×

تشخیص نوع اراضی شهری ابتدائا درصلاحیت وزارت مسکن شهرسازی است نه دادگاههای دادگستری

تشخیص نوع اراضی شهری ابتدائا درصلاحیت وزارت مسکن شهرسازی است نه دادگاههای دادگستری

تشخیص-نوع-اراضی-شهری-ابتدائا-درصلاحیت-وزارت-مسکن-شهرسازی-است-نه-دادگاههای-دادگستری
به تاریخ : 1/6/1375
شماره دادنامه : 159/25
فرجامخوانده : وزارت را وترابری
فرجامخوانده : آقای محمدابراهیم
فرجامخواسته : دادنامه شماره 75/66 صادره ازشعبه 8 دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه : 29/2/1375
تاریخ وصول دادخواست فرجامی : 13/3/1375
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دیوان عالی کشور
هیات شعبه : سیدعلیرضا غزنینی هاشمی وصلاح الدین فلسفی مستشاران شعبه

خلاصه جریان پرونده
درتاریخ 1/10/71 تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه وشهرداری تهران دادخواستی به خواسته مطالبه بهای 3 قطعه زمین پلاک 9680 و 9681و9682/116 جوانمرد قصاب مقوم به مبلغ 000/500/2 ریال تقدیم وبه استناد اسناد مالکیت ونقشه یک ده هزارم وکارت عمران و دوبرگ مجوز ساختمان وگواهی ممیزی کل اراضی بایر واطلاعیه مورخه 31/2/69 و پاسخ اداره کل حقوقی وزارت راه و نامه اداره کل برنامه ریزی و دادنامه 215 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران تقاضای رسیدگی نموده است . (بعدا" درجلسه 7/7/72 ارزش خواسته 000/000/162 ریال قلمداد شده است .) آقای زین العابدین به وکالت ازشهرداری وارد دعوی شده و درجلسه دادرسی اظهارداشته است طرح مربوط به وزارت راه است وشهرداری مسئولیتی ندارند.
دفترحقوقی وزارت راه وترابری هم لایحه ارسال و اشعار داشته است رسیدگی درصلاحیت دیوان عدالت اداری است . اتوبان کمربندی در سال 54 تصویب شده واجرای آن شروع گردیده است وطبق مقررات وقت وجهی به مالکین تعلق نمی گیرد. بلحاظ داخل شدن اخیر طرح به محدوده شهردفتر اجرایی نمایندگی شهرداری و دادستانی تهران نموده که مالکین اراضی برای معرفی به سازمان املاک و مستغلات شهرداری جهت دریافت زمین معوض به شهرداری منطقه 16 مراجعه نمایند وشهرداری متعهد و مکلف به واگذاری زمین معوض ومعرفی مالکین به سازمان زمین شهری گردیده است . دعوی متوجه وزارت راه وترابری نمی باشد.
دادگاه با اشاره به ماده های 4و5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 قرار ارجاع امربه کارشناس صادرواقدام به انتخاب سه نفر کارشناس نموده وپس ازوصول نظریه کتبی آنان و اخطار یک هفته ای و رسیدن اعتراضنامه وکیل شهرداری سرانجام درتاریخ 20/1/75 به وقت مقرر پایان دادرسی رااعلام وچنین انشاء رای کرده است . (...نامه ... معاون فنی اداره کل درآمد شهرداری تهران حکایت از این دارد که پلاکهای ... لغایت 10/9/61 درمنطقه آزادشده قرار داشته واز تاریخ اخری الذکر کلا" "داخل طرح کمربندی وزارت راه و ترابری قرار گرفته است .کارشناس تعیینی دادگاه وضعیت ثبتی پلاکهای مورد دعوی را درنظر خودتوضیح وهرسه قطعه راجزء زمینهای بایر نموده وارزش کل هرسه قطعه رابالغ بر 000/000/108 ریال دانسته اند. دادگاه باعنایت به مراتب مذکور اولا" دعوی رامتوجه خوانده ردیف دوم شهرداری تهران ندانسته ودراین قسمت قرار رد دعوی راصادر می نماید.
و در خصوص دعوی به طرفیت وزارت راه وترابری با وارد دانستن دعوی به استنادماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی و اینکه نظریه کارشناسی تعیینی مورد اعتراض وزارت راه وترابری قرارنگرفته ونظریه مذکور مباینتی با اوضاع واحوال محقق قضیه ندارد خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت مبلغ 000/000/108 ریال بابت ارزش ملک ومبلغ 250/399/2 ریال بابت هزینه دادرسی وکارشناسی ودفتردرحق خواهان می گردد.تقاضای خواهان به نسبت بیشترازمبلغ مورد حکم به دلادلیل تشخیص و رد می گردد...) که منتهی به تجدیدنظرخواهی شده است .اعتراض این است که قانون مورد استناد شامل این مورد نمی شود،زیرابه موجب وقت پرداخت وجه این اراضی منع قانونی داشته است .اراضی خواهان وچندنفردیگرازسال 69 به موجب طرح ضربتی احداث وتکمیل بزرگ راه مرقد مطهر با همکاری شهرداری آغازشد و باتمام رسید وصورت مجلسی که تنظیم شده است شهرداری را متعهد ومکلف کرده است .می گردد.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردیدوپس ازقرائت گزارش آقای عزنینی عضوممیز واوراق پرونده ومشاوره چنین رای گردید:

رای شعبه
به حکایت پرونده امر اظهار شده است درسال 54 اراضی درطرح کمربندی قرارگرفته وتصرف شده است ودرآن درتاریخ خارج ازمحدوده شهر بوده است وطبق قانون برنامه و بودجه کشور سال 51 وماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در رابطه بازمین مورد بحث وجهی نبایست پرداخت شود و نیز اظهار شده است که زمین تا تاریخ 16/6/1356 خارج از محدوده 5 ساله بوده وبعدا"درمنطقه آزادقرارگرفته وازتاریخ 10/9/1361 داخل طرح کمربندی وزارت راه قرارگرفته ومالک ازاین تاریخ ممنوع المداخله گردیده است وبه مصوبه اسفند1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد زمین بایراشاره و درعین حال براساس برگ مهلت عمران زمین موات قلمداد شده است .
بااین وصف و با توجه به مقررات اراضی شهری (خصوصا"تبصره ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری وتبصره ماده 22 قانون زمین شهری ) ضرورت داشته است که دررابطه با تاریخ ورود به محدوده و راجع به منطقه آزاد شده و طرح های دولت و شهرداری واقدامات وتاریخ آن اخذ توضیح و وضعیت ازهرحیث بررسی ومشخص شود وباعنایت به اینکه دادگاه ابتدائا "راجع به نوع زمین رسیدگی نمی کند راجع به تشخیص نوع زمین از وزارت مسکن وشهرسازی استعلام و قطعیت تشخیص بررسی (و سرانجام چنانچه مورد ازموارد تعیین بها باشدباتوجه به ماده 4 قانون استنادی در رای معترض علیه ترتیبات شایسته اتخاذ) و مبتنی برنتیجه ،رای مقتضی انشاءگردد.بنابه مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ورسیدگی مجددبه دادگاه صادر کننده حکم مزبور محول می گردد...
صلاح الدین فلسفی علیرضا غزنینی هاشمی مستشاران شعبه 25 دیوان
عالی کشور

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
87

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 159

تاریخ تصویب : 1375/06/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.