تدقیق در صلاحیت دادگاه از حقوق مسلمه خود دادگاه است و هرتصمیمی غیر از قرار عدم صلاحیت اتخاذ شود از جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه ، غیرقانونی است
رای شماره : 3205-7/8/30
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
تدقیق در صلاحیت از حقوق مسلمه دادگاه است و همینکه خود را صالح ندانست باید قرارعدم صلاحیت را صادر نماید اعم از اینکه به صلاحیت او اعتراض شده یا نشده باشد و به فرض اینکه قرارمزبور نتیجتا مستلزم تشدید مادی یا معنوی برای متهمی که پژوهشخواسته بشود بنابراین قرار فرجامخواسته به صراحت ماده 358 قانون اصول محاکمات جزائی وباتوجه به اینکه هرتصمیم غیرازقرارعدم صلاحیت اتخاذشودازجهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه قانونی نمی باشدصحیحاصادرشده ومبرم است .
* سابقه *
صلاحیت - صلاحیت دادگاههای جزائی - اعلام عدم صلاحیت دادگاه استان
دادسرای شهرستان ملایرعلیه دونفربه اتهام ایرادضرب ومجروح کردن و شکستن دست دیگری طبق قسمت اخیرماده 175قانون مجازات عمومی بعنوان دادگاه جنحه محل مزبورادعانامه تقدیم نموده است .
محکمه نامبرده بااحرازوقوع بزه ازناحیه متهمان ومشخص نبودن ضارب اصلی درموردشکستن دست شاکی به استنادقسمت اول ماده 173ومواد175مکررو 45قانون مجازات عمومی هریک ازمتهمان رابه سه ماه حبس تادیبی حضورا محکوم نموده است .
فقط محکوم علیهمای مزبورازحکم مبنی برمحکومیت خودمستانف شده اند.
محکمه استیناف غرب بااحضارمشارالیهماوعدم حضورآنان واستماع عقیده نماینده دادسرای استان به خلاصه اینکه (موضوع اتهام متهمان مشمول مواد175مکرروماده 172قانون مجازات عمومی وجنائی بوده وازصلاحیت دادگاه جنحه خارج بوده است ولیکن به مناسبت اینکه دادسرای شهرستان مستانف نشده ومورداستیناف تبعی هم گذشته وطبق ماده 348آئین دادرسی کیفری تشدیدمجازات موردی ندارد)درخواست استواری حکم مستانف عنه را کرده ودادگاه استان بشرح زیرانشاءرای نموده است :
باتوجه به نظریه اظهارشده ازطرف دادیاراستان ومردودبودن آن بدین استدلال که پژوهش نخواستن دادستان شهرستان وتسلیم شدنش به دادنامه صادره ازدادگاه جنحه ایجادصلاحیت برای دادگاه استان نخواهدکردکه درامری که خارج ازصلاحیت رسیدگی اوست رسیدگی نموده ونوع جرم راکه جنایت بوده جنحه نمایدوکیفرجنحه برای جنائی تعیین دارد،چه درعمل منسوب به متهمان ایراد ضرب به شاکی به وسیله دسته بیل وشکستن استخوان بازوی دست راست اوست بدون اینکه معلوم باشدکدامیک ازدونفرمتهم مرتکب عمل مزبوربوده اندوپزشک بیمارستان هم شکسته شدن استخوان دست شاکی رادرمعاینه تصدیق کرده وعمل به وصف مذکورمشمول ماده 175مکررناظربه ماده 172قانون کیفرعمومی وبزه جنائی تشخیص می شودکه رسیدگی به آن ازصلاحیت دادگاه جنحه خارج بوده بنابر این دادنامه پژوهشخواسته گسیخته می شودوازلحاظ جنائی بودن موضوع استنادابه ماده 358آئین دادرسی کیفری پرونده ازطریق دادسرای شهرستان ملایربه بازپرس محل مزبورارجاع می گردد.
دادستان استان غرب نسبت به قرارمزبورمستدعی تمیزشده وشعبه 5 دیوان عالی کشوربه اکثریت به استدلال ذیل :چون اصولاتقدیم دادخواست پژوهشی ازطرف متهم محکوم علیه فقط مقتضی این است که حکم رابه صورتی که ضرری عایدپژوهشخواه نشودتعدیل نمایدونماینده حقوق عمومی حق استفاده ازپژوهشخواهی مشارالیه رانداردزیرافرض این است که دادستان تقاضائی ازدادگاه استان ننموده وبه حکم دادگاه جنحه تسلیم وراضی بوده است وبنابر این ونظربه اینکه محافظت حقوق عمومی ازطرف دادگاه بدون اینکه چنین تقاضائی ازطرف دادستان شده باشدمخالف اصول وقواعدموثراست لذا اعتراض دادستان وارداست .
قرارفرجامخواسته راگسیخته ورسیدگی رابه همان دادگاه ارجاع می نماید.
محکمه استیناف غرب مجددابه شرح زیرانشاءرای نموده است :توهم اینکه باعدم تقاضای پژوهش ازطرف دادسرایعنی مطرح بودن پرونده دردادگاه استان پژوهشخواهی متهم تشخیص جنائی بودن موضوع به خلاف حکم ماده 348قانون اصول محاکمات جزائی وتشدیدمحسوب وجاهت قانونی نداردزیرااول حکم ماده مزبورناظربه تشدیددرنوع ودرجه خودجرم است که مثلاباعدم تقاضای پژوهشی ازطرف دادستان نمی توان مجازات سارق عادی رادردادگاه استان تشدیدنمود وبه هیچوجه مانع ازاین نیست که وقتی دردادگاه استان معلوم گردیدسرقت انتسابی ازحیث نوع ودرجه باجرم موردنظردادگاه جنحه فرق داردوبه ماده 223 منطبق است دادگاه به استنادصریح ماده 358ازقانون اصول ومحاکمات جزائی قراعدم صلاحیت راباالغاءرسیدگی های معموله قبلی صادرنمایدوبخلاصه ماده 348نمی تواندبصرف عدم تقاضای پژوهشی ازطرف دادستان مجوزصلاحیت دادگاه جنحه دررسیدگی به امورجنائی باشدمضافابراینکه حکم ماده 358بطوراطلاق وبه تمام موارداعم ازاینکه هدادستان تقاضای رسیدگی پژوهشی کرده باشدیا تقاضائی ننموده باشدشامل وناظربوده ودرمقام بیان حکم کلی وواردبه ماده 348می باشدوبالنتیجه تعمیم حکم ماده 348بخصوص به مواردنظرومانحن فیه ملازمه باعدم اعمال حکم ماده 358درمواردوارداست درصورتی که چنین استثنائی درخودماده 358ذکرنشده وازماده 348هم که نمی تواندواردبه ماده 358باشدچنین استثنائی نه مفهوماونه منطوقااستفاده نمی شودونیزاعمال نظرمذکوره ملازمه داردبه اینکه مثلادرموردقتل عمدی واشتباه محکمه جنحه در ورودبه رسیدگی وصدورحکم دادگاه عالی که بخصوص برای رفع اشتباه وترمیم تخلفات دادگاه تالی تشکیل شده است نتواندمقررات ماده 358راازحیث صلاحیت اجراءنمایدلذادادنامه صادرفسخ ومقررمی داردپرونده نزدبازپرس ارسال گردد.
دادستان به استدلال گذشته فرجامخواسته است موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت به شرح ذیل رای به ابرام حکم ممیزعنه داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
12
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3205
تاریخ تصویب : 1330/08/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرمتهم برای سرقت واردخانه شده وبدون مزاحمت به احدی شروع به سرقت عادی نموده وچون اهالی خانه به انجام سرقت متوجه شده اندونامبرده برای استخلاص وفرارخودجرحی به آنان واردساخته است این نوع سرقت ، سرقت مقرون به آزاروتهدیدمحسوب نمیشود پس ازاینکه حکم جزائی ازحیث مجازات متهم دردیوان کشوربه مرحله قطعیت رسیدوازحیث ضرروزیان به جهتی نقض شد،چون کارکیفری خاتمه یافته دادگاه جزائی بالاخص دیوان کیفرباتشریفات مخصوصه مجوزقانونی برای رسیدگی به امرحقوقی رابه تنهائی ندارد
