دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و دعوی سازمانهای آب وبرق نسبت به قلع وقمع مستحدثات غیرمجازدرمسیرو حریم قانونی خطوط انتقال قابل استماع است
رای شماره : 40 - 19/11/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
هرچندبرطبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیارداده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق وحریم کانالها و انهارآبیاری احداث ساختمان یا درختکاری وهرنوع تصرف خلاف مقررات شده یابشودبرحسب موردبااعطای مهلت مناسب باحضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجازراقلع وقمع ورفع تجاوزنمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیارحق سازمانهای آب وبرق رابرای اقامه دعوی دردادگاه نسبت به مواردمذکور سلب نمی نماید، بنابراین رای شعبه ششم دیوانعالی کشورصحیح وموافق قانون تشخیص میشود.
این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :60/30 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
1- درپرونده فرجامی کلاسه 10/6725 مطروحه درشعبه پنجم دیوانعالی کشورآقای دکترمنصورشاهی به وکالت ازطرف شرکت سهامی تولیدوانتقال نیروی برق (توانیر)دادخواستی تحت عنوان صدورحکم برقلع وقمع اعیانی که در مسیرانتقال نیرودرحایم خط ایجادواحداث شده مقوم دویست هزارریال بطرفیت حسین براتی تقدیم داشته ودرخواست رسیدگی وصدورحکم کرده است .
دادگاه شهرستان زرین شهربشرح تصمیم شماره 1490-18/9/59 رسیدگی به موضوع راباتوجه به ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوزازتاسیسات آب وبرق در صلاحیت سازمان آب وبرق دانسته وقرارعدم صلاحیت خودراصادروپرونده رادر اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین داگستری جهت رسیدگی به دیوانعالی کشورارسال داشته که به شعبه پنجم ارجاع گردیده است .
شعبه مرقوم بشرح دادنامه شماره 1148/5-29/11/59 چنین رای داده است : ( قرارعدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان زرین شهرکه به استنادماده 9 لایحه قانونی شورای انقلاب مورخ 3/4/59 صادرشده خالی ازاشکال است و رسیدگی به سازمان آب وبرق اصفهان ارجاع میشود).
2 - بشرح پرونده فرجامی کلاسه 16/6770 مطروحه درشعبه ششم دیوان عالی کشور،شرکت سهامی وانتقال نیروی برق ایران (توانیر)باوکالت آقای دکترمحمدمنصورشاهی بطرفیت آقای کرمعلی توکلی بخواسته صدورحکم برقلع و قمع اعیانی که درمسیرخطوط انتقالی نیرودرحریم خط ایجادواحداث شده مقوم به پانصدهزارریال دردادگاه شهرستان زرین شهرطرح دعوی نموده .
دادگاه بشرح دادنامه شماره 1801مورخ 18/11/59 به اعتبارصلاحیت شرکت سهامی تولیدوانتقال برق ایران قرارعدم صلاحیت خودراصادرنموده وپرونده رادراجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوانعالی کشورارسال داشته که به شعبه ششم ارجاع وشعبه مرقوم برابردادنامه شماره 280/6-20/4/60 چنین رای داده است :(گرچه برطبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوزازتاسیسات آب وبرق کشورمصوب تیرماه 59 چنانچه درمسیرومحوطه خطوط انتقال وتوزیع نیروی برق وحریم کانالها و انهارآبیاری واحداث ساختمان یادرختکاری وهرنوع تصرف خلاف مقررات شده یابشودسازمانهای آب وبرق میتوانندبرحسب موردبااعطای مهلت مناسب باحضورنماینده دادستان مستحدثات غیرمجازراقلع وقمع ورفع تجاوزنمایندولی این اختیار نفی صلاحیت دادگاه رادررسیدگی به دعاوی جزدرمواردیکه قانونامستثنی گردیده نمی نمایدوچون سازمانهای آب وبرق مرجع رسیدگی به دعاوی نیستند فلذاباتشخیص صلاحیت دادگاه دررسیدگی به موضوع مستندابه ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به دادگاه شهرستان زرین شهرفرستاده میشود.
آقای دادستان استان اصفهان فتوکپی احکام صادره راجهت طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشورارسال داشته .
بنابه مراتب مشروحه چون نسبت به مواردمشابه ازشعب پنجم وششم دیوانعالی کشورآراءمتهافت صادرشده وموردازمصادیق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 7تیرماه 1328 میباشدمراتب جهت طرح درهیئت عمومی دیوانعالی کشورواتخاذنظرواحداعلام میگردد.
ازطرف دادستان کل کشور
به تاریخ روزدوشنبه 19/11/1360 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست آقای غلامرضاشریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور وباحضورآقای حسین میرمعصومی معاون اول داستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان مزبوربشرح ذیل تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آقای حسین میر معصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتائیدرای شعبه ششم دیوانعالی کشورمبنی برصلاحیت کلی وعام دادگستری نمودندمشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10833- 18/ 2/1361
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 36تا39بخش رویه قضائی
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 40
تاریخ تصویب : 1360/11/19
تاریخ ابلاغ : 1361/02/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تعیین سرپرست برای اطفال موضوع قانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست مصوب اسفند 1353درصلاحت دادگاههای عمومی است وخارج ازصلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد شرکتهای دولتی دارای شخصیت حقوقی ، مستقل ازدولت بوده وازهزینه دادرسی معاف نیستند
