جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.



رای شماره : 33 - 7/9/1374

رای هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری ) چون بموجب ماده یک قانون تجارت ، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قراربدهد وماده 2 قانون مروقم خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش را از جمله معاملات تجارتی تعداد کرده است و تشخیص اینکه عملی تجارتی است یا نه ، تشخیص قانونی است و دفتر نماینده ولی فقیه دراستان گیلان و سایرگواهان پرونده ، اشتغال آقای محمدباقر000 را به فروش عمده کیف وچمدان در جنب مسجد کاسه فروشان بازار رشت مورد تایید قرار داده اند و حجم معاملات انجام شده توسط وی ، که عمدتا" با فروشندگان چمدان وکیف بوده نامبرده را از شمول تعریف قانونی کسب جزء موضوع ماده 19 قانون تجارت مصوب 1311 خارج می سازد و ماده 15 قانون تجارت ، تخلف ازمواد 6و11 آن قانون را موجب مجازات کیفری دانسته نه زوال صفت تاجر، و بند 3 ماده 542 قانون فوق الذکرنیزنداشتن دفتر تجارتی را از موارد تقصیر تاجر ورشکسته اعلام نموده لذا بنظر اکثریتاعضای هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور رای مورد تقاضای تجدیدنظر نقض پرونده در اجرای بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 72 برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب دادگاههای عمومی رشت که سابقه رسیدگی نداشته باشدارجاع می گردد
هیات عمومی دیوان عالی کشور(شعب حقوقی )

* سابقه *
رای اصراری حقوقی 137433

نداشتن دفتر تجارتی سالب وصف تاجر بودن نیست

شماره رای : 733/9/1374
شماره پرونده : 137430
شماره جلسه : 137441

علت طرح : اختلاف نظربین شعبه ششم دیوان عالی کشورو دادگاههای حقوقی یک رشت

موضوع : توقف و ورشکستگی

در ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 7/9/1374 جلسه هیات عمومی شعب حقوقی (اصراری ) دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد0

