قرارداد،طرفین وقائم مقام قانونی آنها را ملتزم می کند
به تاریخ : 8/9/1366 پرونده : 66/122
مرجع رسیدگی : شعبه 25 دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان : آقای علی اکبر
خوانده : 1 آقای ایوب 2 بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی
خواسته : الزام به تنظیم سند
رای دادگاه
دعوی خواهان به طرفیت خواندگان حسب دادخواست وتوضیحات منعکس در صورتجلسه ،الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به یک پنجم مشاع ازششدانگ یک باب خانه پلاک 61 فرعی از 3764 اصلی واقع در بخش 11 تهران است .گرچه وکیل خوانده ردیف 2 مستندات ابرازی خواهان راتکذیب وخوانده ردیف 1رافاقد اختیارات لازم برای واگذاری مورد معامله واسنادتنظیم شده راصوری ونتیجتا"دعوی رامردود اعلام نموده لکن نظربه اینکه دعوای خواهان مستندبه قولنامه مورخ 14/10/1358 وپیشنهادمورخ 25/12/1360 وپاسخ خوانده ردیف 1به تاریخ 15/1/1361 وحکم استردادشماره 11722/3/1359 دادگاه انقلاب اسلامی مرکز وتصمیم شماره 58/م /35/927/3/1361 دادستان انقلاب اسلامی مرکز در زمینه سرپرستی خوانده ردیف 2نسبت به یک پنجم پلا موردترافع می باشدونظر به اینکه قولنامه وقراردادهای اجاره ورهن مع الواسطه ونوشته مورخ 15/1/1361 مستقیما"منتسب به آقای ایوب می باشندونظربه اینکه وکیل خوانده به شرح متن صورتجلسه درپاسخ استعلام وپرسش دادگاه اظهار داشته که منظورش ازتعرض به اصالتاسنادابرازی تکذیب مستندات است ونظربه اینکه حسب ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی ((کسی که بر علیه اوسند غیر رسمی ابراز می شود می تواند خط یامهریاامضای منتسب به خودراانکارکندواگرسندمنتسب به مدعی علیه نباشدمی تواند تردید کند))ونظربه اینکه اسناد ارائه شده به شرحی که فوقا"تشریح شد منتسب به خوانده ردیف 2 نبوده وبه این اعتبارتعرض به اصالت آنها ازطریق تکذیب ،منشاءاثروموثر درمقام نیست ،بویژه کا سایر اظهارات وکیل خوانده موصوف درزمینه صوری بودن اسناد و عدم اختیار خوانده ردیف 1 در تنظیم آنها محمول ومتضمن پذیرش اصالت آنهاست وخوانده ردیف 1 نیز طی لایحه شماره 171281/6/1366 که صحت امضاءآن ازطرف کنسولگری الجزایر درآمریکا تصدیق شده اصالت واعتباراسنادواگذاری به خواهان راتاییدوتاکید نموده ونظربه این که باوصف فوق اعتبار و اصالت اسنادمحقق می باشدونظربه اینکه پیشنهاد مورخ 25/12/1360 خواهان وپاسخ مورخ 15/1/1361 خوانده ریف 1صریحا"در معنی ایجاب و قبول ومدلول آنهاصریح درمعنی عقدبیع نسبت به یک پنجم ازپلاک فوق الاشعار و ازمصادیق بارزمواد 183و191 قانون مدنی است ومدلول آنها بنابه قواعد لزوم وصحت واصل حاکمیت اراده نسبت به طرفین متبع است ونظربه اینکه به دلالت حکم شماره 11722/11/3/1359 دادگاه انقلاب اسلامی مرکز چهارپنجم اموال خوانده ردیف 1استردادگردیده و مالکیت بلاعوض نامبرده نسبت به یک پنجم پلاک موردبحث که موضوع معامله واقع شده درتاریخ تحقق عقد(15/1/1361)ادامه واستقرارداشته ،دستورشماره 58/م /35/927/3/1361 دادستان انقلاب اسلامی مرکز مبنی بر تفویض سرپرستی به خوانده ردیف 2نسبت به مورد معامله نیز صرفنظرازماهیت وآثار حقوقی آن موخرازتاریخ انعقاد عقد است وبه حقوق ثابت سابق خواهان خللی وارد نمی سازدبه ویژه که روابط حقوقی خواهان وخوانده ردیف 1 وتصرفات ناشی ازروابط مزبوربه دلالت مدارک مشروح درمقدمه نظریه مسبوق به اواخرسال 1358 واوائل سال 1359 وحتی مقدم بر حکم دادگاه انقلاب اسلامی است و وکیل خوانده نیز اصالت پیشنهاد خرید خواهان خطاب به خواندهردیف 1راازهر جهت تصدیق واذعان نموده وتوالی متعارف نیز باتوجه به بعدمسافت بین پیشنهاد مزبور وپاسخ خوانده موجوداست وبا این وصف دعوی صوری بودن تارخ مکاتبات عنوان شده از جانب وکیل خواندهردیف 2 مباین اصل صحت وقرائن ودلایل مزبوروفاقد دلیل وصرف ادعاست ونظر به این که تنظیم قراردادوانعقادعقد،مستلزم انجام تشریفات مربوطه به تنظیم سندرسمی ومتضمن قبول تهدمزبور و لزوم ایفای آن از جانب فروشنده است وبراین اساس خوانده ردیف 1 اصالتا"وخوتنده ردیف 2 به اقتضای سمت سرپرستی ونمایندگی قانونی مکلف به ایفای تعهدمزبورمی باشند.دلیلی نیزکه ایفاء یااسقاط تعهد مورد بحث راتوجیه کند ابرازنشده .علیهذا دعوی به نظردادگاه ثابت تشخیص ومستندا"به مواد یادشده ومواد 21910و220و213 قانون مدنی به الزام خواندگان مبنی برانجام تشریفات مربوط به تنظیم سندرسمی انتقال یک پنجم ازششدانگ پلاک فوق الاشعارولواحق ومنضمات آن به نام خواهان اظهارنظرمی شود.نظر دادگاه به طرفین ابلاغ می شود تادرصورت اعتراض ظرف پنج روز مراتب را به این دادگاه اعلام دارند،درغیراین صورت مبادرت به انشاءحکم خواهدشد.
رئیس شعبه 35 دادگاه حقوقی 1 تهران یحیی جلیلوند
مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
87
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 122
تاریخ تصویب : 1366/09/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگرقرارداد حاوی عقود متعدد باشد،هر یک از آنها مستقلا قابل مطالبه است تنظیم سند رسمی معامله غیرمنقول ،ازلوازم عرفی عقداست
