درامورکیفری ،اقراریاانکاربه تنهائی موثردرمقام نیست واگرواقعامحرز باشدکه قتل برای دفاع ازمال بوده ،موجب معافیت ازکیفراست هرچند که متهم به دفاع مشروع استنادننموده باشد
رای شماره : 236 - 7/11/1349
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
ازطرف دادسرای استان کرمانشاه ،اعتراضی که مستلزم نقض حکم باشد، نشده است ،وچون ازحیث رعایت اصول وقواعدرسیدگی ،وجهات دیگرنیز اشکالی بنظرنمی رسد،دادنامه فرجامخواسته به اکثریت آراءابرام می شود.
* سابقه *
دفاع مشروع
درمقام دفاع ازمال - قتل درغیرموردمنازعه
حاجی موسی به اتهام قتل ،وحاج صفرپدرش به اتهام معاونت درقتل مرد مجهول الهویه ای ،موردتعقیب دادسرای شهرستان کرمانشاه واقع ،وبه استناد ماده 171ناظربه ماده 170قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 27همان قانون ، درخواست تعیین کیفرشان ازدادگاه جنائی استان کرمانشاه شده است .
دادگاه جنائی کرمانشاه درجلسه علنی پنج نفری به اتهام متهمان رسیدگی وبشرح واستدلال مندرج درحکم ،
بزهکاری متهمان رابه ایرادجرح به شخص مجهول الهویه ای که منتهی به فوت اوشده ،برطبق ماده 175قانون مسلم دانسته ،ولی چون ازتوجه بنحوه وقوع قضیه ،مسلم است که متهمان باتوجه به اظهارات مطلعین ،مخصوصاکه نحوه فرار راعده ای ازپنجره منزل مسکونی متهمان گواهی داده ،ومسیرخونریزی تامحل جسد،حکایت ازفرارمقتول ازپنجره فوق الاشعاردارد،واظهارات ومدافعات یکنواخت متهمان درکلیه مراحل تحقیق ،واینکه سابقه خصومتی بین متهمان و مقتول ازپرونده استفاده نمی شود،مسلم آنست که :مقتول به قصدسرقت شبانه به منزل متهمان واردشده ،وبامجروح نمودن آنان ،درنتیجه دفاعی که ازناحیه متهمان ،ساکنین منزل بعمل می آید،مجروح ،ومتعاقب فرارفوت می نماید.بنا براین عمل متهمان دفاع ازمال محسوب است ،وواجدشرایط مقرردرشقوق 2و3 ماده 189قانون مجازات عمومی می باشد،وبه استنادموادمرقوم حکم به معافیت آنان ازمجازات صادرواعلام می گردد.
اقلیت دلائل راعلیه متهمان کافی ندانسته ،وعقیده بربرائت آنان داشته است .
هنگام اعلام رای آقای دادیاراستان درخواست فرجام ماهوی کرده اند،و جناب دادستان کل باطرح پرونده موافقت فرموده اند.پرونده برای رسیدگی به شعبه نهم دیوان عالی کشورارجاع وشعبه مزبورچنین رای داده است :
اعتراضات نماینده دادسرای فرجامخواه به خلاصه اینکه :بادلالت محتویات پرونده بروقوع قتل شخص مقتول به شرکت متهمان ،واحرازاین معنی درنظردادگاه بشرح مندرج دررای فرجامخواسته ،وانکارمتهمان ازارتکاب عمل انتسابی ،وادعانشدن چنین امری ازطرف آنان ،که عمل مزبوررادرمقام دفاع ازنفس یامال مرتکب شده باشند.استدلال واستنباط دادگاه به اینکه : ایرادجراحات منتهی به فوت مجنی علیه درمقام دفاع ازمال بوده وصدورحکم برمعافیت متهمان ازمجازات ،غیرموجه ومخدوش وبرخلاف دلائل وقرائن و اوضاع واحوال منعکسه درقرارنهائی بازپرس مورخ 10/4/41،وباعنایت به نظریه نماینده دادسرای دیوان عالی کشوربه این شرح :"اعتراض دادستان استان ازاین جهت وارداست که :بااینکه دادگاه قتل رابه مباشرت فرجامخواندگان محرزتشخیص داده ،معهذابااستنادبه مطلبی که موردتوجه متهمان نبوده آنراجزءدفاع خودقرارنداده اند،حکم فرجامخواسته مبنی بر معافیت آنان راصادرکرده است ."موجه است ،وبررای فرجامخواسته وارد بنظرمی رسد،وچون دلائل وقرائن موجوددرپرونده ،مخالف اصول وکیفیاتی است که دادگاه مستنداستنباط خودبرانطباق موردباماده 189قانون مجازات عمومی قرارداده ،ازاین روحکم فرجامخواسته ،طبق ماده 430مکرر قانون آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءنقض می گردد.
