تهیه و گواهی رونوشت شناسنامه بدون اصل جعل محسوب نشده و صرفا ازتصدیق نامه های خلاف واقعی محسوب میگردد
رای شماره : 6239-27/12/1342
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
برحکم فرجامخواسته درمورد محکومیت حبیب اله کارمنداداره آماربه اتهام جعل رونوشت شناسنامه بنام موسی الرضاو محکومیت غلامرضابه اتهام معاونت درهمان جعل و محکومیت موسی الرضا به اتهام استفاده از همان رونوشت مجعول .این اشکال قانونی وارد است که ماده 102 قانون مجازات عمومی ناظربه مورد کسانی است که دراسناد ونوشتجات وسجلات دفاتروغیر آنهااز نوشتجات واوراق رسمی تزویرکنندودرموضوع موردبحث درپرونده (گواهی رونوشت شناسنامه بااصل بدون آنکه چنین اصلی وجودداشته باشد)در دفاترواسنادسجلی جعل و تزویری بعمل نیامده و دفاترواسنادمزبوربه صحت اعتبارخودباقی است لذا عمل حبیب الله کارمنداداره آمارکه به تقاضای غلامرضابه تهیه وگواهی رونوشت شناسنامه ای بدون اصل ویااگراصلی داشته با رونوشت مطابقت نمی کرده مبادرت نموده است صرفاازتصدیق نامه های خلاف واقعی محسوب است که درمبحث دوم قانون مجازات عمومی درجعل وتزویرضمن ماده 112 قانون به آن اشاره شده است .بنا به مراتب مزبورتطبیق عمل حبیب اله به ماده 102قانون مجازات عمومی وعمل موسی الرضابه ماده 105آن قانون صحیح نبوده به موجب ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجدد به شعبه دیگردادگاه جنائی استان مرکزارجاع می شود.
* سابقه *
تصدیق خلاف واقع
تهیه وگواهی رونوشت شناسنامه بدون اصل
وامادرموردمحکومیت غلامرضاچون مشارالیه پدرموسی الرضابوده و بطوری که دادگاه جنائی درحکم فرجامخواسته تصریح کرده داعی وباعث غلامرضا به ارتکاب عمل تهیه رونوشت بی اصل این بوده که سن فرزندش راکه به اتهام ایرادجرح منتهی به فوت تحت تعقیب جزائی بوده پایین آورده اوراصغیر معرفی تابدین وسیله وی راازمجازات شدیدخلاص نمایدکه طبق مدلول ماده 124 قانون مجازات عمومی چنین شخصی ازمجازات معاف است .علیهذاطبق شق ماده 458قانون آئین دادرسی کیفری حکم فرجامخواسته درباره وی نقض بلاارجاع و معافیت مشارالیه ازمجازات اعلام می گردد.
موسی الرضابه اتهام ایرادجرح عمدی منتهی به فوت غلامحسین درتاریخ 16/8/34وارتکاب به عمل منافی عفت علنی وحمل چاقووقاچاق وحمل سلاح گرم بدون داشتن پروانه وورودبه مسکن ومنزل غیروشرکت درنزاع واستفاده ازسند مجعول (رونوشت شناسنامه )وحبیب اله به اتهام جعل رونوشت شناسنامه و حاج غلامرضابه اتهام معاونت درجعل شناسنامه باحبیب الله موردتعقیب دادسرای شهرستان قوچان واقع وباتقدیم دوفقره کیفرخواست به دادگاه جنائی استان نهم تقاضای کیفردرباره متهمین به استنادماده 171و175و210و266 قانون مجازات عمومی ناظربه ماده 170قانون مزبوروماده اول لایحه قانونی حمل چاقوومواد43و45اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق بارعایت ماده 2 الحاقی وهمچنین مواد102و105و28قانون مجازات عمومی شده است ومدعی خصوصی باتقدیم دادخواست مبلغ پانصدریال بابت ضرروزیان حاصله ازجرم از موسی الرضامطالبه کرده است .
