جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


64 - شکیل باند جعل وسوءاستفاده از اسناد و مدارک دولتی
18/8/1371

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان کشور

در این پرونده موضوع تقاضای اعاده دادرسی و نیزتخفیف وتبدیل مجازات از جانب سرلشکر پاسدار000 فرمانده کل سپاه پاسداران از مقام دادستان محترم کل کشور، راجع به مجازات تعیین شده دردادنامه صادره از دادگاه نظامی در مورد سردار پاسدار م 0ا0 است 0 باملاحظه محتویات پرونده در تاریخ 18/8/71 ، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به ریاست دادسرای نظامی گزارش کرده است که سرتیب 2پاسدار، م0ا0، با همکاری آقایان ح 0ن 0 معروف به ر0ن 0، م 0م ، ح 0خ ، اقدام به تشکیل باند جعل وسوءاستفاده از اسناد و مدارک دولتی نموده و موفق شده اند سیمانم به مقدارزیادتحت عنوان مصارف سپاه و رزمندگان دریافت کرده و در بازار آزاد به فروش رسانده اند0 دادسرای نظامی تهران به موضوع رسیدگی کرده حسب کیفرخواست 195180/5/72 در مورد پاسدارسرتیپ دوم م 0ا0 2 غیرناظمی غ 0ن 0 شغل جوشکار3 غیرنظامی ح0م 0 شغل مصالح فروش 0 که متهم ردیف اول متهم به جعل واستفاده از سند مجعول ، جعل عناوین ، جعل امضاء و خرید و نگهداری سلاح غیرمجاز 3 لغو دستور 4 استفاده غیرمجاز از اموال دولتی 5 اخذرشوه ، نگهداری و به کارگیری مجله و نوار موسیقی مبتذل و تهیه نوار ویدئویی متهم ردیف دوم معاونت در جعل واستفاده از سند مجعول متهم ردیف سوم : معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول ، که با توجه به دلائل و مدارک موجوددر پرونده و احراز بزهکاری متهمین در مورد ردیف اول ، مستندا" به مواد79و75و81و23و63 و بند1ماده 93 قانون مجازات نیروهای مسلح و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه نومهمات با رعایت مواد79و81 قانون مجازات نیروهای مسلح با رعایت ماده 43 قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات شده است 0دادگاه نظامی یک تهران (شعبه دوم ) پس ازرسیدگی حسب دادنامه 4465/10/73 در مورد اتهام سرتیپ پاسدار م 0ا0 که از سال 1371 بنا به عللی به دستور فرمانده از خدمت منفک شده ، و به پیشنهد متهم ردیف دوم ، اقدام به جعل اسناد و عناوین مختلف رده های فرماندهی و امضاء فرماندگان قرارگاههای 000 را نموده و با مکاتبات با کارخانه های سیمان و آهن مقدار زیادی سیمان و مصالح ساختمانی با حواله اخذ که مبلغ حدود سی میلیون و نهصد هزار ریال دریافت کرده 000 درمورد اتهام دیگر متهم به اخذ رشوه از سرباز وظیفه ح 0ش 0 (پدر سرباز یک بخاری گازی برای جبران زحمات به وی داده ) درمورد اتهام دیگر که لغو دستور است ، زیرا، پس از منفک شدن ازمحل خدمت سربازوظیفه و یک دستگاه خودرو سواری استفاده کرده 0 در مورد تهام دیگرمنجر به نگهداری و حمل سلاح غیرمجاز( یک قبضه اسلحه 1358 در کردستان خردیده و سال 1361 باتسلیحات امام حسین (ع ) تحویل داده ، و یک قبضه اسلحه سپاه در اخیتراش بوده که مدلش منقضی شده و در مورد اتهام دیگر، به خرید و نگهداری مجلات و نوارهای مبتذل ویدئو که مجلات 1500 جلد بوده 000 که با احراز بزهکاری متهم در مورد جعل و استفاده از سند مجعول مستندا" به