جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


رای شماره : 10 - 26/4/1375

هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری )
متهم در کلیه مراحل رسیدگی صریحا" اقرار کرده که باسبق تصمیم و عمدا" مرتکب قتل شده طبق مواد206 و207 قانون مجازات اسلامی در قتل عمدی قاتل مستوجب قصاص است 0 ادعای مهدورالدم بودن مقتول در صورتی مسموع و منطبق با تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی می باشد که مرتکب در زمان ارتکاب چنین قصد و عقیده ای داشته باشد در صورتی که در مانحن فیه در جریان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر چنین مطلبی عنوان شده است که طرح آن موقعیت قانونی وشرعی ندارد و معاذیر دیگری از قبیل مشاهده شوهر زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حال زنا و یا دفاع مشروع در پرونده امر مشهود نیست بنابراین بلحاظ عدم وجود دفاع موثر حکم تجدیدنظر خواسته باستناد بند((ج )) ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب باکثریت آراء ابرام می شود0
هیات عمومی دیوانعالی کشور(شعب کیفری )


128
* سابقه *

رای اصرای کیفری 137510

شماره رای : 2610/4/1375
شماره پرونده : 13758
شماره جلسه : 137513

علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با شعب دادگاههای عمومی تهران

قتل عمدی
جواز قتل
مهدرالدم
قانون مجازات : 206،207،295

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 26/4/1375 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب کیفری دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد0

رئیس : جلسه رسمی است 0 دادنامه شماره 11775/3116/2/75 شعبه شانزدهم دیوانعالی عالی کشور بتصدی جناب آقای سعدی حیدری رئیس و جناب آقای آموزگار عضو معاون مطرح است 0 جناب آموزگار لطفا" گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایید0
خلاصه جریان پرونده : بموجب دادنامه شماره 18161/8/73 صادر از شعبه چهل و یکم دادگاه عمومی تهران بتصدی آقای نادر هوشمند که بسیار مفصل و در بیست صفحه تنظیم گردیده :
آقای حاج محمدعلی 000 محکوم به قصاص نفس گردیده و همسرش بانو فاطمه 000 نیز بجرم زنای محصن و غیر محصن بتحمل حد جلد و رجم محکوم گردیده است و دادگاه بنا بجهات مذکور در متن حکم برای وی از مقام ولایت امر تقاضای عفو نموده است 0
تکرار کامل متن حکم موجب تطویل گزارش و اخذ وقت هیات عمومی دیوان خواهد شد و لذا در صورتیکه نیاز باشد می توان اصل متن حکم حکم را که مبین جریانات پرونده است قرائت نمود و مختصرا" قضیه باین نحو بوده است که همسر محکوم به قصاص نفس خانم فاطمه چندین سال با مقتول که ارباب همسرش بوده و گاوداری داشته رابطه جنسی داشته ، به منزل متهم می رفته است و با وی زنا می کرده که این امر بطور همیشه و مکرر صورت گرفته که البته گاهی اوقات همسرمتهم در محل نبوده و به افغانستان مسافرت می رفته است و از این جهت زنای مجرمه دارای عنوان غیر محصن نیز بوه است و اگرچه مجرمه ادعای زنان بعنف نموده لیکن دادگاه زنای عنف را رد کرده است و از نظر متهم به قتل یعنی همسر بانو فاطمه بنام محمدعلی مهدورالدم بوده است و با صدور حکم اعدام متهم و اعتراض وی به حکم دادگاه این شعبه در رای شماره 5036 مورخ 31/3/74 چنین حکم صادر نموده است :
در خصوص تقاضای تجدیدنظر آقای حاج محمدعلی از حکم شعبه چهل و یکم دادگاه عمومی تهران با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده آنچه برای حاکم پرونده وهرکسی که آن را مطالعه و قرائت نماید مسلم می باشد آنکه همسر قاتل با مقتول رابطه نامشروع بمدت چندین ساله داشته و با وی زنای محصن و غیر محصن نموده و مقتول به منزل قاتل در بعضی اوقات می رفته و در غیاب شوهر با وی زنا می کرده و نیز هنگامیکه قاتل به مسافرت افغانستان و غیره می رفته مقتول باهمسرش زنا می کرده و از نظر قاتل ، مقتول یک فرد مهدورالدم بوده و با این اعتقاد او را کشته است که اگر او را در فراض خود می دید مسلما" طبق فتاوای معتبر کشتن او برای شوهر جایز بوده و باتوجه به ثبوت جرم زنای محصن و غیر محصن برای مجرمه خانم فاطمه در دادگاه و اینکه زنا بوسیله مقتول صورت گرفته است لذا محکوم کردن شوهر زانیه به قصاص نفس خالی از شاکال شرعی نمی باشد0مرحوم محقق صاحب شرائع الاسلام در شروط قصاص فرموده است :(( الشرط الخاص ان یکون المقتول محقون الدم احترازا" عن المرتد000 و کذا کل من اباح الشرع قتله )) و صاحب جواهر قدس سره فرموده اند: ((وکذاالزانی واللائط وغیرهما000 قلت لااشکال و لاخلاف فی عدم القصاص بقتل مثل هولاء الذین اشارالیه المصنف و غیره 0)) و در ماده 226 قانون مجازات آمده است : قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا" مستحق کشتن نباشد0 بنابراین با توجه به ثبوت زنای همسر قاتل با مقتول در دادگاه واعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن متقول و اینکه بعضی از فقهاء : عظام قدیما و حدیثا" قائل به تسری و شمول قاعده تدرء الحدود به موارد قصاص می باشند علیهذا حکم معترض عنه در خصوص قصاص نفس نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع می گردد0
با ارجاع پرونده به شعبه 210 دادگاه عمومی تهران بتصدی آقای مروجی اصل این دادگاه به موضوع رسیدگی و در حکم خود آورده است
با توجه به محتویات پرونده نظر باینکه متهم آقای حاج محمد علی ارتکاب قتل عمدی را اقرار و اعتراف نموده و ادعای مشارالیه و وکیل مدافع نامبرده مبنی بر مهدورالدم بودن مقتول بلحاظ زنا با همسر قاتل بانو فاطمه ، مستندا" به ماده 226 قانون مجازات اسلامی فاقد دلیل اثباتی است زیرا اولا" مطابق مواد68و74 قانون مجازات زنا با اقرار اربعه یا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن عادل قابل اثبات می باشد که در مانحن فیه امکان اقرار مقتول با از بین رفتن وی منتفی گردیده و هیچ شاهدی نیز در پرونده امر وجود ندارد ثانیا" اقرار بانو فاطمه موثر در اثبات زنای مقتول با مشارالیها تشخیص نمی گردد زیراطبق قاعده اقرارالعقلاءعلی انفسهم نافذ هرگونه اقرار در حق مقر نافذ و معتبر است لاغیر بدیهی است که اقرا بانو فاطمه بلحاظ عدم ضرورت تلازم عقلی تاثیری در مورد مقتول ندارد چه در غیر اینصورت اگر مردی اقرار به زنا با زن ناشناسی نماید حدی درباره وی جاری نخواهد شد0000 بناءعلیهذابزه کاری متهم مستندا" به شق 1 ماده 231 قانون مجازات اسلامی به اثبات ریده وبا انطباق مورد با بند الف ماده 206 و فراز نخست ماده 207 همان قانون حکم برقصاص قاتل آقای حاج محمدعلی صادرواعلام می گردد0
محکوم علیه به حکم مذکور اعتراض کرده و پرونده مجددا" به این شعبه ارجاع شده است و همانطور که از متن حکم دادگاه استفاده می شود مسلم است که اقرار یک فرد به زنا با فرد دیگر نمی تواند دلیل برای اثبات جرم فرد دیگر باشد و اقرار بر علیه مقر نافذ است و این مسایل که دادگاه روی آن تکیه کرده و بحث نموده ، مورد قبول همه عقلاء است و شکی در آن نیست الا آنکه یک نوع سر بی صاحب تراشیدن است زیرا دادگاه قبلی جرم مجرم بانو فاطمه همسرقاتل را به انجام عمل زنای محصن وغیرمحصن در طول چندین سال رابطه نا مشروع با مقتول احراز کرده و مجرمه نیز ادعای دیگری مبنی بر انجام زنا با شخص دیگری ننموده و دادگاه جرم زنای او را با شخص مقتول احراز کرده و او را محکوم کرده وکلیه شواهد و دلایل پرونده نیز بطور مفصل مبین همین امر است و در نتیجه احراز دادگاه به انجام زناء محصن و غیر محصن با شخص مقتول که مفروغ عنه است تلازم عقلائی بر انجام زناء توسط مقتول دارد و نوبت به اثبات جرم وی از طریق اقرار و شهود نمی رسد و لذا این شعبه حکم دادگاه رانسبت به محکومیت بانو فاطمه نقض ننموده است بناء علیه فارغ از مساله اثبات احصان مقتول ، اساسا" چون طبق فتاوای معتبر برای شوهرجایز است که اگر شخص اجنبی را در فراش خود دید او را به قتل برساند که به نظر می رسد این حکم یک نوع حد از حدود الله است و اینکه قاتل مقتول را مهدورالدم می دانسته وبا این اعتقاد او را کشته است و مکرر در دفاعیات خود این امر را مطرح نموده است و بنا به دلایلی که در رای این شعبه ذکر گردید بنظر اینجانب تایید حکم اعدام و قصاص نفس خالی از اشکال شرعی نیست و نظر به اینکه دادگاه مرجوع الیه نیز رای به قصاص نفس متهم صادر نموده و رای اصراری دارد لذا پرونده قابل طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور می باشد و مقرر می دارد پرونده از آمار کسر و به دفتر هیات عمومی ارسال گردد تا با نظر اکثر قضات محترم دیوان بتصویب نهایی برسد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای آموزگار عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علی اکبر عابدی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر ارسال پرونده به هیات عمومی دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون دادگاه مرجوع الیه نیز مبادرت به صدور حکم قصاص نفس آقای محمدعلی نموده و نظریه دیوانعالی کشور را نپذیرفته ، دادگاه بر رای خود اصرار نموده اند لذا مقرر می دارد دفتر پرونده جهت طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور(اصراری ) به نظر ریاست محترم دیوانعالی کشوربرسد و از آمار این شعبه کسر گردد0
شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور

رئیس : جناب آقای آموزگار چنانچه توضیحی دارید بفرمایید0
مختصر قضیه به این نحو بوده است که همسر محکوم به قصاص نفس خانم فاطمه 000 چندین سال ( 7 سال تقریبا" طبق پرونده ) با مقتول که ارباب همسرش بوده و گاوداری داشته رابطه جنسی داشته و مقتول به منزل متهمه همسر آقای محمدعلی می رفته و با وی زنا می کرده که این امر بطور همیشه و مکرر صورت می گرفته البته گاهی اوقات همسر متهمه در محل نبوده و به افغانستان مسافرت می رفته است و از این جهت زنای مجرمه دارای عنوان غیر محصن نیزبوده است و اگرچه مجرمه ادعای زنای بعنف نموه لیکن دادگاه زنای عنف رارد کرده است واز نظر متهم به قتل یعنی همسر بانو فاطمه بنام محمد علی مقتول مهدورالدم بوده است 0
خلاصه اش این است ه این خانم در مدت هفت سال که شوهرش گاهی آنجا بوده و گاهی می رفته برای جهاد این مرد افغانی با غیرت و شیعه مذهب آدمی است که هفت سال به زنش مشکوک شده است و خانم اولش گفته که من می ترسم به تو بگویم بعدا" اوراکتک زده و گفته

رئیس : مشکو شده آقای آموزگار؟ یعنی
بلی به زنش شک نموده ، به هر حال این در اصطلاح عرفی متعارف شده است 0 ایشان اقرار کرده که از هفت سال قبل تا الان این آقاکه صاحب گاوداری است و ارباب تو است در غیاب تو می آید باراول با من به زور این کار را کرد و بعد چون این کا را کردم برای من سوژه گرفت و گفت خلاصه تو را رسوا می کنم ومی گویم و مرتب اینجا می آمد و تو هم نبودی با من این کار را می کرد و من هم دیگرمجبور بودم و می ترسیدم بگویم مجبور بودم که به او تن بدهم و قبول می کردم و انجام این کار را در دادگاه بطور مفصل اقرار کرده ، این را هم گفته که لیلا احتمالا" از تو نباشد، چون لیلاالان تقریبا" هفت سال سن دارد و احتمالا" من بعد از اینکه از عادت زنانگی پاک شدم این با من جماع کرد احتمالا" لیلا از تو نباشد0
خود این آقای قاتل هم از روی غیرتی که داشته این حرف را زده و گفته احتملاا" لیلا مال من نباشد ولی بهرحال این آقای قاتل تحریک شده ودفاع از ناموس خودش کر و آمد این مرد را به قتل رساند و جرمش را احراز کرد در حالی که زنش مثلا" در حال اجبار بوده وامثال این مسایل این مرد را کشت و اقرار هم کرده حالا من در نوبت خودم مسایل را نوشته ام که باید صحبت کنم 0

رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
خلاصه پرونده این است که خانواده افغانی کارگر گاوداری بوده مرد خانواده به حرکات همسرش با مالک گاوداری مشکوک می شود(کارگر افغانی و خانواده اش در محل گاوداری زندگی می کرده اند) موضوع را پیگیری و از همسرش ماجرا را پرسش می کند و متوجه می شود که ارباب او برای مدت طولانی با همسر او ارتباط برقرار و با هم زناکرده اند در این خصوص مکرراگ همسش را توبیخ نموده و کتک می زند0
طبق اظهارات خانم موصوف وی ماجرا را با ارباب درمیان می گذارد ارباب به او می گوید که شوهر خانم با او بد برخودر نموده و جواب سلام او را نمی دهد0 طبق اظهارات خانم با ارباب قرار می گذارند در روز معین ارباب او را در محل برده و مخفی کند تا دست همسرش به او نردسد و طبق اظهارات متهم او از خواب بیدار می شود همسرش را درخانه نمی یابد از فرزندش می پرسد مادرت کجاست و جواب می شنود رفته از سرشیرآب بیاورد، شوهر دنبال همسرش می گردد اما اوراپیدا نمی کند به داخل گاوداری می رود ارباب به گاوداری می آید کارگر سلاحی را که قبلا" تهیه کرده بود مسلح نموده و خطاب به ارباب می گوید بی شرف شدن تاکی و حالا می خواهی زن مرا فراردهی و اورا با شلیک گلوله به قتل می رساند0
دادگاهها قتل را عمد دانسته اند و قاتل را به قصاص محکوم کرده اند اما دیوانعالی کشور رای را تایید نمی کند0
حضرت امام در تحریر فرموده اند: یلحق بشبیه العمدلوقتل شخصا" باعتقاد مهدورالدم او باعتقاد القصاص قبان الخلاف 0 با توجه به توضیحاتی که همسر قاتل داده بوده ودلایل و مدارکی که در پرونده منعکس است مخصوصا" اینکه در برخی از ازمنه تنها خانواده ساکن در محل گاوداری همین خانواده بوده و مرد خانواده ماهها جهت آموزش نظامی از محل زندگیش دور بوده و حرکات مشکوکی که قاتل از خانمش و مقتول مشاهده می کند معتقد می شود که آنها با هم زنا کرده اند و فعلا" نیز ارباب تصمیم گرفته زن او را فراری داده ، از چنگ او به درآورد و تمام بدرفتاریهای او با زنش و نیز با ارباب مانع ادامه ارباب از کار زشت نشده در این موقعیت تصمیم قه قتل ارباب گرفته واو را کشته است 0 بنابراین مورد از مصادیق فتوای مزبور بوده و قاتل مستحق قصاص نخواهدبود0
و نیز طبق فتوایی که مرحوم حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (ره ) در پاسخ این سئزال که کسی فردی را با زنش در حال زنا دیده و در آن موقع کاری نکرده اما در فرصت مناسب او را به قتل رسانده فرموده اند جواز قتل مختص به موردی است که زوج اجنبی را در حال زنا با زوجه خود ببیند و در همان حال او را به قتل برساند و در غیر اینصورت ثابت نیست و در مورد سئوال اگر قاتل خیال می کرده که زانی جایزالقتل است واو را کشته حکم به قصاص مشکل است ولی باید دیه بدهد و اگر زانی محصن بوده و زنا به دلیل شرعی ثابت شوددیه نیز ندارد0
در مورد پرونده با توجه به مطالب فوق و اینکه پس از وقوع قتل چون مقتول سر قرار با همسر قاتل حاضر نشده بود خانم مجددا" به محل مراجعه و موقعی که از قتل ارباب با خبر می گردد جرات نمی کند به خانه خودش برود و می ترسد که توسط شوهرش او نیز به قتل برسد به درب منازل همسایه ها می رود و آنان وی را به منزل راه نداده و به او می گویند چرا با ارباب زنا کرده است و دیگر قرائنی که در پرونده هست بعید نیست که علم به وقوع زنا توسط مقتول پیدا کردو لااقل اینک شوهر معتقد بوده مقتول اضافه بر اینکه با زن او زنا کرده و به تذکرات و برخودرهای تند او اعتنا ننموده ، به اعمال زشتش ادامه می دهد و اقدام به فراری دادن همسر او نموده او رااز باب مهدورالدم یا دفاع از ناموس خود به قتل رسانده است بفرض ثبوت خلاف این اولیاءدم مستحق دیه هستند و مورد از موارد قصاص نمی باشد0