شعبه دیگردادگاه جنائی استان کرمانشاه ،به پرونده رسیدگی ،ودرجلسه پنج نفری علنی باانجام تشریفات به خلاصه چنین رای داده است :
نظربه گزارش ژاندارمری واظهارات متهمان درمراحل تحقیق ،ومحضر دادگاه ،وصورت مجلس معاینه جسد،واظهارات مطلعین وهمسایگان منزل متهمان ،بالاخص اظهارات حسین همسایه نزدیک آنان وسایرین ،ووجودآثارو لکه های خون ازپنجره منزل متهمان تامحل کشف جسد،ونیزمضروب ومجروح متهمان درشب وقوع قضیه ،محرزاست که مقتول درشب وقوع حادثه به قصدسرقت به منزل متهمان واردشده ،وبامتهمان برخورد،وحتی آنان رامجروح نموده ،ودر نتیجه دفاعی که ازطرف متهمان بعمل آمده ،نامبرده براثرورودضربات متعددی باآلت برنده مجروح ،وبالنتیجه فوت کرده ،بدون آنکه معلوم گردد، مرتکب اصلی کدامیک ازمتهمان می باشد.انکارمتهمان درمورددخالت در جراحات وارده به مقتول ،باتوجه به مدافعات وکیل نامبردگان ،صرفابه لحاظ بیسوادی وعدم اطلاع ازقانون ،ونتیجتاترس ازکیفربوده ،زیرامجموع محتویات پرونده واوضاع واحوال قضیه ،مراتب مذکوردرفوق راثابت ومدلل میدارد.درامورکیفری ،اقراریاانکاربه تنهائی موثردرمقام نیست ،بنابر این بنظردادگاه عمل متهمان منطبق است باماده 175مکررقانون کیفرعمومی و باشقوق 2و3ازماده 189قانون مجازات عمومی ،علیهذا،دادگاه به استناد ماده اخیرالذکر،حکم به معافیت متهمان ازکیفرصادرواعلام می نماید.
اقلیت دونفربوده وعقیده بربرائت آنان داشته ودلائل راعلیه متهمان کافی ندانسته اند.
رای دردادگاه ابلاغ شده ،آقای دادیاراستان به همان دلائل اولیه تقاضای فرجام کرده ،که جناب آقای دادستان کل مرقوم فرموده اند:ازنظراصراری بودن برای تصمیم مقتضی به شعبه ارسال شود.
پرونده برای رسیدگی به شعبه 9ارجاع گردیده است ،که اظهارنظر کرده اند:(بنابه رویه معمول پرونده به هیئت عمومی ارسال شود.)
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده ،پس ازبررسی اوراق پرونده ،وکسب نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور،مبنی برنقض رای فرجامخواسته ،مشاوره نموده ،به شرح زیربیان عقیده نموده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی صفحه 43 تا 47
آراءهیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1349 چاپ سال 1350
14
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 236
تاریخ تصویب : 1349/11/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
توجه اتهام جعل و معاونت درجعل و استفاده از سند مجعول مستلزم دلایل لازم است و در غیراینصورت موجب برائت است کافی نبودن دلائل در اتهام سرقت ، موجب برائت است
