صلاحیت هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال برای تغییرنامهای ممنوع میباشدو رسیدگی به سایردعاوی مربوط بنام اشخاص درصلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است
رای شماره : 2 - 22/1/1362
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظربه اعطاء اختیاربه هیئت حل اختلاف برای تغییرنامهای ممنوع میباشدو رسیدگی به سایردعاوی مربوط بنام اشخاص درصلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره ازشعبه سوم دیوانعالی کشورکه برهمین اساس صدوریافته صحیح وموافق موازین قانونی است .این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههالازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 62/1
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما،آقای رئیس کل دادگاههای شهرستان شیرازبشرح نامه شماره 6300-22/10/61 باارسال پرونده های مربوط به دادنامه شماره 178/15- 11/9/61 شعبه پانزدهم دیوانعالی کشوروشماره 126-30/9/61 شعبه سوم دیوان مذکور باستناد قانون وحدت رویه به جهت اتخاذرویه های مختلف در مواردمشابه درخواست طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوانعالی کشورنموده است که باخلاصه گزارش جریان پرونده هامراتب بعرض میرسد.
1- درپرونده مطروحه درشعبه پانزده آقای خونزیزپناهی دادخواستی بخواسته اصلاح نام خویش بطرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم وبجهت اینکه نام اوازاسامی موجه نیست تقاضای تغییرآنراکرده است ،شعبه 7 دادگاه شهرستان شیرازپس ازرسیدگی موضوع رادرصلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال دانسته وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده رابه دیوانعالی کشورارسال داشته است که درشعبه پانزدهم مطرح وبشرح زیررای صادرشده است .
باملاحظه موضوع دعوی مستندابه قسمت اخیربند4ماده 3 ازقانون ثبت احوال مصوب سال 55 صلاحیت هیئت حل اختلاف برای رسیدگی وتشخیص وچون قراردادگاه شهرستان شیرازکه مبتنی برهمین مراتب میباشدبدون اشکال است ،تائیدمیشود.
2- درپرونده شعبه 3 دیوانعالی کشورآقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی بخواسته تعویض واصلاح نام خوددرشناسنامه علیه اداره آمارو ثبت احوال شیرازبه دادگاه شهرستان مذکورتقدیم داشته ودرخواست تبدیل آنرابه علی محمدنموده است که ضمن ارجاع پرونده شه شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیرازدادگاه به موضوع رسیدگی وبشرح دادنامه 61/600 مستندابه بند4ماده 3 قانون ثبت احوال رسیدگی واصلاح سندسجلی وشناسنامه خواهان را درصلاحیت هیئت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص وباصدورقرارعدم صلاحیت پرونده رادراجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوانعالی کشورارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده وبموجب دادنامه شماره 126-30/9/61 چنین رای داده است :
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11140- 5/ 3/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 46تا47
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 2
تاریخ تصویب : 1362/01/22
تاریخ ابلاغ : 1362/03/05
دستگاه اجرایی :
موضوع : تجدید جلسه رسیدگی -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با قبول ایراد رد دادرس رسیدگی به پرونده به ترتیب در شعبه دیگرهمان دادگاه ،کارمندعلی البدل و نزدیکترین دادگاه بعمل میاید مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده درآن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است