مواد7975و83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، و در مورد اتهام اخذ رشوه به استنادماده 930 قانون مذکور، و در مورد لغو دستور به استنادماده 23 قانون مذکور، و در مورد خرید و نگهداری مجلات و نوار به استناد فتوای حضرت امام خمینی (ره ) ذیل مساله چهارم (القول فی احکام مسکروبعض اللواحق ) و رعایت مواد16و18و22و48 قانون مجازات اسلامی ، به لحاظ اظهار ندامت و اینکه متهم 12 سال در جبه جنگ بوده و عامل موثر بوده و 50% جانباز است ، در مورد جعل واستفاده از نسد مجعول به 2 سال حبس تعزیری ، و برای اخذ رشوه به تحمل شش ماه جبس تعزیری ،و جزای نقدی معادل مال ماخوذه و در مورد لغو دستور به 3 ماه حبس تعزیری ودر مورد خرید و نگهداری مجلات مبتذل به 40 ضربه شلاق تعزیری که معلق شده ، در مورد خرید و حمل سلاح غیرمجاز که با توجه به وضع متهم و زمان خرید و اینکه آن را تحویل داده ، حکم بر برائت متهم صادر شده ، در مورد سایر متهمین نیز حکم مقتضی صادر شده است 0000 از رای صادره تجدیدنظرخواهی شده ، شعبه 31 دیوانعالی کشور حسب دادنامه 34/1331/4/73 با عنایت به محتویات پرونده و اقاریر محکوم علیه ودلائل ومدارک موجود در پرونده مجرمیت متهم محرزبوده ، و رای صحیح صادر شده و در مورد لغو دستور و نگهداری مجلات رای عنیا" تائید شده ، اما چون در رای به ماده 22 قانون مجازات اسلامی استناد شده ، دو سال حبس برای جعل به 11 ماه حبس تقلیل داده است 0 در خصوص اخذ رشوه ، با توجه به انکار متهم و اینکه مال موردرشوه عودت داده شوده دلائل کافی برای مجرمیت متهم وجود ندارد، در این خصوص رای نقض شده است ، و شعبه ششم دادگاه نظامی یک تهران پس از رسیدگی حسب دادنامه 9314/7/73 به لحاظ اینکه لازمه اثبات وارتشاء پرداخت رشوه به منظور انجام یا عدم انجام امری است و در مانحن فیه امری که موجب تحقق بزه باشد انجام نشده ، و سرباز وظیفه پس از پیایان خدمت دسته گل و بخاری گازی به متهم داده و بلافاصله آن را مسترد داشته ، و به لحاظ انکار متهم به اخذ رشوه ،و با توجه به اینکه سرباز وظیفه هم فوت شده که از وی توضیح اخذشود،علیهذا به لحاظ عدم کفایت دلیل ، حکم برائت متهم از اتهام رشوه صادرشده است 0 در مورد اتهام دیگر م 0ا0 به استفاده غیر مجاز از اموال دولتی شعبه 2 دادگاه نظامی یک تهران رسیدگی کرده و حسب دادنامه 28624/9/73 و با توجه به اقرار متهم به استفاده از اتومبیل دولتی در مدت انفکاک خدمت ، مستندا" به ماده 63 قانون مجازات نیروهای مسلح و رعایت مواد16و22و47 قانون مجازات اسلامی و رعایت تخفیف ، به لحاظ اینکه مجروح جنگی است به پرداخت اجرت المثل خود روی نیسان به مدت یک سال ، و پرداخت یک میلوین ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرده است 0 از رای صادره تجدیدنظرخواهی شده ، دادگاه کیفری یک نظامی (شعبه پنجم ) به موضوع رسیدگی کرده حسب دادنامه 16771/9/74 با توجه به اینکه مسئولین اجازه استفاده در زمان خارج از خدمت را تایید نکرده اند، اعتراض را مردود، و رای تجدیدنظرخواسته را تائید کرده اند0 علیهذا به لحاظ اینکه فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، با اعلام انصراف از شکایت علیه (م 0ا0)، خواستار اعاده دادرسی و یا تخفیف و تبدیل مجازات شده اند بشرح آتی اظهارنظر می شود0