رئیس : جناب آقای ابراهیمی
آنچه که در پرونده منعکس است قبل از اعتراض محکوم علیه به حکم قصاص اثری از اینکه محکوم علیه و متهم مدعی شده باشند که من این آقا را مهدورالدم می دانستم وجود ندارد، بر عکس همانطور که به رای مفصل آقای قاضی جناب آقای آموزگار اشاره فرمودنددرصفحه 26 این رای سطر چهارم از جمله دفاعیات متهم این است که بنده قصد کشتن ایشان را نداشتم 0 پس بنابراین خدشه وارد می شود به این مطلب که او این شخص را مهدور الدم می دانسته و عمده دفاعیات متهم و وکلای مدافع ایاشن مستنا" به ماده 224 قانون مجازات اسلامی است و می گویند که این آقا چون دیده زنش نیست عصبانی شده مسلوب الاختیار شده ، مسلوب الاراده شده و این را گرفته کشته که دادگاه مفصلا" این دفاعیات را رد کرده است و بنظر بنده شعبه محترم این استنباط را خودشان فرمودند که او را مهدورالدم می دانسته ، خودقاتل چنین ادعایی را نمی کند تا بعد از نقض حکم در شعبه دیوانعالی کشور عبارت مهدورالدم بودن مطرح شده است نکته ای را جناب حاجی آقای سلیمی اشاره فرمودند که این خانم و آن آقا قرار گذاشته بودندکه صبح باهم فرار کنند اگر واقعا" چنین احتمالی یا چنین امری صادق باشد و قول و قراری داشته باشند خوب این آقا به جای دامداری می رفت دست زن را می گرفت و هم خودش کشته نمی شد و هم زن را می برد از کجا معلوم که تبانی بین زن و شوهر نباشد کما اینکه وکلای طرف ، هم اولیای دم چنین حرفی را می زنند0 اشاره فرمودند به اینکه در محل شایع بوده قویا" کسی در پرونده چنین شهادتی را نداده که بلی ما می دانستیم این زن با آن مرد بکرات خدای ناکرده حالامرتکب زنا می شدند یا نمی شدند این مرد چند بار زنش را کتک زده حتی فک او را شکسته ، در جلسه محاکمه هم این زن نتوانست درست حرف بزند از کجا معلوم که شک 000
مساله مهدورالدم بودن را خواستم اینجا عرض کرده باشم در دادگاه اول بهیچ وجه مطرح نشده بلکه بر عکس دفاع کرده من قصد کشتن این آقا را نداشتم 0 اگر می گفت خوب من مهدورالدم می دانستم و کشتم دیگر000 وقتی که شعبه محترم دیوان آمده فرموده که بلی ، قاتل مهدورالدم می دانست او هم گفته بلی من مهدورالدم می دانستم 0 این را خواستم توضیحی باشد وعرض دیگری ندارم 0