پس ازجریاناتی راجع به صلاحیت دادگاه جنائی ودادگاه جنحه قوچان در رسیدگی به اتهامات موسی الرضاازنظرسن اووحل اختلاف درشعبه 8دیوان عالی کشوروتشخیص صلاحیت دیوان جنائی دررسیدگی به اتهامات متهمین دادگاه جنائی استان نهم باانجام تمام تشریفات ولازم ورسیدگی درجلسه علنی ،
"اتهام موسی الرضابعمل منافی عفت علنی باصفیه وحمل سلاح گرم راثابت ندانسته وقانون حمل چاقوراهم درتاریخ وقوع جرم غیرقابل اجراءمعرفی و برائت متهم راازجرائم وفوق الاشعاراعلام داشته ونسبت به اتهامات دیگر موسی الرضابه مستندمندرجات پرونده وگواهی گواهان که عده ای ازآنهاناظر قضیه بوده اندوعده ای دیگرازخودمقتول قبل ازفوت شنیده اندکه موسی الرضا باکارداورامجروح نموده است واظهارات مقتول نزدمامورژاندارم وگواهی پزشک قانونی که علت فوت راضربه وارده باکاردتشخیص داده و گواهی نامه های دیگرپزشکی مربوط به مجروح شدن محمدحسین وغلامرضادرجریان نزاع واقرارمتهم به دخالت درحادثه نزاع دربازجوئی مقدماتی ونیزدرمورد اتهام حبیب اله بجعل شناسنامه وغلامرضابه معاونت بااوبه استنادنامه شماره 3951-1/3/35ادارآمارقوچان واظهارات رئیس آن اداره مبنی براین که خط رونوشت شناسنامه ازحبیب اله کارمندومسئول حوزه 12می باشدکه به مهرآن حوزه ممهورشده است واقرارحبیب اله به صدوررونوشت شناسنامه و عدم رعایت مقررات مربوطه ورونوشتهای پرسش نامه اداره قندوشکرکه غلامرضاتسلیم آن اداره کرده وقباله ازدواج موسی الرضاکه درقباله ازدواج شماره شناسنامه 41274وسال تولد1313قیدگردیده واختلاف گوئیهای غلامرضا وحبیب اله ارتکاب متهمین رابه جرائم منتسبه محرزومدلل دانسته وبا تطبیق جرم موسی الرضاباماده 171ناظربه ماده 170وقسمت اخیرماده 266و ماده 175و105قانون مجازات عمومی وجرم حبیب اله به ماده 102وغلامرضابه ماده مزبوروماده 28قانون کیفرعمومی وبارعایت ماده 2الحاقی وماده 45 مکرردرباره موسی الرضاوماده 44و29قانون فوق الاشعاردرباره دومتهم دیگر موسی الرضارادرموضوع ایرادجرح عمدی منتهی به فوت غلامحسین به اکثریت به حبس دائم بااعمال شاقه وشرکت وورودبه عنف درمنزل غیربه سه ماه حبس تادیبی وشرکت درنزاع به سه ماه حبس تادیبی واستفاده ازسندمجعول به دو سال حبس مجردکه بعدازقطعیت کیفراسدقابل اجراباشدوهریک ازحبیب اله و غلامرضارابااعمال دودرجه تخفیف به دوسال حبس تادیبی محکوم نموده ودر قسمت ضرروزیان هم موسی الرضارابه تادیه مبلغ پانصدریال دروجه مدعی خصوصی محکوم کرده است ."
محکوم علیهم ازمحکومیت خودوآقای دادیاردادسرای استان ازتبرئه متهم وکمی کیفردرموقع اعلام رای درخواست رسیدگی فرجامی نموده اند.
شعبه نهم دیوان عالی کشوربه پرونده عمل رسیدگی وچنین رای داده است :
"رسیدگی دادگاه جنائی درموردمحکومیت حبیب اله بدوسال حبس تادیبی به اتهام جعل رونوشت شناسنامه وغلامرضابه دوسال حبس تادیبی به اتهام معاونت درجعل وموسی الرضابه دوسال حبس مجردبعنوان استفاده از رونوشت مجعول ناقص است وبه دفاعات متهیمن رسیدگی نشده چه اینکه حبیب اله نزدبازپرس اظهارداشته رونوشت شناسنامه راازروی اصل شناسنامه که نزدغلامرضابوده تهیه وبه اوتسلیم کرده است وغلامرضاهم درپاسخ بازپرس دادگستری قوچان اظهارداشته شناسنامه شمار41274قوچان تعلق به موسی الرضاپسردیگرش که تولدوی سال 1313بوده وفوت شده داشته وچون موسی الرضاپسراخیرش که بعدازفوت برادر متولدشده وبه همان نام موسوم گردیده ازنظرسن قانوناازدواج اوممنوع بوده ودفتررسمی ازدواج حاضربه انجام عقدازدواج نبوده شناسنامه فرزندمتوفای خودرامورداستفاده قرار داده وباارائه به دفترازدواج درقباله نکاحیه قیدشده است وموسی الرضا نیزرونوشت شناسنامه مزبوررامتعلق به برادرمتوفای خودمعرفی وتوضیح داده شناسنامه شماره 895-26/11/20متعلق به اوست که درآن سال تولد1317 تعیین گردیده است بااینحال ضرورت داشته مراتب فوق الاشعارموردتوجه و رسیدگی دادگاه واقع شده وبه وسیله مقتضی رسیدگی نمایدرونوشت شناسنامه شماره 895-26/11/1320دارای اسنادسجلی بوده یاخیرواگردارای اسنادسجلی است اسنادمزبوربنام چه شخصی تنظیم ودردفاترآمارثبت گردیده است ونیز بایستی تحقیق شده باشدحاج غلامرضادارای پسردیگری بنام موسی الرضابوده و فوت شده ویااینکه پسردیگری به این نام نداشته است چون درامرکیفری کشف حقیقت لازم است وبه دفاع متهمین بایدتوجه شده ورسیدگی کامل بعمل آید بخصوص درموضوع سن متهم که موثردرمجازات ازنظرکمیت وکیفیت است حکم فرجامخواسته بعلت نقص دررسیدگی به اتفاق آراءشکسته می شودورسیدگی مجددبه دادگاه جنائی مرکزارجاع می گردد.
شعبه دوم دادگاه جنائی استان مرکزپس ازانجام تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشورورعایت تشریفات لازمه ورسیدگی درجلسه علنی چنین رای داده است :
اولاموسی الرضارادرموردحمل اسلحه گرم وداشتن چاقووارتکاب عمل منافی عفت علنی وشرکت درمنازعه تبرئه نموده است ولی ازلحاظ ایراد جرح عمدی منتهی به فوت وورودبه عنف به منزل غیرواستفاده ازسندمجعول با توجه به اظهارات گواهان وشهادت کسانی که ازمقتول قبل ازفوت جریان را شنیده اندوصورت مجلس معاینه جسدواظهارات اولیه متهم واظهارات غلامحسین مقتول قبل ازفوت وگزارش مامورین ژاندارمری واظهارات متهم در نزدبازپرس که رونوشت شناسنامه مجعول متعلق به وی می باشدبرطبق مواد171 ناظربه ماده 170و266و105قانون مجازات عمومی بارعایت ماده 2الحاقی و ماده 45مکررموسی الرضاراازجهت ایرادجرح منتهی به فوت به حبس دائم با اعمال شاقه وازلحاظ ورودبه عنف به منزل غیربه سه ماه حبس تادیبی وراجع به استفاده ازسندمجعول به دوسال حبس مجردبااجرای کیفراشدمحکوم نموده است ثانیاحبیب اله باالتفات به اظهارات رئیس آماروملاحظه اسنادسجلی شناسنامه مذکورکه متعلق به حاجبه بی بی رهنمانامی بوده وخط رونوشت شناسنامه مجعول به خط حبیب اله بااقرارخوداومی باشدوغلامرضابدون ارائه اصل شناسنامه رونوشت گرفته واصل چنین شناسنامه ای موجودنیست ورونوشت اسنادارسالی اداره آمارورونوشت قباله نکاحیه ورونوشت گواهی شده نامه شماره 1401اداره قندوشکرکه شماره شناسنامه واقعی موسی الرضا41274و تاریخ تولدش 1313بوده ودرشناسنامه والدین نامه موسی الرضای دیگری قید نشده واختلاف گوئیهای ایشان وسایراوضاع واحوال طبق ماده 102قانون کیفر عمومی بارعایت ماده 44آن به دوسال حبس تادیبی محکوم شده است ثالثاآقای غلامرضادرمعاونت درجعل شناسنامه شماره 895طبق مواد102و28قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 44آن به دوسال حبس تادیبی محکوم شده است .
محکوم علیهم درموقع اعلام رای بدون ذکراعتراض رسیدگی فرجامی درخواست نموده اند.شعبه نهم دیوان عالی کشوربه پرونده عمل مراجعه وبا دقت درمحتویات پرونده چنین رای داده است :
برحکم فرجامخواسته درموردمحکومیت موسی الرضابه سه ماه حبس تادیبی بجرم ورودبه منزل غیرعنفاوحبس دائم بااعمال شاقه درقسمت جرح عمدی منتهی به فوت غلامحسین به وسیله کاراعتراض موثری نشده واعتراض متهم هنگام اعلام رای ووکیل مشارالیه ضمن لایحه مبنی بربیگناهی متهم ایرادبنظرو خدشه دراستنباط واستدلال دادگاه است که ماهوی محسوب وقابل اعمال نظر فرجامی نمی باشدودررسیدگی دادگاه هم ازحیث رعایت اصول دادرسی وتشخیص جرم وتطبیق باقانون وتعیین کیفرباتوجه به جریان امراشکال موثرموجب نقض درپرونده مشاهده نمی شودبنابراین حکم فرجامخواسته دراین قسمت به اتفاق آراءابرام می گردد.ولی برحکم مزبوردرموردمحکومیت حبیب اله به اتهام جعل رونوشت شناسنامه به شماره 895بنام موسی الرضاوغلامرضابه معاونت در جعل به دوسال حبس تادیبی مستندابه ماده 102قانون مجازات عمومی و موسی الرضابه دوسال حبس مجردبه اتهام استفاده ازسندمجعول طبق ماده 105 همان قانون اشکال قانونی وارداست زیراماده 102قانون کیفرعمومی ناظربه مورداشخاصی است که دراسنادوسجلات ودفاتروغیرآنهاازنوشتجات واوراق رسمی وغیره مرتکب جعل وتزویرشده باشنددراین موردحبیب اله دراسنادسجلی وشناسنامه جاجیه بی رهنماوموسی الرضاودفاترمربوطه مرتکب تزویری نشده است واوراق مزبوره به صحت واعتبارخودباقی است النهایه بطوری که پرونده وکیفرخواست حاکی است ودرحکم دادگاه هم اشاره شده حبیب اله متهم است به معاونت غلامرضانوشته ای بعنوان رونوشت شناسنامه موهوم که اصلی نداشته بنام موسی الرضابه شماره 895که درخارج به شماره شناسنامه حاجیه بی بی تطبیق میکرده تهیه وباتصدیق به مطابقت آن بااصل موهوم به غلامرضاتسلیم که بعدامورداستفاده موسی الرضادردادگاه قرارگرفته است دراین صورت با فرض اینکه جرمی هم واقع شده باشدعمل به کیفیتی که انجام گرفته جعل به آن معنی که عنوانامشمول عناوین مذکوره درماده 102قانون کیفرعمومی گرددنمی باشد وچون باتوجه به مراتب فوق الذکرحکم فرجامخواسته ازجهت عدم تطبیق آن با ماده استنادی وامکان انطباق آن باماده دیگرقانون جزاکه درنحوه مجازات متهمین نیزموثراست مخدوش بنظرمی رسدبه این جهت به اکثریت آراءشکسته می شودورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می گردد.
شعبه اول دادگاه جنائی مرکزپس ازانجام تشریفات لازمه ورسیدگی در جلسه علنی چنین رای داده است :
دفاع حبیب اله درمحضردادگاه این است که ازروی شناسنامه ای که از طرف غلامرضابه اوارائه شده رونوشت تهیه ودرنتیجه عالم به مجعولیت اصل شناسنامه نبوده است ودفاعات دومتهم دیگرنیزعبارتست ازاینکه بعلت فقدان شناسنامه موسی الرضادرمقام تهیه المثنی برآمده وازحبیب اله که متصدی آماربوده است تقاضای صدورالمثنی نموده اندواوبادستیاری مخالفان آنهااقدام به صدوررونوشت مجعول نموده است وبعلاوه غلامرضاپسردیگری داشته به نام موسی الرضاکه متولد1313شمسی وصاحب شناسنامه 41274بوده است وچهارسال بعدازفوت اوخداوندپسردیگری به مشارالیه داده که نام اورا هم موسی الرضاگذاشته است (منظورموسی الرضامتهم است )وچون شناسنامه مذکورکه به پسردوم تخصیص داده شده مفقودگردیده درمقام اخذالمثنی برآمده اندهیچیک ازاین دفاعات مسموع وموثردرمقام نیست زیراقطع نظر ازاینکه اظهارات غلامرضاوموسی الرضاراجع به تعلق شناسنامه شماره 41274 به موسی الرضای متوفی (باتوجه به عدم ثبت واقعه فوت مشارالیه ودرج نشدن نام وی دربرگ شناسنامه غلامرضاوذکرشدن شماره همین شناسنامه دربرگ نکاحیه مربوط به موسی الرضامتهم وبرگ پرسش نامه مربوط به قندوشکر) مردودمی باشداصولابه فرض صحت ادعاءموضوع اتهام اینست که حبیب اله بنا بردستورغلامرضابه منظورکم کردن سن موسی الرضادرمقام جعل رونوشت شناسنامه برآمده است که اصل آن وجودخارجی نداشته وشماره آن دردفاترسجلی بنام جاجیه بی بی ثبت شده است وموسی الرضاهم سندمجعول موردبحث رادر دادگاه جنائی استان نهم مورداستفاده قرارداده است که منتهی به صدورقرار عدم صلاحیت آن دادگاه به اعتبارصلاحیت دادگاه جنحه ازنظرصغیربودن متهم گردیده است .
بنابراین باتوجه به اقرارصریح حبیب اله به اینکه رونوشت شناسنامه موردادعای جعلیت شماره 895رابه خط خودنوشته وواردنبودن ادعای وی به اینکه آنراازروی اصل شناسنامه ای که غلامرضابه اوداده است نوشته بنابراین اصولاچنین اصلی وجودنداشته وشماره شناسنامه هم دردفاترسجلی بنابراظهار رئیس اداره آمارقوچان ونامه آن اداره بنام حاجیه بی بی ثبت شده است وبا توجه به اظهارات غلامرضابه اینکه شناسنامه ای دردست نداشته است تاجهت تهیه رونوشت یاالمثنی تسلیم اداره آمارنمایدوبادرنظرگرفتن اظهارات غلامرضابه اینکه ازنماینده آمارمطالبه المثنی شناسنامه پسرخود موسی الرضارانموده ورونوشت شماره 895رادریافت وبه پسرخودداده است و اقرارموسی الرضاوحکایت پرونده امرازاستفاده مشارالیه ازسندمجعول مرقوم باعلم به مجعولیت وتوجه به سایرمحتویات پرونده ،اتهام حبیب اله به جعل سندمرقوم (که درنظردادگاه باتوجه به اینکه سندی برخلاف واقع ازطرف مرجع صلاحیتداردولتی روی کاغذرسمی وباالصاق مهردولتی تنظیم گردیده )که جعل درسندرسمی تلقی می گرددواتهام غلامرضابه معاونت درجعل سندمذکورو اتهام موسی الرضابه استفاده ازنوشته مرقوم محرزوباانطباق اعمال انتسابی به حبیب اله وغلامرضابه ماده 102قانون کیفرعمومی وعمل موسی الرضابه ماده 105قانون مذکورورعایت ماده 2الحاقی درموردموسی الرضا(ازنظراینکه نسبت به جرائم دیگری بنابه شرح مرقوم محکوم گردیده است )ولحاظ ماده 45 مکرردرموردمشارالیه ورعایت ماده 44قانون مزبوردرموردحبیب اله و رعایت مواد28و29قانون کیفرعمومی درموردغلامرضامتهمین نامبرده بشرح زیرمحکوم می گردند:حبیب اله وغلامرضاهرکدام به دوسال حبس تادیبی و موسی الرضابه دوسال حبس مجردکه فقط کیفراشدنسبت به موسی الرضاقابل اجرااست .
محکوم علیهم بدون ذکراعتراضی درخواست رسیدگی فرجامی نموده اند.
باتوجه به رای شماره 570-14/12/39شعبه نهم دیوان عالی کشورکه عمل انتسابی به متهمین رادرموردجعل رونوشت شناسنامه ازمصادیق جعل مشمول ماده 102قانون کیفرهمگانی ندانسته وملاحظه اینکه دادگاه جنائی (شعبه اول )باتطبیق عمل باهمان ماده حکم محکومیت متهمین راصادرنموده و محکوم علیهم ازهمان علل اولیه که درحکم منقوض وجودداشته فرجامخواهی نموده اندرای اصراری بنظررسیده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده ودادستان کل چنین اظهارعقیده نموده است :
"نسبت به اتهام حبیب اله کارمنداداره آماربجعل رونوشت شناسنامه منسوب به موسی الرضاواتهام موسی الرضاموقوم به استفاده ازسندمجعول ،نظر به اینکه بموجب مقررات ثبت احوال رونوشت مصدق شناسنامه به کیفیتی که در اداره آمارتنظیم می شودازجمله اسنادسجلی است وتنظیم آن برخلاف واقع ، بطوری که درپرونده منعکس است جعل دراسنادرسمی می باشدحکم فرجامخواسته منطبق باموازین قانونی است وعقیده به ابرام حکم دراین قسمت دارد.
درخصوص اتهام غلامرضابه معاونت درقبض رونوشت شناسنامه که حسب حکایت پرونده این عمل منتهی به معاونت اوبه موسی الرضاپسرش درابرازو استفاده ازسندمجعول شده است چون طبق اصول قضائی وقتی عمل ابرازسندمجعول ازطرف پدرجرم محسوب نشودبطریق اولی معاونت درابرازآن جرم محسوب نخواهدشدلذاموردمشمول 124قانون مجازات عمومی است وبموجب ماده مزبور متهم قابل مجازات نیست وبنابراین عقیده به نقض بلاارجاع حکم دراین قسمت دارد."
بااستماع عقیده دادستان کل کشورهیئت عمومی دیوان عالی کشورمشاور نموده چنین رای داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 27 تا 36
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343
14
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6239
تاریخ تصویب : 1342/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تشکیل دادگاه جنائی که ازپنج نفریاسه نفرباشدبرحسب منطوق ومفهوم کیفرخواستی است که تقاضای مجازات شده است قتل غیرعمدی ناشی ازاشتغال به شغل مامائی بدون اینکه دارای مجوز باشد،فعل واحدی محسوب میشودکه دارای عناوین متعددجرم است
