جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.



به تاریخ : 00/00/1370
دادنامه : 668
مرجع رسیدگی : شعبه 61 دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان : آقای محمدمرادوحسن
خوانده : بانو طاهره
خواسته : ابطال توافقنامه
دادنامه : 669
خواهان : بانوطاهره
خوانده : آقای محمد
خواسته : دعوی تقابل .

گردشکار
الف درپرونده کلاسه 67/531 موضوع دعوی مطروحه از جانب آقایان محمدمرادوحسن علیه خانم طاهره خواسته هاعبارتنداز:1اعلان بی اعتبای توافقنامه 22/9/1366.2 رفع مزاحمت و رفع یدخوانده ازمشاعات .3 الزام خوانده به مراجعه به خواهان واخذمبلغ یک میلیون ریال خود بابت توافقنامه 22/9/1369.4محکومیتخوانده ب پرداخت هزینه دادرسی آنان برای توجه خواسته های خویش توضیح داده اندکه به موجب قرارداد عادی 22/9/1366 ششدانگ یکباب مغازه ازطرف خوانده خانم طاهره به آنان واگذارشده است که دربرابراین واگذاری درتوافقنامه مزبورقید می شودکه آقایان محمدمرادوحسن حق مالکیت خوددرمشاعات مغازه رااز حیث به بانوطاهره تفویض نموده اندوسند رسمی براین اساس بایدتنظیم شود.درمقابل خانم طاهره مبلغ یک میلیون ریال به آنان می پردازد. سپس در 29/9/1366 وبه موجب سند رسمی 138011 خانم طاهره پلاک ثبتی 29300189/35 راکه عبارت بوده ازششدانگ یکباب مغازه به انضمام قدرالسهم ازعرصه ومشاعات به آقایان محمدمراد وحسن به بیع قطعی منتقل نموده است واینک چون قراردادعادی 22/9/166 طرفین راجع به واگذاری مشاعات پلاک 30089/3526 خلاف مقررات پیش بینی شده درقانون تملک آپارتمانهاوآیین نامه اجرایی آن بوده لذا دعوای مطروحه در پرونده به خواسته های فوق الذکراقامه گردیده است .ب خانم طاهره دعوای متقابل علیه آقایان محمدمراد وحسن اقامه کرده که تحت کلاسه 62/11072 ثبت شده و(طورخلاصه )توضیح داده که :
1 دعوای اصلی مطروحه ازجانب آقایان محمدمرادوحسن محکوم به بطلان است زیرا آنان خود در خواستشان اقرارنموده اندکه حسب توافقنامه 22/9/1366تراضی شده که دردفترخانه اسنادرسمی فقط یکباب مغازه به آنان انتقال داده شودوتمامی مشاعات درازای یک میلیون ریال دریافتی به خانم طاهره واگذار گردد.
2 تراضی آنان درمورد واگذاری مشاعات به خانم طاهره منافاتی با مقررات پیش بینی شده درقانون تملک آپارتمانهاندارد زیرا قانون مزبورناظر به مجتمع های آپارتمانی است ودرآن ذکری ازمغازه به عمل نیامده مورد بحث از جمله اماکنی نیست که بدون مشاعات قابل بهره برداری نباشد.
3 حسب سند عادی 22/9/1366 بیع تحقق یافته وآقایان محمدمراد و حسن ثمن معامله رادریافت داشته ومبیع نیز در تصرف مالکانه خانم طاهره است .
4 به معاینه وتحقیق محلی وجلب نظرخبره استناد می شودتامعلوم گردد اولا"استفاده ازمغازه بدون مشاعات ازنظرفنی امکان پذیراست وثانیا" آقایان محمدمرادوحسن ازمغازه بدون مشاعات بهره برداری می نمایند.
5 وکیل خواهان دعوای متقابل نهایتا"درخواست نموده اولا" آقایان محمدمرادو حسن محکوم شوند براساس عقد محقق بیع به شرح سند عادی 22/9/1366 مشاعات پلاک 20089/3526 راباتنظیم سندرسمی به خانم طاهره منتقل نمایند.ثانیا"خسارات دادرسی را در حق موکله وی بپردازندو ثالثا"اداره ثبت نیزملزم شودکه مشاعات مورد معامله رابه نام خانم طاهره ثبت ودر اسناد رسمی و دفاتر مربوط منعکس نماید.
ج دادگاه در مقام اظهارنظر نسبت به دعاوی مطروحه مراتب زیر را مدنظر دارد:
درمورددعوی متقابل 1 درخصوص جزءسوم خواسته یعنی الزام اداره ثبت به ثبت مشاعات به نام خانم طاهره ظاهرا"خواهان دعوای متقابل با اعتقاد به تاسیسی بودن حکم دراین خصوص (برفرض صدور)تقاضای الزام اداره ثبت را مطرح نموده است اما درخواست تقدیمی مرجع مزبور را طرف دعوی خویش قرار نداده است حال آنکه طرح دعوی در این جزء به نحواقتضای فراخوانی اداره مزبور رانیزداشت .
2 برخلاف آنچه که وکیل خواهان دعوای متقابل دربند اول دادخواست خویش عنوان نموده قانون تملک آپارتمانها بالصراحه معترض محلهای پیشه واقع در مجتمع های آپارتمانی نیز شده ودایره شمول مقررات خود را برای آنهانیزگسترده است (مادتین 1و2 قانون مزبور)
3 صدورماده 2 قانون تملک آپارتمانهامی گوید:((حقوق هرمالک اختصاصی درحصه او در قسمتهای مشترک غیرقابل تفکیک است و...))که به نظر دادگاه سیاق عبارت مزبورظهور درآمره بوده آن دارد.به عبارت اخری توافق برخلاف آن قابلیت پذیرش راندارد وبلااثراست وپاسخهای ثبت و شهرداری به استعلامات دادگاه مویداین معنی است .
4 فارغ ازبحث اینکه آیاسندعادی 22/9/1366 دلالت برتحقق عقد بیع به حوی که وکیل خانم طاهره بدان اشاره دارد می نمایدیاخیر،دادگاه اساسا"دعوای متقابل الزام آقایان محمدمرادو حسن به انتقال رسمی مشاعات پلاک ثبتی 20089/3526 به خانم طاهره راکه برمبنای سندعادی 22/9/1366 اقامه شده موجه و قابل پذیرش نمی داند،زیرا هر چند به موجب محتویات پرونده های حاضر ظاهرا" نقطه آغاز رابطه قراردادی نسبت به پلاک ثبتی مبحوث عنه قراردادعادی 11/11/1362 بوده که به موجب قراردادهای عادی 24/3/1366 و 22/9/1366 صرفا" تغییرات و اصلاحاتی درآن صورت گرفته تاجایی که نهایتا"منجربه تنظیم سندرسمی 21138011/9/1366 شده امااز نقطه نظر حقوقی تردیدی نیست که عقد منعقده منعکسه درسندرسمی فوق الاشاره فی نفسه عقدی مستقل بوده است که ازنظراعتبار دلالت برآن دارد که لحظه ای قبل ازانعقادآن طرفین برکلیه قراردادهای خویش درمحدوده سند رسمی مزبور خط بطلان کشیده و در واقع امر،آنهارابه تراضی اقاله کرده وسپس آخرین اراده خود درمورد پلاک ثبتی 20089/3526 رادرقالب سند رسمی 26138011/9/1366 متجلی ساخته وبه منصه ظهور رسانیده اند.به عبارت روشن تر آنچه در حال حاضر بر رابطه حقوقی طرفین درمورد پلاک ثبتی مذکور حاکم است سندرسمی مزبوراست وبرای قراردادهای عادی پیش ازآن از نظر حقوقی اعتباری باقی نمانده تااصحاب دعوی باتمسک به آنهانفعی برای خود جستجوکنند.
وامادرمورددعوای اصلی درموردجزءاول خواسته یعنی اعلام بی اعتباری قرارداد 22/9/1366 با توجه به مطالب مذکوره دربند 4موجبی برای اظهارنظر مجدد به نظر نمی رسد.
5 جزءدوم خواسته قابل پذیرش نیست زیراطرح دعوی تحت عناوینی که خواهانهای دعوای اصلی بکارگرفته اندعلیه مالک یامالکین مشاعی به نظردادگاه مالا"منافات باحقوق مالکین مشاعی مزبورخواهند داشت .به عبارت دیگر اجابت خواسته خواهانهای دعوای اصلی ملازمه با محروم نمودن سایرمالکین مشاعی ازحقوق است که آنان همانند سایرخواهانهادر جزءجزءحصه مشترکه دارند.
6 جزءسوم خواسته نیزبااعلان بی اعتباری توافقنامه 22/9/1366 حاصل است . چه باتوجه به اعلان بی اعتباری آن قرارداد،موجبی برای بقای وجه یک میلیون ریالی نزدخواهانهای دعوای اصلی نیست وآنان می توانند وجه مزبوررابه خوانده بازپس دهندودرصورت امتناع درصندوق دادگستری تودیع نمایند.
7 باتوجه به مراتب فوق دادگاه رسیدگیهای معموله را کافی برای اظهارنظرتشخیص داده فلذابااعلام ختم دادرسی به شرح آتی آرای خود راصادرمی کند.

رای دادگاه
الف درمورددعوای متقابل (پرونده کلاسه 63/1072)1 راجع به جزءاول باتوجه به توجیهات به عمل آمده دربند4 قسمت گردش کارحکم به بطلان آن داده می شود.2راجع به جزءدوم آن نیز باتوجه به توجیهات به عمل آمده دربند1 قسمت ج قرارعدم استماع صادرمی شود.
ب درمورد دعوای اصلی (پرونده کلاسه 67/531)1 راجع به جزءاول آن دعوی ثابت تشخیص می شود،لذا بطلان توافق نامه 22/9/1366 در قسمت مربوط به واگذاری حصه مشاعی اعلام می گردد2 خواهانهای دعوای اصلی درجزء دوم به لحاظ توجیهات به عمل آمده دربند6 قسمت ج گردش کار محکوم به حقی هستند.
3 خوانده دعوای اصلی محکوم است مبلغ هفده هزاروپانصدوپنجاه ریال بابت هزینه دادرسی ودفتردرحق خواهانهای دعوای مزبور بپردازد. ج آرای صادره درمحدوده ماده 9 قانون تجدیدنظرازآرای دادگاهها مصوب 1372 ظرف بیست روز قابل تجدیدنظردر دادگاه حقوقی یک تهران می باشد.
دادرس شعبه 61 دادگاه حقوقی 2تهران احتهادی

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
668
تاریخ تصویب :
1370/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :