اگر برای عدم انجام تعهد، وجه التزام تعیین شود، متعهدله بین درخواست اجرای تعهدیامطالبه وجه التزام مخیراست
به تاریخ : 22/12/1361 پرونده : 61/345 شماره دادنامه :12
مرجع رسیدگی :شعبه دادگاه عمومی تهران
خواهان :خانم پوراندخت باوکالت آقایان ابوالفضل وسیدحسن
خوانده :خانم نسرین
خواسته :الزام خوانده به تنظیم سند انتقال رسمی وتحویل مورد معامله باخسارات درقبال بقیه ثمن معامله .
رای دادگاه
خلاصه دعوای خواهان باوکالت آقایان ابوالفضل وسیدحسن این است که خوانده به موجب قولنامه مورخ 8/2/1361 میک واقع درولنک راباآب وبرق آب وبرق وتلفن مربوطه درقبال مبلغ چهل وپنج میلیون ریال موکله فروش نموده وبادریافت پنج میلیون ریال بیعانه متعهد شده پس ازمجوزخریدمسکن ،نسبت به تنظیم سندرسمی انتقال ودریافت پنج میلیون ثمن اقدام کند،لکن باوصف تحصیل مجوزواعلام مراتب آمادگی ازجانب موکله به تکلیف قراردادی خوداقدام نموده است لذامستند به ماده 339 قانون مدنی ومسائل مربوطه درکتاب بیع تحریرالوسیله و رساله عملیه ،صدورحکم به الزام خوانده دایربه تنظیم سندانتقال رسمی وتحویل موردمعامله باخسارت درقبال بقیه ثمن معامله مورد استدعاست .آقای علی وکیل خوانده درمقام دفاع متذکرشده چون دربند ب وج ازردیف 2قولنامه استنادی ،به طرفین اختیارداده است که انجام معامله متصرف شوند.لذابیع خیاری است وچون طرفین معامله به شرح فوق دارای خیاربوده اندوموکلین ازاین حق استفاده کرده اند معامله منفسخ است وازطرفی نظربه اینکه معامله معلق ومشروط به اخذ مجوز ازسازمان مسکن وموافقت بانک تجارت باانتقال دین بوده واین هر دو ازجمله شروطی است که حصول آنهادراختیارطرفین قراردادنبوده است لذا اصل معامله باطل است به نظردادگاه مدافعات وکیل خوانده مقبول و درخورپذیرش نیست چه صحت واصالت قراردادموردقبول طرفین و مفروغ عنه است وعلی الاصول بنابه قواعد لزوم وصحت و متعاملین مکلفند تعهداتی راکه براساس اصل حاکمیت اراده قبول نموده اندایفاءواجراء نمایند.درمانحن فیه مستنبط ازمندرجات قرارداداین است که مقصود طرفین درواقع انجام معامله بوده است وتعیین وجه التزام درحقیقت نوعی خسارت ناشی ازتاخیروعدم انجام تعهد وبه منظور تحکیم اصل قراردادوتعهد می باشد،منتهی خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند.چنانکه قانون مدنی نیزدرماده 230 شرط مربوط به تادیه وجه التزام راتحت عنوان خسارات حاصله ازعدم اجرای تعهدات مطرح ساخته است .بنابراین هرچنددرحالت موجودخریدارنمی تواندخسارت واجرای تعهدراتواما"بخواهد،لکن اصولا"نمی توان وی رامجبورنمود که در صورت عدم اجرای تعهدازجانب فروشنده تنهابه گرفتن خسارت اکتفا کندوابقای اصل تعهدرانخواهد.به عبارت روشن تروتعیین وجه التزام امکان مطالبه اصل تعهدراازبین نمی بردبه ویژه که دربندج درردیف 2قراردادنوشته شده ((هرگاه فروشنده ظرف مدت مقررحاضربرای انجام نشود...ودربند5 قیدشد))...این قولنامه قطعی است ...)ومسفادازمطالب مزبوراین است که پس ازمدت مقررنیزتعهدبه قوت خودباقی است وساقط نمی شود.شرط تحصیل مجوز خرید مسکن ازجانب خریدار ونیزبدهکاربودن فروشنده به بانک تاثیری دراعتباروصحت قرارداد ندارد.چه موضوع تحصیل مجوزیک امرقانونی وقابیل حصول است کمااینکه خریدارموفق به تحصیل مجوزورفع مانع شده است موافقت مرتهن تاثیری درمقام نخواهد داشت ،چه باتامین طلب وی انجام معامله وانتقال امکان پذیرخواهد بودبه خصوص که خریدارو وکلای وی آمادگی خود رابرای پرداخت بقیه ثمن اعلام داشته اند.علیهذاباتوجه به مراتب مزبور و نظربه این که هیات عمومی دیوان عالی کشورنیزدررای اصراری شماره 311/3/52 ردیف 26 بقاءاصل تعهدراباوصف تعیین وجه التزام تاکیدنموده ونظربه این که خوانده قولا"وعملا"ازایفاءتعهدامتناع دارد،علیهذامستندا"به مواد 10و219و220و221 و223 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال وتحویل منزل مسکونی پلاک 702/67 بخش 11 تهران به نشانی ولنجک ...باآب وبرق وتلفن مربوطه درقبال دریافت چهل میلیون ریال ثمن معامله صادر واعلام می گردد.به علاوه خوانده محکوم است مبلغ 507450 ریال بابت هزینه دادرسی ودفترومبلغ 136750 ریال بابت حق الوکاله وکلای خواهان درحقوق بپردازدرای حضوری است .
رئیس شعبه منوچهردولت آبادی مستشاریحیی جلیلوند
مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
89
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 12
تاریخ تصویب : 1361/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگر درقرارداد به حق مطالبه خسارت تصریح نشده باشد،زمانی می توان مطالبه خسارت کردکه عرفا یاقانونا این حق وجود داشته باشد اگر تاخیردراجرای تعهد،مستند به اجازه قانونی باشد،دعوی مطالبه وجه التزام مسموع نیست
