×

قتل غیرعمدی ناشی ازاشتغال به شغل مامائی بدون اینکه دارای مجوز باشد،فعل واحدی محسوب میشودکه دارای عناوین متعددجرم است

قتل غیرعمدی ناشی ازاشتغال به شغل مامائی بدون اینکه دارای مجوز باشد،فعل واحدی محسوب میشودکه دارای عناوین متعددجرم است

قتل-غیرعمدی-ناشی-ازاشتغال-به-شغل-مامائی-بدون-اینکه-دارای-مجوز-باشد،فعل-واحدی-محسوب-میشودکه-دارای-عناوین-متعددجرم-است
رای شماره : 6237-27/12/42

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
ازناحیه فرجامخواه اعتراض خاصی نسبت به حکم فرجامخواسته نشده است تاموردتوجه واقع شودولی برحکم مزبوراین اشکال توجه داردکه باآنکه متهمه یکباردیگردرسال 1334قبل ازاتهام فعلی بعنوان اشتغال به مامائی موردتعقیب کیفری واقع گردیده وحکم قطعی به محکومیت اودرسال 1337(بعداز اتهام فعلی )صادرگردیده بوده است دادگاه استان دواتهام فعلی او(اشتغال به مامائی وقتل غیرعمدی )راکه مشمول ماده 31قانون مجازات عمومی بوده دو بزه ومشمول ماده 2ملحقه به قانون آئین دادرسی کیفری شناخته وبرای اودوکیفر تعیین کرده وبنابراین حکم مزبوربه دستورماده 430قانون مزبوربه اکثریت آراءنقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می شود...

