چنانچه دادگاه درصدورحکم تبرئه متهم به قتل دلایل موجوددر پرونده ازجمله شهادت شهودراموردتوجه قرارندهد،ازموجبات نقض حکم خواهد بود
رای شماره : 1342-19/2/43
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :ازناحیه محکوم علیه فرجامخواه ایرادواعتراض موجه وموثری بیان نشده تاموردتوجه وامعان نظرفرجامی واقع شودلکن درخواست فرجام ماهوی جناب آقای دادستان کل بشرح زیر(باتوجه به اظهارات محمدعلی وحسن فرزندمحمدعلی ومنصورفرزندعلی وعبدالحسین زوج بانوشیرین دائربه اینکه درویش وسیله خنجربانوشیرین رامجروح نموده وگواهی مرتضی فرزندعباس رئیس ژاندارمری وحسین فرزندغلامرضاومرتضی فرزندمحمدژاندارم که ازمجنی علیهادرآخرین دقایق حیات شنیده اندکه درویش اورامجروح ساخته ونظربه گفتارسرجوخه احمدومحمدحسین موسیوندوعلی رضافرزندعلیمردان مبنی بر اینکه جرح وسیله درویش به بانوشیرین واردشده است )موجه ومقرون به ادله مثبته بزه می باشدوچون دلائل وقرائن ونشانیهای موجوده درپرونده مخالف کیفیاتی است که دادگاه مستنداستنباط خودبرتبرئه متهم قرارداده بنابر این به دستورماده 430مکررقانون آئین دادرسی کیفری حکم فرجامخواسته نقض ورسیدگی طبق ماده 8قانون مربوط به محاکمه جنائی به دادگاه جنائی استان ششم ارجاع می گردد.
* سابقه *
ایرادضرب وجرح منتهی به فوت
کافی بودن دلائل
درویش فرزندابراهیم 50 ساله به اتهام شرکت درمنازعه وقتل شیرین ونیزحمل خنجرتحت تعقیب دادسرای شهرستان بروجردواقع وبه استنادمواد 171و175قانون مجازات عمومی وماده 43قانون مجازات مرتکبین قاچاق با رعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری تقاضای مجازاتش بعمل آمده است .
دادگاه جنائی استان 6پس ازجری تشریفات قانونی وانجام دادرسی به شرح دادنامه 172-19/8/38"درویش نامبرده رابرطبق ماده 2ملحقه به آئین - دادرسی کیفری واعمال ماده 45مکررقانون مزبورازجهت شرکت درمنازعه به یکسال حبس تادیبی وازحیث ایرادجرح منتهی به فوت وی رابه حبس ابدباقید اجرای کیفراشدمحکوم وازلحاظ حمل اسلحه غیرمجازوی راتبرئه می نماید."
متهم ازحکم مزبورفرجامخواسته وشعبه 11دیوان عالی کشوربه این استدلال :"برحکم فرجامخواسته اشکال وارداست چه هرگاه دراثناءمنازعه ای که چندنفربخصوص درآن شرکت دارندمعلوم شودمرتکب رابه بزه شرکت درهمان منازعه ولومنتهی به قتل یاضرب یاجرح دیگران شده باشدمقصرومستوجب کیفر علیحده دانست چون بااحرازمجرمیت درویش درایرادجرح منتهی به مرگ شیرین دراثناءمنازعه صدورحکم برمحکومیت وی به بزه شرکت درمنازعه و رعایت تعددجرم مجوزنداشته وحکم ازاین حیث مخدوش ومخالف قانون بنظر می رسد"حکم فرجامخواسته رانقض ورسیدگی مجددراطبق ماده 8قانون تشکیل محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان 6ارجاع می نماید.
دادگاه مزبورباانجام تشریفات قانونی پس ازرسیدگی بموجب دادنامه 359-3/11/39
باتوجه به گزارش واظهارات ژاندارم احمدومستفادازاظهارات خود متهم که درنزدبازپرس اعتراف به شرکت درنزاع کرده ومستنبط ازاظهارات دیرگمطلعین وشهودقضیه که هریک به نحوی شرکت ودخالت وی راتصریح کرده اند شرکت درویش مزبوررادرمنازعه ثابت دانسته بدون آنکه وی مباشردرایراد جرح منتهی به فوت شیرین بوده باشدعلیهذامشارالیه ازبزه ایرادجرح منتهی به فوت تبرئه وازحیث شرکت ودخالت درمنازعه منتهی به قتل باتطبیق عمل بر ماده 175قانون مجازات عمومی نامبرده رابه دوسال حبس تادیبی به اکثریت آراءمحکوم کرده است .
