×

قتل غیرعمدی ناشی ازحادثه رانندگی که بعلت سرعت ونقص فنی وسیله نقلیه میباشدموجب مسئولیت راننده است

قتل غیرعمدی ناشی ازحادثه رانندگی که بعلت سرعت ونقص فنی وسیله نقلیه میباشدموجب مسئولیت راننده است

قتل-غیرعمدی-ناشی-ازحادثه-رانندگی-که-بعلت-سرعت-ونقص-فنی-وسیله-نقلیه-میباشدموجب-مسئولیت-راننده-است

وکیل


رای شماره : 6238-27/12/1342

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
اعتراضات دادسرای استان ودرخواست رسیدگی ماهوی آقای دادیار دیوان عالی کشورمشعربراینکه بامحرزبودن سرعت زائدازحدمقررقانونی در محل واقعه وگواهی صریح عده ای ازگواهان برمشاهده واقعه وتصادف کامیون با مقتول ومعاینه بازپرس ازکامیون ومشهودات وی درحین معاینه ونظریه کاردان فنی برکشش چرخهای کامیون روی زمین ومیزان نبودن ترمزهای آن رای دادگاه بربرائت راننده کامیون مخالف دلائل وشواهدوقرائن موجوددر پرونده می باشد،واردبنظررسیده طبق ماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری نقض و....

* سابقه *
رانندگی
قتل غیرعمد
سرعت ونقض فنی - کفایت دلائل

فرجامخوانده به اتهام قتل غیرعمدنصیرالدین به وسیله کامیون دراثر بی احتیاطی درراندن وداشتن سرعت زیادازحدمقررقانونی موردتعقیب قرار گرفته است .
شعبه سوم دادگاه جنائی باکثریت خلاصه رای داده اندباینکه :استعلامیه مورخ 22/6/34که درشب وقوع حادثه تنظیم گردیده وممضی به امضاءسه نفربه اسامی علی فرزندمحرم علی ومحمدوحاج علیرضائی می باشدهیچیک ازآنهامتهم رامرتکب معرفی نکرده وگواهی عینی علیه متهم نداده اندوگزارش پاسگاه محمودیه به شماره 563-23/6/34وگزارش پاسبان به هیچوجه اشعاری نداردکه متهم مرتکب شده است وگواهی پزشک قانونی همینقدرحاکی است که مجنی علیه به وسیله برخودبه جسم سختی فوت کرده است وحکایتی ازاینکه متهم مرتکب این امرشده باشدنداردوفتحعلی واحمدکه گواهی داده اندباکیفیت گواهی آنان آنان به اینکه وقوع تصادف شب 22/6/34بوده گواهی آنان در28/9/34می باشد وبعلاوه معلوم نیست چه کسی آنان رابه بازپرسی هدایت نموده است وبازپرس ازآنهاتحقیقاتی بعمل آورده ،این نوع گواهی ازنظرقضائی قابل ترتیب اثر نیست وباعنایت به قاعده اصل عدم وتوجه به اینکه هیچ گونه دلیل مقنغی بر بزهکاری متهم درپرونده بنظرنمی رسدمتهم ازبزه قتل غیرعمدی تبرئه نموده و ازجهت اینکه طبق نظرکارشناس متهم سرعت زائدبرحدداشته طبق ماده 59 و 102آئین نامه راهنمائی مطابق ماده 11قانون کیفرعمومی متهم رابه دویست و یکریال غرامت محکوم وراجع به دعوای ضرروزیان هم بعلت اینکه متهم ازبزه قتل برائت حاصل نموده است شاکیه رابه دادگاه حقوق هدایت می نماید.
دادیاراستان ازاین حکم فرجامخواسته وشعبه نهم دیوان عالی کشورطبق حکم شماره 9828-18/1/38چنین رای داده است :
اعتراض دادسرای استان ودرخواست رسیدگی ماهوی نماینده دادسرای دیوان کشوربدین شرح :"دادگاه ازیکطرف متهم رابه اتهام سرعت زائدازحددر محل واقعه محکوم نمی نمایدوبااین ترتیب ارتباط واقعه راتلویحاباسرعت همین کامیون تاییدمی نمایدازطرف دیگرباوجودگواهی گواهان ونظریه کاردان فنی ومشهودات بازپرس درحین معاینه که حکایت دارددرسپرکامیون مختصرآثارخراشیدگی بوده که تازه است واینکه کاردان فنی آثارکشش را مربوط به همین کامیون تشخیص داده ومتذکرسرعت ماشین وخوب کارنکردن ترمزشده است توجه اتهام قتل غیرعمدرابه متهم محرزندیده است ."واردو موجه بوده لذاحکم فرجامخواسته به اتفاق آراءشکسته ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می گردد.
شعبه دودادگاه جنائی مرکزکه مرجع رسیدگی پس ازنقض بوده باانجام تشریفات قانونی ورسیدگی درجلسه علنی دادگاه چنین رای داده است :
هرچندازملاحظه نظریه کاردان فنی که متضمن هیچگونه دلیل وشواهدی از قبیل اثرترمزوغیره درموردثبوت سرعت محقق نیست اساساباملاحظه اظهارات علی فرزندمحرمعلی ومحمدوحاجی علیرضائی وسایرمحتویات پرونده واوضاع واحوال قضیه ثابت نیست که متهم که رانندگی کامیون راعهده داربوده تصادم به مصدوم مقتول نموده باشدبخصوص که اظهارات افسرشهربانی مبنی بر اینکه راننده کامیون مقصربوده مبنی برمشهودات نبوده واستنباط شخصی اش می باشدودرمقابل گواهی حمزه مبنی براینکه بعضی می گویندماشین سواری تصادف کردوبعضی کامیون وگواهی رضامبنی برمست بودن جوان مصدوم بطوری که روی پایش بندنبوده ،درهرصورت این تصوررابوجودمی آوردکه متهم دخالتی در قضیه نداشته وبیگناه است علیهذابعلت عدم کفایت دلیل برائت متهم رااز اقدام انتسابی اعلام می نماید.
نماینده دادستان استان ازاین حکم فرجامخواهی نموده ومتذکرشده است که :"بنظردادسرای استان مرکزباتوجه به محتویات پرونده ودلائل اتهام مخصوصااظهارات گواهان وگزارش پاسبان وتحقیقات بازپرس که دررای دیوان عالی کشورموثرواقع شده بزهکاری متهم مسلم ومحرزاست وچون حکم دادگاه ومستندات آن برخلاف محتویات پرونده صادرشده تقاضای رسیدگی فرجامی ونقض آنرادارد."
ازنظراینکه مستندتبرئه متهم طبق هردوحکم صادرازشعب مختلف دادگاه جنائی مرکزعدم کفایت دلیل بوده ونماینده دادستان هم ازعلل اولیه تمیزخواسته رای فرجامخواسته اصراری وقابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده واکثریت بشرح زیر رای به نقض حکم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 64 تا 68
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ 1343

14

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 6238

تاریخ تصویب : 1342/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.