تحصیل اجازه از دادگاه به منظور ازدواج با زنی که در عده دیگری است اثری ندارد و حکم برائت متهم که براین مبنا صادرشده است غیرقانونی است
رای شماره : 59 - 3/11/1351
رای اصراری اکثریت هیئت عمومی دیوانعالی کشور
چون تکلیف مراجعه به دادگاه وانجام مقررات مذکوردرماده 14قانون حمایت خانواده محدودبه مواردی است که برفرض تحصیل اجازه ازدادگاه ازدواج مجددموردنظرمشروع وممکن باشدودراین موضوع که متهم به نیت خود واقف بوده تکلیف به تحصیل اجازه به منظورازدواج بازنی که درعده دیگری بوده برای وی مجازنبوده است ازاینرومحکومیت اوبه استنادقسمت اخیرماده مزبورناظربه ماده 5 قانون ازدواج برخلاف قانون بوده وبدین لحاظ با اکثریت آراء دادنامه فرجامخواسته که بارعایت مقرارت مربوط به تعدد جرم صدوریافته درهردوقسمت نقض ورسیدگی مجددوفق ماده 463آئین دادرسی کیفری به شعبه دیگردادگاه استان کرمانشاهان رجوع می شود.
* سابقه *
رای اصراری شماره 59 مورخ 3/11/51دیوانعالی کشور
ردیف 51/47هیئت عمومی پرونده پ 9/9363
فرجامخواه :احمدصحرائی .
فرجامخوانده :دادسرای استان کرمانشاهان
فرجامخواسته :دادنامه شماره 895-16/5/51صادره ازشعبه سوم دادگاه استان کرمانشاه .
مرجع رسیدگی :شعبه ششم دیوان عالی کشور
گزارش کار:احمدصحرائی که دارای زن ودوفرزندبوده است به اتهام ازدواج باسهی جان که درقید زوجیت ابراهیم ایمانی بوده ونیزبه اتهام ازدواج مجددبدون اجازه دادگاه بابانوی مذکورموردتعقیب قرارگرفته وبا استنادبه بند5 ماده 212 قانون مجازات عمومی وماده 14 قانون حمایت خانواده بارعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی تعیین کیفروی ازدادگاه جنحه کرمانشاه درخواست شده است دادگاه جنحه نسبت به اتهام بانوسهی جان که تعیین کیفروی نیزبه استنادشق 4 ازماده 212درخواست گردیده به لحاظ عدم ابلاغ وقت به مشارالیهما موعدرسیدگی راتجدیدنموده ودرقسمت اتهام احمدصحرائی مفاداچنین رای داده است :
(....باتوجه به اینکه نامه ای ازشوهرقبلی سهی جان درپرونده موجود است که درآن به طلاق مشارالیهااشاره گردیده است علم متهم به اینکه نامبرده درقیدزوجیت دیگریست احرازنمی شود وحکم برائت متهم دراین موردصادر می شودودرخصوص اتهام وی به ازدواج بدون تحصیل اجازه ازدادگاه نظربه گزارش ژاندارمری وباملاحظه سندرسمی ازدواج وباعنایت به اقرارصریح متهم بزهکاری اوثابت است ومستندابه ماده 14 قانون حمایت خانواده ناظر به ماده 5 قانون ازدواج وبارعایت تخفیف به سه ماه حبس تادیبی بااحتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می شود)براثرپژوهشخواهی متهم ودادسراشعبه اول دادگاه استان پنجم رسیدگی نموده وچنین رای داده است (بنظردادگاه دادنامه پژوهشخواسته ازجهت برائت متهم درقسمت اتهام ازدواج بازن شوهردار مخدوش است زیرابطوری که محتویات پرونده حکایت داردمتهم نیزدرمراحل تحقیق تائیدنموده از وجودعلقه زوجیت قطعی بین ابراهیم ایمانی وبانو سهی جان اطلاع داشته فرضانوشته مورخ 7/11/50منتسب به ابراهیم ایمانی