مستفاد از ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده درآن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است
رای شماره : 1 - 22/1/1362
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
الف : از محتوی دو دادنامه که اتحاد موضوعی دارند و ازدادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و درشعب ششم ونهم دیوان کشور نقض و ابرام گردیده مستفاد است که دادگاه صادرکننده این دادنامه ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده را علیه آقای سرلشگرعلوی و غیره وآقای نادرگنجی و غیره که خواسته آنهاتقاضای ابطال اسنادمالکیت رقبه خوشگذران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارائی مطروحه درهمان دادگاه که خواسته آن استردادرقبه خوشگذران هنوزتعیین نشده آقای یزدان زاده وغیره راذینفع دردعوی ندانسته وبه این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت رامردوداعلام کرده است .هرچند رسیدگی به دعوی راجع به تقاضای ابطال اسنادمالکیت خشگذاران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارائی بخواسته استردادقسمتی مشاع ازمرتع خشگذاران است ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوی فوق الاشعاربایکدیگردادگاه صادرکننده این دادنامه هاباملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارائی قانونامکلف به توام نمودن پرونده ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است وبااین تقدیررد دعاوی آقای حجت الله یزدان زاده وغیره بخواسته ابطال اسنادمالکیت رقبه خشگذران بدون رسیدگی وتعیین مقدرات دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است وبالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشورکه براین اساس و تشخیص استوارمیباشدبرابرموازین قانونی است .
ب - درمورداحکام صادره ازشعب دوم وششم دیوان کشورکه به دلالت آن شعبه دوم دیوان کشوربانقض حکم دادگاه عالی که باشرکت رئیس دادگاه صلح قبل ازحدوث اختلاف عقیده دردادگاه عمومی دونفری صادرشده ترکیب دادگاه عمومی راقانونی ندانسته وحکم شعبه ششم دیوان کشورمبنی برابرام حکم دادگاه تالی که باشرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول وحدوث اختلاف صادر گردیده است .
چون مستفاد ازماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 5/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جوازشرکت ریاست دادگاه صلح دردادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده درآن دادگاه وعدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است لذادادنامه صادره ازشعبه دوم دیوان کشورکه مشعربراین مراتب میباشدمنطبق باقانون است .
این رای به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال 28صادرشده ودر مواردمشابه برای دادگاههاوشعب دیوانعالی کشورلازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 62/23 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما:دردوفقره پرونده های مربوط به دادگاههای عمومی شهرستان تنکابن وپرونده مربوط به شهرستان رودسردرمواردمشابه آراءمغایری صادرگردیده است وتقاضای طرح درهیئت عمومی رانموده بشرح زیربه ذکر مواردفوق اقدام مینماید.
الف - به حکایت محتویات پرونده واوراق پیوست بدوا"آقای حسن پلنگیان اصالتا"وبه ولایت ازطرف رحمت الله ،حجت الله ،ولی الله ،تقی ، جیران ،آغاباجی ،کوکب ،ملوک وزرین ،صغارمرحوم یزدان ،دادخواستی بطرفیت وزارت دارائی داده وضمن آن استرداداملاک متعددی راخواستارشده وبموجب آراءصادره ازهیئت بدوی وتجدیدنظرنسبت به قسمت مهمی ازآن اظهارنظرگردیده که ارتباطی باموضوع مطروحه دراین گزارش ندارد و نسبت به مراتع موزه وخوشگذاران که مرتبط میباشد رسیدگی ادامه داشته که هیئتهای مذکورمنحل شده وپرونده به دادگاه شهرستان تنکابن ارجاع وبه کلاسه 59/12 جریان یافته که تازمان صدوردوفقره رای موضوع دادخواستهای دیگرکه ذیلابه آن اشاره خواهدشدرای صادرنشده است .