* سابقه *
تعددجرم
فعل واحددارای عناوین متعدده جرم

بموجب کیفرخواست مورخ 17/7/36،دادسرای تهران ازدادگاه جنحه درخواست کیفربانوآغابیگم (فخرالسادات )وطبیبی رابعنوان قتل غیرعمدی بانومهین دخت طبق ماده 177قانون مجازات عمومی درباره پزشک متهم وماده 177قانون مجازات وماده 3قانون مقررات پزشکی بارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری درباره فخرالسادات می نماید.رسیدگی به شعبه 18دادگاه جنحه تهران محول وشوهرمقتوله دادخواست مدعی خصوصی میدهد.
دادگاه پس ازرسیدگی چنین رای داده است :"چون متهمه بدون دردست داشتن پروانه وزارت بهداری وتخصص مبادرت به امرزایمان نموده ودرنتیجه بی مبالاتی وبی احتیاطی بیمارفوت کرده است ولذاباانطباق موردباماده 3 قانون مقررات پزشکی وداروئی وماده 177قانون مجازات وماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری وماده 45مکررمتهمه راازنظرنداشتن پروانه رسمی و مبادرت به امرقابلگی به یکسال حبس تادیبی وده هزارریال غرامت ویکهزار ریال هزینه دادرسی وازجهت قتل غیرعمدی به دوسال حبس تادیبی وپنجهزار ریال غرامت ویکهزارریال هزینه دادرسی محکوم می نمایدوبه استنادبند1و2 و3ازماده 9وماده 14اصلاح موادآئین دادرسی کیفری نیزمتهمه رابه پرداخت 200هزارریال بعنوان جبران ضرروزیان مدعی خصوصی محکوم کرده وپزشک متهم راتبرئه نموده است ."
فخرالسادات ازمحکومیت خودودادستان ازقلت مجازات مشارالیها وهمچنین برائت پزشک پژوهش می خواهند.
شعبه 4دادگاه استان که به موضوع رسیدگی نموده ،درمورداتهام بانو فخرالسادات ازنظرتوجه اتهام به وی وکفایت دلائل برحکم دادگاه جنحه ایرادی نگرفته ولی کیفرهای تعیین شده راشدیددانسته به تجویزماده 347 آئین دادرسی کیفری محکومیت متهمه راازجهت تخلف ازمواد1و3قانون مقررات پزشکی رارعایت ماده 25قانون مجازات به لحاظ یک سابقه محکومیت به هفت ماه حبس تادیبی و7هزارریال غرامت وازحیث اتهام قتل غیرعمدی به سیزده ماه حبس تادیبی وپنجهزارریال غرامت تقلیل داده است و نسبت به ضرروزیان مدعی خصوصی باتوجه به نظرکارشناس میزان آنرابه 160 هزارریال تقلیل ونسبت به 40هزارریال حکم به بیحقی مدعی خصوصی وحکم برائت پزشک متهم رااستوارکرده است .
ازاین حکم متهمه ومدعی خصوصی فرجام می خواهند.
شعبه نهم دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی چنین رای داده است :ایرادو اعتراض وکیل فرجامخوانده برحکم فرجامخواسته واردبنظرمی رسدزیراقید داشتن پروانه رسمی به پزشکی مندرج درماده بطوری که ازظاهرآن مستفادمی شود لازمه اشتغال به فن پزشکی است نه فن قابلگی وباذکرومنظورنشدن قابلگی در عدادفنون مصرحه درماده مزبورمحکومیت متهم ازحیث مبادرت به امرقابلگی مستندقانونی نداشته وازاین روبرحکم فرجامخواسته قانونااشکال وارداست وهمچنین باتوجه به یک قسمت ازلایحه اعتراضیه احدازوکلای فرجامخواه و ملاحظه پرونده اتهام دیگرمتهمه مربوط به فوت بانوسکینه که ضمیمه این پرونده گردیده اشکال موثردیگری برحکم فرجامخواسته وارداست که دادگاه استان متهمه رابارعایت ماده 25قانون مجازات ازلحاظ وجودیک سابقه محکومیت اوبه مجازاتهای معینه محکوم نموده است درحالیکه اعمال ماده مزبورازجهت محکومیت سابق وی طبق پرونده مذکورصحیح نبوده زیراطبق شق 2 ازماده 24قانون مزبورحکم تکرارجرم درباره کسی جاری است که به حکم لازم الاجرامحکوم به حبس تادیبی بیش ازدوماه شده وظرف 5 سال ازتاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جرم مهم دیگری بشودوباملاحظه اینکه حکم محکومیت سابق متهمه درشعبه نهم دیوان عالی کشورطبق رای 9490درتاریخ 27/12/37ابرام وقطعی ولازم الاجراگردیده وتاریخ مزبورمدتهاموخرازتاریخ وقوع جرم مورداتهام ثانوی متهمه (10/4/36)می باشدمعلوم است که سابقه مزبوربرای اعمال حکم تکرارجرم که مستلزم تشدیدمجازات می باشددراین مورد موثرنبوده وچون حکم فرجامخواسته به جهات مذکوردرفوق مخدوش است با عنایت به اعتراضاتی که ازطرف وکلاءفرجامخواه درموردمحکومیت مدنی وی ازبابت ضرروزیان موردمطالبه مدعی خصوصی نیزبعمل آمده حکم مزبورطبق ماده 430آئین دادرسی کیفری من جمیع الجهات نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگر دادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
اینبارشعبه 12دادگاه استان مرکزبه موضوع رسیدگی نموده وچنین رای داده است :بردادنامه پژوهشخواسته باتوجه به مجموع محتویات پرونده از حیث احرازوقوع بزه هاوتوجه به اتهامات به بانوآغابیگم معروف به فخرالسادات وتطبیق اعمال مشارالیهاباقانون اشکالی واردنیست وازطرف متهمه پژوهشخواه ووکلای مدافع وی ایرادواعتراض مدلل وموثری نسبت به دادنامه مزبورنشده است واستدلال شعبه نهم دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 3810-25/8/40دایربه اینکه :"قیدداشتن پروانه رسمی پزشکی مندرج درماده 3قانون مربوط به مقررات پزشکی وداروئی بطوری که ازظاهرآن مستفاد می شودلازمه اشتغال به فن پزشکی است نه قابلگی ."بنظراین دادگاه قابل قبول نیست زیراگذشته ازآنکه این استدلال بارای شماره 9490-27/12/37همان شعبه (بشرح پرونده مختومه شماره 17/3627پیوست ،مربوط به شعبه نهم دیوان عالی کشور)که درموردمشابه صادرشده تناقض دارد،باتوجه به ماده 1قانون مارالذکرکه ایجادهرنوع موسسه پزشکی نظیرزایشگاه رابدون تحصیل اجازه از وزارت بهداری واخذپروانه مخصوص ممنوع کرده وازتلفیق ماده مزبوره با مادتین 2و3همان قانون چنین مستفادمی شودکه فن قابلگی رانمی توان ازفنون پزشکی جدادانست ولی چون بانوآغابیگم معروف به فخرالسادات به لحاظ کهولت وبیسوادی درخورتخفیف می باشدوبعلاوه بموجب دادنامه شماره 810 20/9/39صادره ازشعبه چهارم استان مرکزدرزمینه ادعای مدعی خصوصی مبلغ چهل هزارریال ازمبلغ دویست هزارریال محکومیت مدنی متهمه دردادگاه بدوی کم شده است ومدعی خصوصی دراین خصوص ونیزدرموردمحکومیت خوددرزمینه مطالبه مبلغ یکصدهزاریال دیگربابت ضرروزیان علاوه برمبلغ دویست هزار ریال مذکوردرخواست رسیدگی فرجامی نکرده است وبااین کیفیت حکم دادگاه بدوی درخصوص محکومیت مدنی متهمه به پرداخت مبلغ دویست هزارریال بابت ضرروزیان صحیح بنظرنمی رسدلذادادنامه پژوهشخواسته چه ازجهت کیفری چه ازجهت مدنی فسخ وبانوآغابیگم معروف به فخرالسادات طبق ماده 3قانون مربوط به مقررات پزشکی وداروئی باتوجه به مادتین 1و2همان قانون وماده 177قانون کیفرعمومی وبارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری به لحاظ تعددبزه (بشرح پرونده حاضرومحکومیت کیفری مشارالیهادرپرونده شماره 3627فرجامی پیوست )وماده 45مکررقانون کیفری ضمن رددرخواست تشدیدکیفر دادسراازحیث اشتغال به امرقابلگی بدون داشتن پروانه رسمی به ششماه حبس تادیبی وتادیه مبلغ پنجهزارریال غرامت وازحیث ارتکاب قتل غیرعمدی بانومهین براثربی احتیاطی وعدم مهارت وتخصص درامرقابلگی به سیزده ماه حبس تادیبی بااحتساب ایام بازداشت گذشته محکوم می شودکه محکومیت اشد (سیزده ماه حبس تادیبی )درموردهردوپرونده اجراگرددونیزبه پرداخت یکصدوشصت هزارریال بابت ضرروزیان مدعی خصوصی محکوم می شود.
بانوفخرالسادات ازاین حکم فرجامخواسته است .موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت به شرح زیررای به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 37 تا 42
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6237

تاریخ تصویب : 1342/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.