باوجود نص قانونی لازم الجراء استناد به فتوای مخالف قانون توجیهی ندارد
سوال : آیا ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که مقررمی دارد ( قرارها واحکام دادگاهها باید مستدل بوده مستند به قانون یا شرع واصولی باشد که ...) قانون وشرع رادرعرض هم قرارداده است یاخیر؟ ( یعنی باوجودنص قانونی حاکم میتواند به متون فقهی وفتاوی استناد نماید) در این صورت آیا ماده مذکور مغایرتی با اصل یکصدوشصت و هفتم قانون اساسی دارد یا خیر؟
شماره و تاریخ نظریه : 7239/7 - 21/2/1374
نظریه اداره حقوقی
مفاد ماده 9 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قبلا"درماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو آمده است باتوجه به عبارت آن مواد قانون وشرع درعرض هم نیستند و بعبارت دیگربا وجود نص قانونی لازم الااجراء درمورد ، استناد به منابع فقهی و فتاوی توجیهی ندارد و این مطلب در اصل 167 قانون اساسی نیزتصریح شده است .
مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،سروش ستوده تهرانی ،محمدهاشم صمدی اهری ازانتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، زمستان 1374
74
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 7239
تاریخ تصویب : 1374/02/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورحضورواشتغال رئیس دادگاه ارجاع به دادرس علی البدل توسط رئیس دادگاه بعمل می آید درصورت بلامتصدی بودن یک شعبه دادگاه ،رئیس یک شعبه دیگرنمی تواند آن راتصدی نماید