دایرکردن فاحشه خانه های متعدد ، جرم واحد و مستمر نیست
رای شماره : 6240-27/12/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون اعتراض وکیل فرجامخواه بخلاصه آنکه دایرکردن فاحشه خانه های منتسبه به موکله جرم واحدومستمراست باتوجه به استدلال دادگاه صادرکننده حکم فرجامخواسته به اینکه " استمراربقاء و دایرکردن فاحشه خانه متهمه در فاصله زمان اعلام هریک ازدوجرم مزبوردرهمان محل اولی محرزومسلم نگردیده تامصداق جرم واحدومستمرباشد"وارد نیست وازحیث رعایت موازین قانونی وقواعدومقررات دادرسی هم اشکال موجب نقض بنظرنمی رسدحکم فرجامخواسته موجه است وبه اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
دایرکردن فاحشه خانه
ازنظراستمرارجرم
بانوپری درتاریخ 13/11/34براثرشکایت عده ای ازاهالی خیابان اسکندری به اتهام اهانت به ماموردولت حین انجام وظیفه دراثردایرکردن فاحشه خانه موردتعقیب دادسری تهران واقع وطبق کیفرخواست مورخه 10/10/36به استنادمواد211و162قانون مجازات عمومی درخواست تعیین کیفرش رامی نماید.شعبه 12دادگاه جنحه مرکزرسیدگی وبموجب دادنامه شماره 532-17/4/37متهمه راازجهت اهانت به ماموردولت به یازده روز حبس تادیبی به قرارپنجاه ریال ویکهزارریال هزینه دادرسی وازجهت دایر کردن فاحشه خانه به شش ماه حبس تادیبی وپرداخت دویست وپنجاه ریال جزای نقدی که کیفراشدقابل اجراباشدمحکوم می نماید.براثرپژوهشخواهی متهمه شعبه 7دادگاه استان مرکزرسیدگی وبشرح دادنامه شماره 14740-21/12/38حکم بدوی رافسخ ودرقسمت اهانت به ماموردولت متهمه راازجهت فقددلیل تبرئه ودرمورداتهام به دایرکردن فاحشه خانه بااحرازبزهکاری ،مشارالیها رابرطبق ماده 211ورعایت ماده 45قانون مجازات عمومی به دوماه حبس تادیبی قابل خریدازقرارروزی پانصدریال وپرداخت یکهزارریال غرامت نقدی محکوم می نماید.وکیل متهمه درتاریخ 16/1/39موقع رویت حکم به این عنوان که "چون میزان جریمه مقرره زایدبرحدنصاب می باشد"فرجامخواسته دفتردیوان عالی کشوربشرح قرارشماره 202-27/1/39برطبق تبصره ذیل ماده 431وباتوجه به تبصره یک آن دادخواست فرجامی راردنموده است .
مجددامتهمه درتاریخ 2/7/36براثرشکایت اهالی خیابان تخت جمشید به اتهام دایرکردن فاحشه خانه موردتعقیب دادسرای شهرستان تهران واقع وطبق کیفرخواست مورخه 3/10/37به استنادماده 211قانون مجازات عمومی درخواست مجازات مشارالیهارامی نمایدکه درشعبه 29دادگاه جنحه رسیدگی وبموجب دادنامه شماره 407-27/4/38به سه ماه حبس تادیبی وپرداخت یک هزارریال غرامت نقدی محکوم می گردد.
براثرپژوهشخواهی وکیل متهمه شعبه دوم دادگاه استان مرکزرسیدگی وبه شرح دادنامه شماره 317-15/3/39دادنامه بدوی راتاییدمی نماید.
وکیل متهمه هنگام رویت دادنامه فرجامخواسته ،شعبه 9دیوان عالی کشوررسیدگی وبشرح دادنامه شماره 3268-23/7/40چنین رای داده است :
اعتراض وکیل فرجامخواه بخلاصه اینکه متهمه به همین اتهام طبق پرونده دیگری که مبنی برشکایت شاکیان همین پرونده بوده درشعبه 7دادگاه استان محکوم گردیده ومحکوم کردن نامبرده درشعبه دیگرآن دادگاه به اتهام مزبور مجوزقانونی نداشته برحکم فرجامخواسته وارداست زیرابه حکایت پرونده متهمه به اتهام دایرکردن فاحشه خانه درشعبه 29دادگاه جنحه تهران طبق حکم شماره 93-8/2/38غیابابه سه ماه حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال غرامت نقدی محکوم شده واین حکم طبق دادنامه حضوری شماره 407-30/4/38 همان دادگاه تاییدگردیده وشعبه 2دادگاه استان حکم مزبورراطبق دادنامه شماره 317-10/3/39(دادنامه فرجامخواسته )استوارنموده است درحالی که بامراجعه به پرونده شماره 38/9618شعبه 7دادگاه استان ملاحظه می شودکه حکم محکومیت متهمه به اتهام دایرکردن فاحشه خانه واهانت به ماموردولت که ازدادگاه جنحه دیگری به شماره 898صادرگشته درشعبه 7دادگاه استان فسخ و باتبرئه مشارالیهاازاتهام اهانت به مامورمتهمه ازجهت دایرکردن فاحشه خانه طبق حکم شماره 14740-21/12/38به دوماه حبس تادیبی قابل تبدیل به روزی پانصدریال وپرداخت یکهزارریال غرامت نقدی محکوم شده است .بطوری که هردوپرونده همزمام بایکدیگردرموردیک اتهام که جرم موضوع آن مستمربوده دردادگاه های مختلف جریان یافته وهردومنتهی به صدور حکم گردیده بدون آنکه پس ازتعقیب یکی ازآن دوبزه مورداتهام ادامه یافته وموردتعقیب وصدورحکم واقع شده باشدعلیهذاچون صدوردوحکم برای یک عمل برخلاف قانون می باشدحکم فرجامخواسته که تاریخا موخربرحکم صادر ازشعبه 7دادگاه استان است مخدوش بوده وبرطبق ماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری نقض می شودورسیدگی مجددبه همان دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گرددکه باتوجه به مراتب یادشده اتخاذتصمیم واظهارنظرنمایند.
