حمل اسلحه برای ارتکاب قتل ، جرم علیحده ای تحت عنوان قاچاق اسلحه نیست
رای شماره : 3987-11/6/43
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :ازطرف متهم ایرادواعتراض موثری برحکم فرجامخواسته نشده تا موردتوجه قرارگیردوچون اعتراض دادسرای استان تهران هم درموضوع مورد بحث باتوجه به محتویات پرونده وطرزاستدلال دادگاه واردبنظرنمی رسدواز جهات رعایت قواعددادرسی واحرازارتکاب بزه درقسمت قتل وتعیین میزان مجازات نیزاشکال قانونی برحکم مزبورواردنمی باشدابرام می گردد.
* سابقه *
قاچاق اسحله
حمل اسلحه برای ارتکاب قتل
خسرو...به اتهام قتل عمدی وداشتن اسلحه غیرمجازموردتعقیب دادسرای شهرکردقرارگرفته درخواست تعیین کیفرش ازدادگاه جنائی استان دهم می شود.
دادگاه مزبورباانجام تشریفات قانونی به اتهامات مزبوررسیدگی و:
نظربه اظهارات غلامعلی فرزندمقتول وگزارش وگفته های احمد.... کدخدای دستگردواعتراف صریح متهم نزدمامورین ژاندارمری وصورت مجلسهای معاینه جسدواوضاع واحوال قضیه بردادگاه مسلم شده که متهم باسبق تصمیم مرتکب قتل عمدی مرادعلی به وسیله شلیک یک تیرتفنگ به اوشده است امادر خصوص اتهام دیگرمتهم به حمل سلاح قاچاق آنچه استنباط می شوداین است که متهم به وسیله شلیک یک تیرمرتکب قتل مرادعلی گردیده ولی دعوی اوبخرید تفنگ ازاسدالله احمدی باتوجه به انکارشخص مزبورواظهارات متهم نزد مامورین ژاندارمری موجه بنظرنمی رسدوازاین لحاظ هم بازپرس قضیه به منع تعقیب احمدی اظهارعقیده کرده است وهمچنین دعوی متهم که برای شکارکبوتر به محل وقوع قتل رفته باتوجه به علل وجهات قضیه واوضاع واحوال مربوطه صحیح بنظرنمی رسدمتهم هنگامی که تصمیم به قتل مرادعلی می گیردتفنگ رابرداشته وخودرابه محل ارتکاب رسانیده است وچون متهم دراصفهان اشتغال به تحصیل داشته به اکثریت افرادخانواده پدرش امکان داشته که ازاقلام وجزئیات ماترک پردخودبی اطلاع بوده است وجمله اینکه دلیلی درپرونده موجودنیست که متهم پیش ازبرداشتن تفنگ وروانه شدن برای ارتکاب قتل ازوجودتفنگ مطلع بوده وتفنگ به اوتعلق داشته ومرتکب نگاهداری آن بوده است ودراین مقداراززمان که متهم تفنگ رابه منظورارتکاب قتل برداشته وبه محل رفته نمی توان بزه جداگانه ای که عبارت ازحمل سلاح قاچاق باشدتلقی نمودواقدام مزبورصرفاتهیه مقدمه برای رسیدن به هدف اصلی قتل بوده است بنابراین اتهام متهم دراین قسمت ثابت نبوده تبرئه می شود.نسبت به اتهام قتل عمدی مرادعلی بزهکاریش ثابت است باتطبیق عمل به ماده 170قانون مجازات با رعایت مواد44و192ازنظرگذشت شاکی واینکه متهم محصل بوده واشکالات خانوادگی اورادروضع ناراحتی قرارداده بوده است اورابه سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم می کند.
دادستان ومتهم ازاین حکم فرجامخواسته اند.رسیدگی به شعبه نهم دیوان عالی کشورارجاع می شودکه پس ازرسیدگی چنین رای داده است :
فرجامخواهی متهم غیرواردتشخیص می شود.درخصوص فرجامخواهی نماینده دادسرااعتراض وی به این شرح :"دادگاه متهم راازبزه حمل سلاح غیر مجازبه استدلال اینکه عمل مزبورصرفاتهیه مقدمه برای رسیدن به هدف اصلی قتل بوده وآن رانمی توان بزه جداگانه تلقی نمودتبرئه نموده ودادسرای استان ازاین جهت که دلائل وشواهدموجوددرپرونده مخالف اصول وکیفیاتی است که دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم درموردحمل سلاح قرارداده وبه این وسیله نقض قانون شده است وازاین جهت که متهم مرتکب دوجرم ورعایت ماده 2ملحقه رادادگاه ننموده استدعای رسیدگی وشکستن حکم راداردچه درقانون قاچاق اسلحه تصریح شده که ساختن وحمل ونقل واشتغال به کسب خریدوفروش و تعمیرونگاهداری وکلیه امورمربوط به هرنوع اسلحه ممنوع است ومتهم چه در تحقیقات مقدماتی وچه درمحضردادگاه به دادن سه راس بزغاله وخریداسلحه که به وسیله آن مرتکب قتل گردیده اعتراف نموده وازشب قبل ازارتکاب که تفنگ مزبورراخریده بوده خودرامالک آن دانسته وهیچگونه تردیدوانکاری دراین موردنداشته است وهمان تفنگ رابه قصدقتل برداشته ومرادعلی راهدف گلوله قرارداده وکشته است .بنابراین عمل متهم ازلحاظ حمل سلاح جرمی علیحده بوده است که می بایستی ماده 2ملحقه درباره متهم رعایت می شدو دادگاه دراین موردرعایت قانون رانکرده لذاحکم بایدنقض شود"باتوجه به دلائل یاشده ونظریه اقلیت دادگاه وماده 45قانون مرتکبین قاچاق که در تعریف ازقاچاق اسلحه حمل واشتن آن رانیزقانونامشمول عنوان مزبوردانسته بررای فرجامخواسته واردوموجه بنظرمی رسدوچون به جهات مذکوراستدلال اکثریت درزمینه جرم ندانستن عمل مزبوردراین موردوبالنتیجه صدوررای با عدم اعمال حکم ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری مخدوش است ازاین روحکم فرجامخواسته برطبق ماده 430آئین دادرسی به اتفاق آراءنقض ورسیدگی مجدد به دادگاه جنائی استان دهم که بایدبارعایت ماده 8 تشکیل یابدارجاع می شود
دادگاه جنائی استان دهم پس ازرسیدگی مجددبارعایت تمام تشریفات قانونی درجلسه دادرسی پنج نفری باحضورمتهم ووکیل مدافع ونماینده دادسرا چنین رای داده است :
مستفادومستنبط ازمحتویات پرونده این است که متهم زمانی که در اصفهان اشتغال به تحصیل داشته مادرش بابرقراری روابط نامشروع بامراد علی که مستخدم خانه پدرش بوده ازاوحمل برداشته است (باردارشده )ومتهم به منظورردرک مطلب به محل مسکونی مادروکسانش می رودوبه واقعیت امر آگاه می گردددرچنین شرایطی تحت تاثیراحساسات وتعصبات جوانی مرادعلی رابه شلیک تفنگ به قتل می رساند.گرچه متهم منکراراده وقصدقبلی بوده و اظهارمی کندقصدش شکارکبوتربوده ومرادعلی راندیده لیکن این ادعامقرون به دلیل نیست وخلاف اقاریرقبلی اومی باشدواظهارات غلامعلی فرزندمقتول که ناظرعلنی جریان بوده ومنجزاوقاطعادلالت دارد،متهم باقصدقبلی وعمدا اوراموردشلیک قرارداده است ودفاع وی بیوجه است النهایه حمل سلاح غیر مجازبه وجهی که درکیفرخواست توضیح وتوجیه گردیده درنظراکثریت دادرسان دادگاه صادق به موردبنظرنمی رسدزیراباتوجه به اظهارات اولیه که گفته است تفنگ مزبورجزوماترک پدرمتوفایش بوده واوازوجودآن درمنزل پدرش پس ازرفتن به محل مستحضرگردیده باتوجه به انکارمصرانه اسدالله درتعلق و واگذاری تفنگ به متهم قدرمتیقن قضیه درنظردادگاه این است که متهم پس از استحضارازوجودتفنگ درمنزل پدرش تحت تاثیرعوامل خاصی قرارگرفته که انحراف مادرش دروی بوجودآورده به قصدانتقامجوئی ازمرادعلی که به قول مادرش بااغفال وی بااورابطه نامشروع پیداکرده تفنگ مزبوررامورد استفاده قرارداده که درچنین اوضاع واحوالی نه می توان متهم رانگاهدارنده تفنگ ونه باتوجه به فاصله زمان استفاده ازتفنگ واستعمال آن راحامل سلاح غیرمجازبه وجهی که موردنظرقانونگذاربوده محسوب داشت علیهذابااعلام برائت متهم ازجهت نگاهداری وحمل ونقل اسلحه غیرمجازچون بزهکاری وی در ارتکاب قتل محرزوثابت است عملش مشمول ماده 170قانون مجازات بوده با توجه به اوضاع واحوال خاص ورضایت شاکی هابارعایت مواد44و192قانون یاد شده متهم رابه هفت سال حبس بااعمال شاقه محکوم می کند.
تفنگ آلت جرم هم ضبط،رای دردادگاه قرائت واعلام شده است .دادستان ازحیث برائت ازاتهام قاچاق اسلحه ومتهم ازمحکومیت خودفرجام خواسته اند.رسیدگی به شعبه نهم دیوان عالی کشورارجاع گردیده ،که اظهارنظر کرده است :"چون قسمتی ازرای فرجامخواسته مبنی برتبرئه متهم ازحمل سلاح قاچاق که برای باردوم موردفرجامخواهی نماینده دادسرای استان واقع شده اصراری است وفرجامخواه اوهمان علل اولیه تمیزخواسته است بطوری که مورد منطبق باماده 463آئین دادرسی کیفری بنظرمی رسدمقررمی گرددپرونده جهت طرح ورسیدگی به هیئت عمومی دیوان عالی کشورفرستاده شود."
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح وپس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر ابرام رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اکثریت بشرح زیررای می دهند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموعه رویه قضائی سال 1343چاپ 1344
صفحه 87 تا 91
13
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3987
تاریخ تصویب : 1343/06/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
متهم قاچاق مجازاست ازدومهلت قانونی برای مراجعه به دادگاه وتقدیم دادخواست برائت استفاده نماید یکی ازآنهاتاده روز پس از تاریخ بازداشت ودیگری تاده روزپس ازپرداخت جریمه است اخفاءموادافیونی که جزئی بوده وعرفاازلوازم استعمال محسوب می شودبزه جداگانه محسوب نشده وبارعایت قواعد تعدد جرم تعیین مجازات نمیشود
