متولی حق نداردبرخلاف وقفنامه تولیت رابه شخص دیگری تفویض کند
به تاریخ : 10/10/1365
پرونده : 65/632
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی تنکابن
خواهان : اداره حق واوقاف وامورخیریه تنکابن
خوانده : آقای حجه اله ...
خواسته : مبلغ 18000 ریال
رای دادگاه
درخصوص دادخواست اداره حج واوقاف وامورخیریه شهرستان تنکابن به طرفیت آقای حجت اله به خواسته مطالبه مبلغ هیجده هزار ریال وجه بابت اجور معوقه رقبه موقوفه ازسال 1363 لغایت 1365 و الزام خوانده به انعقاداجاره برای سنوات آتی باتوجه به محتویات پرونده هرچند درفتوکپی مصدق وقفنامه مورخ 17 شوال 1323 که دریک صفحهبه پیوست عرضحال تقدیم گردیده وبه نظرمی رسد که صفحه مذکورمربوط به تمامی وقفنامه نبوده بلکه جزئی ازآن محسوب می گردد نام واقف معلوم نبوده ولی به فرض اینکه وقفیت رقبه مورد دعو به استناد وقفنامه ابرازی ثابت ومفروغ عنه بوده ونیز تصرف خوانده دراین رقبه محرز و مسلم باشد نظربه اینکه دخالت اداره اوقاف در امور مربوط به موقوفات عام به موجب مدلول شق 1 ماده 1 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج واوقاف وامورخیریه مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی منحصربه موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه می باشدو درقضیه مانحن فیه به دلالت وقف نامه ابرازی واقف اولاد ذکور وبعدازآنهاذکورذکور ودرصورت عدم وجود آنان ذکور از اناث خود را متولی تعیین وتولیت رقبات موقوفه رابه عهده آنان قرار داده است وبه این ترتیب املاک موقوفه موضوع وقفنامه ابرازی دارای متولی معین ومشخص بوده وهرگونه اقدامی درمورد موقوفه وعمل به وقف به عهده متولی معینه خواهد بود واداره خواهان به شرح مندرج در دادخواست ومستندات پیوست آن به ادعای اینکه تولیت رقبه موقوفه متصرفی خوانده ازطرف متولی به آن سازمان تفویض گردیده درمقام مطالبه اجرت المثل رقبه مورد بحث و انعقاداجاره باخوانده برآمده است وبه فرض اینکه ضیاءالدین که از طرف سازمان خواهان به عنوان متولی موقوفه مورد دعوی تعرفه گردیده جزء یکی ازاولاد ذکورمندرج در وقفنامه بوده بالنتیجه متولی آن به شمار آید قانونا" نمی تواند حق تولیت خود رابه شخص دیگری غیر از افرادی که به عنوان متولی دروقفنامه قید گردیده ومورد نظر واقف بوده تفویض نماید و در این صورت چنانچه متولی مذکور نخواهد یا نتواند به تولیت خود ادامه دهدویابه هرنحوی از انحاءقانونی این حق از وی سلب یازایل شود طبق نظر واقف حق تولیت با یکی از اولاد ذکوردیگربه ترتیب مقرر در وقفنامه خواند بود و ازاین رو به فرض اینکه موقوفه مورخ 20/12/1364 متولی ،که ازطرف سازمان خواهان جهت اثبات سمت خود به پیوست عرضحال تقدیم گردیده تفویض حق تولیت به اداره خواهان تلقی شودبه شرح فوق الذکراین اقدام متولی فاقدآثار قانونی بوده ونمی تواندمستندی برای ثبوت حق تولیت سازمان خواهان دررقبه مورد بحث به شمار آید وبه علاوه چنانچه موقوفه فوق الذکر در حد تفویض وکالت تلقی گردد چون قانونا"فقط در اموری که موضوع وکالت بوده می تواندمداخله نمود ودرمرقومه استنادی موضوع وکالت ، فقط وصول بهره املاک موقوفه وصرف آن برای اموری که دروقفنامه قید شده ،می باشد واداره خواهان براساس این وکالت فقط ماذون به انجام امور مذکور بوده وحق اقامه دعوی درمراجع قضائی جزء موضوع وکالت نبوده تا براساس آن اداره خواهان بتواند مبادرت به اقامه دعوی نمایدخصوصا"اینکه به فرض هم چنین حقی ازوکالتنامه مدرکیه استنباط شود چون وکالت در مراجع قضایی مستلزم داشتن پروانه رسمی وکالت بوده لذااداره خواهان نمی تواندبه عنوان وکیل متولی راسا"درمقام اقامه دعوی برآید بنابه مراتب چون حسب مدلول ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی نماید مگر اینکه شخص یااشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی رامطابق بامقررات قانونی درخواست نموده باشندوبه شرح فوق الاشعار سازمان خواهان سمتی برای اقامه دعوی نداشته وبالنتیجه دراین دعوی ذینفع به شمار نمی آید تاقانونا"رسیدگی به دعوی مطروحه امکان پذیرباشدبنابراین دادگاه دعوی مطروحه رابه لحاظ عدم ذینفع بودن سازمان خواهان در دعوی مطروحه فاقد وجاهت قانونی تشخی لذا قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید.رای صادره درحدودماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودوقابل تجدیدنظر دردادگاه حقوقی یک تنکابن است .
رئیس دادگاه حقوقی 2 تنکابن عباسیان
مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
87
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 632
تاریخ تصویب : 1365/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
متولی حق ندارددرعین موقوفه ،اعیانی برای خود احداث کند قصدواقعی طرفین معتبر است نه الفاظ ظاهری قرارداد
