اگر درقرارداد به حق مطالبه خسارت تصریح نشده باشد،زمانی می توان مطالبه خسارت کردکه عرفا یاقانونا این حق وجود داشته باشد
به تاریخ : 25/3/1366 پرونده : 25/266 شماره دادنامه : 126
مرجع رسیدگی : شعبه 35 دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان :مرکزگسترش خدمات تولیدی وعمرانی
خوانده :آقای داود
خواسته : الزام به انجام قراردادوخسارت تاخیردرانجام تعهد
رای دادگاه
خلاصه دعوی خواهان این است که خوانده به موجب قرارداد مورخ 7/4/1360 متعهد شده 29قلم ماشین آلات موضوع لیست ضمیمه قراردادراازظرف دو ماه ازتاریخ عقدقرارداد درقبال دریافت مبلغ چهارده میلیون ریال تولیدوبه شرکت تعاونی ..وابسته به مرکزگسترش خدمات تولیدی و عمرانی ..تحویل ونصب نماید.بااین که هفت میلیون ریال ازبهای مصنوعات درتاریخ تنظیم قراردادومبلغ یک میلیون وچهارصد و بیست ریال متعاقبا"ومبلغ یک میلیون ویکصدهزارریال در28/2/1361(جمعا" 9520000ریال )به خوانده پرداخت شده باوصف ارسال اظهارنامه ومراجعه مکرر،ازایفای تعهدامتناع نموده ،چون مرکزگسترش به موجب صورتجلسه مورخ 21/1/64 دراجرای ماده 18 آیین نامه اجرایی تبصره 2 قانون بودجه سال 1362 اموال شرکت تعاونی 58 راتملک وقائم مقام آن می باشد وچون وجوه پرداختی به خوانده ازمحل دریافت وامی تامین شده ک ه بابت کارمزدآن 012/0 درسال پرداخت می شود لذاالزام خوانده به تحویل ماشین آلات موضوع قرارداددرقبال بقیه ثمن ونیزمحکومیت وی به پرداخت 012/0 وجه دریافتی به عنوان خسارت حاصل ازتاخیردر انجام تعهدمورد استدعاست .وخوانده باارائه واستنادبه نوشته مورخ 28/2/1361 مدیر وقت شرکت تعاونی 58 ادعای پرداخت یک میلیون و یکصدهزارریال رامردود اعلام ویادآور شده که همواره آماده تحویل ونصب ماشین آلات بوده وخواهان ازتهیه محل کارگاه وتحویل گرفتن ماشین آلات امتناع کرده ومالا رد دعوی خسارت راخواستارشده است .نظر به این که سمت قائم مقام خواهان نسبت به شرکت تعاونی 58 دلالت صورتجلسه ومقررات یاد شده محقق است ونظربه این که رابطه حقوقی طرفین مستندبه قرارمورخ 7/4/1361 می باشدکه صحت واصالت آن مورد قبول طرفین ومفروغ عنه است ونظربه این که مدلول قراردادفیمابین به حکم قواعدلزوم وصحت وبه تبعیت ازاصل حاکمیت اراده برای طرفین متبع ولازم الرعایه است ونظربه این که تعهد خوانده مبنی برتولید وتحویل ماشین آلات درقبال قیمت مقرر که تعهد اصلی ومنظوراساسی طرفین بوده است صرف نظرازانقضاءمدت مقرردرقراربه قوت خود باقی است ودلیلی برایفاءیااسقاط آن ابراز نشده ونظربه این که خوانده بااذعان به دریافت 8420000 ریال ازبهای معامله ،دریافت یک میلیون ویکصدهزارریال بقیه وجه قبض ابزاری خواهان راباتمسک به نوشته مورخ 28/2/1361آقای مردوخی نفی نموده وبه علت تردید خواهان نسبت به امضاءمدیروقت شرکت 58 درذیل نوشته 28/2/1361وباقی بودن خوانده به استفاده ازسندمزبوردرمقام رسیدگی به اصالت مستندیادشده قرار ارجاع به کارشناس صادر وکارشناس منتخب به شرح نظریه شماره 4046 4/12/1365 که مصون ازتعرض وتخدیش است اصالت خط وامضاءذیل نوشته موصوف راتاییدنموده ونظریه مزبور تعارضی بااوضاع واحوال قضیه نیزنداردعلیهذا دعوی تحویل به نظردادگاه ثابت تشخیص ،مستندا" به مواد 10و219و223و275 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده دایر به تحویل 29 قلم ماشین آلات مورد معامله بااوصاف منعکس درلیست ضمیمه قراردادمورخ 7/4/1360 درقبال دریافت مبلغ پنج میلیون و پانصدوهشتادهزارریال بقیه بهای مورد معامله صادر واعلام می شود. لکن دعوی خواهان مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تاخیردرانجام تعهد(تحویل ماشین آلات )به ماخذ دوازده درصد وجه پرداختی به وی ازتاریخی که مکلف به تحویل ماشین آلات بوده تازمان صدورحکم به جهات ذیل درخورپذیرش نیست :1 به موجب ماده 221 قانون مدنی اگرکسی تعهداقدام به امری رابکند یاتعهد نماید که ازانجام امری خود داری کند درصورت تخلف مشمول خسارات طرف مقابل است ، مشروط براین که جبران خسارت تصریح شده ویا آنکه تعهد عرفا"به منزله تصریح باشدویابرحسب قانون موجب ضمان باشد.ماده مزبوربادر نظرگرفتن نوع وطبیعت تعهدات وقراردادها،فروض سه گانه ذیل رامورد حکم قرارداده است .الف جبران خسارت درصورت تاخیریاعدم انجام تعهد تصریح شده باشد.دراین فرض برای این که متعهدله بتواند مطالبه خسارت بنماید متعهد باید ضمن تعهد به انجام یاخود داری ازانجام عمل تعهد به جبران خسارت درصورت تخلف یاتاخیرنیز کرده باشد و معمولا"درمواردی که طرفین چنین مقصودی داشته باشند این موضوع را درعقد تصریح می نماید.بنابراین اگرتعهد به انجام عملی بشود صرف چنین تعهدی موجب مسئولیت متعهد به جبران خسارت ناشی ازتخلف ویا تاخیرنمی شود ولذامعماریاصنعتگریافروشنده ای که متعهد می شود بنا یا مصنوع یاکالایی رادرمدت معینی بااوصاف خاص احداث یاتولید کند ویاتحویل دهد،چنانچه درموعد مقرربه تعهد خود عمل نکند صرف تعهد به تنهایی کافی برای ضمان ومسئولیت اوبه جبران خسارت نیست ، مگر اینکه تعهدبه جبران خسارت هم به عمل آمده باشد.ب نسبت به خسارت ناشی ازتخلف یاخیرتصریح به مسئولیت نشود ولی تعهد عرفا"به منزله تصریح باشد.دراین حالت عرف وعادت باید مسلم باشد وصرف ادعاکافی نیست وتشخیص عرف بادادگاه است ورویه قضایی است که عرف رابه قواعد حقوقی عرفی تبدیل می کند به بیان روشن ترتنهابایدمسلم باشد که عدم انجام تعهدیاتاخیرآن عرفا"موجب ضمان وبه منزله تصریح درعقداست بلکه حدودمسئولیت متعهدنیزبارعایت موادقانونی مربوط باید درعرف محرز شود وحسب عرف ورویه قضایی ،خسارت حاصل ازتخلف یا تاخیردر انجام تعهددراین مواردنادرومحدودبه مواردخاص است مانند موردی که شخص تعهدحفاظت اموال کسی رادرغیاب اوبنماید.دراین صورت نفس تعهد عرفا"ضمان آوراست وچنانچه دراثرتخلف درمراقبت خسارتی به صاحب مال واردآید عرف متعهد رامسئول خسارت وارده به مال موردنگهداری می داند ولو تصریح به ضمان نشده باشد ودرصورت مسلم نبودن عرف یا تردیددروجودآن ،اصل عدم حاکم است .ج تعهدقانونا"موجب ضمان باشد: مانندتعهدمتصدی حمل ونقل به رسانیدن کالابه مقصد که ازجمله تعهدات به نتیجه است ونفس تعهدبه رسانیدن کالا درصورت تخلف وبروزخسارت حسب مواد 386الی 388 قانون تجارت ،موجب ضمان متصدی حمل ونقل است ونیازبه تصریح ندارد.لذابه استثناءموار ب وج که عرف وقانون با توجه به طبع قراردادصرف تعهدرادرصورت تخلف ضمان آورمی دانند در سایرموارد،جبران خسارت درصورت عدم انجام تعهدظرف مدت مقررمستلزم تصریح درقرارداداست که درموضوع مانحن فیه چنین تصریحی وجودندارد
