شخص ممکن است همزمان به عنوان اصیل و وکیل اقدام به معامله کند ولو صراحتا به این امرتصریح نکند
به تاریخ : 7/7/1372
پرونده : 68/815
شماره دادنامه : 504
مرجع رسیدگی : شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران
خواهان : آقای قدرت اله باوکالت آقای هاشم
خوانده : نیسان
خواسته : تخلیه
رای دادگاه
در خصوص خواسته خواهان دایر به تخلیه مورد اجاره موضوع سندرسمی اجاره شماره 8744 مورخ 12/3/1349 به علت انتقال به غیر و تغییر شغل ،نظر به اینکه اولا" مستاجر سند رسمی به موجب قرارداد عادی مورخ 4/4/1359 مورداجاره رابه آقایان عباس و احمد واگذار نموده وخانم اقدس مالک دو دانگ مشاع رقبه متنازع فیه مراتب رضایت خود رابا امر انتقال درحاشیه سند مزبور اعلام داشته است وبا این وصف رابطه استیجاری بین مالک دودانگ و دونفرشریک در منافع ،در تاریخ اعلام رضایت ،محقق وثابت است .
ثانیا" به موجب سندعادی مورخ 6/7/1365 خانم اقدس مراتب موافقت خودراباتغییر شغل دونفرمستاجر اعلام نموده واز آنجا که انشاءاین اراده درتاریخی صورت گرفته که به موجب فتوکپی مصدق وکالتنامه های موجود درپرونده نامبرده از ورثه محروم لقمان به جزامیر(مالک چهار دانگ مشاع )وکالت دراجاره سهم الارث آنان را داشته است و اگرچه مالک دودانگ و وکیل نه نفرازده نفر ورثه مرحوم لقمان ،هنگام صدور اذن درتغییر شغل ،سمت خودراتصریح ننموده است ،لیکن ازآنجا که ذکر سمت صرفا" ازحیث اطلاع طرف قراردادصورت می گیرد ودر واقعیت ونفس الامر تاثیری ندارد،واز طرفی اصل صحت قراردادها که مبتنی براصل صحت فعل مسلم است ،که نشان می دهد،افرادمسلمان غالبا"درانعقادقرارداد اعمال خود رابه نحوصحیح وقانونی انجام می دهندواین اصل درمانحن فیه جریان دارد،به همین جهت ماده 196 قانون مدنی ، عدم ذکرسمت را دلیلی برانجام معامله به عنوان اصیل می داند لیکن درصورتی که خلاف آن ثابت شود،عدم ذکرسمت را دلیل انجام قرارداد به عنوان اصیل نمی شناسد و بردادگاه ثابت شده است که خانم اقدس اگرچه سمت خود رابه تفکیک (اصیل وکیل )ذکرننموده ولی وجود وکالتنامه هاواصل صحت محکمه راقانع می کند که این اذن به نحو صحیح وقانونی صورت گرفته ومشارالیهاباداشتن سمت نمایندگی ،اقدام به اذن فضولی ننموده است . ثالثا"اگرچه این اذن ورضایت درموردتغییرشغل است ولی به ((دلالت اقتضاء)) اعلام رضایت به تغییرشغل مستاجرین ،فرع برتراضی نیسبت به اصل رابطه استیجاری است .این استنباط دادگاه گذشته ازاینکه عرفا"مدلول التزامی الفاظ مذکور درسند عادی مورخ 6/7/1365است ،اساسا"تعبیرسند مزبور به اینکه موجر باتغیر شغل موافق است ولی اصل رابطه استیجاری را قبول ندارد، تعبیربه امر غیر معقولی است که دادگاه مرتکب آن نمی شود، بنابراین اگرچه درسندمورخ 4/4/1359 اثری ازاذن ورضایت مالک چهار دانگ وجود ندارد وتا تاریخ 6/7/1365 تصرفات مستاجرین به این نسبت صحیح نباشد درتاریخ مزبور درصحت وقانونی بودن تصرفات آنان به جز سهم آقای امیر حقیقی که دادگاه دلیلی بر وکالت ازسوی او ملاحظه نکرده است ،تردید نمی توان کرد.رابعا" اگرچه در وکالتنامه لفظ ((عمارت ))به کاربرده شده لیکن وکالت درسهم الارث و ذکر شماره پلاک ثبتی ،تردیدهارادرمورد موضوع وکالت برطرف می کند.خامسا" به موجب قراردادعادی مورخ 24/2/1370ورثه مرحوم عباس مختاری ومستاجردیگر منافع مورد اجاره وحقوق کسبی خودرا به خواهان وارد ثالث (اکبر) واگذار نموده اندواین امر اگرچه درزمان مالکیت خواهان اصلی صورت گرفته ،لیکن به نظر دادگاه منعی دراینگونه نقل وانتقال که بین شرکاءدرمنافع واقع می شود،وجود ندارد.زیراقانونگذاربه علت اهمیتی که طرفین عقد اجاره برای شخصیت طرف مقابل قائل هستند وبه ویژه شخصیت مستاجربرای موجرءانتقال به ((غیر))رابدون اذن ممنوع نموده است ولفظ غیر باتوجه به مطالب معروضه ،ازمستاجری که شریک است منصرف بوده وبه افراد ثالث اطلاق می شود.زیرا گذشته ازحکمتی که به نظر دادگاه مبنای وضع قانون بوده ومحکمه به آن توجه نموده اساسا"به یک اعتبارمستاجرشریک ،خود مستاجر تلقی می شود نه غیر.
سادسا" اگرچه احد ازمستاجرین (مرحوم عباس )هنگام تنظیم سند مورخ 6/7/1365 فوت کرده بوده است لیکن این امرمخل به حقوق ورثه وی نیست و درواقع این اذن ورضایت متوجه قائم مقام قانونی ور می شود.به علاوه آنچه دراین وهله مهم است بیان رضایت وصدور اذن سوی مالکین است که محقق گردید،وخواهان بااخذ و استنادبه آن به عنوان یکی ازوارثه عباس مراتب قبول خودرا درتاریخ تنظیم آن اعلام کرده است بنابراین فوت مشارالیه تاثیری در مانحن فیه ندارد.سابعا" از آنجاکه حق تغییر شغل به یکی ازمشاغل مذکور در سند عادی فوق الذکر،اگرچه به اعتقاددادگاه بطورمطلق بیان شده ،لیکن تغییر شغل الکتریکی که یکی ازمشاغل مجازدرنظرمالک بوده است ،به نظر دادگاه حقی است که برای مستاجرین ومتعاقبا"برای خواهان درتاریخ انعقاد حق به وجود آمده و خواهان اصلیذ لاجرم ماخوذ و ملزم به آن می باشد.
ثامنا" اگرچه دلیلی بر اذن و رضایت احد ورثه مرحوم لقمان یعنی آقای امیروجود نداردو وکالتنامه ای ازسوی وکلای خواهان ثالث ارائه نشده است ،لیکن ازآنجاکه درسندرسمی انتقال ملک به خواهان اصلی که به شماره 106551 مورخ 3/4/1368 تنظیم شده ومشارالیه نیز از جمله تنظیم کنندگان سند بوده ودر این سند قید شده است که مغازه ها در اجاره غیراست ودرتاریخ تنظیم سندخواهان ثالث درمحل متصرف بوده ، علیهذاباتوجه به انتقال مورداجاره وتحقق رابطه اسیجاری بین خواهان به عنوان قائم مقام قانونی موجرین وخواهان ثالث دعوی تخلیه به خوانده توجهی ندارد،به استنادبند2ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد وکیل خواهان صادر و اعلام می شود.
دادرس شعه 44 دادگاه حقوقی تهران مسعودحائری
مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
87
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 504
تاریخ تصویب : 1372/07/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت طرح ادعای عدم اهلیت ازسوی طرف دعوی ،دادگاه مکلف است به این ادعارسیدگی کند اگرمشخصات واقعی مورد معامله بامشخصات اعلامی متفاوت باشد،شرط معین بودن معامله موجود نخواهد بود
