کافی نبودن دلائل اتهام قتل عمد و معاونت درقتل ،موجب برائت است
رای شماره : 6246-27/12/42
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
جهاتی که ازطرف دادسرای استان مرکزبعنوان اعتراضات فرجامی برحکم شعبه چهارم دادگاه جنائی تهران ذکرشده همان مطالبی است که سابقانماینده دادستان کل دیوان کشورضمن درخواست رسیدگی ماهوی بیان داشته است ، مراتب مزبوردررسیدگی اخیردادگاه جنائی تهران موردبحث ورسیدگی ودقت نظرواقع که هریک ازآنهاومن حیث المجموع رابرای توجه اتهام منتسب به محمدبه معاونت درقتل فضل علی صارمی شهردارمیاندوآب ومجرمیت مشارالیه کافی ومفیدعلم ویقین ندانسته واینک هم چون باتوجه به ماهوی بودن اعتراضات دادسرای استان ودقت وامعان نظردررسیدگی دادگاه جنائی نقصانی دررسیدگی بنظرنمی رسدوازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی وجهات دیگرنیز دادنامه فرجامخواسته خالی ازاشکال تشخیص می گرددازاین رودادنامه مزبور ابرام می شود.
* سابقه *
کافی نبودن دلائل اتهام
اکبرخیاط مقیم میاندوآب به اتهام ارتکاب قتل عمدی فضل علی صارمی شهردارمیاندوآب وقتل عمدی غلامرضاوشروع به قتل حاجعلی ونگهداری سلاح کمری وفشنگ جنگی وغیرمجازومحمددوافروش ساکن میاندوآب به اتهام معاونت با اکبر،بصورت تحریک اکبربرای کشتن فضل علی صارمی ونگهداری فشنگ جنگی و فشنگ شکاری غیرمجازودایرکردن داروخانه بدون پروانه دراسفندماه 35 موردتعقیب کیفری واقع که دادسرای شهرستان مراغه به موجب کیفرخواست در حدودمواد170و20قانون مجازات عمومی وماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق درباره اکبروطبق ماده 170وبندیک ماده 28قانون مجازات عمومی و ماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده 3ازقانون مقررات امورپزشکی وداروئی درباره محمدورعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری درباره هردونفرازدادگاه جنائی آذربایجان صدورحکم مجازات متهمان راخواستار گردیده است .
دادگاه جنائی آذربایجان پس ازرسیدگی بشرح دادنامه شماره 37مورخه آذرماه 36به استناددلائل مندرج درحکم خودکلیه جرائم منتسب به هردونفررا محرزدانسته وطبق موادمورداستناددادسرای شهرستان مراغه بارعایت ماده 45مکررقانون مجازات عمومی ودرنظرگرفتن تخفیف درباره هردونفراکبررا برای ارتکاب قتل صارمی واظهربان به دوفقره حبس دائم بااعمال شاقه وبرای شروع به قتل حبیبیان به سه سال حبس بااعمال شاقه وبرای حمل اسلحه غیرمجازبه شش ماه حبس تادیبی ومحمدرابرای معاونت به قتل صارمی به سه سال حبس با اعمال شاقه وبرای داشتن فشنگ قاچاق به سه ماه حبس تادیبی وبرای دایرکردن داروخانه بدون پروانه به یک سال حبس تادیبی وپرداخت ده هزارریال غرامت محکوم نموده است که درصورت قطعیت کیفراشدبه موقع اجراگذاشته شود.
وکلای متهمان ازمحکومیت موکل خودودادسرای استان آذربایجان و همچنین وکیل ورثه مقتول ازجهت رعایت ارفاق بیمورددرباره متهمان هرکدام جداگانه درخواست رسیدگی فرجامی نموده اند.
شعبه هشتم دیوان عالی کشوردرتاریخ اسفندماه 1336رسیدگی فرجامی به عمل آورده وبشرح دادنامه شماره 6490بعلت اینکه :"مفادماده دوم قانون راجع به محاکم جنائی درخصوص اخطارده روزه وامهال قانونی درجریان رسیدگی نسبت به محکوم علیهمااعمال نشده وبعلاوه تحت تاثیرواقع شدن اکبرکه از جمله علل مخففه شمرده شده برفرض که عرفاازجمله علل مخففه بشمارآیدلااقل نسبت به قتل غلامرضاودواتهام دیگراین علت وجودنداشته است زیرااتهام محمدبافرض ثبوت تحریک به قتل صارمی است ولاغیر."دادنامه دادگاه جنائی آذربایجان راشکسته ورسیدگی مجددرابه دادگاه جنائی تهران ارجاع نموده است .
شعبه دوم دادگاه جنائی تهران پس ازرسیدگی دوباره جرائم منتسب به متهمان رابه همان کیفیتی که دادگاه جنائی آذربایجان احرازنموده وحکم داده بوده ثابت دانسته ،اکبررابه دومرتبه حبس موبدبرای دوفقره قتل باکثریت آراءوسه سال حبس بااعمال شاقه برای شروع به قتل ویکسال حبس تادیبی برای سلاح قاچاق به اتفاق آراءومحمدراازجهت تحریک ومعاونت درقتل به اکثریت آراءبه پانزده سال حبس بااعمال شاقه وبرای قاچاق تفنگ ودایرکردن داروخانه غیرمجازبه یک سال حبس تادیبی وتادیه پنجهزارریال غرامت به اتفاق آراءمحکوم نموده است .
اقلیت دادگاه درباره اکبربه صدورحکم مجازات اعدام برای ارتکاب دوفقره قتل عقیده داشته ودرباره محمدمعاونت درقتل رافاقددلیل تشخیص و برائت اوراعقیده داشته اندودرسایرمواردنسبت به هردونفراتفاق نظر حاصل بوده است .
اکبرومحمدازمحکومیت خودودادسرای استان تهران ازجهت رعایت تخفیف بی مورددرباره اکبرهریک علیحده درخواست رسیدگی فرجامی تقدیم بعلاوه دادسرای استان ازدادستان کل درخواست رسیدگی فرجام ماهوی بطرفیت اکبرراتقاضانموده وبالاخره تشدیدکیفروصدورحکم اعدام رابرای اوخواستار گردیده است .
شعبه هشتم دیوان عالی کشوردرتاریخ آذرماه 1337رسیدگی فرجامی بعمل آورده وبشرح دادنامه شماره 6356حکم دادگاه جنائی تهران راازجهت محکومیت اکبرابرام ولی نسبت به محمدمتهم دیگرچنین رای داده است :"بر حکم فرجامخواسته این ایرادوارداست که دادگاه باتشخیص مجرمیت محکوم - علیه بعنوان معاونت درقتل درمقام تعیین کیفربارعایت تعددودودرجه تخفیف محمدرابه پانزده سال حبس بااعمال شاقه محکوم نموده درصورتی که با توجه به ماده 29قانون کیفرعمومی که کیفرمعاون راهمان کیفرشریک جرم یعنی حداقل مجازات فاعل مقررداشته وماده 20قانون مزبورکه حداقل مجازات اعدام راحبس غیردائم بامشقت تعیین نموده تعیین مجازات پانزده سال حبس بااعمال شاقه که حداکثرمجازات حبس غیردائم بااعمال شاقه است با رعایت دودرجه تخفیف قطع نظرازاینکه موجبات تخفیف وجودداشته یانه برخلاف قانون می باشد.بنابراین حکم فرجامخواسته دراین قسمت مخدوش وبه دستورماده 430آئین دادرسی کیفری نقض می شودورسیدگی به شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می گردد."
شعبه اول دادگاه جنائی تهران مرجع رسیدگی مجددپس ازدادرسی با رعایت تشریفات مقرره ،
اتهام معاونت رابه تحریک اکبربرای ارتکاب قتل فضل علی صارمی فاقد دلیل کافی تشخیص وبه علت عدم حصول قطع ویقین برمجرمیت اوحکم برائتش راازاین جهت اعلام وراجع به دوفقره اتهام دیگرش به داشتن یک قطارفشنگ بدون پروانه ودائرکردن داروخانه غیرمجازطبق ماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده سوم ازمقررات پزشکی وداروئی بارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری وماده 45مکررقانون کیفرعمومی برای قاچاق اسلحه یک سال حبس تادیبی وبرای ایجادداروخانه بدون پروانه یکسال حبس تادیبی و دادن پنجهزارریال غرامت حکم مجازات داده است .
دادسرای استان مرکزازحکم برائت متهم فرجامخواسته ونماینده دادستان کل نیزرسیدگی ماهوی راخواستارگردیده است .
