×

دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مانع مراجعه ذینفع به مرجع قضائی نیست

دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مانع مراجعه ذینفع به مرجع قضائی نیست

دادگستری-مرجع-تظلمات-عمومی-است-و-لازم-الاجرا-بودن-اسناد-رسمی-مانع-مراجعه-ذینفع-به-مرجع-قضائی-نیست-

وکیل


رای شماره : 12- 16/3/1360

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا بجزآنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی ازجمله دعاوی مربوط به اسنادرسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسنادرسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که درقانون برای چنین اسنادی در نظرگرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هرطریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رای شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بروفق نظر فوق صادرگردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است.
این رای برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37 برای دادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 59/9 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
1- بموجب رای شماره 19-25/1/59 شعبه نهم دادگاه صلح تهران باستنادقبوض اقساطی رسمی مربوط به سندرسمی اجازه حکم به محکومیت خوانده بپرداخت وجوه منعکس درآنهاداده است .
2- برطبق دادنامه شماره 17-22/12/58 شعبه 7 دادگاه صلح مرکزبه استدلال اینکه برابرماده 12 قانون ثبت مدلول کلیه اسنادرسمی راجع به دیون وسایراموال منقول بدون احتیاج حکمی ازمحاکم عدلیه لازم الاجراءاست دادخواست راقابل رسیدگی ندانسته وبه صدورقرارعدم استماع دعوی خواهان اظهارنظرکرده است .
چون باتوجه به اینکه درموضوع واحدمطالبه وجوه قبوض اقساطی اسناد رسمی ازمحاکم عدلیه دورای متضادومتباین صادرشده است لذاطرح موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشورواتخاذرویه واحدقضائی تقاضامی شود.
معاون اول دادستان کل کشور-حسین میرمعصومی
به تاریخ روزشنبه 16/3/1360 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای ناصردولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروبا حضورآقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان مزبوربشرح ذیل تشکیل ،پس از طرح موضوع وقرائت گزارش واستماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوربرصحت رای شعبه نهم دادگاه صلح ،مبنی برصلاحیت رسیدگی محاکم درمواردمشابه مشاوره نموده وچنین رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10625- 29/ 5/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 16تا17بخش رویه قضائی

1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 12

تاریخ تصویب : 1360/03/16

تاریخ ابلاغ : 1360/05/29

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.