×

آئین نامه قانون اراضی شهری که تنظیم سند رسمی اراضی موات را به صرف صدور رای غیرقطعی کمیسیون تشخیص اجازه داده است ، قابلیت اجرا ندارد

آئین نامه قانون اراضی شهری که تنظیم سند رسمی اراضی موات را به صرف صدور رای غیرقطعی کمیسیون تشخیص اجازه داده است ، قابلیت اجرا ندارد

آئین-نامه-قانون-اراضی-شهری-که-تنظیم-سند-رسمی-اراضی-موات-را-به-صرف-صدور-رای-غیرقطعی-کمیسیون-تشخیص-اجازه-داده-است-،-قابلیت-اجرا-ندارد

وکیل


به تاریخ :18/12/1365
پرونده :65/1144
مرجع رسیدگی :دادگاه حقوقی 2تنکابن .
خواهان :آقای محمدباوکالت آقای جواد
خوانده :1 سازمان زمین شهری استان ...ساکن ...2اداره ثبت اسنادواملاک
خوسته :ابطال سندمالکیت پلاک 81فرعی از4 اصلی دهستان ...

قراردادگاه
درخصوص دادخواست آقای جواد به وکالت مع الواسطه ازطرف آقای محمد ابراهیم به طرفیت سازمان زمین شهری استان مازندران و اداره ثبت اسناد به خواسته صدورحکم به ابطال سندمالکیت پلاک شماره 81 فرعی 4 اصلی صادره به نام سازمان زمین شهری والزام اداره ثبت اسنادبه صدورسند مالکیت به نام خواهان نسبت به پلاک مذکور مقوم به مبلغ چهارصدهزارریال به خلاصه اینکه قسمتی ازپلاک فوق به موجب رای صادره ازکمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری موات تشخیص شده وقبل ازقطعیت رای صادره اداره ثبت اسنادسند مالکیت موکلش را در خصوص رقبه مذکورباطل نموده وبه نام سازمان زمین شهری سندمالکیت صادره نموده است وبا وجوداینکه رای کمیسیون فوق الذکربه موجب رای شماره 65/596 صادره از دادگاه حقوقی یک ...فسخ گردیده ورقبه فوق الذکر دایراعلام شده معهذا الزام اداره ثبت واسناد به صدور سند مالکیت به نام موکلش رانموده است که باتوجه به مراتب اشعاری به توضیحات وکیل خواهان ومدافعات نماینده حقوقی سازمان زمین شهری استان مازندران درجلسه دادرسی وپاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد... وارده به شماره 125575/11/1365 ومحتویات پرونده کلاسه 64/141مدنی شعبه اول دادگاه تنکابن که مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته وخلاصه آن درصورتمجلس منعکس شده است هرچند شق 5ماده 162 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 19/10/1363 هیات وزیران که مورد استنادوکیل خواهان ونماینده حقوقی سازمان خوانده ردیف اول قرار گرفته مقرر داشته ((درمواردی که زمین براساس کمیسیون موات تشخیص شده یابشود ادارات ثبت مکلفند به درخواست سازمان زمین شهری که قبل ازقطعیت رای کمیسیون تشخیص سند مالکیت آن رابه نام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند درصورتی که براساس رای قطعی دادگاه زمین مزبور غیر موات تشخیص ونوع آن به بایر یا دایر تغییریابدسازمان زمین شهری مکلف است بهای زمین رابرحسب مورد بر اساس ماده 9قانون اراضی شهری پس از ارائه مفاصا"حسابهای لازم با تنظیم اقرارنامه رسمی به مالک آن پرداخت و دراجرای همین مقررات بوده که پس ازاینکه قسمتی ازپلاک ملکی خواهان توسط کمیسیون تشخیص ، موات اعلام گردیده قبل ازقطعیت آن حسب درخواست سازمان زمین شهری استان مازندران (خوانده ردیف اول )سند مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری صادر شده ومتعاقب آن رای کمیسیون تشخیص در دادگاه حقوقی یک تنکابن به موجب حکم شماره 65/596 فسخ و رقبه موضوع آن دایراعلام نشده است ولی ازآنجایی که طبق اصل 71قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع قانون منحصرا" از اختیارات مجلس شورای اسلامی بوده وآیین نامه های اجرایی که توسط قوه مجریه تنظیم می گردد بایستی درطریق بیان و توضیح و وصول به قانون بوده بدون اینکه دایره قانون راتوسعه باتضییق نمایدوتنظیم آیین نامه مخالف منطوق ومفهوم قوانین مصوب ،طبق اصل 128قانون اساسی خارج ازاختیارات قوه مجریه محسوب می شودوبه موجب اصل 170 قانون اساسی قضات محاکم مکلفندازاجرای تصویبنامه هاوآیین نامه های دولتی که مخالف قوانین ومقررات اسلامی یا خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه است خودداری نمایندلذابه نظراین دادگاه به جهات ذیل شق 5ماده 62 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 19/10/1363 هیات وزیران با قانو ناراضی شهری مصوب 27/12/1360 مجلس شورای اسلامی خصوصا"مدلول ماده 9آن مخالف بوده وبه این اعتبار قابلیت اجرائی و ترتیب اثر رانداردزیرا 1ماده 9قانون اراضی شهری که مالکین اراضی بایر و دایرشهری راموظف نموده زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری رابا تقویم دولت به آنها بفروشند مقید به آن است که اولا" اراضی مورد تملک موردنیاز دولت یاشهرداری بوده وثانیا"درنتیجه انجام معامله ، این اراضی به دولت یا شهرداریها منتقل شود و تا زمانی که نیاز دولت یاشهرداری هاکه قانونا"به طریق طرحهای مصوب به اثبات خواهد رسید به اثبات نرسدومتعاقب آن معامله انجام نشود ورقبه موردنیاز طبق موازین قانونی خریداری نشوداستقرار دولت یاشهرداری براراضی مربوطه مقدور نخواهد بود و گرچه به موجب ماده یک قانون اراضی شهری تامین نیازهای عموم به مسکن از جمله وظایف دولت قرار داده شده ولی آنچه ازمجموع مفاد قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن استنباط می گردداین است که دولت بایستی برای تامین نیاز عموم به مسکن بدوا" دارای طرحهای مصوبی دراین خصوص بوده وبه علاوه خود مجری این طرحها باشد وسپس به اعتبار آن درمقام تملک اراضی مورد نیاز برآیدنه اینکه اراضی دایر وبایر شهری متعلق به اشخاص را به همان گونه که مالک می تواندآنها را به دیگران واگذار نماید بدون هیچ گونه طرح مصوبی تملک وسپس بدون اینکه درآن فعل وانفعالاتی انجام دهد آنها را به دیگران واگذار کند ازاین رو تملک زمین به منظور واگذاری آن به افراد فاقد مسکن ازجمله نیاز دولت محسوب نبوده بلکه منظورازنیازدولت که طبق ماده 9قانون اراضی شهری تملک دایروبایر مقید به آن گردیده مربوط به نیاز خود دولت به منظور ایجاد تاسیساتی که دارای خصیصه و اوصاف عمومی باشد می باشد که موید این نظرعدم تصویب تفسیرماده 9 قانون اراضی شهری ارائه شده توسط وزارت مسکن وشهرسازی به مجلس شورای اسلامی درسال 1362است به این عبارت ((درماده 9منظورازعبارت زمین های موردنیازدولت اعم از نیازی است که جهت احداث ساختمانهای دولتی یانیازجهت واگذاری به متقاضیان بی مسکن ...))که موردتصویب مجلس قرارنگرفته وازطرف شورای نگهبان هم تفسیرمذکور مغایربا موازین شرعی اعلام شده است وهمچنین باوصف ثابت بودن نیاز خود دولت به اراضی بایریادایر شهری دولت طبق ماده 9قانون سابق الذکر مکلف است که این اراضی مورد نیاز را از مالکین آنها خریداری نمایدونحوه انجام معامله به منظور تملک هم در مواد 44و47 آیین نامه اجرائی قانون مذکور بیان شده است و پس ازانجام تشریفات مقرر درمواد مذکور ملک مربوطه طوعا"به توسط مالک ودرصورت استنکاف ازناحیه قائم مقام قانونی وی به دولت منتقل نشود هیچ گونه مالکیتی برای دولت متصور نخواهد بود وچون درشق 5 ماده 62 اصلاحی آیین نامه قانون اراضی شهری قیودمقرردرماده 9قانون اراضی شهری که فوقا"بیان گردیده موردلحاظ واقع نشده و وفق مذکور به صرف رای غیرقطعی کمیسیون تشخیص مبنی برموات بودن زمین بدون توجه به نیاز دولت ولزوم انجام معامله تنها با صدور سند مالکیت ازطرف اداره ثبت زمین مذکور را درملکیت دولت مستقر سازد.لذا به جهت مذکور،شق 5ماده 62 آیین نامه سابق الذکر مغایرباماده 9 قانون اراضی شهری به شمارمی آید2 درماده 9 قانون اراضی شهری منحصرا" ((اراضی ))بایرودایر شهری بارعایت قیودمقرردران قابل تملک ازطرف دولت یاشهرداری اعلام شده است وچون در ماده مذکور کلمه ((اراضی )) تصریح شده وعرفا" به باغات و محاوط مسکونی زمین اطلاق نمی گردد بنابراین باغات ومحاوط مسکونی ازشمول اراضی دایرشهری خارج بوده درنتیجه اینگونه باغات ومحاوط به هر صورت قابلیت تملک را ندارد که مویداین امریکی این است که درتبصره 3 ماده 44آیین نامه قانون اراضی شهری مصوب 30/3/1361 هیات وزیران مقررگردیده ((بهای اراضی بایروعرصه دایربراساس مقررات قانون اراضی شهری واین آیین نامه . ارزیابی وبه نحومقتضی پرداخت ویازمین معوض واگذار می شود و بهای اعیان ومستحدثات وسایر حقوق قانونی واقع در اراضی دایر بر اساس قانون نحوه خریدوتملک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی ونظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب اسلامی ارزیابی وطبق قانون مذکور پرداخت خواهد شد))که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 2413/3/1361 به لحاظ اینکه عبارت (بهای اعیان ومستحدثات ) ازطرف شورای نگهبان مخالف باموازین شرعی تشخیص گردیده لذاعبارت ((بهای اعیان ومستحدثات تا به آخرتبصره مذکور))رابه لحاظ مغایرت باقانون باطل اعلام نموده است وچون وجوداعیان ومستحدثات ازمشخصات و اوصاف باغات ومحاوط بوده ودر اراضی دایر غیراز باغات و محاوط وجوداعیان ومستحدثات قابل تصور نمی باشد لذاابطال عبارت مذکوردر درتبصره 3 ماده 44آیین نامه موردبحث که مربوط به تملک اراضی دایرو بایرشهری بوده مبین همین منظورومتضمن دراین است که چه نوع اراضی دایرشهری قابل تملک می باشدوثابت می داردکه اراضی دایر شهری قابل تملک غیرازباغات ومحاوط مسکونی می باشد ودلیل دیگر براینکه باغات ومحاوط از شمول اراضی دایر قابل تملک خارج می باشد تفسیر ماده 9 قانون اراضی شهری که به این عبارت ((در ماده 9 منظور از عبارت زمینهای موردنیازدولت اعم ازنیازهایی است که جهت احداث ساختمانهای دولتی است یا جهت واگذاری به متقاضیان بی مسکن ومنظور از مالکین اراضی دایر شهری مالکین هرگونه اراضی مزروعی وغیره به استثنای باغات است ))توسط وزارت مسکن وشهرسازی به مجلس شورای اسلامی ابراز شده است وموردتصویب قرار نگرفته وشورای نگهبان هم به موجب نظریه شماره 10492/5/11/1362 ارسالی به عنوان ریاست مجلس شورای عدم انطباق این تفسیر را باموازین شرعی اعلام نموده است می باشدکه در این تفسیرهم باغات علی الاطلاق ازشمول اراضی دایرقابل تملک مستثنی چشده است واین امرخودمویدآن است که باغات از دایره شمول ماده 9 قانون اراضی شهری خارج می باشدوچون شق 5 ماده 62 اصلاحی آیین نامه قانون اراضی شهری به طورمطلق اراضی دایر شهری راکه به موجب رای قطعی دادگاه دایراعلام گردیده بدون قیدهیچگونه استثنایی درمالکیت دولت مستقر و مالک رامکلف به دریافت بهای آن نموده است و اراضی دایر اعم از زمین مزروعی وباغات ومحاوط می باشد وبه شرح استدلال سابق الذکرباغات ومحاوط ازشمول اراضی دایرموضوع ماده 9قانون اراضی شهری خارج محسوب می گردد.لذاازجهت مذکورهم شق 5ماده 62اصلاحی آیین نامه قانون اراضی شهری باماده 9 قانون مذکورمغایرت دارد.بنابراین چون به جچهات پیش گفته شق 5 ماده 62 اصلاحی آیین نامه قانون اراضی شهری مخالف باماده 9قانون اراضی شهری بوده وتنظیم وتصویب آن از طرف قوه مجریه خارج ازمحدوده اختیارات قانونی وی بوده است به این اعتبار شق مذکورقابلیت اجراوترتیب اثر را نداردکه باتوجه به مراتب اشعاری نظربه اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد تنکابن وارده به شماره 135575/11/1365ثابت وحرزاست که یک سهم از هشتادسهم ششدانگ پلاک شماره 81فرعی از4اصلی متعلق به خواهان بوده وبه دلالت محتویات پرونده کلاسه 64/141 مدنی شعبه اول دادگاه پلاک مذکور که مساحت آن 17128 متر مربع بوده به موجب رای شماره 7173 31/2/1363 صادره ازکمیسیون موضوع ماده 12قانون اراضی شهری قسمت جنوب غربی آن به مساحت 4760 مترمربع دایر مسکونی و مابقی آن به مساحت 12368 مترمربع با طول ابعاد مقیده درآن موات تشخیص واعلام گردیده است که خواهان فعلی درمهلت مقررنسبت به رای صادره اعتراض نموده که دادگاه حقوقی یک پس از انجام تحقیقات ورسیدگیهای لازم سرانجام به موجب دادنامه قطعی شماره 65/596 به اعتبار اینکه پلاک ملکی خواهان کلا" به صورت محوطه مسکونی وباغ مشجره بوده اعتراض خواهان را وارد تشخیص وضمن فسخ رای صادره از کمیسیون تشخیص آن قسمت از پلاک فوق الذکر را توسط کمیسیون ،موات تشخیص گردیده دایر اعلام نموده است وبه طورکلی آنچه که محتویات پرونده مذکور وپاسخ استعلام واصله ازاداره ثبت اسنادثابت می دارداین است که پس ازصدور رای ازناحیه کمیسیون تشخیص وقبل ازقطعیت آن حسب درخواست سازمان خوانده ردیف اول نسبت به قطعه موات ازپلاک موردبحث به مساحت 12368 مترمربع از طرف اداره ثبت اسناد(خوانده ردیف دوم )بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری سندمالکیت صادرگردیده ومتعاقب آن به موجب رای قطعی صادره ازدادگاه حقوقی یک تنکابن رقبه مزبور دایر اعلام شده است ودرنتیجه صدورسند مالکیت به نام دولت دراجرای مدلول شق 5ماده 62اصلاحی آیین نامه قانون اراضی شهری صورت گرفته ودرتملک این پلاک مدلول ماده 9 اراضی شهری رعایت واعمال نشده است ،چه آنکه ازطرف سازمان زمین