ب - وفق محتویات پرونده 57/280 شعبه دوم دادگاه شهرستان شهسوار که متعاقبابعلت تبدیل به دادگاه عمومی به کلاسه 58/1439 درشعبه اول دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقای حجت الله یزدان زاده بطرفیت 1- سرلشگرحسین علوی 2- بانومعصومه فرزد3- اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان تنکابن دادخواستی بخواسته ابطال اسنادمالکیت پلاک 57 فرعی از 4 اصلی خشگذاران بمیزان سه دانگ مشاع ازششدانگ مقوم به دویست هزاروده ریال داده است که منتهی به دادنامه شماره 60/135 بخلاصه ذیل است :
".....وامادرماهیت امرباتوجه به جمیع اوراق پرونده ومدافعات خواندگان هرچنددرخصوص عدم اصدارحکم ازناحیه هیئت رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری راجع به استرداد79 سهم مشاع از80 سهم ششدانگ مرتع خوشگذاران به ورثه مسعودیهای تنکابن به دلالت محتویات پرونده 59/12 مطروحه دراین دادگاه ادعای خواهان محرزومسلم میباشدو دفاع اداره ثبت تنکابن بشرح لایحه پیوست پرونده درخصوص پذیرش تقاضای ثبت وصدورسندمالکیت بنام خواندگان براساس دادنامه های شماره 361و 209صادره ازهیئت یادشده درموردمرتع خشگذاران فاقدوجاهت قانونی بوده وبدون دلیل تلقی میگرددزیرابرابرمفاددادنامه های یادشده ومحتویات پرونده کلاسه 59/12 این دادگاه که خلاصه آن درصورت مجلس درج گردیده راجع به مرتع خشگذاران هنوزحکمی صادرنگردیده ومرتع یادشده ازلحوق دادنامه های مذکورخارج بوده ونتیجتامالکیت رضاخان وقائم مقام وی (شاه سابق )در وضعیت حاضرنسبت به 79 سهم مشاع از80سهم ششدانگ مرتع خشگذاران باطل نشده وبقوت خودباقی است ولی باقبول اعتبارسندمالکیت رضاخان نسبت به مرتع موصوف وبافرض اینکه سندمالکیت موخریعنی سندمالکیت پلاک 57 فرعی از4 اصلی تعلق به خواندگان باسندمالکیت مقدم معارض تلقی گردد صلاحیت تشخیص تعارض برابرماده 3 لایحه قانونی اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض قانوناباهیئت نظارت یاشورایعالی ثبت میباشدو محاکم دادگستری وقتی به دعوی ابطال سندمالکیت دردعاوی امثال مورد رسیدگی مینمایدکه مفادماده 3قانون مرقوم ازطرف اداره ثبت محل (خوانده ردیف سوم )رعایت گردیده بعلاوه دارنده سندمالکیت موخربایددراین خصوص طرح دعوی نمایدکه دردعوی مطروحه نه ازجانب جانشینان قانونی دارندگان سندمالکیت مقدم ونه ازجانب دارندگان سندمالکیت موخر(خواندگان ) دعوائی طرح نگردیده بنابراین طرح دعوی ابطال سندمالکیت (موخر)به اعتبارتعارض آن باسندمالکیت مقدم ازجانب خواهان که نه دارنده سند مالکیت است ونه موخرفاقدوجهه قانونی است وبه حکم ماده 2 قانون آئین ددارسی مدنی هیچ دادگاهی نمیتواندبه دعوائی رسیدگی کندمگرکه شخص ویا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی رامطابق مقررات قانون درخواست نموده باشندواشخاص ذینفع دردعاوی امثال موردحسب مفادقانون لایحه قانونی اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض دارندگان سندمالکیت مقدم یا موخرمیباشندوخواهان فقط به اعتبارادعای مالکیت درسه دانگ مشاع از ششدانگ خوشگذاران (که سندمالکیت خواندگان نیزجزئی ازمرتع مذکور میباشد)برابرمحتویات پرونده 59/12مطروحه دراین دادگاه خودراذینفع دردعاوی دردعوی دانسته ودرخواست ابطال سندمالکیت خواندگان رانموده است که به نظردادگاه صرف طرح دعوی به ادعای مالکیت بخواسته استرداد قسمتی ازمراتع مذکوربدون صدورحکمی ازدادگاه کافیبرذینفع بودن خواهان درخصوص ابطال سندمالکیت خواندگان نبوده وچون راجع به ادعای خواهان در مرتع خشگذاران درپرونده کلاسه 59/12مطروحه دراین دادگاه حکمی صادرنشده است تابموجب آن خواهان به قائم مقامی دارنده سندمالکیت مقدم (رضاخان و شاه سابق )درمرتع خشگذاران بتوانددعوی ابطال سندمالکیت طرح نماید خصوصااینکه یک سهم ازهشتادسهم مشاع ششدانگ موضوع سندمالکیت خواندگان ازطرف اداره حسابداری اختصاصی (قائم مقام رضاخان وشاه سابق و 79سهم ازهشتادسهم ششدانگ سندمالکیت پس ازاجرای تشریفات ثبتی و اجرای آگهیهای نوبتی ازطرف اداره ثبت به خواندگان منتقل گردیده است ) بنابه مراتب فوق وفرض عدم رعایت مقررات موضوعه درصدورسندمالکیت خواندگان مطالبه هرگونه حقی دراین خصوص بادارندگانسندمالکیت است و خواهان درمرتع خشگذاران حق ثابت شده ای نداشته وصرف ادعای حق محسوب نمی گرددلذادادگاه قبل ازصدوررای نهائی درپرونده 59/12 مدنی مورد ادعای خواهان نامبرده راذینفع دردعوی مطروحه ندانسته وبه استناد.... قراررددعوی صادرواعلام میگردد.ضمناصادرکنندگان رای آقای عباسیان مستشاردادگاه عمومی وآقای مهریاررئیس دادگاه صلح تنکابن بوده اند.
