اتهام پزشک دایربربی مبالاتی درمعالجه بیمارکه منتهی به قطع پای بیمارشده است ازجهت اینکه مسبب خودبیماربوده یاناشی ازعمل پزشک میباشدبایدباجلب نظرکارشناس مورداظهارنظرقرارگیرد
رای شماره :6182-24/10/43
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :استدلال دادگاه دررای فرجامخواسته به اینکه چون تسبیب معنون در ماده 174قانون کیفرعمومی ناظربه جرح وضرب غیرعمدی است وقطع پای شاکی غیرعمدی نبوده بلکه عالماعامدابه منظورمعالجه صورت گرفته است بنابر این بافرض آنکه متهم دراثرمسامحه وبی مبالاتی سبب وقوع آن شده باشدعملش مشمول ماده مزبورنبوده وقانوناجرم شناخته نمی شودمخدوش ومبنی براشتباه است زیراباحکایت پرونده ازاینکه پای شاکی توسط جراح دیگری غیرازمتهم ودرجای دیگری قطع گردیده جرح غیرعمدی که طبق محتویات پرونده تسبیب آن به متهم نسبت داده شده موضوعاقطع پای شاکی نبوده بلکه تولیدعفونت وفساد ناشی ازقطع جریان خون دراثرفشارگچ درقسمتی ازانساج که بعدامنجربه سیاه شدن پاوقطع آن گردیده است که بافرض اینکه اهمال وبی مبالاتی متهم درحدوث آن مدخلیت داشته باشدمشارالیه مسبب وقوع آن تشخیص شودچون قضیه غیرعمدی بوده باماده سابق الذکرقابل تطبیق بنظرمی رسدوچون بطوری که دررای صادره از شعبه نهم دیوان کشورتذکرداده شده می بایستی دادگاه پس ازجلب نظر کارشناس درموردتوجه یاعدم توجه به اتهام متهم اظهارنظرنموده باشدو دادنامه فرجامخواسته بشرح مزبورازجهت استدلال علیل ومخدوش است ازاین روبرطبق ماده 430آئین دادرسی کیفری به اتفاق آراءنقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان ششم ارجاع می گردد.
* سابقه *
بی مبالاتی واهمال پزشک
فرجامخواه به دادسرای آبادان شکایت کرده که بعلت تسامح وبی مبالاتی طبیبی درمعالجه پایش بیماری اوشدت پیداکرده که منجربه قطع عضواوگردیده است .دادسرای آبادان ازجهت محل وقوع جرم قرارعدم صلاحیت خودرابه اعتبار صلاحیت دادسرای اهوازصادروپرونده به دادسرای اهوازارسال وبه شعبه چهارم بازپرسی ارجاع می گردد.
آقای بازپرس شعبه چهارپس ازیک سلسله رسیدگی ازجهت عدم وقوع جرم اظهارنظربرمنع تعقیب متهم می نمایدکه موردموافقت آقای دادستان اهواز واقع می شود.شاکی به این قرارمعترض وتقاضای رسیدگی پژوهشی می نماید.
شعبه چهارم دادگاه استان اهوازبه موضوع رسیدگی وبشرح دادنامه شماره 40-26/1/41به اکثریت چنین رای داده است :
اعتراض شاکی خصوصی اجمالااین است که چون پزشک معالج مسبب ضرب و جرح وقطع پای ونتیجتاایجادنقض عضوگردیده است ملازمه مسئول بوده مستوجب تعقیب ومجازات است قطع نظرازاینکه تسبیب عنوانی درقانون جزاندارد اصولادلیلی براحرازصحت ادعااقامه نشده وچنانچه موردنظرشاکی خصوصی بی احتیاطی یاقصوروتعلل درمراقبت وپرستاری باشدباتوضیحاتی که متهم داده ومستفادازاظهارات خودشاکی که گفته است پس ازگچ گیری باکسانش به ملاثانی عزیمت نموده ومالاازدسترس پزشک معالج خارج بوده است .موضوعا منتفی است خاصه اینکه پزشک ضرورت لااقل چهارروزاستراحت وحرکت نکردن وتحت مراقبت بودن رامتذکرگردیده که درچنین وضعی عزیمت شاکی مصدوم به ملاثانی صحیح نبوده وبهرتقدیرایجادضایعه معلول عمل خودوی بوده است نه پزشک معالج ،بنابه مراتب اشکالی برقرارمعترض عنه واردنبوده واستوار می شود.
اقلیت باتوجه به نظرپزشک ازجهت بی احتیاطی موضوع راقابل تعقیب دانسته است .
