دفاع مشروع تابع شرایط واوضاع واحوال قضیه است وتشخیص متناسب بودن دفاع بستگی بنظردادگاه دارد
رای شماره : 1989-3/7/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات فرجامخواه تکرارمدافعات گذشته است که نوعاماهوی و خدشه برنظرواستنباط دادگاه می باشدکه دراین مرحله موردتوجه ودقت نیست وبامراجعه به پرونده امروامعان نظرورسیدگی دادگاه چون ازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی اشکال موثرموجب نقضی مشهودنیست وازنظرتطبیق مورد باقانون وتعیین کیفروثبوت جرم هم اشکالی بنظرنمی رسدحکم فرجامخواسته ابرام می شود.
* سابقه *
دفاع مشروع
تناسب دفاع باخطر
سیدحسن نوزده ساله اهل وساکن تهران به اتهام ایرادجرح منتهی به فوت استادمحمددرفروردین ماه 1340موردتعقیب دادسرای شهرستان تهران واقع وبه استناداقرارصریح متهم واظهارات گواهان واظهارنظرپزشک قانونی و صورت مجلس معاینه جسدومعاینه محل علیه اودردادگاه جنائی اقامه دعوی کیفری می شود.
دادگاه موصوف باتعیین وکیل واخطارده روزه وملاحظه گزارش تنظیمی توسط عضومحقق وتشکیل جلسه مقدماتی ودستورتکمیل تحقیقات وانجام آن به وسیله بازپرس مربوطه وتشکیل جلسه مقدماتی ثانوی پنج نفری وقراررسیدگی سرانجام درجلسه علنی مورخ 21/12/40باحضورمتهم ووکیل اوونماینده دادسرای استان موضوع رارسیدگی کرده وبااستماع توضیحات متهم وبیانات نماینده دادسراومدافعات وکیل مدافع وشنیدن آخرین دفاع به اکثریت آراء، باردمدافعات وکیل مدافع متهم بعنوان دفاع ازناموس وعدم تناسب دفاع باخطرادعائی وتفوق جسمانی متهم وباتوجه به اقاریراووسایردلائل جرم راثابت دانسته ومستندابه قسمت اخیرماده 171وماده 44قانون مجازات عمومی نامبرده رابه ده سال حبس بااعمال شاقه محکوم می نماید.
رای اقلیت :مدافعات متهم ووکیل اومبنی براینکه قتل دراثردفاع از ناموس بوده به جهات مرقوم درحکم ازقبیل مجروح شدن متهم ووضعیت محل و موقعیت حساس اووساعت واقعه رامقرون به واقع دیده واورامعاف از مسئولیت ومجازات دانسته است .
براثرفرجامخواهی متهم شعبه 8دیوان عالی کشوربموجب حکم شماره 2587 21/6/41چنین رای داده است :
گرچه قسمتی ازاعتراضات وکیل فرجامخواه درضمن لایحه فرجامی ماهوی و دراین مرحله موردنظرنیست ولیکن قسمت دیگری واردبنظرمی رسدچه بااینکه وجودوجوهی دردکان مجنی علیه ویاسوءنیت وقصدفرجامخواه درربودن آنها بعلت عدم احرازارتکاب که منتهی به قرارمنع تعقیب گشته برای ایرادضرب منتهی به فوت ازطرف مشارالیه باتوجه به کیفیت واقعه ومحل وزمان آن جز دفاع ازعرض وناموس موردادعاءانگیزه دیگری بنظرنمی رسدوبااحرازاین معنی چون موضوع بامواد41وشق 2ماده 188قانون مجازات عمومی منطبق می گردد وحکم ممیزعنه ازاین جهات موجه ومدلل نیست وبانقض آن رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می شود.
شعبه اول دادگاه جنائی مرکزکه مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده باانجام تشریفات قانونی ورسیدگی چنین رای داده است :
باتوجه به صورت مجلس مورخه 31/1/40راجع به معاینه جسدواظهارات متهم دربازپرسی ومحضردادگاه درموردکشتن استادمحمدوبیانات کسان مقتول مبنی براینکه متهم درشب وقوع جرم بااستادمحمددرکارخانه بوده است وسایر اوضاع واحوال قضیه بزهکاری متهم مذکوردرموردقتل استادمحمدمحرزومسلم است بنابه مراتب ذیل 1- فقددلیل درموردانحراف جنسی مقتول ،2- مقرون به عقل وقابل قبول نبودن اظهارات باقروحسن وحسین باتوجه بنحوه گفتارآنان
3- ضعف بنیه مقتول باتوجه به عکس ضمیمه پرونده وسن مشارالیه وقابل قبول نبودن تسلط وی برمتهم برای انجام مقاصدادعاشده درپرونده ،4- باتوجه به مجموع اظهارات متهم درموردکیفیت وقوع جرم عمل وی قابل انطباق بامواد41 و188قانون مجازات عمومی نیست ،زیرااولاقتل استادمحمدوسیله رهائی متهم ازوضع موردادعایش نبوده ونتیجتاضرورت نداشته است .ثانیاعمل وی باتوجه به موقعیت ومحل وقوع جرم وامکان فرارباخطرادعائی که وی راتهدید می کرده است تناسبی نداشته است .
عمل انتسابی صرفامشمول قسمت اخیرماده 171قانون مجازات عمومی است ودادگاه به اکثریت آراءمستندبه ماده مذکوره درفوق ورعایت ماده 44 قانون کیفرعمومی ازلحاظ اینکه متهم جوان وجاهل وفاقدپیشینه کیفری است مشارالیه رابه پنج سال حبس بااعمال شاقه بااحتساب ایام بازداشت گذشته محکوم می کند....