طلاق نامه تلقی شودباتوجه به فاصله زمانی بین نوشته مزبوروتاریخ عقدنامه 9/11/50 بین متهم وبانوسهی جان قدرمسلم این است که متهم بازنی که درعده دیگری بوده است ازدواج نموده بنابراین خواه عمل متهم ازدواج بازن شوهردار ویاازدواج بازنی که درعده دیگری بوده تلقی شودصدورحکم برائت وی موقعیت نداشته بنابراین باتوجه به پژوهشخواهی دادسرای شهرستان حکم پژوهشخواسته کلافسخ می شودودرماهیت قضیه باتوجه به مراتب بالاوباتوجه به اینکه به حکایت گزارش ژاندارمری واعتراف صریح متهم وسایرمحتویات پرونده اتهام متهم به ازدواج مجدد بدون تحصیل اجازه ازدادگاه نیزمحرزاست علیهذا باتطبیق عمل وی ازجهت ازدواج بابانوسهی جان که بافرض طلاق درعده دیگری بوده باشق 5 ماده 212 قانون مجازات عمومی وهمچنین باتطبیق عمل متهم از جهت ازدواج مجددبدون اجازه دادگاه باماده 14 قانون حمایت خانواده معطوفابه ماده 5 قانون ازدواج وبارعایت ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری ازنظراحرازتعددجرم وبارعایت ماده 45مکررقانون مجازات عمومی به لحاظ اینکه متهم بیسوادوجاهل به مقررات بوده وفاقدسابقه سوءمی باشد به دوفقره ششماه حبس تادیبی ازجهت ارتکاب دوفقره بزههای فوق الاشعار محکوم می گرددکه یک فقره ششماه حبس تادیبی پس ازقطعیت دادنامه با احتساب ایام بازداشت قبلی درباره اواحرازشود) براثرفرجامخواهی متهم پرونده به دیوانعالی کشورارسال وبه شعبه ششم ارجاع شده است واین شعبه چنین رای داده است (گرچه ازناحیه فرجامخواه بیان اعتراضی نشده ولی باتوجه به اینکه عمل ارتکابی متهم ازدواج بازنی است که درعلقه زوجیت ویاعده دیگری می باشدومراجعه وی به دادگاه برای تحصیل ازدواج باچنین زنی امکان نداشته است بااین صورت صدورحکم محکومیت نامبرده براساس تعددجرم موقعیت قانونی نداردودادنامه فرجامخواسته نقض می شودوتجدیدرسیدگی به شعبه دادگاه استان کرمانشاه ارجاع می گردد)
دادگاه استان کرمانشاهان دررسیدگی مجددمفاداچنین رای داده است (....بردادگاه روشن است که هریک ازاعمال انتسابی به متهم منفک ازیکدیگربوده وجرم مستقلی می باشدوتحصیل اجازه از دادگاه حمایت خانواده برای ازدواج مجددمربوط به موردبخصوص نمی باشد علیهذاصدورحکم برائت متهم صحیح نبوده بافسخ حکم پژوهشخواسته وبااحراز گناهکاری متهم به دوفقره جرائم فوق الاشعارباتطبیق عمل مشارالیه درمورد ازدواج بازن شوهردارباشق 5 ازماده 212 قانون کیفرعمومی ودرقسمت ازدواج مجددبدون تحصیل اجازه دادگاه عمل وی باماده 5 قانون ازدواج وماده 14 قانون حمایت خانواده انطباق داردوبارعایت ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری واعمال ماده 45مکررقانون مجازات عمومی ازجهت وجودکیفیات مقتضی تخفیف متهم رابه دوفقره ششماه حبس تادیبی بااحتساب ایام بازداشت گذشته محکوم می نمایدکه یک فقره ششماه حبس تادیبی بعنوان کیفراشددر باره متهم اجراگردد) بر اثر فرجامخواهی متهم پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وبه این شعبه ارجاع گردیده است .