شهری استان مازندران مدرکی که نیاز قطعی خود دولت را نسبت به رقبه مورد بحث ثابت نماید اقامه وابراز نشده و نماینده حقوقی سازمان مذکور در مدافعات خود درجلسه دادرسی تملک پلاک فوق الذکر راصرفا"به منظور واگذاری آن به اشخاص فاقد مسکن اعلام داشته که این امربه شرح مراتب صدرالاشعار نیاز دولت محسوب نمی گردد تاقانونا" موجبی برای تملک پلاک مورد بحث ازناحیه سازمان زمین شهری باشدوبعلاوه تملک پلاک متنازع فیه وصدورسندمالکیت بنام دولت براساس معامله وخریدوفروش صورت نگرفته تامالکیت دولت دراین رقبه مبنای قانونی داشته باشد خصوصا"اینکه به موجب مدلول دادنامه شماره 65/596صادره از دادگاه حقوقی یک پلاک مورد دعوی من حیث المجموع به صورت محوطه مسکونی وباغ مشجر بوده که به شرح استدلال سابق الذکر اینگونه رقبات بافرض ثبوت نیازدولت اساسا"طبق قانون اراضی شهری قابلیت تملک نداشته وبالنتیجه ازشمول اراضی دایرقابل تملک خارج می باشد.بنابراین وبلحاظ اینکه پلاک مورد دعوی طبق دادنامه مزبور کلا"دایربوده ومتعلق به خواهان محسوب می گرددو صدور سندمالکیت به نام دولت بانمایندگی سازمان زمین شهری دراجرای مدلول شق 5ماده 62 اصلاحی آیین نامه قانون اراضی شهری صورت گرفته وچون شق مذکور به لحاظ مخالفت ومغایرت با قانون اراضی شهری قابلیت اجرائی ندارد لذا صدور سند مالکیت بنام دولت که صرفا" براساس رای غیر قطعی کمیسیون تشخیص که بعدا"رای مذکور توسط مرجع صالحه فسخ گردیده فاقد مجوز قانونی بوده واین امر نمی تواند موجب خروج پلاک مورد دعوی ازملکیت خواهان شده ویااینکه باوصف دایربودن آن بدون انجام معامله و رعایت سایر قیود مقرر در ماده 9 قانون اراضی شهری الزامی برای مشارالیه جهت دریافت بهاءزمین باشد بعلاوه چون باعتبارموات بودن پلاک مورد دعوی سند مالکیت آن به نام دولت صادرگردیده لذا بافسخ رای کمیسیون تشخیص دراین مورد و دایر اعلام شدن این پلاک و منقضی شدن مبنای صدورسند مالکیت به نام دولت دیگرموجبی براینکه بعدازصدور حکم قطعی دادگاه وتغییر نوع رقبه موردبحث از موات به دایر،سند مالکیت این زمین به نام دولت باقی باشد نخواهدبود وبه این اعتبار سند مالکیت صادره به نام دولت در خصوص پلاک مورد بحث به لحاظ تعلق آن به خواهان وعدم مالکیت دولت درآن منافی باحقوق ومالکیت خواهان درپلاک مذکور محسوب می شود.بناءعلیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص وحکم به ابطال سند مالکیت دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری درخصوص بخشی ازپلاک شماره 81فرعی از14 اصلی به مساحت 12368مترمربع که قبلا"به موجب رای شماره 317173/2/1364 صادره از کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری موات تشخیص و بعدا"طبق رای شماره 65/596 صادره ازدادگاه حقوقی یک تنکابن با فسخ رای کمیسیون ،رقبه مذکور دایراعلام گردیده ونیز حکم به الزام اداره ثبت واسنادتنکابن به صدورسند مالکیت بنام خواهان به میزان مالکیت وی دررقبه فوق الذکر صادر و اعلام می نماید.
رئیس دادگاه حقوقی 2 تنکابن عباسیان

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1144

تاریخ تصویب : 1365/12/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.