رئیس : جلسه رسمی است 0 دادنامه شماره 489/36/8/1374 شعبه ششم دیوان عالی کشور بتصدی جناب اقای اسنفدیارغفاری رئیس وجناب آقای حسین زهتابیان مطرح است 0 جناب آقای زهتابیان دادنامه را قرائت فرمائید0
خلاصه جریان پرونده : بدوآقایان سیدجعفروعلی اکبر دادخواستی بطرفیت آقای محمدباقر بخواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم توقف و ورشکستگی به دادگاههای حقوقی رشت تقدیم داشته و اعلام کرده اندکه خوانده بعلت اینکه مبالغ هنگفتی بصورت چک و سفته ودفتر بدهکاری داشته متواری گردیده است و عده ای از بستانکاران سرقفلی مغازه و کالای موجود در مغازه و انبار و خانه مسکونی او را در مقابل طلب خودشان بازداشت نموده اند و چون ممکن است حق ما بستانکاارن و سایرین تصییع گردد بر طبق مقررات قانون تجارت تقاضای رسیدگی و صدور حکم توقف نامبرده را داریم 0 شعبه سوم دادگاه حقوقی یک رشت پس از یک سلسله رسیدگی از جمله تحقیق از شهود که به تاجر بودن وی شهادت داده اند و نیز استعلام از مجمع امور صنفی اتحادیه های خدمات تولیدی فنی رشت و وصول پاسخ اتحادیه صنف کفاشان و کفش فروشان رشت دایر بر اینکه : با توجه به بررسیهای بعمل آمده در خصوص حجم معاملات مشارالیه و کسب اطلاعات از کسبه همجوارو علیرغم عدم دارا بودن دفتر تجاری و کارت بازرگانی نامبرده ازنظراتحادیه صنف کفاشان تاجر محسوب می گردد و نظر به مندرجات لایحه خوانده به اینکه بعد از قبول آتش بس ضربه شدید مادی به او وارد شده فلذا چاره ای جز فرار و اختفاء نداشته است و در حال حاضر راهی جز قبول خواسته خواهانها نداشته و موافقت خود را با آن اعلام می نماید0 نظریه خود را مبنی بر صدور حکم ورشکستگی خوانده دعوی از تاریخ 15/6/68 اعلام می دارد که چون نسبت به نظریه مذکور اعتراضی واصل نمی شود0
دادگاه بموجب دادنامه شماره 7027 :
بر اساس نظریه صادره حکم ورشکستگی خوانده را صادر و اعلام می دارد0
پس از صدور حکم مذکور آقایان محمدرضا قویدل و محمدرضانژاد دادخواستی بطرفیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی شهرستان رشت و آقایان سیدجعفر و علی اکبر خواهانهای پرونده اصلی بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 7027 به دادگاههای حقوقی یک رشت تقدیم داشته که رسیدگی به شعبه سوم محول می شود0 خواهانهای دعوی دعوی اعتراض ثالث مدعی هستند که : با تحمل هزینه از طریق اجرای ثبت اقدام به توقیف اموال آقای باقر(خوانده دعوی اصلی ) نموده ایم متاسفانه مطلع شدیم که آن دادگاه بموجب دادنامه شماره 7027 نامبرده را تاجر تشخیص و مبادرت به صدور حکم توقف وی نموده است از آنجائیکه حکم مذکور به حقوق اینجانبان وبانک خلل واردمی آورد به دادنامه صادره معترض و تقاضای الغاء آنرا داریم و تا رسیدگی نهائی به این پرونده به استناد مادتین 588و589 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار تاخیر اجرای حکم صادره را داریم 0
دادگاه بدوا" قرار رد درخواست موصوف را صادر و اعلام می دارد، طرفین به دادرسی دعوت می شوند معترضین ثالث در جلسه رسیدگی اظهار می دارند بامراجعاتی که به اتحادیه داشته ایم در آنجا به ما گفتند که بدون توجه به همه جوانب کاری آقای باقر وی را تاجر تلقی کرده اند استدعا داریم مجددا" مراتب از اتحادیه استعلام گردد که آیا واقعا" آقای باقر تاجر می باشد یا خیر دادگاه با توجه به اصرار معترضان ثالث مقرر می دارد که مجددا" مراتب استفسار گردد اتحادیه صنف کفاشان وکفش فروشان رشت چنین پاسخ می دهد:((000همانگونه که قبلا" به استحضار رسانده است در پرونده صنفی آقای محمدباقر هیچگونه مدرک مستند دال بر تاجر بودن مشارالیه وجود ندارد و پاسخ ا ین اتحادیه مبنی بر تاجر بودن نامبرده فوق الذکردرمرقومه 366 مورخ 21/11/69 باستناد بررسیهای بعمل آمده از کسبه همجوار در بازار صورت گرفته است و حالیه با توجه به بررسیهای بعمل آمده مجدد توسط این اتحادیه که پس از وصول استعلام اخیر آن دادگاه محترم انجام پذیرفته و بلحاظ حساسیت موضوع و با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر اتحادیه صنف کفاشان و کفش فروشان رشت به این نتیجه رسیده است که اطلاعات جمع آوری شده قبلی بعت غیرمستند بودن برای پاسخگوئی به موضع مورد درخواست کافی نبوده است و ماحصل اینکه اتحادیه صنف کفاشان رشت به هیچگونه مدرک معتبر مبنی بر اثبات تاجر بودن آقای محمدباقر دسترسی ندارد و درنتیجه مشارالیه از نظر این اتحادیه تاجر محسوب نمی گردد0 لذا خواهشمند است دستور فرمائیدبجهت حفظ حقوق کلیه شکات پرونده ،جوابیه شماره 2136/11/69 این اتحادیه را کان لم یکن تلقی نمایند0))
سپس دادگاه بنا بدرخواست یکی از معترضان مقرر می دارد که از اداره دارائی استعلام گرددکه آقای باقر در پرونده مالیاتی خویش خود را تاجر معرفی نموده یا اینکه بموجب پرونده مالیاتی نامبرده جزء کسبه محسوب است 0 پاسخ شماره 1/713578/7/70 ممیز کل مالیاتی شماره 1 دارائی رشت حاکی است که آقای محمدباقر در رشت در بازار علاقبندان به شغمل چمدان و کیف فروشی اشتغال داشته ((کسبه جزء)) بوده است و مدت 2 سال و نیم است که مغازه وی بسته و هیچگونه فعالیتی نداشته است 0
سرانجام دادگاه بموجب نظریه مورخ 26/7/70 چنین اعلام نظرمی کند:
000 چون وضعیت آقای باقر از حیث دارا بودن کارت بازرگانی از اداره کل بازرگانی استعلام شده وآن اداره کل اعلام نموده مشارالیه فاقد کارت بازرگانی است نظر به مراتب موصوف و از توجه به اینکه آقای محمدباقر شخصا" نیز خود را تاجر ندانسته چرا که اگرخودراتاجر می شناخت مطابق ماده 413 قانون تجارت مکلف بود ظرف سه روز از تاریخ وقفه توقف خود را به محکمه اعلام نماید که پرونده امر چنین حکایتی ندارد و نظر به اینکه شخص یاد شده فاقد دفاتر بازرگانی است و اینکه دلیل دیگری بر تاجر بودن وی ابراز نشده و محور استدلال دادگاه در دادنامه معترض عنه گواهی گواهان و جوابیه شماره 21366/11/69 اتحادیه صنف کفاشان است که بصرف گواهی گواه نمی شود مسوول یک واحد صنفی را تاجر تلقی و جوابیه شماره مرقوم نیز برابر جوابیه شماره 9136 24/4/70 اتحادیه مزبور مرفوع الاثر اعلام شده است وچون عرفا" نیز مسوول واحد صنفی موصوف در پرونده امرتاجر شناخته نمی شود علیهذا اعتراض معترضین ثالث را وارد تشخیص و نظریه خود را بر فسخ دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می دارد0
این نظر بموجب دادنامه شماره 6/27243/4/71 این شعبه تنفیذ نمی شود و چنین رای صادر می گردد0
نظریه دادگاه واجد اشکال است زیرا اولا" طبق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و بموجب شق 1 ماده 2 قانون مزبور خرید یا اتحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره از جمله معاملات تجارتی توصیف شده و لذا تشخیص تاجر بودن اشخاص با دادگاه و مراجع ذیصلاح قضائی است و اظهارنظر ادارات و مراجع دیگر در این زمینه صرفا" قرینه یا دلیلی است که می تواند مورد قبول و تایید دادگاه قرار گیرد یا رد شود ثانیا" حسب رسیدگیهای معمول در پرونده بدوی که منتهی به صدوردادنامه مهترض عنه بشماره 3127/1/70 از دادگاه حقوقی یک رشت گردیده آقای محمدباقر تاجر شناخته شده و از نوع معاملات وی و حجم آن که در پرونده منعکس است نیز این معنی بخوبی مستفاد می گردد و پاسخهای مغایری که در خصوص تاجر بودن یا نبودن محمدباقر از بعضی از ادارات و مراجع واصل شده طبیعتا" بی اعتباری آنها را نشان می دهدولذا با عنایت به نظامنامه ماده 9 قانون تجارت که ضابطه و ملاک کسبه جزء را تعیین و مقرر داشته و شخص مذکور مشمول آن نمی باشد نظریه معترض عنه غیرقابل تایید است و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می شود0
پس از صول پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک رشت دادگاه مذکور بموجب دادنامه شماره 28246/5/71 چنین رای می دهد:
000 گرچه مطابق شق یک ماده 2 قانون تجارت تحصیل وخرید هر نوع مال منقول بقصد فروش و یااجاره ازجمله معاملات تجاری تعریف شده و شعبه محترم دیوان عالی کشوربر این نکته تاکید داشته است لیکن الفاظ حقوقی محمول بر معانی عرفیه می باشد و معانی الفاظ قانونی از معانی عرف مجزی نمی باشد علیهذا با توجه به اینکه به استناد مواد 6و16 قانون تجارت تجار باستنثاء کسبه جزء به داشتن دفاتر تجاری و ثبت نام در دفترثبت تجاری ملزم گردیده اند و آقای محمدبقار فاقد دفاتر تجاری است و دلیلی نیز بر ثبت نام نامبدره از دفتر ثبت تجارتی بدست نیامده که حکم به تاجر بودن وی گردد و نظر به اینکه اتحادیه صنف کفاشان برابر نامه شماره 6/913 24/4/70 اعلام داشته مدرک معتبری دال بر تاجر بودن آقای محمدباقر به دست نیامده و اداره کل دارائی برابر نامه 1/713578/7/70 پاسخ داده آقای محمدباقر به شغل کیف و چمدغان فروشی اشتغال داشته و کسبه جزء محسوب می شود و اداره کل بازرگانی مطابق نامه ای که بشماره 4253/133/11/68 ثبت دفتر گردیده اعلام داشته آقای محمدباقر فاقد کارت بازرگانی است وباتوجه به استشهادیه محلی پیوست مبنی بر اینکه نامبرده تاجرمحسوب نمی شود و با توجه به مراتب فوق صرفنظر از اینکه متعاقب تاجر شمردن آقای محمدباقر اقداماتی بعمل خواهد آمد که به حقوق دولت و اشخاص لطمه وارد خواهد نمود با ملاحظه جمیع اوراق پورنده دلیلی بر تاجربودن مشارالیه بدست نیامده اعتراض معترضین ثالث را وارد تشخیص و حکم بر فسخ دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می دارد0
از دادنامه مذکور خواهانهای اصلی تجدیدنظر خواهی می نمایندکه بر طبق دادنامه شماره 382/46/3/72 این شعبه دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و چنین رای صادر می گردد:
بر دادنامه تجدید نظرخواسته اشکال وارد است زیرا به موجب ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد و یکی ازانواع معاملات تجارتی که در شق یک ماده 2 قانون مذکور به آن اشاره شده عبارت است از خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد و این معنی از محتویات پرونده احراز گردیده که باقر در رشت به خرید و فروش کیف و چمدان اشتغال داشته است 0 تکیه دادگاه به مدلول ماده 224 قانون مدنی به اینکه الفاظ حقوقی محمول به معانی عرفی آنها است ناظر به الفاظ عقود است آنهم درجائی که معانی الفاظ روشن نبوده واجد ابهام باشد که در اینصورت عطف به معانی عرفی می گردد درحالیکه در مانحن فیه ابهام و اجمالی مشهود نیست مضافا" اینکه صرف نداشتن دفاتر تجاری بموجب شق 3 ماده 542 قانون تجارت از علل و جهاتی است که تاجر ورشکسته را ورشکسته به تقصیر محسوب می دارد0 بنا به مراتب فوق و با توجه به دلائل مضبوط در پرونده خصوصا" گواهی مورخ 28/11/69 اتحادیه صنف کفاشان و کیف فروشان که ارتباط شغلی با اعضاء اتحادیه داشته و از کم و کیف کار و سطح شغلی آنها وقوف کامل دارد مشعر به این است که آقای باقر با توجه به حجم معاملاتش تاجر محسوب است و بشهادت شهود حکم صادره بر تاجر نشناختن نامبرده خلاف ادله دعوی و محتویات پرونده بوده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته تجدیدرسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک رشت محول می شود0
پس از اعاده پرونده به دادگاههای حقوقی یک رشت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارجاع می شود0 و دادگاه مذکور بموجب دادنامه شماره 18430/8/72 چنین رای می دهد0
000 نظر به اینکه اتحادیه صنف کفاشان و کفش فروشان فروشان طی شماره 6/24913/4/70با کان لم یکن تلقی نمودن نامه شماره 6/2136/11/69 صریحا" اعلام داشته است که ((در پرونده صنفی آقای محمدباقرهیچگونه مدرک مستندی دال بر تاجر بودن مشارالیه وجود ندارد و مشارالیه از نظر این اتحادیه تاجر محسوب نمی گردد)) و با توجه به نامه شماره 1/713578/7/70 اداره کل دارائی وامور اقتصادی رشت در پاسخ استعلام دادگاه با بررسی سابقه مالیاتی در خصوص اینکه آقای محمدباقر تاجریاازکسبه جزء می باشد نامبرده را در ردیف کسبه جزء دانسته است و نامه شماره 22609/113/11/69 اداره کل بازرگانی رشت نیز حکایت دارد آقای محمدباقر فاقد کارت بازرگانی است و نظر به اینکه هرچند کسبه جزء نیزخرید و تحصیل مالی بقصد فروش را دارند لیکن کاسب جزءعرفا" افرادی را در برمی گیرد که میزان فروش او در سال از مبلغ معینی تجاوز ننماید که البته این مبلغ باعتبار زمان ثابت نیست اما بهر صورت در مقایسه با تاجر درصد کمتری است و پاسخ واصله از مراجع ذیربط نیزموید این امر است و برای چنین افرادی ، اصل تاجرنبودن ونداشتن دفاتر تجارتی است و استثناء بر آن نیاز به دلیل دارد که در پرونده امر مشهود نیست و اظهارات آقایان محمد تقی هاتفی و حسین رهبر دلیر و غلامعلی پریمن و حسین مددی بشرح اوراق پرونده با توجه به اینکه تشخیص کاسب جزء از تاجر امری فنی است نمی تواند مناط اعتبارباشد دادگاه اعتراض معترضین ثالث را وارد تشخیص حکم بر فسخ دادنامه مورد اعتراض را صادر و اعلام می دارد0
تجدیدنظر خواهان (خواهانهای اصلی ) از دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی می کنند که پس از انجام تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به موضوع به این شعبه محول می گردد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن زهتابیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با توجه به اینکه حکم تجدیدنظر خواسته مستندبه اسباب و دلائلی است که رای منقوض مبتنی بر آن بوده است و محکوم علیهما نقض آنرا مورد تقاضا قرار داده اند لذا موضوع اصراری تشخیص و مستندا" به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی باید در جلسه هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردد مقرر می دارد پرونده جهت طرح در هیات عمومی به نظر ریاست محترم دیوان عالی کشوربرسد0
شعبه ششم دیوان عالی کشور

رئیس : جناب اقای زهتابیان چنانچه توضیحی دارید بفرمائید0
اولا" همانطور که چند مرتبه در این گزارش قید شدتاجر تعریف شده ماده 1 قانون تجارت می گوید:
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد ماده 2 معاملات تجاری را تعریف کرده :
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد0
از خواندن شوقق 2و3 خودداری می کنم که این آقای محمدباقر با توجه به محتویات پرونده مشمول این تعریف هست 0
دوم بموجب بند 3 ماده 542 قانون تجارت اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو1333 و12 فروردین و خرداد1304 تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی تربیت بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطورصریح معین نکرده باشد مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی شده باشد این شخص ورشکسته بتقصیر است یعنی اگر دفتر نداشته باشد قانون تاجر می داند یعنی حتما" ضرورتی ندارد0
سوم نظامنامه ای است که در سال 1311 تصویب شده وکسبه جزء تعریف شده می گوید کسانی که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود در صورتی که داخل در یکی از طبقات ذیل باشند کسبه جزءمحسوب واز داشتن دفتر تجارتی معاف خواهند بود کسانی که فروش سالیانه آنها از صد و بیست هزار ریال تجاوز نمی کند یغنی در یک ماه ماهی هزار تومان خرید و فروش داشته باشد ماده 15 قانون تجارت می گوید تخلف از ماده 6و ماده 11 مستلزم 200 تا000،10 ریال جزای نقدی است این مجازات را محکمه حقوق راسا" و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهند بود0 6و11 هم راجع به داشتن دفتر تجارتی است این مقرراتی بود که قانونا" برای تاجر در نظر گرفته است 0
اما نامه ای اداره دارائی نوشته که آقااین خودش راتاجر معرفی نکرده همه مامطلع هستیم که اکثرا" افرادی که تاجر هستندنمی آیند خودشان را تاجرمعرفی کنند بدلائل این که مالیات تاجررانپردازند0 این نمی تواند دلیل قاطعی باشد که هرکسی در اداره دارائی گفت من تاجر هستم تاجر است و اگر گفت تاجر نیستم تاجر نیست 0
مساله دوم داشتن کارت بازرگانی است بعضی از اشخاص هستند که در برهه ای از زمان می روند کارت بازرگانی تهیه می کنندمهندس هستند یک کالایی را وارد می کنند کارت بازرگانی هم دلیل تاجر بودن یا تاجر بودن یا تاجر نبودن نیست نامه صنف کفشان در وهله اول که خیلی صریح و روشن نوشته با توجه به حجم معاملاتی و با توجه به اینکه از همسایه ها و کسبه اطراف تحقیق شده و با او هم ارتباط داشتند و هیچگونه فشاری نبوده گفته اند تاجر است بعدا" که اینها اصرار کردند یعنی این را در پرونده رئیس دادگاه نوشته که ما به اصرار معترضین مجددا" از صنف کفاشان پرسیدیم که آیا اوتاجر است یا نیست آنها هم می گویند بعدا" تحقیقات محسوسی کردیم و معلوم شد که تاجر نیست خوب تحقیقات شما همان کسبه ای بود که با این شخص کار می کردند و با او تجارت داشتند و بر فرض هم که ما فکر کنیم این دو تا گزارش مثلا" حالا کدامش درست است کدامش درست نیست که طبیعتا" گزارش اول که بدون هیچ گونه شائبه ای بوده صحت داشته اینجا تعارض دارد و در صورت تعراض هم اینها ساقط می شوند و نمی توانیم روی اینها تکیه بکنیم بعد در رای آمده است که تاجر بودن یک امر فنی است تاجر بودن هیچ امر فنی نیست کافی است که حجم معاملات اشخاص را ما در نظر بگیریم تاجر بودن تاجر نبودن آنهامشخص می شود باز در رای دادگاهها آمده که اگر ما این شخص را تاجر بشناسیم به دولت طلبکارها ضرر وارد می شود اگر این کسبه جزء بوده چه ضرری به دولت وارد می شود پس این بیان حاکی از این است که ایشان دارای پرحجم و گسترده و سنگینی بوده بعد چکهایی از این آقا صادر شده یک میلیون ریال ، دو میلیون ریال ، دو میلیون و پانصد هزارریال ، آیا کسبه جزء از این چکها صادر می کند و آیا کسبه جزء فرارمی کند و خودش را پنهان می کند و اموالی در خانه اش دارد اما عمده مساله بنظر بنده شهادت شهود هست که اگر اجازه بفرمائیداین شهادت شهود را بخوانم و یا ا گر لازم نیست اشاره کنم 0