شعبه هشتم دیوان عالی کشوربرای مرتبه سوم درتاریخ آبانماه 38راجع به برائت محمدازاتهام معاونت درقتل رسیدگی فرجامی بعمل آورده وبشرح دادنامه فرجامی شماره 3633چنین رای داده است :
گرچه عمده اعتراضات دادسرای استان ماهوی ودراین مرحله مورددقت واقع نمی شودولیکن چون نماینده دادستان کل دیوان عالی کشوربشرح زیر درخواست رسیدگی ماهوی نموده :"علاوه براینکه شعبه اول دادگاه جنائی در دادرسی محمدکه بایستی ازپنج نفرتشکیل می شدازسه نفرتشکیل شده وازاین حیث حکم صادرازآن دادگاه برخلاف قانون وقابل نقض است ،بجهات زیردلائل بر معاونت متهم مزبوروجودداردوصدورحکم برائت وی بی موردبوده است 1- اظهاراکبردردادگاه جنائی آذربایجان وشعبه دوم دادگاه جنائی مرکزباقید سوگندبه قرآن به اینکه دراثرتحریک محمدبه قتل صارمی اقدام کرده 2- شکایتهای متواتره فردفردوارث مرحوم صارمی ازمشارالیه که درطول جریان دادرسی اظهارداشته اندکه باعث قتل صارمی ومحرک اکبر،محمدبوده است 3- اقرارمحمددرپیشگاه دادگاه به اینکه اکبرشب قبل ازحادثه به داروخانه اوو پشت پیشخوان اورفته وبااوغذاخورده وصحبت نموده وگواهی چندنفرگواه به صحبت محرمامه آنهادرهمان شب 4-اظهارعیال اکبربه اینکه همان شب شوهرم باحال اضطراب ومستی مراجعت ودرقبال سوال اشاره به صرف مشروب در داروخانه محمدنموده 5- ملاقات محمددرزندان بااکبر،بنابه مراتب مندرجه درپرونده برای وادارساختن وی به اینکه بگویداسلحه درپرونده برای وادارساختن وی به اینکه بگویداسلحه رادیگری به اوداده ،اظهارات کارمندان شهرداری که گفته انداکبرپس ازخروج ازاتاق شهردارطپانچه را بالای سرخودگرفته ومی گفت درراه دوست 7- محرزبودن اینکه محمداختلاف شدیدبامرحوم صارمی داشته وبرادراوکه درانجمن عضویت داشته باشهرداری صارمی مخالفت می کرده ومحمدازجهت مسلکی هم باصارمی مخالف بوده 8- محرز بودن اینکه محمدقبلااسلحه فروش بوده وتهیه اسلحه برای اوامکان پذیربوده ومذاکرات اکبرومحمددرزندان مویدصحت اظهارات اکبراست که گفته اسلحه رابه وسیله ایادی محمدفراهم نموده است باتوجه به مراتب بالاوسایرقرائن وامارات قویه منعکسه دپرونده معاونت محمددرقتل مرحوم صارمی وبزهکاری وی محرزبوده ودلائل وقرائن وشواهدموجوددرپرونده مخالف اصول وکیفیاتی است که شعبه اول دادگاه جنائی مرکزمستنداستنباط خودبربرائت متهم قرارداده وازاین جهت نیزتقاضای رسیدگی ماهوی ونقض دادنامه صادره می شود."که بامراجعه به محتویات پرونده امراعتراضات مزبورموجه بنظر می رسدوبنابراین بانقض حکم ممیزعنه رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه جنائی مرکزارجاع می شود.
شعبه چهارم دادگاه جنائی مرکزکه پس ازنقض اخیررسیدگی می نموده با انجام تشریفات قانونی ورسیدگی سرانجام بشرح دادنامه شماره 127-21/4/41 به استنادجهات مشروح ومفصلی که ضمن رای خودتذکرداده بالاخره معاونت محمد رابه قتل عمدی فضل علی صارمی شهردارمیاندوآب متکی به دلائل کافی وموجب حصول علم ویقین نشناخته ودوباره حکم برائت اوراازاین جهت صادرونسبت به دواتهام دیگروی به نگاهداری فشنگ جنگی وشکاری ودایرکردن داروخانه غیر مجازبااحرازمجرمیت وی ازاین دوجهت طبق ماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق وماده سوم قانون مقررات پزشکی وداروئی وماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری ورعایت ماده 45مکررقانون کیفرعمومی متهم نامبرده راازلحاظ نگهداری فشنگ قاچاق به شش ماه حبس تادیبی وبرای دایرکردن داروخانه بدون پروانه غیرمجازبه یک سال حبس تادیبی وتادیه پنج هزارریال غرامت نقدی که درصورت قطعیت کیفراشدبه موقع اجراگذاشته شودمحکوم کرده است .
دادسرای استان مرکزازنظریه دادگاه جنائی درزمینه برائت محمداز اتهام معاونت درقتل مرحوم صارمی درخواست رسیدگی فرجامی نموده وجهات واعتراضات برحکم شعبه چهارم دادگاه جنائی رابه همان مضمون وجهاتی که ضمن درخواست فرجامی ماهوی قبلی دادستان کل بشمارآمده دردرخواست فرجامی خود تکراروتوضیح نموده است .
به لحاظاصراری تشخیص رای موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده باکسب عقیده معاون اول دادستان کل مبنی براابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق آراءبشرح زیررای به ابرام حکم فرجامخواسته داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 113 تا 119
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1342 چاپ سال 1343
14
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6246
تاریخ تصویب : 1342/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کافی نبودن دلائل در اتهام قتل عمد، موجب برائت است مبداء مرورزمان بزه افترا ، تاریخ قطعیت ثبوت کذب اسناد میباشد نه تاریخ اسناد
