بخشنامه ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متضمن واریزجریمه وضرروزیان ناشی ازجرم به حساب مخصوص سازمان مذکوربر خلاف مقررات است وابطال میشود
تاریخ 17/2/73 شماره دادنامه 20 کلاسه پرونده 72/45
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربراینکه مفادبخشنامه شماره 2766/3-7/313-6/2/69صادره از ناحیه ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متضمن وضع مقررات خاص بوده ومرجع صدور،صلاحیتی درزمینه وضع مقررات خاص نسبت به وجوه واموالی که متعلق احکام قطعی محاکم قضائی قرارگرفته یامی گیرند، نداشته وبه عبارتی دیگردرقوانین چنین اختیاری به مرجع مذکورتفویض نگردیده است .لذاتصویب بخشنامه معترض عنه ،خارج ازحدوداختیارات سازمان قضائی نیروهای مسلح تشخیص وبه اتفاق آراءاعضاءهیئت عمومی دیوان عدالت اداری ،ابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری -اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
شماره ه/72/45 15/10/1373
تاریخ 17/2/73 شماره دادنامه 20 کلاسه پرونده 72/45
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :معاونت حقوقی وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح
طرف شکایت :سازمان قضائی نیروهای مسلح
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه 2766/3/7/313-6/2/69
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند:سازمان قضائی نیروهای مسلح به موجب بخشنامه شماره 2766/3/7/313-6/2/69وبه استناد تبصره 35قانون بودجه سال 1368به کلیه مراجع تابعه ابلاغ نموده ،کلیه وجوهی که به نحوی ازانحاءموردحکم واقع می شودبایدبه حساب مربوطه بنام سازمان واریزگرددوبرهمین اساس رویه عملی حاکم درمراجع قضائی واداری سازمان مزبوراین است که علاوه برمجازاتهای نقدی (موضوع جرائم ارتکابی )اصل مال و یاضرروزیان مادی ناشی ازجرم رانیزبه حساب مربوطه واریزمی نمایند.(بطور مثال درموردجرم اختلاس علاوه برجزای نقدی اصل مال مورداختلاس رانیزبه نفع دولت ضبط می نماید)علیهذاباتوجه به مستندات قانونی ذیل ،1- احکام مذکوردرتبصره 35قانون بودجه سال 68وتبصره 28قوانین بودجه سالهای 69و70 وبندالف ماده 28قانون بودجه سال 1371صرفاناظربه وجوه ویااموالی است که ضبط ویامصادره آنهابه نفع دولت قطعی شده ویامی شودوامادرخصوص اینکه چه نوع مالی میتواندبه نفع دولت ضبط قطعی بشود،بایدگفت بنابه اصول آئین دادرسی موسسات وشرکتهای دولتی درمواردی همچون موضوع موردبحث با حفظ ماهیت دولتی خودبه منزله مدعی خصوصی دعوی تلقی شده که ضمن دعوی جزائی مطالبه ضرروزیان وارده ناشی ازجرم رانیزمی نمایند.وچون درکلیه دعاوی جزائی درصورت صدورحکم برمحکومیت متهم ،اصل ضرروزیان وارده متعلق به مدعی خصوصی قضیه خواهدبود،فلذاوجوه یااموال موردنظراساساقابل ضبط ویا مصادره به نفع دولت نبوده ،بالاخص آن که درموردخاص جرم اختلاس بنابر قسمت اخیرماده 5 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67وجه یامال مورداختلاس بایدبه صاحب آن مسترد گردد.فلذاازنظرحقوقی وقانونی مال مورداختلاس بایدبه حساب سازمان دولتی ذینفع واریزگردد.2- دررسیدگی به جرم خیانت درامانت ،مال مورد امانت (ارزش آن )به صاحب مستردمی گردد،بنابراین درجرم اختلاس نیزکه نوعی خیانت درامانت دولتی است بایداینگونه عمل شود،به خصوص آنکه سازمان صنایع دفاع بصورت شرکت دولتی اداره شده وپرداخت وجوه متعلق به این سازمان به حساب سازمان دیگرمنجربه بدهکاری مسئولین مالی ذیربط در دفاترقانونی مربوط می شود3- ماده 2آئین نامه اجرائی تبصره 28قانون بودجه سال 1370فقط به واریزجریمه های حاصله ازجرائم اشاره نموده که مفهوم مخالف آن مبین عدم وجودمجوزقانونی درخصوص واریزسایروجوه می باشد4- امااینکه مقررات مذکوردرتبصره های قوانین بودجه صراحتااشاره به ردمال اختلاس و....