برای رسیدگی به جرائم متعددمتهم وتشخیص (مهمترین جرم )مراتب تقسیم جرم به خلاف وجنحه وجنایت ملاک میباشد،نه مهمترین جرم ازحیث مجازات
رای شماره : 1692-11/7/29
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
استدلال شعبه 2دیوان کیفربه مفاداینکه اهمیت جرم به درجه نبوده بلکه ناظربشدت مجازات است ولواینکه بزه های انتسابی ازیک درجه باشندزیرا اگرغیرازاین بودباوجودماده 1ازموادمصوبه آذر1308بموجب ماده واحده 30/8/1308که قسمت مورداستنادآن درج می شود(درصورتی که مستخدم علاوه بر جرمی که رسیدگی به آن درحدودصلاحیت دیوان جزاست به یک یاچندجرم دیگرولو مهمترباشدمتهم باشددردیوان جزاتعقیب شده ورسیدگی به سایرجرائم اودر دیوان مزبوربعمل می آیدمگردرمواردی که جرم دیگرمستلزم مجازات اعدام باشد)که قیدبزه اختلاس وارتشاء"ازدرجه جنایت "درماده 3قانون اصلاحی بعضی ازموادقانون دیوان کیفرمصوب 2/5/28موردی پیدانمی کردالخ صحیح نیست زیراهرچندباتوجه به مواد181و182و183و184وسایرموادمربوط قانون اصول محاکمات جزائی وبرحسب مستنبط ازمجموع موادمربوطه واصول کلیه ،همان درجات جرم است که عبارت ازخلاف وجنحه وجنایت باشدنه مهمترین جرم ازحیث اینکه مجازات آن اشداست وماده 1استنادیه دیوان کیفر که مورداستنادآنرادرج نموده (ظاهرادیوان مزبوردرتعیین تاریخ اشتباه کرده ومقصودماده یک اصلاح شده درآذر1310می باشد)چنین افاده نداردبنابه مراتب قرارفرجامخواسته مخالف قانون است ونقض می شودکه شعبه مزبوره درحدودقانون رسیدگی نماید.
* سابقه *
رسیدگی به جرائم متعددمتهم (مهمترین جرم )
انبارداری به اتفاق 23نفردیگربه اتهام اختلاس وتصرف غیرقانونی و سوءاستفاده ازکالاهای انحصاری وپاره کردن بارنامه دولتی دردیوان کیفراز طرف دادسرای دیوان مزبورموردتعقیب قرارگرفته اند.
شعبه 2دیوان کیفردرجلسه اداری به استدلال ذیل و:به استنادماده 3 قانون دیوان کیفرمصوب 2مرداد28مشعربه اینکه "درصورتی که مستخدمین یا مامورین دولتی علاوه برارتکاب اختلاس یاارتشاءیاکلاهبرداری مرتکب یک یاچندبزه دیگرشوندرسیدگی به اتهامات مزبوردردادگاهی بعمل خواهدآمد که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم رادارد"واینکه یکی ازموضوعات دعوی بر احدازمتهمان اتهام پاره کردن بارنامه رسمی دولتی به استنادماده 115قانون مجازات عمومی است که ازسایراتهامات مهمترمی باشدواتهامات سایر متهمین هم یکجارسیدگی شود.قرارعدم صلاحیت خودرابه استنادصلاحیت دادگاه جنائی صادرنموده است .
دادستان دیوان کیفرقراررامخدوش دانسته وفرجامخواسته که شعبه 5 دیوان کشورچنین رای داده است :
هرچندماده یک ازموادمرقوم ومخصوصاباقیدکلمه منحصرادرآن ماده به ضمیمه اصالت وعموم صلاحیت محاکم عمومی به نفسه موهم صلاحیت محاکم مذکوره برای رسیدگی به جرائم موضوع قرارفرجامخواسته است ولی چون برطبق قوانین قبلی دیوان کیفررسیدگی به جرم اختلاس مامورین دولت وهمچنین مامورین به خدمات عمومی ازصلاحیت محاکم عمومی خارج وداخل درخسلاحیت محکمه اختصاصی دیوان کیفرقرارگرفته وازموادمصوبه 2/5/28استفاده نمی شودکه قانون مذکوررسیدگی به جرم اختلاس رادرموردی که مقرون ومرتبط ویامتلازم باجرم پاره کردن اوراق دولتی بوده مجدداازصلاحیت دیوان کیفرخارج وداخل در صلاحیت محاکم عمومی نموده باشدزیرادرموادمذکورتصریح نشده که رسیدگی به جرم اختلاس درصورتی که مقرون ومرتبط یافرضامتلازم باجرم دیگری ازقبیل پاره کردن اوراق دولت وغیره باشدازصلاحیت دیوان کیفرخارج است که درچنین صورتی قانون مزبورناسخ قوانین قبلی وبه حکم عموم واصالت صلاحیت محاکم عمومی مرجع رسیدگی بجرم اختلاس نیزازوظایف محاکم مزبوره تشخیص می شدوبا عدم تصریح به آن معنی وامکان جمع بین قوانین اصلی دیوان کیفرباقانون اخیرکه خوددادگاه آن رابه اسم قانون