شرکتهای دولتی دارای شخصیت حقوقی ، مستقل ازدولت بوده وازهزینه دادرسی معاف نیستند
رای شماره :6 - 27/2/1361
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه طبق مقررات آئین نامه دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی یاحقوقی بطورکلی موظف بپرداخت هزینه دادرسی هستندومعافیت از تادیه هزینه دادرسی امری است استثنائی ومخالف بااصل وقاعده کلی مذکور است نظربه اینکه درمواردخلاف اصل بایستی بقدرمتقین ازمودای مواد اکتفا شود وازتعبیرموقع که مستلزم مشمول حکم است بغیر موارد منصوص است خودداری گردد.بنابراین ،قسمت اخیرماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی انحصارا ناظربموردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنندوشرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جداازبودجه عمومی دارند برطبق قاعده کلی موظف بپرداخت هزینه دادرسی هستند.علیهذارای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعراست بر الزام شرکت برق منطقه ای یه پرداخت دادرسی موجه ومنطبق باموازین قانونی میباشد.این رای بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب خردادماه 1337 برای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :60/39 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
آقای مدیرعامل برق منطقه ای تهران بموجب نامه مورخ 13/10/60 اعلام داشته درموارداقامه دعوی ازطرف این شرکت بعضی ازمحاکم وی راازپرداخت هزینه دادرسی معاف نموده ولی بعضی دیگرازدادگاههابرق منطقه رابتادیه هزینه دادرسی مقررملزم ومکلف دانسته اندضمن ارسال فتوکپی آراءمورد اختلاف بلعت متغایربودن انهاتقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورراکرده است مه بشرح زیربه مواردی ازآراءفوق مبادرت میشود:
1- درپرونده شماره 3-86-60شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ،شرکت برق منطقه ای تهران دادخواستی بطرفیت شرکت کامدبخواسته مطالبه مبلغ 456723 ریال بابت برق مصرفی به دادگاه عمومی تهران تقدیم ودرخواست نموده شرکت خواهان باستنادماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی ازتادیه هزینه دادرسی معاف گردد.
بعدازارسال اخطاریه رفع نقص برای خواهان درخصوص ابرازدلیل مدیریت شرکت وابطال تمبرهزینه دادرسی وفتوکپی مستندات دعوی به لحاظ عدم ابطال تمبرهزینه دادرسی قراررددرخواست خواهان ازطرف دفتردادگاه صادرمیشودوبراثرواخواهی نماینده قضائی برق تهران ،شعبه سوم دادگاه عمومی مرکزبااستدلال اینکه قسمت آخرماده 690 یادشده ناظربه دعاوی مربوط به دولت است نه شرکتهای انتفاعی وابسته به دولت ،قرارمعترض عنه راتائیدکرده است .
2- درپرونده کلاسه 60-231 شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین ،شرکت برق منطقه ای تهران عرضحالی بطرفیت آقای کاظم پهلوانی بخواسته مطالبه مبلغ 164084 ریال بابت برق قدیم وتقاضامینمایدشرکت برق ازپرداخت هزینه دادرسی معاف شود.
شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین باقبول درخواست شرکت خواهان وبدون ابطال تمبرهزینه دادرسی واردرسیدگی ماهوی شده ودرجلسه مورخ 4/7/60 ضمن محکوم کردن خوانده به تادیه مبلغ خواسته درآخررای درخصوص خسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی مودمطالبه خواهان چنین بیان کرده است :
درموردخسارت تاخیرتادیه وهزینه دادرسی ،چون راجع به قسمت اول موضوع بخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل چهل ونهم آن است ودر قسمت دوم هزینه دادرسی ازطرف خواهان تادیه نشده تاقابل مطالبه باشد نسبت به هردومورددرخواست مردودمیباشد......
نظربراینکه آراءوتصمیمات متخذه قطعی فوق الذکردرمواردمشابه نتیجتامتعارض ومتهافت است به استنادماده 3 الحاقی به قانون آئین - دادرسی کیفری طرح آن درهیئت عمومی دیوانعالی کشوربمنظوراتخاذرویه واحدقضائی تقاضامیشود.
معاون اول دادستان کل کشور- حسین میرمعصومی
به تاریخ روزدوشنبه 27/2/1361 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضاشریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول داستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشوربشرح ذیل تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر "بااستدلال اینکه برق منطقه ای بافرض شرکت دولتی بودن ،دولت محسوب نمیشود،عقیده به تائیدرای شعبه سوم دادگاه عمومی تهران دارم "مشاوره نموده وبه این شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10907- 16/ 5/1361
مجموعه قوانین سال 1361 صفحه 6تا 8بخش رویه قضائی
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 6
تاریخ تصویب : 1361/02/27
تاریخ ابلاغ : 1361/05/16
دستگاه اجرایی :
موضوع : شهدا و جانبازان -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و دعوی سازمانهای آب وبرق نسبت به قلع وقمع مستحدثات غیرمجازدرمسیرو حریم قانونی خطوط انتقال قابل استماع است ماده واحده تقلیل اجاره بهاواحدهای مسکونی مصوب آبانماه 1358ناظربه تقلیل اجاره بهاهائی میباشد که قبل ازتاریخ 22بهمن 1358توافق شده است