دفترگزارش مطرح شدچون موضوع اصراری بنظرمی رسدپرونده رابرای طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشوربنظرریاست کل برسانید.
به تاریخ روزچهارشنبه سوم بخمن ماه یکهزاروسیصدوپنجاه ویک هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر:"حکم دادگاه مرجوع الیه به جهات زیرمخدوش است :
1- دادگاه برای جرم متهم تعددمعنوی قائل شده به این معنی که متهم با زنی که درعده دیگری بوده ازدواج کرده وازطرفی ازدادگاه استجازه ازدواج مجددطبق ماده 14 قانون حمایت خانواده معطوفابه ماده 5 قانون ازدواج ننموده است اینک بایددیدکه آیاعمل متهم طبق ماده 14قانون حمایت خانواده قابل تعقیب بوده است !
برای پاسخ به این سئوال بایدقبلادرمقام تجزیه وتحلیل ماده 14برآیم :
ماده 14چنین مقررمی دارد" هرگاه مردبخواهدباداشتن زن همسردیگری اختیارنمایدبایدازدادگاه تحصیل اجازه کنددادگاه وقتی اجازه اختیار همسری راخواهددادکه باانجام اقدامات ضروری ودرصورت امکان تحقیق اززن فعلی توانائی مالی مردوقدرت اورابه اجرای عدالت احرازکرده باشدهرگاه مردی بدون اجازه ازدادگاه مبادرت به ازدواج نمایدبه مجازات مقرردرماده 51 قانون ازدواج 1310-1316محکوم خواهدشد"باتعمق دراین ماده به خوبی فهمیده می شودکه که متضمن دوقسمت اول تعیین عملی که موجب تحقق جرم است دوم مجازات تخلف ازتکلیف قانونی دراینجااین سئوال پیش می آیدکه چرا مقنن مجازات عمل پیش بینی شده درصدرماده رابه عبارت "به مجازات مقرردر ماده 5 قانون ازدواج 1310-1316محکوم خواهدشد"بیان نموده است آیامنظور فقط تعیین مجازات است یااینکه مقنن قصدداشته شرائط پیش بینی شده در ماده 5 مصوب 1310درنظرگرفته شودتادرصورت تحقق آن عمل متخلف قابل تعقیب شودقبل ازبحث دراین قسمت لازم می دانم ماده 5 و6و7 قانون ازدواج مصوب 1310راکه بایکدیگرمرتبط می باشندذیلانقل نمایم :
"ماده 5- هریک اززن وشوهری که قبل ازعقدطرف خودرافریب داده که بدون آن مزاوجت صورت نمی گرفت به ششماه تادوسال حبس تادیبی محکوم خواهد شد".
ماده 6- هرمردی مکلف است درموقع ازدواج به زن وعاقدصریحااطلاع دهدکه زن دیگری داردیانه این نکته درقباله مزاوجت قیدمی شودمردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خودرابی زن قلمداد کرده وازاین حیث زن رافریب دهدبه مجازات فوق محکوم خواهدشد."
ماده 7- تعقیب جزائی درمورددوماده فوق بسته به شکایت زن یامردی است که طرف خودرافریب داده است وهرگاه قبل ازصدورحکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خودرامستردداردتعقیب جزائی موقوف خواهدشد."
ازملاحظه مواد5 و6و7 قانون ازدواج مطالب زیراستخراج می شود:
1- مقنن درماده 5 مواردفریب رابطورکلی ذکرکرده است ودرماده 6 یکی ازآن مواردکه زیادجلب نظراورامی کرده پیش بینی نموده وآن این است که درموقع ازدواج مردخودرابی زن قلمدادکندوازاین حیث زن خودرافریب دهد ودرماده 7 شرائط مجازات رابیان کرده یکی اینکه زن فریب کتمان مردرا خورده باشدوبه اتکاءصحت اظهاراوبه اینکه زن نداردحاضربه ازدواج شده باشددوم اینکه زن درمقام شکایت ازمردبرآیدوچنانچه درمقام شکایت برنیایدمعلوم می شودکه برای اوزن دیگرداشتن یانداشتن شوهرعلی السویه بوده است دراین صورت قضیه قابل تعقیب نیست مقنن برای اینکه رشته الفت خانواده درنگسلدحتی مقررداشته اگرهم شکایت کرده باشدوقبل ازصدورحکم قطعی شکایت خودرامستردداردتعقیب جزائی موقوف می شود"باتدقیق درذیل ماده 14قانون حمایت خانواده ومواد5 و6و7 قانون ازدواج مصوب 1310مسلم می گرددکه مقصودومقنن ازاحاله مجازات متخلف ازماده 14قانون حمایت خانواده به ماده 5 قانون مصوب 1310 این بوده که همان شرائط ملحوظ گردد ومقنن هرگزنخواسته آن شرائط راباتنظیم ماده 14لغونمایدجهاتی که وجاهت این عقیده رامسلم می داردبشرح زیراست :
دلیل 1-اگرمقنن قصدداشت که متخلف ازماده 14 قانون حمایت خانواده فقط به مجازات ازشش ماه تادوسال حبس تادیبی بدون رعایت شرائط ماده 5 محکوم گرددلازم نبودمقصودخودرابه نحوبالابیان کندآیاساده ترنبوده که به جای جمله "به مجازات مقرردرماده 5 قانون ازدواج مصوب 1310-1316" می گفت به "مجازات شش تادوسال حبس تادیبی ".
دلیل 2- درمسائل جزائی ماده ای بیشتربایدصریح باشد.نسخ ضمنی در صورتی میسراست که هیچ قرینه واماره برحیات وبقاءماده ای که می خواهند نسخ ضمنی آن رااعلام دارند وجودنداشته باشدوبه همین جهت علمای حقوق حتی المقدورازآن احترازدارند درباب اشکالات این قضیه مقالات مفصلی که دانشمندان حقوق به رشته تحریردرآورده انددرکتاب حقوق جنائی خوددرشماره 1605متذکرشده است .
اگربخواهندماده 14رامستقل ازشرائط پیش بینی شده درماده 5 و6و7 قانون ازدواج بدانند و ذیل آن رابه منزله تعیین یک مجازات بدون شرط تلقی کنندنتیجه این تفسیراین است که شرائط تعیین مجازات ماده 5 که درماده 7 ذکرشده است بکلی نسخ تلقی شود.
آیابااینکه مقنن درماده 14ماده 5 مصوب قانون ازدواج 1310راقید کرده می توان ماده 14راطوری تفسیرنمودکه شرائط ماده 5 که درماده 7 پیش بینی شده هیچوقت مصداق پیداننماید!اگراختیارتعیین مجازات بطور مطلق دردست دادگاه باشدپس جمله مندرج درماده 7"تعقیب جزائی درمورد ماده فوق بسته به شکایت زن یامردی است که طرف خودرافریب داده است "چه وقت مصداق پیدامی کندقوه قضائیه نمی توانددرامورءجزائی مخصوصاوقتی که مقنن درقانون جدیدتعیین مجازات رابالصراحه به قانون قدیم احاله داده با تفسیرقضائی که مساس صریح بانظرمقنن داردآنرالغوشده محسوب دارد.