2 به موجب ماد728قانون آیین مدنی درباب خسارت حاصل ازعدم انجام تعهد:درصورتی دادگاه حکم خسارت می دهدکه مدعی خسارت ثابت کند که ضرر به اوواردشده واین ضرربلا واسطه ناشی ازعدم انجام تعهدیاخیر آن بوده است وبه موجب ماده 222 قانون مزبوردرصورت عدم ایفای تعهد حاکم می تواندبه کسی که تعهدبه نفع اوشده اجازه دهدکه خوداو عمل راانجام دهدومتخلف رابتادیه مخارج آن محکوم نمایدوبه موجب ماده 238 قانون مدنی هرگاه فعلی درضمن عقد شرط شود واجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن بوسیله شخصی دیگری مقدورباشد، حاکم می تواندبه خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل رافراهم کند.لذا حسب مستفاداز مواد فوق علاوه ازجهات وشرایطی که درماده 221 مورد بحث قرارگرفته ضرروخسارتی درخورمطالبه است که ورودآن مسلم وحصول آن ازتخلف متعهد مستقیم وبلاواسطه باشد وبراین اساس مطالبه خسارت محتمل وغیرمستقیم فاقد وجهه قانونی است .مثلا"درموردی که شخص متعهد باشدکالایی رابه قیمت معینی به دیگری تحویل دهددرصورت عدم تحویل درموعدمقرر و درصورتی که متعهدله به اذن دادگاه شخصا"اقدام به خریدکالای مزبوربه قیمت بیشتری کرده باشد ازبابت خسارت فقط حق مطالبه تفاوت دوقیمت رادارد،تفاوت دوقیمت خسارت بلا واسطه ای است که به متعهدله واردشده است ولی چنانچه متعهدله راسا"اقدام به خرید کالای مزبورننمامتعهدهم تحویل ندهدویاتاخیرنمایدودراثرعدم تحویل ویاتاخیرکالاخساراتی دیگرمانندتعطیل شدن کارگاه یاکارخانه متعهد له یاتاخیردرانجام تعهداتش به اشخاص دیگرحاصل شودوازاین جهت متضررگرددمتعهدله ازاین جهات حق مطالبه خساراتی راندارد،زیرا اینگونه خسارات باواسطه وغیرمستقیم ومحتمل است وعرف نیزمطالبه چنین خساراتی راتجویزنمی کندهم چنین شخصی تعهدبه تحویل علوفه به گله داری دروقت معینی بکندودرموعدمقررازانجام تعهدخودداری ورزد خسارات بلاواسطه وارده به متعهدله فقط تفاوت قیمت مورد طرفین و قیمت علوفه درروزانجام تعهداست وچنانچه دراثرتحویل علوفه گوسفندهای متعهدله بمیرندازاین بابت حق مطالبه خسارات نخواهندداشت زیراچنین خساراتی باواسطه است وصاحب گوسفندموظف بوده است که باتدابیر لازم خسارات خودرابحداقل برساندوقانون صرفا"حق مطالبه خسارات بلاواسطه ومستقیم به اوداده است دردعوی مطروحه خسارات مورد ادعانه تنها مدلل ومسلم نیست مستقیما"مرتبط باتخلف موردادعاازناحیه خوانده نیزمی باشد.
3.علاوه ازجهاتی که مذکورافتادمستفادازنامه های خوانده خطاب به مسئولین شرکت تعاونی 58 ومندرجات صورتجلسه مورخ 21/1/1364 بندب تبصره 3درمقام تملک شرکت به لحاظ کوتاهی مدیران ومسئولین آن در تهیه مقدمات وایجادکارگا وغیره وتوضیحات نماینده خواهان درجلسه دادگاه مبنی برقصورمسئولین شرکت 58 درایجادکارگاه وسایرمحتویات پرونده این است که عدم تحویل مستندبه امتناع خوانده نبوده وتخلف وی ازاین بابت محقق نیست .لذاباتوجه به مقررات بالا،دعوی مطروحه درخصوص خسارات حاصل ازتاخیردرانجام تعهدغیرثابت تشخیص وحکم بر بطلان دعوی دراین قسمت صادرمی شود.رای صادره حضوری است .
رئیس شعبه 35دادگاه حقوقی یک تهران یحیی جلیلوند
مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
89
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 126
تاریخ تصویب : 1366/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر ضررناشی ازتقصیر متعهد نباشدبلکه ناشی ازعلت خارجی باشد، نمی توان ضرر را مطالبه کرد اگر برای عدم انجام تعهد، وجه التزام تعیین شود، متعهدله بین درخواست اجرای تعهدیامطالبه وجه التزام مخیراست