نسبت به رای مذکورشعبه ششم دیوانعالی کشوردرمقام رسیدگی فرجامی بموجب دادنامه 369/6-29/6/60 چنین رای داده است :"ازطرف فرجامخواه اعتراض قانونی وموجهی که مستلزم نقض قرارفرجامخواسته باشدبعمل نیامده تاموردتوجه قرارگیردوباتوجه به جهات صدورقرارواستدلال دادگاه ازحیث رعایت اصول وقانون اشکال موثری مشهودنیست بنابراین قرارفرجام خواسته که مالامبنی برعدم استماع دعوی است نتیجتاابرام میشود.
ج بموجب پرونده کلاسه 37/15مدنی شعبه دوم دادگاه شهرستان تنکابن و37/152 که متعاقبابعلت تبدیل دادگاههای شهرستان به دادگاه عمومی به نحوتوام دردادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقایان حسن یزدان زاده ابتدائابطرفیت آقای دکترنادرگنجی واداره ثبت اسنادواملاک شهرستان تنکابن دادخواستی بخواسته ابطال سندمالکیت پلاکهای 16و17فرعی از4 اصلی مرتع خوشگذاران بخش 2ثبتی شهرستان تنکابن مقوم به دویست هزارو بیست ریال وضمن آن بااشاره به قانون راجع دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 1321 ولایحه قانونی راجع به اصلاح قانون مزبورمصوب 1325 ودعاوی مطروحه درهیئت واگذاری وارجاع آن به دادگستری بعلت انحلال آن اجمالاادعاکرده خوانده ردیف اول تقاضای ثبت پلاکهای 16و17 فرعی از4 اصلی خشگذاران راازاداره خوانده دوم کرده وسندمالکیت بنام وی صادرشده لذابااستنادبه پرونده های مطروحه قبلی که نسبت به خشگذاران حکمی صادر نشده قبول درخواست ثبت وصدورسندمالکیت موجه نبوده وابطال اسنادمزبور موردتقاضاست .سپس دادخواست دیگری بطرفیت خانم هایده افخمی بعنوان جلب به دادرسی درپرونده یادشده بمنظورابطال سندمالکیت پلاک 17 فرعی از4اصلی خشگذاران داده ومدعی شده اندپلاک موصوف ازطرف آقای نادرگنجی بخوانده منتقل گردیده که خریدارنیزبه دادرسی جلب میشود.نسبت به دعاوی مذکوردادنامه شماره 1679-1685-59 صادرشده ودررای به استدلالی تقریبا مشابه دادنامه شماره 60/135 به علت اینکه خواهان راذینفع تشخیص نداده قراررددعوی راداده است .
شعبه نهم دیوانعالی کشوردرمقام رسیدگی فرجامی نسبت بقرارمذکور درفوق بموجب دادنامه 1042/9-14/9/60 بدین شرح رای صادرنموده :
اعتراض به قرارفرجامخواسته وارداست زیراصرفنظرازاینکه دعوی مطروحه بخواسته ابطال سندمالکیت پلاکهای 16و17 فرعی ازچهاراصلی مرتع خوشگذاران بادعوی دیگری که خواهانهابخواسته استردادهمان مرتع اقامه نموده اندناشیازیک منشاءبوده واتخاذ تصمیم دریکی موثردردیگری است و دادگاه عمومی تنکابن نیزدررای فرجامخواسته فرض رسیدگی واستماع ادعای خواهانهادائربربطلان اسنادمالکیت پلاکهای 16و17 فرعی ازچهاراصلی را منوط به استقرارحق آنان نسبت به مرتع خوشگذاران درپرونده 59/12 دانسته ووجودارتباط کامل بین دوپرونده اقتضاداشته است دادگاه با استفاده ازاختیارمذکوردرمواد28و133 آئین دادرسی مدنی هردوپرونده را ضمیمه نموده ودرضمن یک دادرسی موردرسیدگی قراردهدمعذلک دادگاه بدون ذکرجهت ازانجام این وظیفه قانونی خودداری نموده است .اصولاتوجه به اینکه خواهانهادرپرونده 59/12 بااستنادبه دلائلی مدعی تصرف مالکانه ومتمادی درپلاکهای 16و17 فرعی شده وخواستاراستردادپلاکهای مرقوم گردیده انددادگاه عموم یتنکابن نیزچنانچه گذشت رسیدگی به دعوی آنانرا مبنی برابطال سندمالکیت پلاکهای مذکورمنوط به استقرارحق آنان نسبت به مرتع خشگذاران درآن پرونده دانسته بااین همه ذینفع ندانستن خواهانهادر دعوی مطروحه وصدورقراررددعوی بعنوان اینکه هنوزحق آنان درپرونده 59/12 ثابت نشده مجوزی نداشته مخالف بااوراق ومحتویات پرونده است علیهذا قرارفرجامخواسته مخدوش بوده ونقض میشودوادامه رسیدگی رابه شعبه صادرکننده قرارمحول مینماید.
د- بموجب فتوکپی رای 198/2-12/2/59 شعبه 2 دیوانعالی کشور پیوست پرونده مربوط به دیوانعالی کشورشعبه مرقوم درمقام رسیدگی فرجامی نسبت به دادنامه 109-23/11/58 دادگاه عمومی رودسرکه فرجام خواه آن آقای احسان الله داوری بطرفیت دادسرای عمومی رودسربوده بشرح آتی رای داده است :
اعتراضات فرجامخواه مربوط به ماهیت دعوی است ولی اشکال عمده ای که به رای فرجامخواسته بنظرمیرسداین است که دادگاه عمومی رودسرازرئیس دادگاه مزبورورئیس دادگاه صلح رودسرتشکیل شده ومبادرت به صدوررای کرده است درحالیکه طبق ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی هر دادگاه جزائی ازیک رئیس ودومستشارمرکب خواهدبودودرنقاطی که تشکیل دادگاه ازسه نفرمیسرنباشدازدونفرتشکیل میشودودرصورت بروزاختلاف بین آن دونفریکی دیگرازقضات دادگاه حقوقی یاجزائی ودرصورتیکه دادگاه هم عرض نباشدیکی ازروسای دادگاه صلح برای مشاوره ورای ضمیمه میشود.بنا به مراتب چون بدون مشارکت دوقاضی دادگاه عمومی به اتهام فرجامخواه رسیدگی وحکم صادرشده است حکم مزبورمخدوش بوده مستندابه ماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری نقض میشودچون دررودسربیش ازیک شعبه دادگاه عمومی تشکیل نگردیده رسیدگی مجددیه دادگاه عمومی لنگرودارجاع میشود.
باتوجه به مراتب اشعاری ملاحظه می فرمائیدکه درموردرای شعب ششم و نهم دیوانعالی کشوربترتیب شماره های 369/6-29/6/60و1042/9-14/9/60 بخواسته ابطال سندمالکیت که قرارصادره درشعبه 6 نتیجتاابرام ودر شعبه 9 نقض گردیده که آراءمذکورمغایراست وهمچنین آراءشماره 198/2 12/2/59 و369/6-29/6/60 شعبه 2و6دیوانعالی کشورراجع به شرکت رئیس دادگاه صلح که درشعبه 2نقض ودرشعبه 6 ابرام گشته است مخالف یکدیگر میباشند.بنابه مراتب به استنادقانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328طرح موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورتقاضامیشود.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه 22/1/1362جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای (حسن فاخری )معاون اول دادستان کل کشور،و جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشوربشرح ذیل تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور،مبنی بر"تائیدرای شعبه نهم دیوانعالی کشوردرموردسندمالکیت وتائیدرای شعبه دوم دیوان عالی کشوردرموردشرکت رئیس دادگاه صلح رودسربرای مشاوره ورای "مشاوره نموده وبه اکثریت قریب به اتفاق آراءبدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11135- 31/ 2/1362
مجموعه قوانین سال 1361 صفحه 32 تا38بخش رویه قضائی
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1362/01/22
تاریخ ابلاغ : 1362/02/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صلاحیت هیئت حل اختلاف قانون ثبت احوال برای تغییرنامهای ممنوع میباشدو رسیدگی به سایردعاوی مربوط بنام اشخاص درصلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است هرنوع دعوائی که دراجرای قانون اراضی شهری مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت است
