شناختن شخصی بعنوان معاون جرم ،ملازمه باتعیین مباشرجرم ندارد
رای شماره : 5737-3/10/43
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :خلاصه اعتراضات دادسرای استان مرکزاین است که حکم برائت عباس ازاتهام شرکت درحمل واخفاءموادمخدره برخلاف دلائل واوضاع واحوال موجوددرپرونده است دیگراینکه علی اکبرحاجی قاسم وسیدقاسم که نیزبه اتهام شرکت درحمل واخفاءموادمخدره علیه آنان اقامه دعوی شده است برخلاف دلائل وامارات موجود درپرونده معاون دراخفاءماده مخدره تشخیص شده اند بدون اینکه مباشربزه مذکورتعیین شده باشداین اعتراضات باتوجه به دلائل موجوددرپرونده موجه نیست وچون ازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی واحراز بزهکاری علی اکبرحاجی قاسم وسیدقاسم وتطبیق عمل آنان باموادمربوطه قانون وتعیین کیفروهمچنین درقسمت برائت عباس اشکالی واردنیست حکم فرجام خواسته به اکثریت آراءابرام می گردد.
* سابقه *
معاونت درجرم - عدم کفایت ادله
عباس وعلی اکبرحاجی قاسم وسیدقاسم به اتهام حمل موادافیونی در تاریخ 11/8/40تحت پیگرددادسرای شهرستان تهران واقع گردیده وبموجب کیفرخواست مورخه 24/7/41به استنادگزارش وصورت مجلس تنظیمی ازطرف مامورین انتظامی وگزارش تیمسارخسروانی وگزارش کلانتری وکشف مواد افیونی وسایرمحتویات پرونده عمل انتسابی به نامبردگان محرزومنطبق با قسمت اخیرماده 7 قانون منع کشت خشخاش تشخیص وازدادگاه جنائی مرکز تقاضای مجازات نامبردگان بارعایت ماده 25قانون مجازات عمومی درمورد عباس وماده 11قانون منع کشت خشخاش درموردوسیله نقلیه شده است .
پس ازارجاع رسیدگی به شعبه اول دادگاه جنائی وانجام تشریفات مقرره قانونی سرانجام به موضوع رسیدگی نموده وبموجب حکم شماره 14-42چنین رای داده است :
بنظراین دادگاه آنچه ازاین گزارش که تیمسارسرتیپ خسروانی داده است این است که اتومبیل مرسدس بنزشماره 2473جلوی ایشان توقف کرده ویک ماشین فولکس واگن مغزپسته ای نمره موقت درمقابل اوایستاده ویک بسته به دست راننده ماشین مرسدس بنزداده وماشین مرسدس درجاده شرقی دانشگاه که که تابلوممنوع داشته فرارکرده وپس ازتعقیب این ماشین یک نفراز سرنشینان ماشین بایک بسته تریاک دستگیروبه وسیله پاسبان 325 کلانتری 16به کلانتری تحویل شده بعداکه علی اکبرحاج قاسم راننده بنزتحت تعقیب قرارگرفته بکلی ازاینکه مداخله ای درحمل تریاک داشته باشداظهاربی اطلاعی می کند.همانطورکه سیدقاسم که قبلاگرفتارشده بوداظهاربی اطلاعی کرده وهردو نفرپای متهم ردیف اول "عباس "رابه میان کشیده اندواظهارات متنوعی در این باره کرده اندوسرتیپ خسروانی هم که عامل اصلی کشف جرم است عباس میرزاعلی راندیده وفولکس واگن حامل تریاک رانظیرفولکس واگن لطف الله معرفی کرده وباآنکه علی اکبرحاجی قاسم وسیدقاسم هردومتهم بوده اندو سوابقی هم باعباس میرزاعلی داشته اندازاظهارات این دونفرنمی توان موادافیونی مکشوفه رامتعلق به متهم ردیف اول دانست وتعویض شماره ماشین عباس میرزاعلی به شماره موقت قطع نظرازاینکه بافرض ثبوت دلیل اتهام انتسابی به متهم نیست بااظهارنظرسرتیپ خسروانی وصورت مجلس تامین دلیل تقدیم وکیل متهم به دادگاه مخالف است وگزارش کلانتری که درموقع کشف جرم حاضروناظرنبوده اندوسایراظهارات علیه این متهم مبنی برحدس وتخمین است وموجب حصول یقین براینکه دراین پرونده عباس میرزاعلی گناهکارباشد نیست ،بنابراین نامبرده ازبزه انتسابی تبرئه می گرددوفولکس واگن متعلق به اومجوزی برای توقیف نداشته وبایدمستردبه صاحبش گرددومقررمی شوددر صورتی که متهم به جهت دیگرتوقیف نباشدفی الفورآزادگرددامادرباره اتهام سیدقاسم که خواسته خودرافقط یک نفرسرنشین ماشین مرسدس بنزبه رانندگی علی اکبرحاج قاسم بداندکه باآنکه ازوجودتریاک اظهاراطلاع کرده که علی این بسته راداخل آن ماشین انداخت ورفت وفراراوازچنگال مامورین و گرفتاری اوپس ازآنکه ماشین رامتوقف می کنندوگرفتارشدن اوبدست پاسبان واینکه اگرخودرامجرم نمی دانست داعی براقرارداشت واختلاف گوئی های اودلیل براین است که درحمل تریاک شرکت داشته وراجع به علی اکبرحاج قاسم که نیزخودراخواسته بی تقصیربداندوخویشتن رافقط راننده تاکسی معرفی کرده وباآنکه تیمسارسرتیپ خسروانی دیده است که ماشین مرسدس بنزبه رانندگی علی اکبرتوقف کرده وازفولکس واگن به آن ماشین بسته مکشوفه تریاک داده شدوعبورممنوع اووفرارش پس ازآنکه راننده سرتیپ خسروانی ماشین اورامتوقف می سازدخوددلائل بارزی است که اوهم درحمل تریاک شرکت داشته وعمل هریک ازاین دومتهم منطبق است باقسمت اخیرماده 7 قانون منع کشت خشخاش وقسمت اول ماده 27قانون جزای عمومی ولی چون هردومتهم فاقد پیشنه کیفری هستندوجوان می باشندومستحق تخفیف بنظرمی رسندبارعایت ماده 44قانون جزای عمومی هریک به ده ماه حبس تادیبی بااحتساب ایام بازداشت گذشته و000/750/1ریال جریمه نقدی بابت سه کیلوونیم تریاک مکشوفه محکوم می گردندکه طبق تبصره 3ماده 17قانون منع کشت خشخاش جریمه نقدی بایدمتضامناازآنهاوصول گرددواین رای برای دادستان استان ظرف ده روزازتاریخ ابلاغ قابل شکایت فرجامی است وبرای سیدقاسم وعلی اکبرظرف همین مدت قابل شکایت فرجامی است .
براثرفرجامخواهی قاسم ازمحکومیت خودوفرجامخواهی دادستان استان ازبرائت عباس بعنوان اینکه :"دلائل موجوددرپرونده کافی برای احراز اتهام اوبوده وهمچنین فرجامخواهی دادستان ازحکم دادگاه جنائی درمورد قاسم وعلی اکبرمبنی براینکه دادگاه مزبوربااینکه نامبردگان راشرکاءدر حمل تریاک درزمان واحددانسته هریک ازآنهارابرپرداخت تمام جریمه محکوم نموده ولذاحکم برخلاف قانون صادرشده است ."به دیوان عالی کشور ارسال ورسیدگی به شعبه 12دیوان کشورارجاع شده است .
شعبه مزبورنیزفرجامخواهی ماهوی نماینده دادستان کل وفرجامخواهی دادسرای استان راموجه دانسته وبموجب دادنامه شماره 1421-2/5/42 چنین رای داده است :
هرچنداعتراضات قاسم ووکیل مدافع اوبرحکم فرجامخواسته خدشه بنظر دادگاه صادرکننده حکم وماهوی است که قابل طرح دراین مقام نیست ولی اعتراضات دادسرای استان ونماینده دادستان کل درموردبرائت عباس معروف به عباس میرزاعلی به جهات اشعاری درلایحه فرجامی دادسرای استان وگزارش دادیارمرجوع الیه قضیه دردیوان عالی کشورکه درآن به دلائل مذکور درنظریه مورخ 23/4/41دادسرای استان اجمالابه این شرح :1-اظهارات اولیه راننده تاکسی ،2-اظهارات بعدی راننده مزبورهنگام تسلیم دونامه که از طرف عباس برای تطمیع اوفرستاده شده بود،3-اظهارات لطف الله معروف به لطفعی ،4-اظهارات آذر،5- دستخورده بودن پمپ اتومبیل فولکس واگن مورداستفاده عباس میرزاعلی ،6-اظهارات قاسم وغیر،اشاره شده که بالنتیجه تقاضای رسیدگی ماهوی ونقض حکم فرجامخواسته راکرده اندودرمورد علی اکبرحاج قاسم وسیدقاسم ازجهت اینکه دادگاه باآنکه آنان راشرکاءدر حمل یک بسته ماده افیونی درزمان واحدشناخته هریک رابه تمام جریمه مربوط به جنس مکشوف محکوم کرده که بادیگری متضامنابپردازدوبالنتیجه دونفرمزبوربدوبرابرجریمه محکوم شده اندودرخواست نقض دادنامه فرجام خواسته رانسبت به آنان نیزکرده اندوارداست زیرادرموردعباس میرزاعلی اصول وکیفیاتی که مستنداستنباط دادگاه بربرائت وی قرارگرفته مخالف دلائل وقرائن وشواهدموجوددرپرونده کاراست ودرمورددونفردیگربااینکه دادگاه علی اکبروسیدقاسم راشریک درحمل تریاک دانسته اولاتعیین نکرده که درارتکاب جرم مزبوردیگری هم باآن دونفرهمکاری داشته یانه ثانیابافرض آنکه دادگاه معتقدبوده که دیگری بادونفرمزبورهمکاری نداشته حکم دادگاه براینکه هریک ازآنان جداگانه تمام جریمه رامتضامنابادیگری بپردازدکه درنتیجه هردومتهم خواهندبودکه دوبرابرجریمه رامتضامنابپردازند مخالف مفادتبصره ماده 17قانون منع کشت خشخاش مصوب تیرماه 1338می باشد بنابراین دادنامه فرجامخواسته نسبت به عباس میرزاعلی بااجازه ماده 430 مکررقانون آئین دادرسی کیفری نقض می گرددونسبت به دونفردیگرکه علاوه برجهات اشعاری دربالاتصمیم دادگاه درمورداتهام عباس میرزاعلی پس از نقض درتعیین مجازات نامبردگان نیزممکن التاثیراست به اجازه ماده 430 قانون مزبورنقض می شود...الخ .
پس ازاعاده پرونده به دادگاههای استان رسیدگی مجددبه شعبه سوم دادگاه جنائی ارجاع شده است ودادگاه مزبورپس ازانجام تکالیف قانونی به موضوع رسیدگی نموده وبموجب حکم فرجامخواسته :
عباس میرزاعلی رااجمالابه این استدلال که درگزارش رئیس ژاندارمری نامی ازوی برده نشده وماشین اوراکه باماشین دیگری برای شناسائی به رئیس ژاندارمری ارائه می دهندآن ماشین دیگررابه احتمال قوی وباظن متاخم به یقین حامل تریاک می داندنه ماشین متهم راودرمواجهه هم رئیس ژاندارمری متهم ردیف 1رانمی شناسدفقط دلیلی که علیه اواست اظهارات قاسم در کلانتری است که تریاک رامتعلق به عباس دانسته درصورتی که ابتدااورا مالک تریاک معرفی نکرده بوده وبعدازچندساعت اورامعرفی می کندوهمین تردیدوتاخیر،گفته اورامشکوک می کندوعده دیگرکه تریاک رامتعلق به متهم ردیف یک دانسته اندخوددرمظان اتهام بوده اندوبه حکایت پرونده انتساب این اتهام به متهم مزبوربه علت وجودزنی بوده که دیگری نیزبه اوعلاقه داشته و به همین علت باوی رقابت ودشمنی داشته است ....والخ - دلائل توجه اتهام رابه نامبرده کافی ندانسته واوراازبزه انتسابی تبرئه کرده است وعمل دو نفرمتهم دیگررامعاونت درحمل تشخیص وبه استنادقسمت اخیرماده 7 وماده 8 قانون منع کشت خشخاش هریک ازنامبردگان رابه ده ماه حبس تادیبی با احتساب ایام بازداشت گذشته محکوم نموده است .
رای به متهمین ودادیاراستان ابلاغ شده دادیاراستان تقاضای رسیدگی فرجامی نموده سپس طی لایحه ارسالی به این استدلال که :"چون دادگاه ثانی بر خلاف دلائل واوضاع واحوال موجوددرپرونده اولاعباس راتبرئه نموده وثانیا دونفردیگررامعاون جرم تشخیص داده بدون اینکه اصیل راتعیین نمایدواین امربرخلاف دلائل وامارات موجوددرپرونده می باشد."تقاضای نقض حکم را کرده است .فرجامخواهی دادستان به متهمین ابلاغ شده ووکیل عباس طی لایحه ارسالی که درهیئت قرائت خواهدشداعتراضات دادستان راموجه ندانسته و تقاضای ابرام حکم راکرده است سپس پرونده بنظردادستان کل رسیده وایشان بافرجامخواهی دادستان موافقت نموده وبعداپرونده برای رسیدگی به شعبه 12دیوان کشورارجاع گردیده است .
رای دادگاه جنائی درموردعباس اصراری تشخیص شده پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وباکسب عقیده آقای دادستان کل مبنی بر نقض نسبت به عباس متهم وابرام نسبت به دونفردیگرمشاوره نموده به اکثریت آراءبشرح زیررای داده اند:
مشاوره نموده به اکثریت بشرح زیررای می دهند:
مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموع رویه قضائی سال 1343چاپ 1344
صفحه 117 تا 123
13
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5737
تاریخ تصویب : 1343/10/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض محکوم دایربرعدم ارتکاب بزه انتسابی و غیرمدلل بودن حکم فرجامخواسته درواقع ماهوی وایرادبرنظروتشخیص دادگاه بوده وغیر قابل رسیدگی فرجامی است دراتهام قتل عمدازطریق سم دادن ،چنانچه تحقیقات ناقص انجام گرفته باشد،ازموجبات نقض حکم برائت متهم خواهدبود