نظریه
باملاحظه محتویات پرونده ،رای دادگاه نظامی یک تهران 4465/10/73 مبتنی بر اشتباه است و به دلائل زیر مخدوش است زیرا اولا"،مستفاد از ماده 104 قانون تعزیرات و تبصره 2 بند ب ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیت دارند، فقط نگهداری از نوار مستهجن جریمه دارد، نه نگهداری کتاب و مجله ، و باعنایت به اینکه متهم مدعی بوده که مجلات مشکوفه ،شامل انواع مجلات قدیمی و جدید می باشد که حاوی مسائل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و غیره است 0 و منکر این مطلب شده که مجله مستقلا" مستهجن باشد،وداشتن عکس زن برهنه و غیره در مجلات قدیمی معمول بوده 000 و در پرونده دلیلی به مستهجن بودن مجلات ارائه نشده ، و دادگاه صرفا استنباط مامورین را دلیل قرار داده ، و برای احراز این امر(مستهجن بودن یا نبودن ) می بایستی مطابق تبصره ذیل ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت دارند، با وجود انکار متهم ، به کارشناسی ارجاع می شد، و صرف داشتن عکسی در لابلای مطالب مجله دلالت بر بزهکاری متهم ندارد، ومضافا" به اینکه ،صرف نگهداری کتب ومجلات مذکور، مطابق قانون فوق الذکر جرم نیست بلکه نگهداری به منظور اشاعه جرم است 0 و با استناد دادگاه به مساله 4 الحاق شده به احکام مسکر تحریر وسیله حضرت امام (ره ) هم دچار اشتباه شده زیرا در مساله مذکور ذکر شده ((اگر حرامی را مرتکب شود که شارع مقدس برای مرتکب آن حدی معین نکرده باشد، در صورتی که با علم مجرمیت آن را حلال بداند تعزیر می شود0 چه اینکه آن حرام از گناهان کبیره باشد یا صغیره ))، موردی است که متهم فعل حرام را با علم مجرمیت حلال بداند0 در مانحن فیه ، متهم منکر موضوع است نه حکم ، ومدعی است شده که مجلات مستهجن نیستد، و ادعا نکرده که نگاه کردن یا نگهداری مجلاتی که عکس زن دارد، حلال است ، مع الوصف دادگاه در تطبیق مورد دچار اشتباه شده ، ثانیا" بزه جعل واستفاده ازسند مجعول ، بزه انتسابی آقای م 0ا0 که به مواد75و79و83 قانون مجازات نیروهای مسلح استناد شده و دادگاه با رعایت ماده 22 به دو سال حبس محکوم کرده و شعبه 31 دیوانعالی کشور، به 11 ماه تقلیل داده ، صحیح صادر نشده زیرا در پرونده مشخص نیست که محکوم علیه عضو رسمی سپاه پاسداران است یاخیر0 و جرم او مربوط به انجام وظیفه است یا خیر،و به عبارت دیگر، مجازات او مطابق قانون مجازات اسلامی است یا قانون مجازات نیروهای مسلح علیهذا عقیده دارم که موردبا بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمنومی وانقلاب مطابق است ، و با بند5 ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین آئین دادرسی کیفری مطابقت دارد، چنانچه موافقت بفرمایند، پرونده جهت نقض دادنامه به دیوانعالی کشور ارسال گردد0
دادیار دیوان عالی کشور

احتراما" با نظر همکار محترم جناب آقای 000 موافقم 0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده و عدم احراز ارتکاب جرم با اعاده دادرسی موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دلائل عنوان شده کافی برای اثبات این جهت که مورداز مصادیق بندهای ماده 23 قانون اصلاح پاره ازقوانین دادگستری است نمی باشد با اعاده دادرسی موافقت نگردیده مقرر می داردپرونده عینا" به سازمان قضائی تهران ارسال شود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

138
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
64
تاریخ تصویب :
1371/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :