×

هرنوع دعوائی که دراجرای قانون اراضی شهری مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت است

هرنوع دعوائی که دراجرای قانون اراضی شهری مطرح شود دارای وصف دعاوی دولت است

هرنوع-دعوائی-که-دراجرای-قانون-اراضی-شهری-مطرح-شود-دارای-وصف-دعاوی-دولت-است-
رای شماره : 2- 7/3/1362

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
ازماده اول قانون اراضی شهری که درتاریخ 27/12/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاداست که حقوق واختیارات و اقتداراتی که بموجب این قانون برای دولت شناخته شده ومن حیث حق حاکمیت دولت است وبدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که بموجب اساسنامه مورخه 30/3/61 مصوب هیئت وزیران تشکیل شده است وبصورت شرکت دولتی اداره میشودموجب تغییرعنوان ووصف حق دولت که ازاصل حاکمیت ناشی گردیده منشات میگیردنخواهدبود.
بااین تقدیرهرنوع دعوائی که دراجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرائی این قانون یااشخاص حقیقی وحقوقی مطرح شوددارای وصف دعاوی دولت ومشمول بند1 ازماده 16 ازقانون آئین دادرسی مدنی ومرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یادادگاه شهرستان میباشد.بنابرمراتب ،حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس ازرسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادرشده برابرباموازین قانونی تشخیص میشود.
این رای به اکثریت صادرشده ومستندابه ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه 1337درمواردمشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 62/5 هیئت عمومی

ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما:آقای رئیس کل دادگستری استان کرمان طی نامه شماره 993/1 16/12/61 باارسال گزارش شماره 723-14/12/61آقای رئیس کل دادگاههای صلح کرمان وضمائم آن به جهت اتخاذرویه های مخالف ومتفاوت ازدوشعبه دادگاه عمومی کرمان دراجرای ماده 3قانون اضافه شده به آئین دادرسی کیفری درخواست اقدام مقتضی کرده است .
تفضیل جریان امردرگزارش مذکورمنعکس است واجمال مسئله این است که شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی )درموردپرونده های سازمان اراضی شهری کرمان دعوی رادولتی وغیرمالی تلقی وباقبول صلاحیت خودرسیدگی ومبادرت بصدوررای نموده است لیکن شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی )دعوی مزبوررا صراحتاخارج ازشمول بندیک ماده 16 قانون مرقوم وتلویحاغیرمالی دانسته وباصدورقرارعدم صلاحیت پرونده رابه دادگاه صلح احاله کرده است و پرونده های کلاسه 61/371 دادگاه صلح حاوی تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی و 61/382/2 شعبه دوم دادگاه عمومی ارسال شده که پیوست است .
نظریه - باتوجه به فتوکپی آراءشعب یک ودودادگاه عمومی (حقوقی ) کرمان ملاحظه میفرمائیدکه رویه های مختلف راجع به استنادماده 3 قانون اضافه شده به آئین دادرسی کیفری رای هیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخصوص موضوع موردتقاضااست .
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه 2/3/1362جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضور(حضرت آیت الله جناب آقای یوسف صانعی )دادستان کل کشور،وجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوانعالی کشور بشرح ذیل تشکیل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان کل کشور،مبنی بر "دولتی بودن موضوع "مشاوره نموده بدین شرح رای داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11177- 22/ 4/1362
مجموعه قوانین سال 1362 صفحه 116 تا117
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 7

تاریخ تصویب : 1362/03/02

تاریخ ابلاغ : 1362/04/22

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.