جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.



به تاریخ : 25/11/1368
شماره دادنامه : 1124

مرجع رسیدگی : شعبه 44 دادگاه حقوقی 2 تهران
خواهان : ناصر
خواندگان : فتح اله
خواسته : مطالبه وجه

رای دادگاه
درخصوص خواسته خواهان به شرح دادخواست وصورتجلسه دادرسی دایربه ابطال سند رسمی فروش اتومبیل به شماره 82805 مورخ 27/6/1360 و استرداد ثمن معامله به مبلغ هفتاد هزار تومان بااحتساب خسارات دادرسی ،نظربه این که به موجب محتویات پرونده کلاسه 67/33 شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی تهران ونظریه کارشناسان مضبوط درآن پرونده ، اتومبیل موضوع سند رسمی مذکور غیر اصیل بوده و نقل و انتقال اتومبیلهای مذکورصرفنظر ازاین که منع قانونی دارد اساسا"به علت این که مشخصات واقعی مورد معامله بامشخصات مندرج در سند تطابق نداشته و فی الواقع قصد طرفین به اتومبیل غیراصیل تعلق نگرفته و موضوع معامله برای آنان معین نبوده است ومعین بودن موضوع معامله ازشرایط صحی انعقاد عقد می باشد ودرصورت فقدان یکی ازشرایط مذکور معامله محکوم به فسادو فاقد آثار حقوقی می باشد.علیهذا بااستناد بند 3 ماده 190 قانون مدنی حکم به ابطال سندرسمی فوق الاشعار را صادرواعلام می نماید وچون بیع فاسد اثری در تملک نداشته وشخصی که مالی رابه موجب عقدفاسدقبض نمایدملزم به رد آن می باشد وبا توجه به اظهارات اطراف دعوی منعقد کنندگان معامله می باشند،صوری بودن ثمن مندرج درسندرسمی اظهرمن الشمس بوده وخوانده دعوی که فروشنده اتومبیل بوده است به شرح صورتجلسه مورخ 10/2/1367 به دریافت مبلغ 560000 ریال بابت ثمن معامله اعتراف نموده وادعای خواهان مبنی براینکه ثمن واقعی معامله 770000 ریال بوده است مقرون به دلیل نمی باشد وباتوجه به اقرار خوانده قدر متقین ازثمن معامله 560000 ریال بوده ونامبرده ماخوذ به اعتراف خود می باشد،علیهذا باستناد مواد365و366و1275قانون مدنی ومواد1و2قانون مسئولیت مدنی خوانده رابه پرداخت مبلغ 560000 ریال بابت ثمن معامله محکوم به فساد،و مبلغ 6505 ریال بابت کلیه خساراتی که بسبب طرح دعوی به خواهان واردگردیده است محکوم می نماید.رای صادره حضوری است .
دادرس شعبه 44دادگاه حقوقی تهران مسعودحائری

مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377

87
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1124
تاریخ تصویب :
1368/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :