت گردیدچون درنتیجه شکایت جزائی آبروو حیثیت تجاری موکل راجریحه دارکرده به طرح این دعوی مبادرت وصدورحکم نسبت به اصل خواسته که یک میلیون ریال آن بابت مخارج پرداخت حق الوکاله دفاع ازپرونده کیفری ویک میلیون وپانصدهزارریال بابت ضرروزیان مادی ناشی ازطرح دعوای جزائی وصدوربرگ جلب که موکل راازکارخودبازداشته و پنج میلیون ریال بابت ضررمعنوی است که ازلحاظ کسرحیثیت واعتبارشخص موکل به اوواردشده وخسارت تاخیرتادیه هم ازتاریخ دادخواست موردمطالبه است .
دادگاه پس ازرسیدگی واستماع بیانات وکلای طرفین ودفاع وکلای خوانده مبنی براینکه چون طبق صورت جلسه مورخ 19مهر35موجوددرپرونده کیفری شماره 12-35/619دادگاه جنحه مدعی به اتفاق متهمین پرونده درقبال استرداد شکایت جزائی ازطرف دکترزیبل وکیل تام الاختیارشرکت اشتال اوینسون صریحااظهارداشته اندکه اینجانبان نیزازدعاوئی که بعدهابعنوان مفتری ممکن است نسبت به شرکت یادکترزیبل پیداکنیم بدین وسیله صرفنظرنموده و ازخودحق طرح طرح دعاوی مزبورراسلب می نمائیم لذادعوی بی اساس مزبورقابل طرح نیست چه مدعی این حق راقبلاازخودسلب کرده است .وکلای مدعی استرداد دعوی رامنحصرابه دعوی کیفری متوجه دانسته اظهارداشتندطرح دعوی حقوقی برای مطالبه زیانهای وارده ازدعوای جزائی بلااشکال است .
دادگاه ضمن رسیدگی برای تشخیص مبلغ ضرروزیان باصدورقرارارجاع امربه کارشناس موضوع رابه کارشناس ارجاع وپس ازوصول نظرکارشناس دادگاه مستندابنظرکارشناس دفاعیات شرکت اشتال اوینسون راوارد ندیده خوانده رابه پرداخت 333/349/5 ریال بابت خسارت معنوی و حق الوکاله دروجه خواهان به انضمام مبالغی بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله آن مرحله محکوم کرده ونسبت به مازادآن مدعی رامحکوم به بیحقی کرده خسارت تاخیرتادیه راهم بشرح دادنامه جداگانه ردکرده است .
ازاین رای وکلای شرکت محکوم علیه درموقع دادخواست پژوهشی تقدیم و رسیدگی به شرح دادنامه شماره 274چنین رای داده است :
اعتراض وکلای پژوهشخواه به اینکه بنابه حکایت صورت جلسه مورخ 29/7/35شعبه 12دادگاه جنحه تهران ضمن سازشی که بین طرفین حاصل شده حق طرح هرگونه دعوائی راکه ازآن جمله دعوی خسارت مطروحه است برعلیه شرکت اشتال اوینسون ازخودسلب نموده ولذااستحقاق مطالبه خسارات موردادعاءرا نداردواردبنظرمی رسدزیرابنابه دلالت صورت جلسه مزبورپژوهشخوانده به اتفاق دونفردرقبال استردادشکایت کیفری ازطرف شرکت اشتال اوینسون صریحااظهارداشته اندکه اینجانبان نیزازدعاوی که بعدهابعنوان مفتری ممکن است نسبت به شرکت اشتال اوینسون ویادکترکارل هرمان زیبل پیداکنیم بدین وسیله صرفنظرنموده وازخودحق تعقیب دعاوی مزبورراسلب می نمائیم بنابراین مسلم است که مرادازذکردعاوی بعنوان مفتری اعم است ازدعاوی جزائی ویاحقوقی که ازعنوان افتراناشی می شودومستنبط ازتراضی وتصالح صورت گرفته دراین زمینه نیزاینست که قصدورضای طرفین هم همین بوده که شرکت اشتال اوینسون ازشکایت کیفری خودوپژوهشخوانده ازطرح دعوی افترا اعم ازجزائی ویاخسارت ناشی ازآن درقبال یکدیگرصرفنظرکنندواینکه وکلای پژوهشخوانده بااستنادبه این عبارت ازصورت جلسه فوق الذکر،اصلاح قضیه و خسارت بشرح قراری است که درپرونده 35-93متشکله درشعبه 10دادگاه شهرستان تنظیم وامضاشده است مدعی شده اندکه خسارت ناشی ازدعوی افترانیز مشمول عبارت فوق است وجزوموردسازش نبوده صحیح نیست زیرابحکایت صورت جلسه تنظیم شده درپرونده 35-93شعبه 10دادگاه شهرستان مورخ 19/7/35 راجع به دعوای حقوقی طرح شده ازطرف شرکت اشتال اوینسون برشرکت ایمپکسپورت بخواسته وجه 103فقره برات پژوهشخوانده به مدیریت شرکت ایمپکسپورت نسبت به مبلغ چهارمیلیون ریال ازخواسته تسلیم به دعوی شده و نسبت به بقیه دعوای شرکت اشتال اوینسون به استثنای چهل میلیون ریال خسارت سایردعاوی وادعاهای شرکت مزبوروهمچنین دعاوی ایمپکسپورت و خسارات طرفین توافق کرده اندکه حل وفصل اختلافات مزبوربه داوری ارجاع شود ودرصورت عدم حل قضیه ازاین طریق دعاوی طرفین به قوت خودباقی خواهدبود. بنابراین قطع نظرازاینکه ضمن شرح دعاوی طرفین درصورت جلسه مزبورذکری از خسارات ناشی ازافترانشده اصولاباتوجه به متن صورت جلسه که ضمن آن دعاوی شرکت ایمپکسپورت به این عبارت تعرفه شده (ازجمله پرداختهای اضافی فاکتورهای کالاوپیش پرداختهاوکمیسیونهاودعوی هزاروپانصدتن تیرآهن و خسارات وغیره )تردیدی نیست که مرادازذکرخسارات دراین عبارت خسارات ناشی ازهمین دعاوی معرفی شده است لاغیروبالجمله چون بنظراین دادگاه بنابه مراتب یادشده ضمن صلح وسازشی که طرفین کرده اندمدعی ازطرح دعوی حاضرنیز صرفنظرنموده است وموردانطباق باماده 10قانون اصول محاکمات جزائی مورداستنادوکلای پژوهشخوانده به بطلان دعوی وپرداخت 32/973/249ریال خسارت حق الوکاله دومرحله و54575ریال هزینه دادرسی پژوهشی دروجه شرکت پژوهشخواه محکوم می شود.
ازاین حکم فرجامخواسته شده واعتراضات بشرح لایحه مفصلی که قسمت اول آن حاکی ازجریان دعوی است واهم اعتراضات خلاصتااین است که :"به استناد ماده 9آئین دادسی کیفری این دعوی طرح گردیده النهایه وکلای طرف مدعیندکه باامضای صورت جلسه 19/7/35راجع به انصراف ازدعوی افتراطرح این دعوی موضوع نداشته ولی بابقاءکیفرخواست ولزوم تعقیب جنبه عمومی آن انصراف ازشکایت حقوقی موردنداشته بنابراین تعبیرناصحیح دادگاه استان به اینکه منظورومرادازاسترداددعوی افتراءشامل دعوی خصوصی استرداددعوی ضررو زیان هم می گرددکه پیداست عنایت خاص نسبت به شرکت فرجامخوانده داشته اندواین موجب نقض است دیگراینکه ذکردعاوی درصورتمجلس 19/7/35 بابقای جنبه عمومی دعوی کاشف ازاین نیست که فرجامخواه ازادعای افتراء وضرروزیان خصوصی هردوصرفنظرکرده است مالاتمنادارم به رونوشت صورت مجلس مزبورتوجه نموده چنانچه مقصودازآنهم استرداددعوی افتراءوهم دعوی ضررزیان حاصله ازدعوی است دادنامه ممیزعنه راابرام فرمائیدواگر غیرازآن بودنقض نمایندونیزصورت مجلس مورخ 19/7/35که ازتمام دعاوی فرجامخوانده چهل میلیون ریال آنراموکل قبول کرده ومقرربوده درظرف ششماه تصفیه شودوبقیه مطالبات به داوری ارجاع شده واین صورت مجلس راکه به نفع موکل است دادگاه استیناف معکوس نموده وبنفع فرجامخوانده تعبیروتفسیر کرده باآنکه تاریخ این صورت مجلس هشت روزمقدم برصورت مجلس ترک دعوی جزائی است دادگاه آثارصورت مجلس موخرراشامل این قرارداددانسته واگر دادگاه پرسیده بودخسارت موردمطالبه چیست پاسخ داده می شدکه یکی ازاقلام آن خسارات مادی ومعنوی است که ناشی ازاقامه دعوای بی جهت کیفری است عجب آن است که دادگاه استان درحکم خودمی گویدحق این بوده که دراین صورتمجلس ذکری ازدعوی افتراوخسارات وضرروزیان مادی ومعنوی می شدچون چنین اشاره ای نشده پس منظورعاقدین قراردادانصراف واستردادآنهم می باشدومالانقض دادنامه راتقاضاووکلای طرف پاسخ داده اندباذکراینکه چون مطلب لایحه اعتراضیه همان اعتراضاتی است که قبلادرمراحل قبلی شده وپاسخ داده شده است .
رسیدگی بشعبه پنجم دیوان کشورارجاع وشعبه مزبورچنین رای داده است : اهم اعتراضات وکیل فرجامخواه بردادنامه فرجامخواسته که موردتوجه دیوان عالی کشورنیزمی باشداینست که باادامه جنبه عمومی دعوی که بعدامنجربه برائت موکل گردیده انصراف ازدعوی ضرروزیان حاصل ازدعوی کیفری موضوع نداشته وپیداست که صرفاانصراف ازطرح دعوی افتراءبوده لاغیربنابراین تسری انصراف ازطرح دعوی جزائی ازطرف دادگاه به دعوی ضرروزیان بیمورد بوده ودادنامه فرجامخواسته به اکثریت نقض وختم امربه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می شود.
شعبه هشتم دادگاه استان مرکزپس ازمطالعه پرونده های مورداستناد واستماع اظهارات وتوضیحات وکلای طرفین چنین رای می دهند:
اعتراضات وکلای شرکت اشتال اوینسون بامسئولیت محدودموجه وموثر بنظرمی رسدودادنامه پژوهشخواسته واستدلال دادگاه بدوی مخدوش است زیرا 1- دعوی شرکت اشتال اوینسون بامسئولیت محدودراجع به مطالبه 21/661/819دلارهم ارز590/474/61ریال بابت 103برگ برات بطرفیت شرکت ایمپکسپوت بامسئولیت محدودوپژوهشخوانده بشرح پرونده 35/93در شعبه 10دادگاه شهرستان تهران مطرح رسیدگی بوده ودرتاریخ 19/7/35صورت مجلس اصلاحی تنظیم شده وخوانده های پرونده مزبورچهل میلیون ریال از مطالبات شرکت اشتال اوینسون بامسئولیت محدودراقبول کرده وتوافق حاصل گردیده که نسبت به بقیه مبلغ خواسته وسایردعاوی شرکت اشتال اوینسون وخسارات تقدیم دادخواست حقوقی وجزائی شرکت مزبوروهمچنین ادعاهای شرکت ایمپکسپورت ازجمله پرداختهای اضافی فاکتورهای کالاو پیش پرداختهای وکمیسیونهای دعوی 1500تن تیرآهن وغیره قرارارجاع به داوری صادرشود،همچنین دعوی کیفری شرکت اشتال اوینسون بامسئولیت محدود بطرفیت پژوهشخوانده ودونفردیگربعنوان کلاهبرداری بشرح پرونده 35/619 درشعبه 12دادگاه جنحه تهران مطرح رسیدگی بوده ووکلای شرکت اشتال اوینسون دادخواست ضرروزیان خصوصی به دادگاه مزبورتقدیم داشته اندوچون دردعوی حقوقی شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران موضوع پرونده 35/93صورتمجلس اصلاحی مورخه 11/7/35تنظیم شده بودووکلای شرکت اشتال اوینسون وآقای دکترزیبل وکیل بلاواسطه شرکت مزبورانصراف ازتعقیب کیفری پژوهشخوانده ودیگران رااعلام داشته اندوصورت مجلس مورخه 19/7/35دراین خصوص تنظیم گردیده و متهمین پرونده که پژوهشخوانده هم یکی ازآنهابوده اظهارکرده اند"این جانبان نیزازدعاوی که بعدهابعنوان مفتری ممکن است نسبت به شرکت اشتال اوینسون یادکترکارل هرمان زیبل پیداکنیم بدین وسیله صرفنظرنموده وازخود حق تعقیب دعاوی مذکورراسلب می نمائیم واصلاح قضیه وخسارات بشرح قراری است که درپرونده 35/93متشکله درشعبه 10دادگاه شهرستان تنظیم وامضاء شده است "بااین ترتیب پژوهشخوانده ازدعاوی که ممکن است بعدهانسبت به شکرت اشتال اوینسون پیداکندصرفنظرکرده وحق تعقیب این دعاوی راازخود سلب نموده واصلاح قضیه وخسارات رابه شرح صورت مجلس اصلاحی مورخه 19/7/35 شعبه دهم دادگاه شهرستان تهران اعلام داشته است 2- بموجب مادتین 2و3 قانون آئین دادرسی کیفری جرم یم توانددوحیثیت داشته باشدحیثیت عمومی و ازجهتی که مخل نظم وحقوق عمومی می باشدواقامه این نوع دعوی وتعقیب آن از حیث حقوق عمومی برعهده دادستان است وحیثیت خصوصی ازاین جهت که مربوط به ضرروزیان شخص یااشخاص می باشدواقامه دعوی وتعقیب آن ازاین حیث بر عهده مدعی خصوصی است دعوی افتراءبموجب مواد269و271و277قانون کیفری باشکایت شاکی خصوصی تعقیب وبارضایت شاکی منتفی می گرددوپژوهشخوانده بشرح صورت مجلس مورخه 19/7/35حق دعاوی بعنوان مفتری راازخودسلب کرده و چون کلمه دعاوی به معنای جمع استعمال شده شامل دعاوی جزائی وحقوقی مفتری می شودوبعبارت دیگرپژوهشخوانده درمقابل رضایت شاکی خصوصی پرونده کیفری 35/619دادگاه جنحه تهران قبول وتصدیق کرده است که شرکت اشتال اوینسون رابه اتهام دعاوی افتراتحت تعقیب قرارندهدوجرم افترادرعین حال که واجدجنبه عمومی ازنظراینکه دادستان راسابتوانداقامه دعوی نماید نیست ولی چون بعدازشکایت شاکی حیثیت عمومی افترابه وسیله دادستان و حیثیت خصوصی آن به وسیله شاکی ومتضررازجرم تعقیب می شودلذاپژوهشخوانده که حق دعاوی افترارااعم ازحیثیت عمومی یاحیثیت خصوصی ازخودسلب نموده دیگرنمی تواندبرخلاف مندرجات صورت مجلس رسمی مورخه 19/7/35دعوی خصوصی ضرروزیان مادی ومعنوی پرونده کیفری 35/619شعبه 12وپرونده پژوهشی مربوطه رااقامه وتعقیب نماید3- درصورت مجلس مورخه 14/7/35تصریح شده که پژوهشخوانده ازدعاوی بعنوان مفتری صرفنظرکرده وحق تعقیب دعاوی مزبورراازخودسلب نموده واصلاح قضیه وخسارات بشرح قراری است که در پرونده 35/93شعبه 10دادگاه شهرستان تنظیم وامضاءشده واین صورت مجلس که درتاریخ 11/7/35تنظیم گردیده مربوط است به قبول مبلغ چهل میلیون ریال ازخواسته دعوی شرکت اشتال اوینسون وارجاع بقیه اختلاف به داوری و حتی به ادعائی که پژوهشخوانده یاشرکت ایپکسپورت برشرکت اشتال اوینسون داشته انددراین صورت مجلس اشاره شده وازدعوی ضرروزیان مادی ومعنوی ناشی ازجرم افترااسمی نیست وپژوهشخوانده چنین حقی برای خودقائل نبوده ومنظور نداشته است 4- محکومیت های پژوهشخوانده به سه ماه حبس تادیبی دردادگاه شعبه 12جنحه تهران ازجهت حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری بوده وشاکی خصوصی که رضایت خودرااعلام داشته ازنظرضرروزیان خصوصی دیگردعوی راتعقیب نکرده ونمی توانسته که دادستان راازتعقیب حیثیت عمومی جرم منصرف سازد وحکم محکومیت پژوهشخوانده درشعبه 12دادگاه جنحه وهمچنین برائت نامبرده درشعبه چهارم دادگاه استان مرکزازجهت حیثیت عمومی جرم بوده تاثیری درموردشرکت اشتال اوینسون بامسئولیت محدودنداشته ومجوزاقامه دعوی ضرروزیان مادی ومعنوی ناشی ازجرم افتراءمحسوب نیست .بنابه مراتب پژوهشخوانده نمی تواندبرخلاف صورتجلسات رسمی مورخه 11/7/35و14/7/35 دعوی ضرروزیان مادی ومعنوی جرم افتراکه به صراحت مادتین 2و3قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به حیثیت خصوصی جرم مزبوراست اقامه وتعقیب نماید وحیثیت خصوصی جرم افتراکه یکی ازدعاوی بعنوان مفتری است که قبلاحق اقامه وتعقیب آن ازپژوهشخوانده سلب شده است ومدافعات وکلای پژوهشخوانده واستنادبه ماده 10قانون آئین دادرسی کیفری موجه نیست واسقاط حقوق که در ذیل ماده 10قانون آئین دادرسی کیفری به آن اشاره شده مربوط به مواردی است که متهم فوت شده ویاجرم ومجازات مشمول مرورزمان گرددوامثال آن بنابر علیهذاآن قسمت ازدادنامه پژوهشخواسته شماره 780شعبه 20دادگاه شهرستان تهران که دعوی پژوهشی آن مطرح می باشدوبرمحکومیت شرکت اشتال اوینسون بامسئولیت محدودصادرگردیده وبرخلاف مستندات دعوی ومخدوش است بدین وسیله گسیخته می شودوایرادوکلای پژوهشخواه به اینکه دعوی ضرروزیان مادی ومعنوی دعاوی بعنوان مفتری مربوط به پرونده های کیفری 35/619شعبه 12 دادگاه جنحه تهران و36/1400شعبه چهارم دادگاه استان مرکزکه به وسیله پژوهشخوانده اقامه شده قابل استماع ورسیدگی نمی باشدواردبنظرمی رسدوبا قبول ایرادمزبورقراررددعوی پژوهشخوانده صادرمی شودونامبرده به پرداخت مبلغ پنجاه وسه هزاروپانصدوپانزده ریال بابت هزینه دادرسی مرحله پژوهشی ومبلغ یکصدوبیست هزارونهصدوهشتادوشش ریال بابت خسارت حق الوکاله بدوی واستینافی به سودشرکت اشتال اوینسون بامسئولیت محدود محکوم می گردد.
وکلای پژوهشخوانده ازاین حکم فرجامخواسته اندورسیدگی به شعبه پنجم دیوان کشورارجاع شده است واعتراضات بشرح لایحه ای که تقدیم شده این است : (دردعوی اقامه شده دادگاه شعبه هشتم استان مرکزنسبت به دادنامه منقوض درشعبه 5 دیوان کشوربرخلاف نظریه ودستوردیوان عالی کشورحکمی صادرنموده که ازجهات عدیده مخدوش است وسپس بشرح جریان دعوی اشاره شدوخاتمه اعتراضات رابه این شرح توضیح داده :الف -استدلال ناصحیح دادگاه شعبه 8 استان مرکزکه برخلاف نظریه موجه وقانونی دیوان کشوربیان داشته است سوء تعبیروتفسیری است که ازدوفقره قراردادهای تنظیم شده بین موکل اینجانبان ونماینده شرکت فرجامخوانده نموده است که ضمن چهارموردتوضیح مفصل داده است ب -استدلال ناصحیح دیگردادرسان صادرکننده دادنامه فرجامخواسته بقدری نارواوبی اساس است که نیازی به بحث وبیان اعتراضات تفصیلی نیست زیراتعریف وبیانی راکه ازمواد2و3قانون آئین دادرسی کیفری نموده است در مورددادن دعوی ضرروزیان سالبه به انتفاءموضوع می باشدزیراکه دعاوی کیفری اعم ازدعاوی قابل استردادویادعاوی کیفری غیرقابل استردادازجهات احکام وآثاریکی بوده وتفسیردادگاه ارتباطی بامطالبه ضرروزیان نداردوبرای موجه جلوه دادن به نظراتی بعنوان قضائی توسل جستن ،رافع آثارمخدوش بودن آن نمی باشدثانیادادرسان دادگاه استان مرکزبه ذکرکلمه دعاوی توسل جسته و استدلال نموده اندکه چون جمله (دعاوی )تصریح شده است مسلمانظرموکل اینجانبان برانصراف هم ازدعوی افترابوده وهم دعاوی ضرروزیان حاصله از شکایت شرکت فرجامخوانده واین معناناصحیح ومغرضانه است واستدلال دادگاه به اینکه منظورطرفین ازذکرکلمه دعاوی شامل ضرروزیان خواهدبود باذکرسایرقسمتهای صورت جلسه مزبورکه موکول به ارجاع به داوری شده است ومخصوصاموکل اینجانبان که حق مطالبه خسارات رابرای خودمحفوظ داشته است ناصحیح ومخدوش بوده وبه استنادصراحت ماده 564 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای نقض حکم راخواستاریم .ج - دادرسان صادرکننده دادنامه ممیزعنه برای پیدانمودن دلائل مفادصورت مجلس مورخ 11/7/35تنظیم شده درپرونده کلاسه 35/93شعبه 10دادگاه شهرستان تهران راتحریف نموده وبه نفع شرکت فرجامخوانده تفسیری ناصواب نموده است نظربه اینکه توسل و استناددادگاه برخلاف حقیقت ومستفادازدوفقره توافقهای بین الاثنین می باشدوموردشمول ماده 564 قانون آئین دادرسی بوده واستدعای نقض دارد د-استدلال دیگردادگاه استان شعبه 8استان مرکزدرقسمت 4حکم صادره علاوه بر اینکه مخالف سایراستدلالات ناصحیح قبلی مندرج دردادنامه می باشدبقدری مطلب آن علیل وناشی ازعدم توجه به اصول وقوانین کیفری است که تذکرآن موجب تاسف است درحکم کذائی ودرقسمت 4اشاره شده است که بااینکه شرکت فرجامخوانده ازشکایت مدعی خصوصی خودصرفنظرنموده است بازهم دعوی کیفری سیرخودرانموده ودردادگاه بدوی موکل به سه ماه زندانی محکوم ولی دردادگاه شعبه 4استان مرکزحکم برائت صادرشده است بنابراین دیگرحرجی برشرکت فرجامخوانده باقی نمی ماندوحق مطالبات خسارات اصولامنتفی است وازاین جهت دادنامه مخدوش وقابل نقض است قبل ازخاتمه لایحه اعتراضیه بایدبه عرض برسانم دادرس شعبه 10شهرستان پرونده راجع به دعوی حقوقی شرکت اشتال اوینسون برموکل وشرکت تجارتی ایران ایمپکسپورت رارسیدگی کردندوایشان بودندکه قرارتامین مدعابه راصادرنمودندودراین پرونده به کرات رسیدگی واظهارنظرقضائی کردندبنابراین وقتی که پرونده خسارات که منشاءآن ارتباط باآن پرونده اصلی دارددرشعبه 8دادگاه استان مرکزکه ریاست آن را حائزمی باشندمطرح گردیدتذکرشفاهی داده شدکه موردازمواردردمی باشدو ایشان نمی بایستی به این پرونده رسیدگی بفرمایندبرخلاف نظراینجانب رسیدگی فرموده وباتصمیم قبلی موکل رامحکوم نمودبنابراین توجه مستشاران دیوان عالی کشوررابه صراحت شق 7ازماده 208قانون آئین دادرسی مدنی جلب و استدعاداردکه نظرات اینجانبان رامقرون به صداقت وموجه تشخیص فرمودند دادنامه رانقض فرمایندازاین لحاظ لزومی به اصراری بودن پرونده ورعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی باقی نمی مانددرخاتمه استدعاداردبه اعتراضات حقه اینجانبان توجه فرموده درصورتی که لزومی به اصراری بودن ندانندخودراسادادنامه رانقض ودرصورت تشخیص به اصراری بودن استدعا داردبه هیئت عمومی ارجاع تابانقض آن درهیئت عمومی عملاثابت فرمایندکه هیچ عاملی جزقانون واستدلال وحقانیت موثردرپیشگاه قوه قضائیه نمی باشد.)
وکلای فرجامخوانده درپاسخ اعتراضات مفصلاضمن لایحه تقاضای ابرام حکم رانموده اند.
بااصراری تشخیص شدن رای پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده که پس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم وشوروبررسی در اطراف موضوع باکسب عقیده جناب آقای معاون دادستان کل مبنی برابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند.
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 162 تا 175
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1344 چاپ 1345
14
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1399
تاریخ تصویب : 1344/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دراتهام قتل عمداگرمحتویات پرونده دلالت برکافی بودن دلائل توجه اتهام بنماید،دادگاه مجازبه صدورحکم برائت نیست چنانچه تحقیقات دادگاه درزمینه احرازسن متهم ناقص باشدازموجبات نقض رای خواهدبود