حاضران : بخوانید بهتر است 0
یکی از این شهود که نمایندگی بیمه آسیا را داشته معلوم می شود با بیمه هم سرو کار داشته سالهاست که آقای محمد باقر در بازار به خرید و فروش کیف و چمدان اشتغال داشته و چون عمده فروش بوده و بعضا" هم تک فروشی می کرد من او را بعنوان تاجر می شناسم از نظر من تاجر می باشد0 شاهددیگری که قماش فروش بوده می گوید من مدتها رئیس اطاق اصناف رشت بودم و کاملا" ایشان را می شناسم یعنی آقای محمدباقر را و عمده فروش بوده واخیرا" به شغل طلافروشی اشتغال داشته البته نه بطور رسمی بلکه پشت پرده ، سکه خرید وفروش می کرد0 و بنظر من ایشان تاجر بود هر چند که فاقد کارت بازرگانی یا دفاتر بوده است 0 نفر بعدی گفته است من حدود هفت یا هشت سال است که آقای محمد باقر را می دیدم که با کامیون چمدان می آورد و مبادرت به فروش چمدان می نمود اعم از کلی یا جزئی و دیگر اطلاعی ندارم که ایشان کارت بازرگانی یا دفاتر قانونی دارد0 چهارمی گفته است که طلا فروش بوده در همان پاساژ من به دلیل اینکه پدرم بازاری بوده از طفولیت آقای محمدباقر را می شناسم بمقتضای شغل بازار کسانی را که عمده فروش باشند تاجر می شناسند و بهمین دلیل هم ما او را تاجر می شناسیم و این را هم می دانم آقای محمدباقر فاقد کارت بازرگانی و دفاتر قانونی بوده است 0 ولی بیشتر با بازاریها سروکار داشته تا مصرف کننده ، بنابراین ازمجموع محتویات پرونده کاملا" استنباط می شود که این آقای محمدباقر حجم معاملاتش زیاد بوده حالا فرض کنیم که این یکی می گوید تاجر است آن دیگری می گوید تاجر نیست وقتی که ما این را تاجر بشناسیم همه طلبکارها از نظر عدالت یکنواخت به حقشان می رسند اما اگر گفتیم تاجر نیست دو نفر از اینها که اموالی را از نامبرده توقیف کرده اند بیشتر می بردند بقیه کمتر بنظر شعبه این شخص تاجر بوده است 0

رئیس : جناب آقای سید عبدالله رضائی
محور بحث در این موضوع دور می زند که آیا این شخص که مورد بحث است تاجر بوده یا کاسب جزء بوده این اصل مطلب است یعنی اگر ثابت شود تاجر هست مطلب تمام است اگر ثابت بشود کاسب جزءاست باز هم مطلب تمام و بحثی در کار نیست عمده اختلاف بر سر تعیین موضوع است که آیا شخص مورد نظر کاسب جزء است یا تاجر و در این مورد زحمتها کشیده اند واز صنف کفش فروشان ،کیف فروشان وهم سوال کرده اند یک مرتبه گفته اند تاجر است یک مرتبه گفته اند تاجر نیست و خلاصه اختلافی پیش آمده اما آنچه که ما می توانیم از مفادقوانین استفاده کنیم مقدمتا" عرض می کنم که ما از نظر عرف و از نظر اصطلاح قانون تجارت بین کاسب و تاجر فرق است به کاسب جزء و تاجر جزءکه عرفا" تاجر هم ممکن است بگویند تاجر مصطلح قانون تجارت اطلاق نمی شود0 درست است در آن تعریفهای اول ماده 1و ماده 2 اینطور تعریف می کند خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم ازاینکه تصرفاتی در آن شده باشد معاملات تجاری از این قرار است که به این صورت معامله شده باشد بعد می گوید تصدی به حمل و نقل خلاصه ماده اول می گوید خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول جزء معاملات تجاری محسوب است بنابراین کاسب جزء هم به دلالت ماده اول تاجر است اما اینجا قانون تجارت تاجر را به معنی لغوی معنی و تفسیر می کندودر اصطلاحاتی که در قانون تصفیه ورشکستگی هست اصطلاح خاصی در آنجا دارد آ;جا صرف تاجر را با شرایط خاصی که تاجر داردمی گوید مشمول قانون و اصطلاح قانون تجارت قانون تجارت باشدکدام است خودش تعریف می کند هر تاجری باستثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزرات عدلیه بموجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرار می دهد داشته باشد هر تاجر باستثنای کسبه جزء، مکلف و موظف به داشتن این دفاتر نیستند آنها مستثنی هستند0 بعد در قانون تجارت می گوید تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفترمحکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفاتر محکمه تسلیم کند بنابراین آن تاجری مشمول قانون تصفیه است که دفتر داشته باشد اگر حساب دفتر نبود موظف و مکلف نبوده که دفتر داشته باشد یا اگر موظف و مکلف هم بوده ولی دفتر نداشت نمی تواند مشمول قانون تصفیه و ورشکستگی بشود چون موضوعا" غیرقابل طرح است و قابل تصمیم گیری در محاکم بدایت نیست ، اگر دفتر داشت محکمه بدایت می تواند طبق دفترش و طبق صورت دارائی او رسیدگی کند اما اگر دفتر نداشت این تاجرولو موظف هم بوده بگیرد حالا بفرمائید تاجر بمعنی مصطلح ، وقتی دفتر نداشت چطور محکمه رسیدگی کندبنابراین تاجرمصطلح قانون تجارت که مشمول قانون تصفیه و ورشکستگی است که آن تاجری است که دارای دفاتر خاصی باشد نه هر تاجری و کاسب جزء مستثنی است و در مورد این شخص که مورد بحث است علی ایحال مشکوک است آیا این آقا تاجری است که مشمول قانون ورشکستگی می باشد یا خیر ما به اصل استصحاب هم می توانیم استناد کنیم اینجا بگوئیم نیست و بعلاوه اگر مااین شخص را تاجر بدانیم حقوق آن دو نفر هم تضییع خواهد شد حق واقعا" اقتضا می کند که این آقا را ماتاجرندانیم وقانون تصفیه و ورشکستگی را درباره او اجراء نکنیم لذا حق با دادگاههای بدایت است 0

رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
البته د رمورد اینکه تاجر کیست و این کسانی که خرده فروش هستند و کسبه جزء اینها کی هستند هیچ جا اصولا" در قانون تجارت تعریفی ندارد و از طرفی طبق ماده 1قانونن تجارت که می گوید تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد این شامل همه کسبه و چون عرفا" هم خرید و فروش به قصدانتفاع است بنابراین تمام کسانی که معامله انجام می دهند و خرید و فروش می کنندبقصد انتفاع است بنابراینتمام کسانی که معامله انجام می دهند و خریدو فروش می کنند بقصد انتفاع است با اینکیفیت کسبه جزء هم جزء باصطلاح تاجر می شود منتهی مساله ای که در اینجا هست قانونگزار بین تاجر عمده فروش و تاجرجزء که همان خرده فروش باشد یا کسبه جزء باشد تفاوت قایل شده و تفاوتش هم البته در این قسمت است که کسانی که کسبه جزء باشند از داشتن دفاتر تجارتی و ثبتی و امثال اینها معاف هستندوهمچنین وقتی که اینها باصطلاح ورشکسته بشوندونتوانند بدهی خودشان را بدهند معسر شناخته می شوند و اینها رادیگرنمی شود گفت ورشکسته اینها معسر خواهند بود منتهی اینکه کی کساب است و کی کساب جزء است تعیین آن طبق ماده 19 در اختیار دادگستری گذاشته شده است یعنی دادگستری می بایستی بررسی بکند و بگوید تاجر جزء و تاجر عمده کی هست همین طور که الان جناب زهاتبیان قرائت فرمودند در15/3/1311 دستورالعملی از طرف وزارت دادگستری به تمام کسبه یا تجار در آن موقع داده شده و آن اینکه همانطور که قرائت کردند می گوید کسانی که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود در صورتی که داخل در یکی از طبقات ذیل باشند کسبه جزء محسوب و از داشتن دفاتر تجارتی معافند0
1 کسانی که فروش سالیانه آنها از000،120 ریال تجاوز نمی کند که می شود دوازده هزار تومان 0
2 شوفر، گاری چی اینها را هم اسم برده شوفر گاری چی و بطور کلی مکاری یعنی چاروادارهایی که قدیم بودند از هر قبیل 0
3 متصدیان حمل و نقل در صورتیکه عایدی آنها درسال متجاوزاز 000،120 ریال نباشد و داخل در طبقه دو هم نباشد ملاحظه بفرمائید چندتایی را اسم برده کفاشها را البته اسم ذکر نکرده ولی نصابی را بطور کلی گذاشته که نصابش 000،120 ریال است منتهی این یکصدو بیست هزار ریال ک گفتیم مربوط به 60سال پیش است ، سال 1311، شصت و چند سال پیش و اگر ما بخواهیم که پول آ;زمان را با حالا مقایسه کنیم شاید در حدود50 برابر شاید بیشتر هم باید ضرب بکنیم که الان بین علمای حقوق و کسانی که در قسمت تجارت هستند این مساله الان مورد بحث است که اصولا" الان وزارت دادگستری تکلیف دارد مجددا" بررسی کند و نظامنامه جدیدی بر مقتضای امروزتدوین کند0 بنابراین بنظر بنده چون در حال حاضر ما دستورالعملی نداریم که معلوم بشود که ضابطه چیست این تقریبا" نظری می شود یعنی ما می توانیم از یک طرف باصطلاح استدلال کنیم و بگوئیم مثلا" کفاش چون وضعش به این کیفیت است جزو دسته ای که کسبه جزء هستند ذکر نشده پس از این نظر ممکن است فرض کنیم و بگوئیم تاجر است و البته ازطرفی مابخواهیم حالا مصلحت را هم اگر در نظر بگیریم صحبت حالا بر سر مصلحت اندیشی هست چون در این قسمت کسانی که در آنجا البته در قسمت اول شهادت بداند در آنجا من پرونده شان راخواندم کاملا" در آنجا می گوید که غالبا" اینشخص به کار عمده فروشی اشتغال داشته است 0 چون عمده فروشی می کرده این را نمی شود گفت کسبه جزء است این بطور کلی جزو تاجر بوده تاجر معمولا" عمده فروشی می کند این یک مساله ،مورد دوم اینکه اگر ما بخواهیم ببینیم این شخص طلبکارهای زیادی داشته اگر ما بگوئیم ایشان تاجر نیست کسبه جزء است و معسر حسابش بکنیم ممکن است عده ای بروند تامین خواسته بکنند واموال ایشان را توقیف بکنند و به دیگران واقعا" چیزی نرسد این است در اینجا بنظر من مصلحت ایجاب می کند که این ورشکسته اعلام بشود تاتمام این طلبکارها اقلا" به یکسان بتوانند اگر چیزی از اموالش مانده استفاده کنند بنظر بنده اینها را تاجر قلمداد کردن به مصلحت است و بنابراین بنده با نظر شعبه ششم دیوان عالی کشور موافق هستم 0

رئیس : جناب آقای حریر فروش
قبل از تصویب قانون تجارت عرفا" معنای تاجر روشن بود مثلا" در انتخابات دوره اول و دوم مجلس می گفتند باید در مجلس تجار باشند آن وقت تجار عبارت بود ازمثلا" حاج امین الضرب مهدوی ، نمازی به اینها می گفتند تاجر0 یک عمده فروش را هم می گفتند کسبه که از کسبه هم در مجلس شورای ملی آن وقت بودند از معلمان بودنداینطور بود ه مشخص بود که چه کسی تاجر است 0 بنده یک قسمت از بیانات جناب آقای رضائی را تاییدمی کنم آن ماده 1و2و3و4 قانون تجارت ماده اول گفته تاجر کسی است که شغل معمولی خود رامعاملات تجارتی قرار بدهد بعد ماده 2 ماده 3، ماده 4 که معاملات تجارتی را هم تعریف کرده ناظر به این است که اولا" آن کسی که معاملات اموال غیر منقول بکند آن تجارت نیست باید اموال منقول باشد صراحت برای این است این قبول ، و اینکه تاجر است که آن چهار جور دفتر را داشته باشد البته اگر نداشته باشد یا دفترش نامرتب است پلمپ نداشته باشد مجازاتهایی دارد نمی شود گفت تاجر نیست 0 دفترنداشتن یا داشتن مردک نیست حتی کسب جزء هم دفتر ندارد0 هر کس معامله ای می کند می نویسد حتی ما وحدت رویه داریم در سال 51 که برای کشف واقع به آن دفاتر غیررسمی هم بایددرمواقع ضروری ترتیب اثربدهند اما دفتر غیر رسمی بضرر تاجر می شود نه اینکه محکمه حق نداشته باشد به دفتر غیر رسمی نگاه کند اینطور نیست من دیدم دادگاهها نوشته اند که اگر ما این را تاجر بشناسیم به اشخاص ضرر می خودر عکس منظور دادگاهایناست که اگر ما بگوئیم این تاجر است پیرزنی هم که اندوخته ای داشته رفته همه اش را داده خانه ای خریده الان اداره تصفیه می گوید این هم جزء غرما باشد و سند او را ابطال می کنند منظرو دادگاه این است نه اینکه راجع به این طلبکارها الان تامین دارند بله آنهایی که تامین ندارند متضرر می شوند بله این قبول ولی در موردی که کسی ورشکسته بشود مثل حجر استا ورشکسته حکم محجور را دارد حال اول پرونده چه جوری شروع شده این آقای محمد باقر آمده گفته من ورشکسته هستم از این دعاوی اینجا خیلی طرح شده بله حالا عرض می کنم خودش هم گفته آنها هم گفته اند طلبکار و خودش بله در این جور مسائل که این ذینفع است دادگاه هم حکم ورشکستگی را بدوا" داده مثل کسی که دادسرا می نویسد آقا این مختل المشاعر است طبیب هم معاینه و سوالاتی می کند ولی بعدا" اشخاصی ازاین حکم حجر متضرر می شوند که می خواهند معاملات را باطل کنند رسیدگی دقیق آن وقت شروع می شود0 آن حکم اولیه که دادگاه داده نباید به آن زیاد توجه کرده به آن حکمی که در اثر اعتراض داده باید دقت کرد بنده دیدم آقایان عنایتشان به مصلحت است اگر ما مصلحت را درنظر بگیریم اگر مثلا" این را ما ورشکسته بشناسیم بعدا" اشخاصی بیایند در معاملاتی که شده آنها را بخواهند ابطال کنند دوباره باید این قضیه مطرح بشود0 بهرحال دادگاه وقتی چیزی را تشخیص داد باید تشخیص را قبول کرد دیوان کشور وقتی وارد می شود که تخلف از قانون شده یا نه یا بر خلاف مندرجات پرونده رای صادرشده باشدمانمی توانیم بگوئیم تو چرا این را قاتل تشخیص دادی می گوید تشخیص ماهوی بامن است بنده نظرم بر تایید رای دادگاه است 0

رئیس : جناب آقای محسن زاده
در مورد این مساله خیلی صحبت شد بنده خلاصه عرض می کنم یکی از نظر قانونی است یکی از نظر عرفی که به این مساله باید توجه داشت از نظر عرف کاسب را کسی تاجر نمی شناسد تاجر خصوصیاتی دارد کاسب هم خصوصیاتی ، از نظر قانونی هم اینها جدای از هم هستند0 اطاق بازرگانی وقتی تشکیل می شد برای تجار بود حالا هم که اداره بازرگانی این کارها را انجام می دهد شرایطی دارد تشکیلاتی دارددر مالیات هم اینها از اصناف جور دیگر مالیات می گیرند دارائی از تجار جور دیگر اینکه گفته شود اگر کسی دفتر نداشت پس تاجر نیست چنین چیزی نمی شود گفت 0 اکثرا" دفتار دارند همانطور که آقای حریر فروش فرمودند ممکن است بصلاحش نباشد دفترش را ارائه بدهد و اما عمده مساله ای که اینجا در مورد تاجر بودن عنوان شده همان ماده اول و دوم قانون تجارت است 0 اینکه گفته شده است که به خرید و فروش مبادرت بکند، ناظر به عمده فروشی است نه جزئی فروشی والا اگر این مساله باشد تمام دوره گردها تاجرند تمام سیگارفروشها تاجرند با این کیفیت بعقیده بنده تشخیص تاجر بودن بعهده عرف است که ببینیم چه کسی را تاجر می شناسد والا صرف این مساله که بگوئیم کسی که به خرید و فروش هر جنسی مبادرت کرد تاجر است دیگر غیر تاجر نداریم همه تاجرند این است که بعقیده بنده رای دادگاهها درست است 0

رئیس : جناب آقای هاشمی الحسینی
یک اصل کلی را باید آقایان توجه داشته باشند ومسلما" قبول دارند و آن اصل این است که حکومت حکومت اسلامی است و قانونی که خصوصا" در سابق تدویه شده این ا ز باب ضرورت معبتر است والا اگر ضرورتی نبود و می شد علی القاعده ما باید کتاب تحریرالوسیله را می ذاشتیم و عمل می کردیم اما چون دیگر در وضع کنونی دنیاو مملکت شاید امکان نداشته باشد گفتند قانون ، امام هم فرمودند قانون را عمل کنید اما باید توجه داشته باشیم که اگریک وقتی ضرورت اقتضاء کند برای اکل میته ای نمی توان از این میته شکم را پر کرد آنقدر باید خورد که انسان نمیرد این یک اصل ، اصل دوم این است که اگر بنا باشد به الفاظ اکتفاء کنیم به هیچ جا نمی رسیم 0 همانطوری که الان ایشان بحث فرم ءدند در یک جا تاجر را و غیرتاجر را می گوید اینقدر ردآپد، خوب اینقدر درآپد را با پول آن موقع است نمی شود قبول کنیم 0 پس باید این ماده و بعضی مواد دیگر راهم کناربگذاریم ماده ای کیه می گویدتاجرکسی است که معامله زمین می کند نوعا" زمین خوارها حالا این ورشکست شده ما بگوئیم این تاجرنیست واقعا"تعریف تاجر برایش صادق نیست آن اشخاص سودجویی که آنقدردراجتماع زیادند این همه بدبختی ها را ایجاد کرده اند بیایند خواستهای خودشان هر چه دراند تامین کند بقیه بروند سینه بزنندمگراسلام به قول اینهاست ؟ متن اسلام چیست ؟ الان یک فقیه جامع الشرایط را بیاورید بگوئید آقائی است حالا ولو اینکه میوه فروش سر محله ولو اینکه کفش کدوز این ورشکست شده 20 تا30 تا40تا50تا، هم طلبکار دارد چکار کنیم ؟ مرجع تقلید چه می گوید، می گوید بین همه اینهابه تناسب تقسیم کنید0 بله پس ما راهی نداریم غیر از اینکه کاری نیم که در دیوان کشور به درد مردم برسیم ما باید قانون را همیشه به طرف فقه ببریم و جاهایی در امور کیفری بنفع مردم توجیه کنیم اگربناباشد سختگیری کنیم و همه اش به الفاظ بچسبیم درست نیست 0 وقتی که عقیده داریم راهی غیر از راه اسلام و فقه برای ما چاره ساز نیست چرا همین کار را نکنیم 0 الان این انسان ورشکست شده و قرائنی هم هست که واقعا" سرمایه دار بوده ولو اینکه ما بگوئیم عنوان تاجر بر اوصادق نیست همانطوریکه فرمودند باید لفظ تاجر را رویش گذاشت که همه به حقشان برسند بنده با این مقدمات معتقدم که رای شعبه رای خوبی است وما راهی نداریم غیر از اینکه قوانین را همیشه بطرف فقه وبنفع مردم (البته در غیر امور حقوقی ) در امور کیفری توجیه کنیم 0

رئیس : جناب آقای اشراقی
درباره این موضوع که آیا این شخص تاجر است یا کسبه جزء است من معتقدم که ابتدا یک بحث لغوی و عرفی داشته باشیم تا موضوع روشن شود مطابق ماده 1 قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد معاملات تجارتی درماده 2این قانون توصیف شده است از مفهوم ماده یک قانون تجارت این استنباط می شود که یکی از اعمال ماده 2 شغل و حرفه آن شخص باشد که عنوان تاجررا دارد این شخص بالاستقلال خودش مباشرت به انجام معاملات یا یکی از اعمال تجارتی بکند و سود و زیان متوجه این شخص می شود این شخص کسبه جزء نباشد یعنی شرایط تاجر در حقوق تجارت این است که در واقع سلب عنوان کسبه جزء از این شخص بوشد زیرا کسبه جزء و تاجر وجه تشابهاتی از نظر شغلی با همدیگر دارند0 آنچه که وجه افتراق این و تا می تواند باشد این است که ما ثابت کنیم که این شخص کسبه جزء نیست 0 در عرف آقایان توجه دارند که کسبه جزء را همراه با پیشه وران می آورند پیشه ور به کسی اطلاق می شود که در واقع از طریق هنرش و از طریق دستش بتواند روزیش را کسب کند0 و کسبه جزء در واقع به کسانی اطلاق می شود که حجم معاملاتی کمی دارند و این امر هم چیزی نیست که در بازار روشن نباشد شهادت شهودی که ابتدا6نفر اعلام کردند این شخص را عده فروش و گاهی خرده فروش در واقع کارش را حجم معاملاتش را عنوان کردند داد و ستدی که با مردم داشته است که در پرونده آثارش منعکس است دلالت بر حجم معاملاتش است 0 همین شخصی که از دست معاملاتی که با مردم داشته است حال یا مقصریاغیر مقصر به ستوه آمده است فرار را بر قرارترجیح داده است بنابراین با توجه به دلائلی ک در پرونده موجود است من رای شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید می کنم 0

رئیس : جناب آقای شایگان
در این پرونده حکم ورشکستگی تاجری صادر شد وحتی اداره تصفیه همدخالت کرد بعد دو نفر آقایانی که قبل از صدور حکم ورشکستگی اجرائیه صادر کرده اند و بنحوی اموال این آقا را توقیف کرده اند آمده اند بعنوان معترض ثالث طرح دعوی کرده اند که این آقا تاجر نیست و اگر تاجر نباشد حق ما پابرجاست و ما می توانیم با توقیف اموالش به بدهیمان برسیم و اگر تاجر محسوب شود سایر طلبکارها هم می آیند جزء غرما و این مقداری که الان ما باید ببریم نمی بریم حکمی هم که صادرشده همانطریکه جناب آقای زهتابیان قرائت فرمودند باستناد شهادت شهود بود و خود این شخص هم گفته آقامن تاجرم قبول دارم بدهیهای زیاد داشتم فراری شدم و حالا قبول دارم وآمده توقف خودش را اعلام کرده و گفته که ن تاجر هستم متوقف شدم براساس این موضوع دادگاه هم حکم ورشکستگی صادر کرده بعقیده من با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خود آقای محمدباقر و شهادت شهود که همه تاجر بودند واز همسایگان این شخص بودند این آقا تاجر بوده حکم ورشکستگی اش صحیحا" صادر شده و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید می کنم 0

رئیس : جناب آقای رضائی
جناب آقای هاشمی الحسینی فرمودند که باید حکمم شرع و فقه در این مورد اجراء بشود اما در نتیجه قول خلاف شرع را ایشان قبول کردند دلیل اینه ، شرع در این مورد می فرماید کسی که ورشکست شدهمه غرما را جمع می کنند و صورت دارائی ورشکسته و صورت بدهی را باهم مقایسه می کنند به نسبت به همه غرما پول می دهند درست ، در حالی که شعبه ششم دیوان می فرماید (بحث حضار) این دو نفر را از عدادغرما محروم کنید0

رئیس : با اعلام کفیات مذاکرات جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند0
نظر به اینکه در جریان رسیدگی به اعلام ورشکستگی آقای محمدباقر شهود بیان داشته اندنامبرده تاجرمی باشد و اتحادیه صنف کفاشان رشت نیز اعلام نموده با توجه به حجم معاملا مشارالی از نظر این اتحادیه تاجر محسوب می گردد و برابر مقررات قانون تجارت تاجر به کسی اطلاق می گردد که شغل خود را معاملات تجاری از قبیل خریدیا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش قرار دهد ونداشتن دفاتر تجارتی موجب سلب عنوان تاجر از خوانده نخواهد بود و نظریه انیکه نامه دیگر اتحادیه صنف مربوطه که مندرجات آن با نامه اولیه اتحادیه مغایر بوده است با توجه به رسیدگیهای انجام شده قابل قبول نمی باشدبنا براین رای شعبه ششم دیوان عالی کشور موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم 0

رئیس : آقایان آراء خود را لطفا" دراوراق رای مرقوم فرمایند0

رئیس : عده حاضر در جلسه 47 نفر بوده 34 نفر اکثریت رای شعبه ششم دیوان عالی کشور را تایید نمودند و13 نفر رای دادگاهها را صحیح دانسته اند0

مرجع :
کتاب مذاکرات وآراءهیات عمومی دیوان عالی کشور،سال 1374 دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ روزنامه رسمی کشور

79
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
33
تاریخ تصویب :
1374/09/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :