جهات واوضاع واحوال مورداستناددادگاه اگردلالتی بربزهکاری متهم خواه به عنوان معاونت وشرکت درقتل وخواه بعنوان شرکت درمنازعه منتهی به قتل نداشته باشد،دراینصورت ازموجبات نقض حکم خواهدبود
رای شماره 194-29/11/48
رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور
چون همانطورکه شعبه ششم دیوان عالی کشوردررای خودمتذکرشده حکم دادگاه بایدموجه ومدلل باشدوجهات واوضاع واحوال که مورداستناددادگاه دررای مجددقرارگرفته دلالتی بربزهکاری متهمان خواه به عنوان معاونت و شرکت درقتل عمدوخواه به عنوان شرکت درمنازعه منتهی به قتل نداردمضافا به اینکه قسمتی ازمبانی استنباط دادگاه برمحکومیت آنان نیزمخالف محتویات پرونده می باشدلذابااکثریت آراءطبق ماده 463آئین دادرسی کیفری دادنامه فرجامخواسته نقض وپرونده وفق ماده 8 قانون محاکم جنائی به شعبه دیگررجوع میشودوبااینصورت موجبی برای رسیدگی به فرجام خواهی دادسرای استان باقی نیست ).
* سابقه *
رای اصراری شماره 194-29/11/48هیئت عمومی دیوان عالی کشور
یک نفربه اتهام قتل ودیگری به اتهام معاونت درقتل تحت تعقیب دادسرای شهرستان اصفهان واقع شده اندونسبت به اولی برطبق ماده 170قانون مجازات عمومی به ماده 171قانون مزبورونسبت به دومی بارعایت ماده 28آن قانون درخواست کیفرآنان ازدیوان جنائی شده است .
دیوان جنائی اصفهان پس ازرسیدگی عمل متهمان رابرماده 145اصلی از قانون مجازات عمومی منطبق دانسته وهریک ازآنان رابه سه سال حبس تادیبی محکوم مینمایدونسبت به ضرروزیان مدعی خصوصی که دادخواست به طرفیت متهم اول داده شده اورابه پرداخت 80000 ریال ازبابت ضرروزیان مادی ومعنوی و هزینه دادرسی به مادرمقتول محکوم نموده است .
دادسرای استان ومحکومان ازرای مزبوردرخواست رسیدگی فرجامی کرده اندوشعبه 6دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی چنین رای داده است :
"آنچه مستنددادگاه دراثبات اتهام انتسابی به متهمان وتطبیق بر ماده 175اصلی قانون کیفرعمومی قرارگرفته دلالت برثبوت اتهام به کیفیتی که مطمح نظردادگاه واقع شده نداردزیرامراتب مورداستناددادگاه جزیک سلسله قرائن وامارات ضعیفه که نتیجه توهم وقوع نزاع بین متهمان ومقتول رابرای دادگاه فراهم ساخته است نمی باشددرحالیکه وجودسابقه اختلافی بین آنهاازپرونده مستفادنیست وعلت وانگیزه چنین نزاع فرضی باوجود روابط صمیمی ودوستانه قبلی معلوم نیست بنابراین دادنامه فرجامخواسته مخالف اصل 78متمم قانون اساسی وغیرموجه است وطبعافرجامخواهی دادسرای استان مردودبوده باشکستن دادنامه مزبوررسیدگی مجددبادرنظرگرفتن ماده 8قانون تشکیل محاکم جنائی بادادگاه جنائی اصفهان خواهدبود"
دیوان جنائی اصفهان مجدداچنین رای داده است :
"نظربه شکایت مدعیه خصوصی وتوجه به گواهی نامه 3سیار9/5/45 پزشک قانونی درمقام معاینه جسدمقتول حاکی ازاینکه علت مرگ نامبرده شکاف ناحیه راست گردن وپارگی عروق طرف راست گردن وخونریزی حاصله ازآن می باشدوعنایت به گواهی نامه 2سیار9/5/45درمقام معاینه اومتهم اول حاکی ازوجودزخمهائی درکتف چپ وشکافی دربین دوکتف اوونظربه اختلاف اظهارات متهم اول درجلسات 9/5/45و14/7/45درمحضربازپرس وهمچنین اظهارات "م "درجلسات 9/5/45و14/7/45وسایرجلسات اظهارداشته دزدی ندیده وگزارش ژاندارمری به شماره 5851-27/5/45نیزمویداین اظهارات و حاکی ازعدم وجودسارقین ادعائی درمحل وقوع حادثه می باشدوباعنایت به گواهی گواهان درجلسه 104/46دردیوان جنائی حاکی ازسابقه آشنائی خواهر متهم اول بامقتول واینکه درشب وقوع حادثه جزمقتول ودونفرازمتهمان کسی درچادرآنهانخفته است وسایراوضاع واحوال چنین بنظرمی رسدکه درنتیجه اختلافاتی بین مقتول ومتهمان زدوخوردی واقع شده که متهم اول نیزمجروح و مجنی علیه درنتیجه خونریزی مقتول گردیده بدون اینکه ضارب اصلی معین باشد وقضیه باماده 175اصلی قانون کیفرعمومی منطبق است علیهذاهریک ازمتهمان به سه سال حبس تادیبی محکوم می شوندودرقسمت مطالبه ضرروزیان ازطرف مدعیه خصوصی بنظردادگاه وباتوجه به اوضاع واحوال متهم اول محکوم است به تادیه هشتادهزارریال بابت ضرروزیان مادی ومعنوی وهزینه دادرسی به مدعیه خصوصی ونسبت به مازادموردمطالبه ردمی شود".
محکومان ازحکم اخیرفرجام خواسته اندهمچنین دادسرای استان نیز درخواست رسیدگی فرجامی کرده وهیئت عمومی دیوان عالی کشوردر29/11/49 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوربا حضورنماینده جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل گردیدوپس ازکسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشورمبنی برنقض رای فرجام خواسته چنین رای داده اند:
مرجع :
مجموعه موازین قضائی ، جلددوم
ازانتشارات حسینه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 84 تا 87
12
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 194
تاریخ تصویب : 1348/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تحصیل اجازه از دادگاه به منظور ازدواج با زنی که در عده دیگری است اثری ندارد و حکم برائت متهم که براین مبنا صادرشده است غیرقانونی است تحقق بزه اختلاس مستلزم احرازسوءنیت متهم میباشد