اصلاح قانون دیوان کیفرتسمیه نموده درموردی که جرم اختلاس ورسیدگی به آن ازمختصات وظایف خاصه دیوان کیفراست باجرم دیگری ولوجنایت باشد(غیرازجرمی که مقتضی مجازات اعدام است وبموجب قانون مذکوررسیدگی به آن ازصلاحیت دیوان کیفرخارج شده )مقرونایامرتبطا یامتلازماواقع گرددداخل درصلاحیت دیوان کیفرورسیدگی به جرائمی که غیراز اختلاس یاکلاهبرداری یاارتشاءاست ولوبه مناسبت شغل ازمامورین دولت صادرشودوباجرم اختلاس وارتشاءوکلاهبرداری اقتران وارتباط وتلازمی نداشته باشدرسیدگی به آن ازصلاحیت دیوان کیفرخارج وداخل درصلاحیت محاکم عمومی برحسب قانون اخیرشده است بنابراین استناددادگاه به عبارت (مهمترین جرم )صحیح نیست چه آنکه اختلاس جنائی وپاره کردن اوراق دولتی هر دوازحیث اهمیت دریک درجه هستندوماده 197اصول محاکمات جزائی که مرجع رسیدگی چندجرم راازدرجات مختلفه محکمه ای قرارداده که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم رادارد،ناظربه درجات جنحه وجنایت وخلاف است نه جنایاتی که ازحیث شدت وخفت مجازات دارای اختلاف باشندوماده 5قانون مصوب دوم مردادکه قوانین مخالف باقانون اخیرراالغاءنموده ناظراست به قوانینی که قابل جمع باقانون اخیرنباشدوبه جهات مذکورقرارفرجامخواسته مخالف قانون است وبموجب ماده 430اصول محاکمات جزائی شکسته می شودورسیدگی مجددبه همان دادگاه ارجاع می گردد.
شعبه 2دیوان کیفرکه بموضوع رسیدگی نموده چنین اظهارنظرکرده است : چون استنباط شعبه 5 دیوان عالی کشورازقانون اصلاح بعضی ازموادقانون دیوان کیفرمصوب 2/5/28بنظراین دادگاه بامنطوق ومدلول قانون مزبور مخالفت داردوبامنحصرشدن صلاحیت دیوان کیفردررسیدگی به بزه های اختلاس وارتشاء(ازدرجه جنایت )وکلاهبرداری باحدنصاب معین وصراحت ماده 3 قانون مذکوربه این عبارت (درصورتی که مستخدمین وماموریت علاوه بر ارتکاب اختلاس ویاارتشاءویاکلاهبرداری مرتکب یک یاچندبزه دیگرشوند رسیدگی به اتهامات مزبوردردادگاهی بعمل خواهدآمدکه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم رادارد)واینکه اهمیت جرم دراین ماده بنظراین دادگاه ناظربه درجه نبوده بلکه ناظربه شدت مجازات است ولواینکه بزه های انتسابی ازیک درجه باشندزیرااگرغیرازاین بودباوجودماده 1ازموادمصوب 5آذر1308 بموجب ماده واحده 30آبان 1308که قسمت مورداستنادآن درج می گردد(در صورتی که مستخدم علاوه برجرمی که رسیدگی به آن درحدودصلاحیت دیوان جزاست به یک یاچندجرم دیگرولومهمترمتهم باشددردیوان جزاتعقیب شده ورسیدگی به سایرجرائم اودردیوان مزبوربعمل می آیدمگردرمواردی که جرم دیگرمتهم مستلزم مجازات اعدام باشد)قیدبزه اختلاس وارتشاء(ازدرجه جنائی )در ماده 3قانون اصلاح بعضی ازموادقانون دیوان کیفرمصوب 2/5/28موردی پیدا نمی کردبنابراین به همان عللی که ضمن قرارعدم صلاحیت مورخ 16/2/29دادگاه اشعارگردیده مجدداقرارعدم صلاحیت صادرمی شود.
دادستان دیوان کیفرصدورمجددقرارعدم صلاحیت رابرخلاف موازین قانون تشخیص داده وفرجامخواهی نموده است .
موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وهیئت مزبوربا استماع عقیده دادستان کل که مبنی براستواری قرارفرجامخواسته بوده به اکثریت چنین رای داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
12
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1692
تاریخ تصویب : 1329/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نوع قتل ازجهت اینکه دراثنای منازعه واقع شده ،ازجهت مسئولیت متهم بایدموردتوجه دادگاه قرارگیرد درموردی که رای دادگاه استان دائربه منع تعقیب متهم ازلحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد،قابل رسیدگی فرجامی است ودرصورتی که قرارمنع تعقیب بعلت فقددلیل باشد،این قرارفرجام پذیرنمی باشد