دادستان استان ازحکم برائت وانطباق عمل برماده 175قانون مجازات عمومی فرجامخواسته است .
شعبه 11دیوان عالی کشوربارسیدگی لازم بموجب دادنامه شماره 317- 31/1/40،
اعتراضات دادسرای استان 6راوارددانسته وبه استناداینکه نقض حکم 172-19/8/38درباره درویش مستلزم نفی تعددبزه ازحیث محکومیت متهم به شرکت درمنازعه بوده ودلائل وقرائن وشواهدموجوده درپرونده رامخالف اصول وکیفیاتی که اکثریت دادرسان دادگاه جنائی مستندبرائت متهم درایراد جرح منتهی به مرگ شیرین قرارداده دانسته ازاین روحکم فرجامخواسته رانقض ورسیدگی امررابارعایت ماده 8قانون تشکیل محاکم جنائی به دادگاه جنائی استان 6ارجاع می نماید.
دادگاه جنائی استان 6پس ازجری تشریفات قانونی وتشکیل جلسه مقدماتی درتاریخ 30/3/41پس ازرسیدگی رای داده :
اظهارات محمدعلی وحسن ومنصوروعبدالحسین وپدرشوهروبرادرشوهر شیرین وبیانات شوهرمتوفیه که قرابت نزدیک بااوداشته نمی توان دلیل قاطع ومورداعتماددانست واظهارات فرمانده ژاندارمری ودونفرهمراهان نامبرده به نام نراقی ورضائی نقل قول ازبانوشیرین درآخرین لحظات اوبوده که بافرض صحت که بانوشیرین درآخرین لحظات این حرف رازده باشدکه درویش مرازددلیل کافی برای احرازارتکاب درویش به قتل بانوشیرین نمی باشدوبا توجه به اینکه اصولادرامرکیفری مخصوصادرموردقتل وجنایت بایددلائل یاد شده بنظراکثریت دادگاه مفیدقطع ویقین براحرازارتکاب متهم به قتل بانو شیرین نیست ازاین جهت بانوشیرین تبرئه وشرکت درمنازعه اورادرموردقتل محرزدانسته وباتطبیق عمل برماده 175قانون مجازات عمومی درویش متهم موصوف رابه اکثریت آراءبه سه سال حبس تادیبی محکوم کرده است .
دادستان استان به استناداینکه :"رای مزبوربرخلاف دلائل وقرائن موجوددرپرونده وهمچنین مخالف علل وجهات نقض دیوان عالی کشوربوده واز طرفی تشکیل دادگاه رابرخلاف نص صریح ماده 2قانون محاکمات جنائی دانسته ومتذکرشده است که دادگاه جنائی ازاعضاءدادگاه استان تشکیل می شودودر صورت عدم کفایت ازاعضاءدادگاه شهرستان تکمیل خواهدشدودرترکیب و تشکیل این دادگاه ،سه نفرازاعضاءدادگاه شهرستان ودونفرعضواستیناف تشکیل شده واین عمل برعکس نظرمقنن بوده وازجهت شکل وتشریفات نقض قانون شده بشرح لایحه فرجامخواسته ومتهم نیزدرفرجه قانونی بموجب لایحه فرجام خواسته است :
رای فرجامخواسته اصراری تشخیص وپرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وبااستماع بیانات جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته به اتفاق چنین رای داده اند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشورسال 1343
چاپ 1344
صفحه 21 تا25
13
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1342
تاریخ تصویب : 1343/02/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اتهام پزشک دایربربی مبالاتی درمعالجه بیمارکه منتهی به قطع پای بیمارشده است ازجهت اینکه مسبب خودبیماربوده یاناشی ازعمل پزشک میباشدبایدباجلب نظرکارشناس مورداظهارنظرقرارگیرد اگراعتراضات فرجامخواه ماهوی بوده ودرحقیقت ایراد و خدشه بنظر و استنباط دادگاه باشد قابل اعمال نظر فرجامی نخواهد بود
