راننده مقصر فاقد پروانه رانندگی از شمول شخص ثالث مندرج درقانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه مستثنی است
به تارخ : 19/1/1358 پرونده : 36/423 شماره دادنامه : 308
مرجع رسیدگی :شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
پژوهشخوانها:آقای سیدجلال وبانوملوک
پژوهشخوانده :شرکت سهامی بیمه امید
خواسته : پژوهش نسبت به دادنامه شماره 238 شعبه 30 دادگاه تهران
رای دادگاه
گرچه استدلال واستنباط دادگاه بدوی ازجهت نحوه طرح دعوی وتوجه آن به پژوهشخوانده صحیح نیست لکن نظربه این که به دلالت رای شماره 15671/11/1354 شعبه 29 دادگاه جنحه تهران مویدا"به دادنامه شماره 54/251422/3/1355 شعبه دوم دادگاه استان مرکزکه خلاصه آنها درصورتجلسه درج گردیده علت اساسی وتامه تصادف وفوت فرزند پژوهشخواهان تقصیروتخلف وی مبنی بررانندگی درمسیرممنوع ونداشتن گواهی نامه رانندگی موتورسیکلت تحت رانندگی اش بوده که به جهات مزبورحکم برائت متهم به قتل (بیمه گذار)ازطرف مراجع جزایی موصوف صادرگردیده ونظربه این که طبق بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث خسارت وارده به رانندگان مقصرفاقدگواهینامه ازشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث مستثنی بوده وقابل پرداخت نیست ودر مانحن فیه فرزندپژوهشخواهان به شرحی که مذکورافتاد فاقدگواهینامه و مقصر در بروز حادثه بوده است ونظربه این که برخلاف ادعای پژوهشخواهان داشتن گواهینامه رانندگی اتومبیل شخص راازداشتن گواهینامه رانندگی موتورسیکلت بی نیازنمی نمایدچه هروسیله نقلیه ای گواهینامه رانندگی مخصوص به خوددارد و رانندگی باآنهامستلزم داشتن گواهینامه مربوطه است موضوع داشتن گواهینامه نیزامری نیست که باشهادت شهود قابل اثبات باشدبلکه مستلزم ارائه شماره واستنادبه سوابق مربوطه است که دراین موردازطرف پژوهشخواهان اقدامی نشده .علیهذادعوی پژوهشی محمل قانونی نداشته مستندا"به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتا"حکم پژوهشخواسته تاییدمی شود.درعین حال پژوهشخواهان محکومند مبلغ 1650 ریال بابت حق الوکاله وکیل پژوهشخوانده دراین مرحله در حق وی بپردازند.رای قطعی است .
رئیس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران - یحیی جلیلوند
مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
89
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 308
تاریخ تصویب : 1358/01/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مالک فعلی شی باید خسارت فعلی رابپردازد برای صدورحکم به رفع تصرف غاصبانه اثبات سبق تصرف خواهان ولحوق تصرف عدوانی خوانده ضروری است
