رسیدگی به دعوی اصل وقفیت ،درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است
رای شماره : 25 - 9/11/1361
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
چون بنابه مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا درموردبحث که اصل وقفیت قطعه زمین موردتقاضای ثبت محل نزاع میباشددادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است ورای شعبه ششم دیوانعالی کشورصحیح وموافق موازین قانونی صادرشده است .این رای برطبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 28 برای شعب دیوان عالی کشوروبرای دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :61/11 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
آقای رئیس دادگاه مدنی خاص شهرستان قوچان اعلام داشته دردعاوی اعتراض برثبت آستان قدس بطرفیت عده ای ازاهالی درگزراجع به صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی ویامدنی خاص ازشعب سوم وششم دیوان عالی کشوردر مواردمشابه آراءمتغایری صادرگردیده است وتقاضانموده موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شودکه بشرح زیربه ذکرمواردفوق مبادرت میشود
1- درپرونده کلاسه 52-59-16 آستان قدس رضوی درسال 1344درخواستی بطرفیت بانونازنین طالبیان ووزارت دارائی بخواسته اعتراض برثبت نسبت به یک سهم ازهفت سهم ششدانگ یک قطعه محوطه ویکباب قلعه ویک قطعه باغ ویک قطعه زمین "پلاکهای 1و2و43 فرعی از267 اصلی حضرت سلیمان " مقوم به یسک صدهزارریال به دادگاهبخس درگزتقدیم مینماید.پس ازصدور قرارعدم صلاحیت ازمحکمه صلح مزبوربعلت طرح دعوی علیه وزارت دارائی و ارسال پرونده به دادگاه شهرستان قوچان وانجام یک سلسله رسیدگی دراطراف اثبات تصرفات مالکانه بانونازنین وخالصه بودن املاک موردادعا سرانجام دادگاه عمومی قوچان بشرح دادنامه مورخ 15/11/60به استدلال اینکه رسیدگی به موضوع وقفیت درصلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشدقرارعدم صلاحیت خودراصادرمینماید.دادگاه مدنی خاص نیزبالحاظ اینکه موقوفه بودن املاک مورداعتراض به اثبات نرسیده است دادگاه عمومی قوچان راصالح تشخیص میدهدوبراثرتحقق اختلاف درصلاحیت پرونده درشعبه سوم دیوانعالی کشورمطرح ودرآن ،چنین بیان نظرشده است :
"دعوی مطروحه باتوجه به دادخواست ومندرجات پرونده خارج ازشمول بند2ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص بوده ونتیجتاباتائید قرارعدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص پرونده برای رسیدگی واتخاذتصمیم به دادگاه عمومی قوچان فرستاده میشود".
2- درپرونده کلاسه 8-40-48 آستان قدس رضوی درسال 1332 عرضحالی علیه آقای نوروزعلی علمی بخواسته اعتراض برثبت عرصه یک قطعه زمین مزروعی درکلاته چمگرددرگزمقوم به پنجهزارریال به دادگاه بخش درگزتقدیم وضمن آن وراث صولت قشقائی ووزارت دارائی رانیزبه دادرسی جلب مینماید. دادگاه مزبوربه لحاظ اینکه دعوی راجع به دولت است به اعتبارشایستگی دادگاه شهرستان قوچان قرارعدم صلاحیت میدهد.دادگاه مزبورپس از رسیدگیهای لازم وملاحظه مندرجات پرونده ثبتی به ابطال تقاضای ثبت نوروز علی علمی حکم میدهدوبه علت استردادادعادرموردورثه قشقائی قرارسقوط دعوی صادروباتوجه به ابطال تقاضای ثبت خوانده اصلی بااستدلال اینکه دیگر موجبی برای اقامه دعوی علیه دولت وجودندارددراین خصوص نیزدادخواست آستان قدس رضوی راردمینماید.
براثرپژوهشخواهی نوروزعلی وارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه استان خراسان ،محکمه مزبوربه لحاظ اینکه موضوع ازمصادیق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص میباشدخودراصالح به رسیدگی نمی داند.دادگاه مدنی خاص نیزبااشاره به اینکه صلاحیت دادگاه مدنی خاص درموارد مسلم الوقفیه است نه غیرآن ،شعبه اول دادگاه عمومی مشهدراصالح تشخیص داده وبراثژوقوع اختلاف پرونده درشعبه ششم دیوانعالی کشورتحت رسیدگی قرارگرفت ودرآن چنین رای صادرشده است :
"نظربه اینکه به مستنبط ازبند2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت قطعه زمین موردتقاضای ثبت بین طرفین محل نزاع است ،فلذاباتشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص دررسیدگی به موضوع مستندابماده 5 لایحه قانونی مزبورحل اختلاف میگرددپرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه مدنی خاص مشهدفرستاده میشود."
باتوجه به مراتب اشعاری چون دردوموردمشابه فوق ازطرف شعب سوم و ششم دیوانعالی کشورآراءمتهافتی صادرشده است به استنادقانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورتقاضامیشود.
به تاریخ روزشنبه 9/11/1361جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور،به ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی ،قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله آقای صانعی دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح ذیل تشکیل پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله جناب آقای یوسف صانعی دادستان کل کشور،مبنی بر "تائیدرای شعبه ششم دیوانعالی کشور"مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11102- 21/ 1/1362
مجموعه قوانین سال 1361 صفحه 19تا22بخش رویه قضائی
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 25
تاریخ تصویب : 1361/11/09
تاریخ ابلاغ : 1362/01/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعاوی مربوط به بانکهادردادگاههای حقوقی طبق اصول کلی موردرسیدگی قرارمیگیرد و جزو دعاوی دولتی محسوب نمیگردد با قبول ایراد رد دادرس رسیدگی به پرونده به ترتیب در شعبه دیگرهمان دادگاه ،کارمندعلی البدل و نزدیکترین دادگاه بعمل میاید