به صاحبان آن ننموده بعلت این است که اولاقوانین مزبورناظر به هزینه هاودرآمدهای دولت بوده وتعرض آنهانسبت به موضوع موردبحث مستلزم خروج موضوعی ازمباحث مربوط به بودجه دولت است وثایناموضوع بدهی بوده واحتیاج به تصریح نمی باشد.لذاباعنایت به ماده 11قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی وصدورحکم برابطال بخشنامه مذکوررادارد. معاونت حقوقی وقضائی سازمان نیروهای مسلح درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 3/46/402/34-8/2/73اعلام داشته اند:برابرسوابق موجودسازمان قضائی نیروهای مسلح درسال 68به منظوراتخاذروش یکنواخت ودرراستای اجرای قانون درموردواریزنمودن وجوهی که ازمحکومین دادگاههای نظامی بعنوان جزای نقدی ویاخسارت وارده به اموال دولت اخذمی گرددبه حساب خزانه داری کل طی نامه مورخ 8/11/68ازریاست محترم سماجاوستادکل سپاه پاسداران ،وزارت دفاع ،نیروی انتظامی وغیره خواسته است که نمایندگان مطلع وتام الاختیارخودراجهت شرکت درجلسه مورخه 1/12/68که به همین منظور دراین سازمان تشکیل می شوداعزام دارندکه درجلسه مذکورتصمیم گرفته شد اینگونه وجوه به حساب سازمان یانیروهای مربوطه خلاف قانون می باشدکه مراتب ونتیجه کمیسیون طی نامه 6/2/69و6/4/69به سازمانهای تابعه و ریاست محترم سماجا،ستادکل سپاه ،وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی اعلام گردیده است وازآن به بعددرپاسخ استعلامات انجام شده طی نامه 25/5/69به ژاجاسابق وطی نامه 12/12/71به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وغیره اعلام گردیده وباتوجه به نظریه کمیسیون وبا عنایت به قانون بودجه وتبصره 82سال 62و38سالهای 70و71وجوه موردنظر بایستی به حساب خزانه داری کل واریزگردد،مگرآنکه درقانون بودجه سالهای آینده ترتیب دیگری مقررگرددومجددامعاونت محترم امورمجلس وزارت دفاع وپشتیبانی نیروی مسلح اعلام نموده که چون بخشنامه ونظرمشورتی سازمان قضائی نیروهای مسلح ناظربراعتبارتبصره 82قانون بودجه سال 62بوده وماده 45قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی واساسنامه مصوب 24/10/70تبصره مذکورراملغی اعلام کرده وجوهی که درنتیجه ارتشاءواختلاس وخسارت وارده به نیروهای مسلح وامثال آنکه برابرحکم دادگاه ازمرتکبین جرائم مزبوراخذمی گرددوبه حساب عمومی کشورواریزمی گردد،بایستی به حساب نیرویاسازمان مربوطه واریزگرددونوشته بخشنامه مورخه 6/2/69 سازمان قضائی قابلیت اجراءنداردکه سازمان قضائی نیروهای مسلح طی نامه 25/1/72باارسال بخشنامه شماره 91/1898/72/140مورخ 20/2/72دادستانی کل کشورپاسخ داده است بخشنامه مورخه 6/2/69سازمان قضائی نیروهای مسلح برمبنای تبصره 82قانون بودجه سال 62وآئین نامه اجرائی آن مقررداشته کلیه وجوه واموال متعلق بدولت که بعنوان جریمه یااستردادتوسط کلیه دادگاهها ومراجع ذیصلاح بدست آمده یاخواهدآمدبایستی دراختیارخزانه داری کل کشور قرارگیردوبه حساب درآمدعمومی کشورمنظورگردد،صادرگردیده وکلاقانونی بوده است واینکه به موجب ماده 45قانون تاسیس سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی واساسنامه مصوب 24/10/70تبصره 82قانون بودجه سال 62ملغی گردیده برابرماده یک همان قانون مقررگردیده اموال منقول وغیرمنقول و حقوق مالی که برابراحکام وقرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضائی ویاتصمیمات مراجع صلاحیتداراداری وضعی به انحاءمختلف ازقبیل ضبط،مصادره ،استرداد تملیک ،جریمه ،تعزیرمالی ،صلح ،هبه و...