با قبول ایراد رد دادرس رسیدگی به پرونده به ترتیب در شعبه دیگرهمان دادگاه ،کارمندعلی البدل و نزدیکترین دادگاه بعمل میاید
رای شماره : 30 - 30/11/1361
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بنابه مستنبط ازماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی که عینانقل میشود "هرگاه دادرسی ردراقبول کردیاخودامتناع ازرسیدگی نمودپرونده به شعبه دیگرهمان دادگاه ارجاع واگرشعبه دیگری نباشدبکارمندعلی البدل واگر کارمندعلی البدل نباشدبه نزدیکترئن دادگاه رجوع میشود"درموردبحث رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت که بااعلام صلاحیت دادگاه لنگرودحل اختلاف نموده است صحیح ومطابق موازین قانونی است این رای برطبق ماده سوم ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37 برای دادگاهها درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :60/44 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
حسب اعلام دادگستری شهرستان رودسربین شعب دوم وسوم دادگاه عمومی رشت دراعمال مدلول ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظرحاصل گردیده ودراستنباط ازقانون رویه های مختلفی اخذشده که جریان امربشرح زیراست :
درپرونده کلاسه 59/1136و60/402 مدنی که هردوبدوادردادگاه صلح رودسرموردرسیدگی قرارگرفته ومنتهی بصدوررای شده درمقام رسیدگی پژوهشی چون دادگاه عمومی رودسردارای دوعضوبوده که یکی ازآنان به لحاظ سابقه اظهارنظرقضائی درمحکمه صلح ازرسیدگی امتناع نموده ورسیدگی به موضوع با یکنفردادرس حسب مقررات قانون تشکیل محاکم عمومی امکان پذیروقانونی نبوده است .دراجرای مدلول ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده ها جهت رسیدگی به نزدیکترین محکمه دادگاه عمومی لنگرودفرستاده شده است ، دادگاه اخیرالذکرنیزازخودنفی صلاحیت کرده ودادگاه عمومی رودسرراصالح به رسیدگی دانسته که درنتیجه بعلت تحقق اختلاف درصلاحیت ،پرونده هابرای حل آن به دادگاه عمومی رشت ارسال شده است .
پرونده کلاسه 59/1136به شعبه دوم دادگاه عمومی رشت ارجاع ودرآن به موجب رای شماره 1133-1/10/1360 بااعلام صلاحیت دادگاه عمومی لنگرودحل اختلاف شده است .
پرونده کلاسه 60/402 به شعبه سوم دادگاه عمومی رشت ارجاع ودادگاه مزبوربشرح رای شماره 922-25/9/1360 بصلاحیت دادگاه عمومی رودسراعلام نظرورفع اختلاف نموده است .
باتوجه به مراتب یادشده چون درموضوع مشابه فوق ازطرف شعب دوم و سوم دادگاه عمومی رشت دراستنباطازقانون رویه های مختلفی اتخاذشده است به استنادماده 3 الحاقی به آئین دادرسی کیفری طرح مورددرهیئت عمومی دیوانعالی کشوربمنظوراخذرویه واحدقضائی تقاضامیشود.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روزشنبه 30/11/1361جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور،به ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی ،قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح ذیل تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور،مبنی برصحت رای شعبه دوم دادگاه عمومی رشت مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11106- 25/ 1/1362
مجموعه قوانین سال 1361 صفحه 25تا26بخش رویه قضائی
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 30
تاریخ تصویب : 1361/11/30
تاریخ ابلاغ : 1362/01/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به دعوی اصل وقفیت ،درصلاحیت دادگاه مدنی خاص است صلاحیت هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال برای تغییرنامهای ممنوع میباشدو رسیدگی به سایردعاوی مربوط بنام اشخاص درصلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است