شاکی به این قرارمعترض ودرخواست فرجام می نماید:
شعبه نهم دیوان عالی کشوررسیدگی وبشرح دادنامه شماره 4144- 23/10/41چنین رای داده است .
رای دادگاه استان که موردفرجامخواهی شاکی خصوصی واقع شده مبنی است برتاییدقراربازپرسی دائربه منع تعقیب متهم که بشرح واستدلال مندرج در نظریه مورخ 10/5/40بازپرس شعبه 4اهوازازلحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی وبالنتیجه عدم وقوع بزه صادرگردیده است وبرطبق ماده 180آئین دادرسی کیفری ازطرف شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی می باشدواگرچه ازطرف فرجام - خواه ایرادواعتراض خاصی نسبت به آن بعمل نیامده تاموردتوجه ورسیدگی قرارگیردلیکن اشکالات موثری که بررای فرجامخواسته واردبنظرمی رسداز جهت تهافت وتناقض مفادآن ومخالفت آن باقانون بالاخره نقص تحقیقات و رسیدگی است زیرااولاچنانچه دادگاه باتاییدوپیروی ازنظربازپرس دائر به جرم ندانستن عمل انتسابی به قرینه ای که درمقدمه رای خودجمله (قطع نظراز اینکه تسبیب عنوانی درقانون جزاندارد)راذکرنموده عمل مزبورراعنوانا وماهیتاجرم نمی دانست حاجت نبودبه اینکه برای یک عمل مباح ومجازدر زمینه عدم ثبوت صحت ادعاونفی بی احتیاطی متهم وناشی دانستن ضایعه از بی مبالاتی شخص شاکی استدلال نمایدوثانیاهمانطوری که شاکی خصوصی نیزضمن لایحه خودبعنوان شعبه 4دادگاه استان تحت شماره 1122-20/8/40ثبت گردیده اشعارداشته است تسبیب وقوع ورودجرح یاضرب غیرعمدی بطورکلی خصوصادر موردی که ناشی ازبی احتیاطی یامخالفت بانظامات دولتی باشدبموجب صریح ماده 174قانون مجازات عمومی جرم شناخته شده است وثالثاچون بادقت وتوجه به نظریه پزشکی موجوددرپرونده به امضاءدکتر...ورای اقلیت دادگاه استان ومدافعات متهم لازم بوده دیک امرصرفافنی پس ازکسب عقیده کارشناس متخصص اثباتایانفیااظهارنظربرتوجه مسئولیت به متهم شده باشدوبدون جلب نظرکارشناس اظهارعقیده دراین باره ازصلاحیت بازپرس ودادگاه خارج بوده است لذابه جهات یادشده رای مزبوربه اتفاق آراءنقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه استان ششم ارجاع می شود.
پرونده به شعبه سوم دادگاه استان اهوازارجاع شعبه مزبورپس ازتکمیل پرونده وسیله بازپرس رسیدگی وبه شرح دادنامه شماره 50-25/4/42چنین رای داده است :
آنچه مسلم است که نقص عمل قطع پای شاکی که به منظورمعالجه بوده غیر عمدی نمی باشدتابافرض مسامحه ،متهم مسبب آن ازلحاظ جنبه کیفری مجرم شناخته شودزیراتسبیب معنون درماده 174قانون مجازات ناظروعطف به جرح وضرب غیرعمدی بوده نه دراین موردکه قطع پای شاکی برای معالجه بوده است و متهم مرتکب عملی نشده که جرم شناخته شودونتیجتاقراربازپرس دائربه منع تعقیب متهم مذکورتاییدمی شود.
رای به شاکی خصوصی ابلاغ شده درمهلت مقررضمن تقدیم لایحه ای بدون ذکر اعتراض فرجامخواسته ومتذکرشده دلائل کافی رامستقیمابه دیوان کشورخواهم فرستاد.
رای فرجامخواسته مبنی برجرم ندانستن عمل انتسابی باتوجه به قسمت ثانیاازرای دیوان کشوراصراری بنظررسیده وچون شاکی خصوصی فرجامخواه از همان علل اولیه درخواست فرجام نموده لذاقضیه قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص شده است .
هیئت عمومی دیوان عالی کشورپس ازطرح وقرائت گزارش پرونده با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض به اتفاق چنین رای داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 17 تا21
13
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6182
تاریخ تصویب : 1343/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ایرادصدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدیدمجازات رانندگان باجهات مقرر درماده 11 فوق مذکورقابل گذشت است چنانچه دادگاه درصدورحکم تبرئه متهم به قتل دلایل موجوددر پرونده ازجمله شهادت شهودراموردتوجه قرارندهد،ازموجبات نقض حکم خواهد بود