شعبه دوم دادگاه استان مرکزمجددابه پرونده امررسیدگی وبه شرح دادنامه شماره 242-10/4/41چنین رای داده است :
نظربه اینکه درتاریخ 2/11/34 بانو افسرالملوک معروف به پری از طرف عده ای ازاهالی کوچه نورخیابان اسکندری طبق نامه ای که به کلانتری تسلیم داشته موردشکایت قرارمی گیردوبعلت فساداخلاق تقاضای اخراج اوراازمحل مزبورمی نمایندپس ازوصول گزارش کلانتری وادامه رسیدگی دردادسرابالاخره به اتهام دایرکردن فاحشه خانه تحت تعقیب دادسرا قرارگرفته وجلب به محاکمه می شودوشعبه 12دادگاه جنحه تهران اتهامات منتسب (دایرکردن فاحشه خانه وتوهین به ماموردولت درحین انجام وظیفه ) به مشارالیهاراوارد دانسته ودرهردوقسمت بارعایت اجرای کیفراشددرصورت قطعیت دادنامه محکوم می شودمتهمه ازرای دادگاه مزبورپژوهش می خواهدورسیدگی پژوهشی به شعبه 7دادگاه استان مرکزارجاع وبالنتیجه دادگاه مزبوربه جهت توهین به ماموردولت متهمه راتبرئه وازجهت دایرکردن فاحشه خانه به استنادماده 211ورعایت ماده 45 قانون کیفرهمگانی به دوماه حبس قابل ابتیاع به قرار روزی پانصدریال ویکهزار ریال غرامت نقدی محکوم ساخته ،ومجددادرتاریخ 2/7/36 دراثرشکایت عده ای ازاهالی کوی زهره خیابان تخت جمشید تحت تعقیب قرارمی گیردوازطرف دادسرای تهران بعلت اتهام دایرکردن کانون فساد به دادرسی جلب ودرشعبه 29دادگاه جنحه تهران به استنادماده 211 (بند3) و رعایت ماده 45 قانون کیفرهمگانی به سه ماه حبس تادیبی وپرداخت یکهزارریال جزای نقدی محکوم می گردد.
دراثرپژوهشخواهی متهمه این دادگاه درتاریخ 6/2/39حکم دادگاه بدوی راتاییدنموده علیهذاچه ازلحاظ تاریخ شکایت وتعقیب متهمه وچه ازحیث محل وقوع بزه انتسابی به متهمه که ازطرف اشخاصی مختلف الهویه بعمل آمده و باتوجه به کلیه محتویات پرونده محرزومسلم نیست که درفاصله اعلام جرم اولی ودومی علیه متهمه فاحشه خانه دایرنموده تاجرم مستمرمصداق پیدانماید و با درنظرگرفتن شکایت شکات واظهارات اهالی محل وگواهان ومجموع گزارشات مامورین مربوطه وسایرقرائن وامارات منعکسه درمجموع پرونده کاراتهام منتسبه به متهمه بنظردادگاه واردوثابت است وچون رای بدوی خالی ازاشکال بنظرمی رسدعلیهذابنابه مراتب فوق الاشعاررای پژوهشخواسته راعیناتایید واستوارمی نماید.
وکیل محکوم علیهادرمهلت قانونی فرجامخواسته است .پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 55 تا 59
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343
14
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6240
تاریخ تصویب : 1342/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درخواست رسیدگی فرجامی دادسرامبنی برنقض حکم بعلت کافی بودن دلایل و مدارک دراتهام ایرادضرب وجرح منتهی بفوت ،موجه میباشد دفاع مشروع تابع شرایط واوضاع واحوال قضیه است وتشخیص متناسب بودن دفاع بستگی بنظردادگاه دارد