اقلیت جرم راثابت دانسته ولی مجازات راقلیل تشخیص کرده است .
متهم فرجامخواهی نموده ووکیل اولایحه ای تقدیم داشته ومی نویسد: "موکل بنده آدم کشته است ولی علت کشتن رانیزذکرکرده است .جزاقرارو اعتراف نامبرده درپرونده امردلیلی وجودنداشته واعتراف نامبرده نیز مطلق نبوده بلکه مشروط ومقیدبوده یعنی اعتراف کرده که بعلت تجاوزبه ناموسش مشارالیه دست به قتل زده ودفاع مشروع کرده است ."
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده ودادستان کل عقیده خودرامبنی برابرام رای فرجامخواسته بشرح زیربیان نموده است :"بنظر اینجانب به جهاتی که خلاصه آن ذیلابه استحضارمی رسددراین پرونده عمل متهم منطبق بامقررات مربوط به دفاع مشروع نیست ،اول درپرونده دلیلی نیست که مقتول هتک ناموس متهم راآنهم به عنف واکراه داشته است .مطابق شناسنامه مقتول که بنظربازپرس رسیده اومتولد1279شمسی ودرتاریخ وقوع قتل شصت سال تمام داشته وبه حکایت پرونده ازنظرجسمی ضعیف وبنابرصورت مجلس معاینه جسددارای ریش سفیدبوده است وبرحسب اظهارعیال مقتول نزد بازپرس ازدوسال قبل به این طرف قدرت جنسی نداشته است بعلاوه به فرض وجود چنین تمایلی برای شخصی باشرائط فوق الذکرپس ازدوازده ساعت کارروزانه وخستگی ناشی ازآن اقدام به لواط به عنف باجوانی که درکمال قدرت وتوانائی است متصورنبوده است .گواهی دونفرمبنی براینکه مقتول راسابقادرحال ارتکاب لواط دیده اندقابل اعتمادنیست زیراعده ای ازکسان وهمکاران مقتول خلاف آنراگفته اندبعلاوه درپرونده هیچ قرینه برسوءاخلاق مقتول وصحت ادعاءمتهم موجودنیست .برفرض که بنابرادعای متهم مقتول درباره اوقصد داشته این قصدبه تصدیق متهم دراوراق بازجوئی ازمرحله حرف تجاوزنکرده است وهمچنین گفته است :"چون حرفهای این مردپی درپی گفته من ازاین کارخانه بیرون آمدم "بدون اینکه استادکارمقتول مانع گردددرجای دیگرگفته است : "فردای آنروزبه من گفت کارکن یعنی اضافه کارکن چون استادم بودمن قبول کردم شب راتاساعت 9کارکردیم وهمه کارگرهارفتندمن لباسهایم رادرآورده آمدیم پائین توی زیرزمین جلوشیردست وصورتم رابشویم گفت اگراین کارعملی نشودمن تورابیرون خواهم کرد،راستش من خیلی ناراحت شدم آمدم بالا لباسهایم راپوشیدم اجرتی که قراربودپنج تومان به من دادیک قدری هم ازپیش طلبکاربودم گرفتم ازکارخانه آمدم بیرون این قضیه یکروزدیگرهم تکرارشده . بطوری که ملاحظه می شودبرفرض صحت اظهارات متهم ،درقبول تقاضای خود اجباری نداشته است وبه آزادی وسهولت ازکارخانه خارج می شده ومی توانسته درعوض ارتکاب قتل ازحضوردرکارخانه خودداری نموده وبه این ماجراخاتمه دهددوم برفرض اینکه درشب واقعه مقتول مصمم به هتک ناموس متهم بوده جلوگیری ازعمل اوبرای متهم بدون لزوم ارتکاب جرم میسربوده است متهم می توانسته باتفوق قدرت جسمانی خودمانع اجرای عمل اوگرددومی توانسته ازکارخانه ماننددفعات قبل خارج گرددونیزمی توانسته بانزدیکی محل تا خیابان ازپاسبان ومردم رهگذراستمدادنماید.مطابق تصدیق پزشکی قانونی مضبوط درپرونده جراحات عدیده وهولناک برمقتول واردشده درصورتی که در بدن متهم جزخراشهای سطحی جراحتی وجودنداشته وطبعاباقدرت وتوانائی متهم خطری ازناحیه مقتول متصورنبوده تاارتکاب جرم بعنوان دفاع مجاز تلقی گردد.بنابراین باتوجه به نکات فوق وجهاتی که دردوفقره احکام محاکم جنائی ملاحظه می شودباصدورحکم برمحکومیت متهم به پنجسال حبس حداکثر ارفاق ازنظرجوانی وجهالت درباره اومنظورشده ومعتقدبه ابرام حکم مزبور می باشد."
پس ازاستماع عقیده دادستان کل هیئت عمومی دیوان عالی کشورمشاوره نموده واکثریت بشرح حکم زیررای به ابرام حکم ممیزعنه داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 60 تا 64
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343
14
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1989
تاریخ تصویب : 1342/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دایرکردن فاحشه خانه های متعدد ، جرم واحد و مستمر نیست قتل غیرعمدی ناشی ازحادثه رانندگی که بعلت سرعت ونقص فنی وسیله نقلیه میباشدموجب مسئولیت راننده است