نیزبرابرسایرقوانین به تملیک یاتصرف دولت درآمده یادرمی آیدبایستی دراختیاراین سازمان قرارگیرد به هیج وجه مقررنگردیده ،اینگونه وجوه به حساب نیروهای مسلح واریزگردد. بنابراین اقدامات سازمان قضائی نیروهای مسلح درموردواریزوجوه فوق به حساب خزانه داری کل برابرنظرنمایندگان تام الاختیاروزارت دفاع وستادکل سپاه وغیره صددرصدبرابرقانون وبه منظوراجرای صحیح قانون بوده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پورباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه پانزدهم بهمن ماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14544
12
----------------------------------------------------
2766/3-7/313-6/2/69
سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
از : سازمان قضائی نیروهای مسلح
به: کلیه روسای محترم سازنانهای قضائی تابعه
موضوع : درباره اخذ وجوه از محکومین دادگاههای نظامی
پیرو شماره 2766/3/7/313 - 19/12/68
با توجه به اینکه بعضی از پرسنل نیروهای مسلح بموجب آراء قطعی صادر از دادگاههای نظامی محکوم به پرداخت وجوه دلیل خسارت جزای نقدی و اجره المثل و غیره میشوند و در موارد واریز نمودن آن روش واحد و یکسانی در مراجع قضائی نظامی و نیروهای نظامی و انتظامی عمل نمی گردید. لذا که کمیسیونی با حضور نمایندگان ستاد مشترک , ستاد کل سپاه پاسداران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شهربانی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه در مورخه 1/12/68 در این سازمان تشکیل گردید و پس از بحث و گفتگوی لازم و در نظر گرفتن قوانین بودجه 1 مفاد تبصره 25 قانون ؟؟؟68) و جهات مختلف موضوع کمیسیون باتفاق آراء اظهار نظر نمود کلیه وجوهی که بنحوی از انحاء مورد حکم قطعی محاکم قضائی قرار میگیرد بایستی بحساب 90112 بانک ملی شعبه شریعتی تهران بنام درآمد سازمان قضائی نیروهای مسلح (خزانه داری کل واریز گردد) و واریز نمودن وجوه مذکور بحساب نیرو یا سازمان مربوطه بر خلاف قوانین خواهد بود علیهذا ؟ است مراتب را به کلیه قضات ابلاغ که مفاد این بخشنامه را رعایت نمایند ضمناً دوایر اجرا احکام موظفند کلیه وجوه مزبور را کد پرسنل بموجب حکم قطعی ملزم به پرداخت آن هستند از طریق امور مالی مربوطه بحساب شماره 90112 بانک ملی شعبه پریعتی تهران بنام درآمد سازمان قضائی نیروهای مسلح واریز و فیش آن برابر دستورالعمل ابلاغی طی پیروی فوق به امور مالی مرکز ارسال نمایند تا مورد محاسبه قرار گیرد.
رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح علی رازینی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 20
تاریخ تصویب : 1373/02/17
تاریخ ابلاغ : 1373/11/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقرار بر نص و اینکه سند رسمی شماره … به طور صوری و برای تضمین پرداخت هفت فقره چک های ارزی و ریالی بوده استدلال اینکه رددادخواست درامورجزائی ،غیابی نبوده تاقابل واخواهی باشد مستندقانونی ندارد
