جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.



به تاریخ : 28/11/1370
پرونده : 69/767
شماره دادنامه : 987
مرجع رسیدگی : شعبه 44 دادگاه حقوقی 2تهران
خواهان : آقای احمد
خوانده : آقای محمد
خواسته : خلع ید

رای دادگاه
خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ،خلع ید خوانده ازپلاک ثبتی شماره 1068/84بخش 11 تهران می باشد.نظربه این که اولا"به موجب قرارداد عادی به عنوان فروش خانه موضوع دعوی مورخ 11/12/1360 که صحت و اصالت آن به علت عدم تکذیب خوانده مفروغ می باشدرقبه موضوع دعوی به خوانده انتقال یافته وخواهان به موجب رسیدعادی مورخ 19/12/1360 مبلغ 535000 ریال به عنوان بخشی ازثمن مورد معامله را از خوانده دریافت نموده است .ثانیا"مفاد قرارداد عادی مورخ 23/6/1361 که موخربرکلیه اسناد،تنظیم یافته دلالت قطعی برانتقال موردمعامله به خوانده دعوی داشته وخواهان صریحا"متعهد گردیده است که به محض درخواست خریدارنسبت به تنظیم سندرسمی معامله اقدام نماید.ثانیا" مفاد سند رسمی صلح حقوق به شماره 34324 مورخ 8/6/1361 دفترخانه شماره 307 تهران که حاکی از انتقال حقوق خریدار سند شرطی شماره 42410 مورخ 16/6/1357 دفترخانه شماره 117 تهران به خوانده دعوی می باشد منافاتی با اسنادعادی ارائه شده به عنوان نقل و انتقال ندارد،ازآن گذشته سندتعهدبه تنظیم سندرسمی مورخ 23/6/1361 موخر برآن تنظیم شده است ،رابعا"نامه مورخ 25/5/1361 دادگاه انقلاب اسلامی خطاب به دفترخانه شماره 307 تهران وگواهی های مشابه ارائه شده از سوی خواهان حداکثر حاکی است که وجه پرداخت شده به خواهان (موضوع سند بیع شرط)قرض الحسنه بوده وغیرربوی است وارتباطی به اسنادی که خواهان عالما"نسبت به تنظیم آنهااقدام نموده ندارد.خامسا"مدافعات واظهارت خواهان مبنی برصوری بودن معاملات غیرمدلل بوده و بر خلاف ظاهراست زیرااسناد ارائه شده از سوی خوانده صراحتا"حاکی ازاراه باطنی تنظیم کنندگان آن می باشد وادعای صوری بودن قراردادهابر خلاف ظاهراسناد بوده ومحتاج اثبات می باشد وخواهان دلیلی که مثبت ادعایش باشدارائه ننموده است .کمااینکه وصول وجه فقراتی ازچک توسط خواهان که فتوکپی آنهاازسوی خوانده تقدیم گردیده باقید اینکه بابت موردمعامله بوده است وهمچنین اقراربه دریافت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان بقیه وجه فروش خانه درتاریخ 23/6/1361 تردیدی در وقوع قرارداد ناقل باقی نمی گذارد وبرفرض که تنظیم اسناد ارائه شده از سوی خوانده متلق اغراض خاصی باشد که خواهان بدان اشاره نموده است لیکن ازآنجاکه راه وصول به اراده باطنی همانا اراده ظاهری است ومادام که دلیلی بر بی اعتباری اراده اظهار شده وجود نداشته باشد محکمه قادرنیست برخلاف ظاهراسناد حکم نماید.بنابراین ادعای صوری بودن معاملات فاقد دلیل بوده وقابل ترتیب اثرنمی باشد وچنانچه درصحت قراردادتردیدی وجود داشته باشد به موجب ماده 223 قانون مدنی اصل برصحت قرارداداست ،مگرآنکه فساد آن معلوم شود.سادسا" اگر چه معاملات درمورداموال غیرمنقول به موجب مواد46و48 قانون ثبت اسناد واملاک بایستی باتنظیم سند رسمی صورت گیرد النها به چون با وقوع تراضی درنقل وانتقال حق مالکیت رکن عامله محقق گردیده و تنظیم سند رسمی به صورت شرط تاخرمصحح ومتم قرارداد منعقده به نحوعادی خواهد بود.بنابراین ازنظرمحکمه تردیدی درانتقال حقوق خواهان به خوانده وجودندارد.علیهذا وباتوجه به استدلالهای مذکورچون دادگاه باوجودنقل وانتقال ،حقوقی رابرای خواهان دررقبه موصوف تصورنمی کند دعوی خلع ید راکه منوط به وجود وبقاء حق مالکیت است غیرثابت تشخیص وحکم به ردآن راصادر واعلام می نماید.رای صادره حضوری است .
دادرس شعبه 44 دادگاه حقوقی تهران مسعودحائری

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
767
تاریخ تصویب :
1370/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :