درخواست رسیدگی فرجامی دادسرامبنی برنقض حکم بعلت کافی بودن دلایل و مدارک دراتهام ایرادضرب وجرح منتهی بفوت ،موجه میباشد
رای شماره : 6247-27/12/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون باتوجه به محتویات پرونده ودرنظرگرفتن استدلال دادگاه ، مستندات حکم برائت متهم (علی اکبر)باادله مذکوره درکیفرخواست ودلائل موجوده درپرونده وجهات مرقومه دررای اقلیت مخالف ومباین است و درخواست رسیدگی فرجامی دادسرامبنی برنقض حکم بنابه مراتب مشروحه موجه به نظرمی رسدحکم فرجامخواسته به دستورماده 430مکررآئین دادرسی کیفری نقض و....
* سابقه *
کافی بودن دلائل اتهام
علی اکبربه شرح کیفرخواست شماره 623-18/7/38دادسرای مشهد،به اتهام ایرادضرب منتهی به فوت حسین درتاریخ 17شهریورماه 37موردتعقیب واقع ودرخواست صدورحکم مجازاتش طبق ماده 171قانون مجازات عمومی از دادگاه جنائی استان نهم شده است .
شعبه دوم دادگاه جنائی استان نهم به موضوع رسیدگی کرده وبه اکثریت آراء،ازنظرعدم احرازوجودخصومتی بین متهم ومقتول واینکه بانوراضیه تنها ناظرواقعه نیزقاتل رانشناخته ومعلوم نشده که خون موجوددرلباس متهم از خون مقتول است یانه وچوبدستی مشهودنیزمتعلق به متهم است یاخیروانطباق اثرگیوه متهم بااثرپای مقتول روی زمین دلیل قوی محسوب نبوده ،متهم ازبزه انتسابی برائت حاصل کرده است .
دادسرای استان ازحکم صادرتقاضای رسیدگی فرجامی نموده وبه موافقت دادستان کل هم رسیده وقابل طرح تشخیص وپرونده به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارسال گردیده وبه درخواست فرجام ماهوی دادسرارسیدگی شده وچنین رای داده اند:
چون بامراجعه به محتویات پرونده وحکم دادگاه تقاضای دادسرای مزبور:"نظربه اینکه برائت متهم بادلائل موجوددرپرونده ومستنداتی که در کیفرخواست ورای اقلیت (باتوجه به محتویات پرونده وادله استنادی در کیفرخواست ازقبیل لکه های خون مشهوده درشال سرولباس متهم واینکه پزشکی قانونی تصدیق کرده است که لکه های خون مذکوربالکه های خون لباس مقتول و خون چوبدستی متعلق به متهم ازیک گروه بوده واینکه تعلق چوب بااظهارات محمدعلی به متهم محرزشده وتناقض گوئیهای متهم درمراحل مختلف بازجوئی وسایرقرائن اینجانبان علی اکبررابزهکارمی دانیم - مستشاران دادگاه ) ذکرومشروحابیان گردیده مخالفت داردضمن تقاضای رسیدگی ماهوی باتوجه به مراتب مذکوردرتقاضانامه تمیزی دادسرای استان وبخصوص کشف وچوبدستی متهم درمحل واقعه وتطبیق خون موجوددرشال سراوباخون مقتول عقیده برنقض حکم ولزوم تجدیدرسیدگی دارم "موجه بنظررسیده حکم فرجامخواسته به دستور ماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مطابق ماده 8 قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان نهم ارجاع می شود.
شعبه اول دادگاه مرقوم پس ازرسیدگی مجددواجرای تشریفات مقرره و اصدارقراررسیدگی درجلسه مقدماتی وانجام واعلام پایان دادرسی درجلسه علنی پنج نفری بموجب حکم فرجامخواسته ،
قطع نظرازانکارارتکاب متهم واظهاربی اطلاعی ازقتل حسین ودلائل مذکوره درکیفرخواست بنظردادگاه مفیدقطع ویقین بربزهکاری متهم نبوده وهم گروه بودن دوخون راباتوجه به دفاع متهم به اینکه چندروزقبل ازآن براثر ضربه وارده به بینین اوخونریزی ازآن پیداشده وبه لحاظ اینکه چندنفر اظهارات متهم رادراین زمینه تصدیق نموده اند،بخصوص این موضوع که در لباس متهم نیزآثارخون انسان که ازگروه خون مقتول بوده مشاهده شده ولیلی هم به اینکه خون متهم باخون مقتول ازدوگروه بوده وجودنداردومطابقت نعل دوکفس هم باهم باوجودنعل های همنوع ویکسان دربازارواستفاده ازآن ،ودر مورداندازه گیوه های متهم بااثرپائی که بظاهرازقاتل درمحل کشف جسد مشاهده شده دلیل کافی نبوده ودرنظردادگاه مسلم نشده ودعوی اینکه متهم محل استراحت وخواب خودرادرشب وقوع حادثه تعیین نموده مخالف مندرجات پرونده است وگواهی محمدعلی دایربه تعلق چوبدستی خون آلودبه متهم باگواهی اونزدبازپرس که خالی ازشائبه بنظرنمی آیدقابل استنادتشخیص نگردیده ودرموردمعروفیت متهم به بی باکی وشرارت هم گواهی محمدعلی که متهم رااز چوپانی اخراج کرده موثرنبوده وتناقضات اظهارات متهم نیزردوبی اثر تشخیص وارتکاب قتل ازناحیه متهم درنظردادگاه غیرمسلم وبه اتفاق آراء رای بربرائت متهم ازاتهام انتسابی صادرگردیده است .
ازطرف دادیاردادسرابه شرح لایحه فرجامی مورخ 22/8/41طبق دلائل موجوده درپرونده اعتراض وبرائت متهم رابی وجه وتقاضای رسیدگی فرجامی ونقض حکم فرجامخواسته شده وبه استنادمواد462و463آئین دادرسی کیفری درخواست طرح پرونده دردیوان عالی کشورباموافقت جناب آقای دادستان کل بعمل آمده است .پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده و اکثریت بشرح زیررای به نقض حکم ممیزعنه داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 17 تا 20
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343
14
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6247
تاریخ تصویب : 1342/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چاپ کتاب تصحیح شده بنام دیگری ،غیرازشخصی که آن راتصحیح نموده است جرم محسوب میشود دایرکردن فاحشه خانه های متعدد ، جرم واحد و مستمر نیست