مسئله تعیین مجازات ازطریق احاله به ماده دیگریکی ازطریق تعیین مجازات است که درتمام قوانین وجودداردوموسوم است به :
ecnerefer rap etilanep al ed emetsyS
علمای حقوق معتقدندکه تمام خصوصیات ماده قانون قدیم که به آن احاله شده درقانون جدیدکه مجازات آن رابه قانون قدیم احاله داده موثراست حتی اگرقانونی که مجازات قانون جدیدبه آن رااحاله داده شده ازطرف مقنن نسخ شوداین نسخ موثراست ودیگرنمی توان آن رامجازات نمود مگراینکه مقنن با قانون جدیداعمال آنراتصریح کنددرقانون ایران هم علاوه برقضیه موردبحث مورددیگروجودداردوآن ماده 4ازقانون محاسبات عمومی مصوب 10اسفند 1312می باشددراین ماده تصریح شده عمالی که به اخذ مالیات غیرقانونی بدهند مشمول مقررات ماده 154قانون مجازات خواهندبودطبق عقیده بالامحرومیت ازبعضی حقوق اجتماعی که دامنگیر مشمولین ماده 154 قانون مجازات عمومی می شودنسبت به مشمولین ماده 4 از قانون محاسبات عمومی که جرم ارتکابی آنها درباب دوم قانون مجازات عمومی ذکرنشده قابل اعمال است .
اینکه بعضی ازمحاکم تصورمی کنندکه ماده 14ضمانت اجراءبرای زن اول است صحیح نمی باشدزیرازن اول ابدانمی تواندتقاضای تعقیب جزایی شوهرخود راکه زن مجددگرفته بنمایدتنهاحقی که بند3ماده 10قانون حمایت خانواده برای اوقائل شده این است که می تواندتقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش کند ودرصورتی که بندفوق بصورت شرط ضمن العقددرورقه عقدازدواج قیدشود وکالت بلاعزل زن برای اجرای طلاق تصریح خواهدشد.
بنابه مراتب بالانتیجه ای که ازبحث بالاگرفته می شوداین است مردی که زن دوم خودرادراثرکتمان زن داشتن فریب دهددرصورتی که زن تقاضای تعقیب او رانکندماده 14نسبت به اواعمال نمی شودوچنانچه دراثناءرسیدگی قبل از صدورحکم قطعی گذشت کندرسیدگی متوقف می شود.
ضمنالازم می دانم جریان مذاکرات کمیسیون دادگستری مجلس شورارا برای روشن شدن نظرمقنن درتنظیم ماده 14قانون حمایت خانواده نقل نمایم
آقای شیخ الاسلامی درکمیسیون دادگستری راجع به طرزتنظیم ماده 15که بعدا14شده ایرادکرده ومتعاقب آن جریانات مذاکرات دادگستری عینابشرح زیراست :
"آقای شیخ الاسلامی گفتندماده 4قانون ازدواج مربوط به فریب است و حال آنکه درماده 14موضوع فریب نیست وآقای صادق احمدی اظهارداشتند حق باآقای شیخ الاسلامی است اگراضافه شودبه این صورت طبق ماده 5 قانون ازدواج مصوب الی آخربه مجازات مقررمحکوم می شودرفع اشکال می شودازطرفی آقای وزیرهم می فرمایندمامی خواهیم جلوی این حیله قانونی رابگیریم که منطبق شرع باشد.آقای صادق احمدی گفتندپیشنهادآقای دکترمعینی راجع به فسخ نکاح دوم درحال حاضرامکان نداردخصوصاکه آقای وزیرسعه صدربخرج دادندوپیشنهاد آقای شیخ الاسلامی راقبول فرمودندوایشان اصلاح فرمودندمانمی خواهیم مجازات کنیم زیراشرعاعمل راانجام داده است .
دراین موقع پیشنهادآقای شیخ الاسلامی درماده 14که مذاکره اش تمام شده رای گرفتندتصویب شد"
بنابه مراتب مشروحه بالاچون درقضیه موردبحث زن دوم تقاضای تعقیب متهم رانکرده تنهاازلحاظ ازدواج بازنی که درعده دیگری است می توان اورا تعقیب نمود.دادسرای دیوان عالی کشوربانحوه استدلال شعبه دیوان کشورمبنی بر"باتوجه به اینکه عمل ارتکابی متهم ازدواج بازنی است که درعلقه زوجیت و یاعده دیگری می باشدومراجعه وی به دادگاه برای تحصیل ازدواج باچنین زنی امکان نداشته است بااین صورت صدورحکم مجرمیت نامبرده براساس تعددجرم موقعیت قانونی ندارد"موافق نمی باشدزیرایکی ازمواداعمال ماده 14وقتی است که مرداززن دوم که می خواهدبااوازدواج کندزن داشتن خودراکتمان کندو چون درقضیه موردبحث امکان داشته که زن دوم به دادگاه شکایت کندبه اینکه یکی ازبواعث ارتکاب جرم من این بوده که متهم خودرامجردقلمدادکرده واگر اطلاع داشتم که متهم زن داردپیرامون ازدواج بااونمی گردیدم .
بااین فرض مسلم می گرددکه اعمال ماده 14درموردبحث هم امکان دارد بنابراین عنوان تعددمعنوی تنهاازاین جهت که زن دوم شکایتی نکرده منتفی است نه ازلحاظ نامشروع بودن ازدواج دوم وعدم امکان صدوراجازه .
2-ایراددوم که به حکم دادگاه وارداست این است که بامسلمیت اطلاع متهم ازوجودعلقه زوجیت بین زن ودیگری وتعیین مجازات برای اولازم بوده بطلان نکاح رادرحکم خوداعلام نمایدزیرامطابق ماده 1050قانون مدنی دائربر (هرکس زن شوهرداری راباعلم به وجودعلقه زوجیت وحرمت نکاح ویازنی راکه درعده طلاق یادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نکاح برای خودعقدکند باطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمی شود)واضح است که این بطلان درعداد بطلانهای مطلق بوده وازمواردی است که تماس بانظم عمومی داردوتاوقتی که به این نکاح نامشروع خاتمه داده نشود جرم ارتکابی استدامه دارد و برای توضیح مطلب ناگزیرم در اینجا ازجرم مستمربحث کنم .
جرم مستمرعبارت ازجرمی است که برای مدتی دوام داشته باشدازاین قبیل است جرم توقیف غیرقانونی واخفاءمقصرین جرم مستمرممکن است بصورت جرم حاصل ازترک فعل باشدمانندعدم انجام تشریفات ثبت ولادت وفوت در موردجرم مستمرمبدامرورزمان اززمانی است که عمل جزائی خاتمه پذیرفته باشدوهمچنین ازلحاظ اعتبارقضیه محکوم بهاچنانچه پس ازرسیدگی حکم صادر شودبعدازصدورحکم عمل جزائی که موردحکم قرارگرفته استمرارداشته باشد رسیدگی به آن بلااشکال است ومتهم نمی تواندباتمسک به اعتبارقضیه محکوم بهاصدورحکم رانسبت به مدتی که پس ازحکم اول جرم دوام داشته مانع شود.
درخاتمه متذکرمی شوم که چنانچه نکاح نامشروع موردبحث هنوزادامه داشته باشدچون جرم ارتکابی جرم مستمراست ومبداءمرورزمان آن اززمانی است که عمل جزائی خاتمه پذیرفته باشدتعقیب سردفترایجاب می گردد
بنابه مراتب بالاتقاضای حکم دادگاه تالی رامی نمایم .
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
مرجع :
مجموعه موازین قضائی ، جلددوم
ازانتشارات حسینه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 453 تا 460
12
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 59
تاریخ تصویب : 1351/11/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بعدازاثبات اینکه اتهام قتل وحمل اسلحه قاچاق منتسب به متهم نمیباشد، موجب برائت متهم خواهدشد جهات واوضاع واحوال مورداستناددادگاه اگردلالتی بربزهکاری متهم خواه به عنوان معاونت وشرکت درقتل وخواه بعنوان شرکت درمنازعه منتهی به قتل نداشته باشد،دراینصورت ازموجبات نقض حکم خواهدبود
