×

دعاوی مربوط به بانکهادردادگاههای حقوقی طبق اصول کلی موردرسیدگی قرارمیگیرد و جزو دعاوی دولتی محسوب نمیگردد

دعاوی مربوط به بانکهادردادگاههای حقوقی طبق اصول کلی موردرسیدگی قرارمیگیرد و جزو دعاوی دولتی محسوب نمیگردد

دعاوی-مربوط-به-بانکهادردادگاههای-حقوقی-طبق-اصول-کلی-موردرسیدگی-قرارمیگیرد-و-جزو-دعاوی-دولتی-محسوب-نمیگردد-

وکیل



رای شماره : 13 24/3/1361

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بندیک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی که مقررداشته دعاوی راجع به دولت خارج ازصلاحیت دادگاه بخش است اگرچه خواسته درحدودنصاب آن باشد شامل بانک ملی شده که اصولااعمال تجاری انجام داده وجنبه انتفاعی وتخصصی دارندوطرزاداره آنهابرطبق قانون ملی شدن بانکهامصوب خرداد1358 و لایحه قانونی اداره اموربانکهامصوب مهر1358 ولایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکرمصوب آذرماه 1358 تعیین گردیده نبوده وبه دعاوی مربوط به آنهادردادگاههای حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی میشود.بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشورکه متضمن این معنی است نتیجتاموردتائیداست این رای برطبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
ردیف :61/2 هیئت عمومی

هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
درخصوص اینکه دعاوی مربوط به بانکهای ملی شده دعوی راجع به دولت محسوب می شودیانه ؟ونتیجتادرصلاحیت رسیدگی محاکم عمومی یاصلح بین شعب سوم وپنجم دیوان عالی کشوربشرح زیراختلاف نظرحاصل گردیده است :
1- مندرجات پرونده کلاسه 17/6957 شعبه سوم دیوان عالی کشور حاکیست بانک استان زنجان دادخواستی بطرفیت آقایان حمزه علی قربانی و ابراهیم لولائی بخواسته مطالبه مبلغ یکصدهزارریال بابت وجه دوفقره سفته به دادگاه عمومی شهرستان قزوین تسلیم نموده است .دادگاه عمومی قزوین طبق تظریه مورخ 25/5/1360 باتوجه به مبلغ خواسته رسیدگی به دعوی رادرصلاحیت دادگاه صلح تشخیص وباصدورحکم قرارعدم صلاحیت پرونده راجهت رسیدگی به مرجع مزبورارسال میدارد.دادگاه صلح نیزبااستدلال اینکه بموجب ماده واحده مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران بانکهای کشور ملی اعلام گردیده ومالااموال آن متعلق به دولت میباشدباستنادبندیک ماده 16 قانون آئین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت خودرابه شایستگی دادگاه عمومی قزوین صادروبه تجویزماده 16قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری پرونده رابه دیوانعالی کشورارسال داشته است .
شعبه سوم دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 414/3 درخصوص مورد چنین بیان نظرکرده است :"چون اختلاف بین دادگاه صلح ودادگاه عمومی حاصل شده طبق بند2ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی نظردادگاه اخیرالذکرمتبع بوده ومقررمیشودپرونده برای رسیدگی واتخاذتصمیم به دادگاه صلح قزوین فرستاده شود"
2- بشرح مندرجت پرونده کلاسه 10/6960 شعبه پنجم دیوان عالی کشور، آقای فهیمی بوکالت ازطرف بانک ملی ایران شعبه قزوین عرضحالی بطرفیت آقای حاج حبیب اله شلویری بخواسته الزام خوانده به تجویزانتقال منافع مغازه پلاک 5117 بخش دوقزوین تقدیم داشته است .شعبه اول دادگاه صلح قزوین بشرح تصمیم مورخ 22/6/1360 باتوجه به قانون ملی شدن بانکهامصوب سال 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که بموجب آن اموال بانکها متعلق به دولت شناخته شده به اعتبارشایستگی دادگاه عمومی قزوین قرارعدم صلاحیت خودراودراجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری پرونده رابه دیوان عالی کشورارسال داشته است .
شعبه پنجم دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره 561/5-28/8/60 چنین رای داده است :"قرارعدم صلاحیت ذاتی دادگاه صلح قزوین که باستناد قانون ملی شدن بانکهاوماده 16قانون آئین دادرسی مدنی صادرشده وباتوجه به اینکه مواردمذکوردرماده 16 قانون اخیرالذکرازصلاخیت دادگاه صلح خارج شده درحکم عدم صلاحیت ذاتی است خالی ازاشکال است ،رسیدگی به دادگاه عمومی قزوین ارجاع میشود".
باتوجه به مراتب یادشده چون درموردمشابه فوق بین شعب سوم وپنجم دیوان عالی کشوراختلاف نظرحاصل شده است به استنادماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328طرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربمنظوراتخاذتصمیم واحدقضائی تقاضامیشود.
معاون اول دادستان کل کشور- حسین میرمعصومی
به تاریخ روزدوشنبه 24/3/1361 جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضاشریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول داستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشوربشرح ذیل تشکیل گردید:پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورکه نتیجتا اظهارعقیده به تائیدرای شعبه سوم دیوان عالی کشور(یعنی دولتی نبودن بانکهای ملی شده )نمودند.مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10907- 16/ 5/1361
مجموعه قوانین سال 1361 صفحه 8تا10بخش رویه قضائی
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 13

تاریخ تصویب : 1361/03/24

تاریخ ابلاغ : 1361/05/16

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.