رئیس : جناب آقای پیشنمازی
دو مطلب مورد بحث است یکی اینکه این قاتل مقتول را مهدور الدم می دانسته ، دوم اینکه در زمان آن عمل شنیع او را نکشته 0 عرض کنم راجع به اعتقاد مهدورالدم از مثال فتوا به مساله معلوم است که شبهه ، شبهه موضوعیه باشد نه شبهه حکمیه 0 یعنی شخص خارجی را فکر می کند که این مهدورالدم است نه اینکه اصلا" فکر بکند در اسلام بایستی یک چنین کسی را کشت یا چنین کسی کشتنش جایز است به نظر من این است که این مربوط به شبهات موضوعیه است نه شبهات حکمیه 0
اعتقادش این است که فلان کس را می شود کشت خوب بی خود اعتقاد دارد چنین اعتقادی 000 این باید برود و مساله را یاد بگیرد0 شبهات موضوعیه ]منظوراست [ در جنگ مثلا" خیال کرد کاین کافر است او را کشت بعد معلوم شد که مسلمان است 0
دوم این که بعضی از فقها مثل آیت الله العظمی خویی رحمت الله عیه قائلند که جواز قتل فقط در زمان همان ارتکاب عمل است بعداز این بخواهد بکشد جایز نیست 0 لااقل شبهه باشد0 شبهه باشد که آیا برای این جایز است یا نه ؟ و برایش جایز نیست قتلش و اعتقاد مهدورالدم هم که عرض کردم این است 0 آن بی خود خیال کرده که این مهدورالدم است در اثر عدم اطلاع به مسایل شرعی چنین خیال می کند این مجوز قتل برایش نمی شود0 پس بنابراین قتل ، قتل عمدی حساب می شود و مستحق قصاص است 0

رئیس : جناب آقای عروجی
فکر می کنم تنها مساله ای که در این پرونده باید بحث وبررسی شود مساله محصن تو غیرمحصن بودن مقتول پرونده است 0 چون عنایت دارید که محکمه یعنی محاکم و شعبه محترم دیوانعالی کشور هر دو قبول دارند که قتل واقع شده و متهم هم همه جا به عمد زدن وکشته شدن مقتول در ا ثر شلیک تیر این آقا را هم قبول دارد از این جهت جای تردید و شکی ، احختلافی بین شعبه محترم دیوانعالی کشور و محاکم نیست ، تنها چیزی که اینجا روشن نشده و آن این که آیا محاکم محکمه اول و دوم که زن را در اثرارتکاب زنای محصنه محکوم به رجم کردند و از مقام ولایت هم تقاضای عفوش را داشتند آیانسبت به طرفش که احراز کردند که این زنا با مقتول صورت گرفته نسبت به مقتول هم کندوکاوی داشته اند یا نداشته اند بنده تا آخرفتوکپی رای محکمه اول موفق نشدم این را بخوانم ولی تا آنجایی که خواندم هفت ، هشت ، ده ورقی خواندم چنین چیزی را ندیدم که آیا محاکم دنبال این قضیه هم رفته اند یا نرفته اند که آیا مقتول واقعا" احراز کرده اند که مرتکب زنا با این زن شده ؟ آیا محصن بوده یا نبوده این قضیه را من می دانم آئا روشن است یا روشن نیست 0
آیا محکمه احراز کرده است این زنای ارتکابی مقتول محصن بوده یا نبوده اگر محصن باشد در حقیقت این قتل ، قتل بر اساس اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول بوده ودر نتیجه طبق فتوایی که آقای سلیمی هم خواندند و حتی مفاد ماده قانونی موجود در قانون راجع به مجازات اسالمی که قبلا" بوده است بالصراحه آمده است که اگر به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشید و((بان خلاف )) آنجاست که فقط دیه ، اگر واقعا" برای محکمه محرز شده است که اگر آن آقا هم بودآن آقا هم محکوم به اعدام از باب ارتکاب زنای محصن بوده است پس دراینجا حتی دیه هم برای طرف تعلق نمی گیرد نه تنها نباید قصاص بشود و نباید دیه هم پرداخت کند این را من خواهشم می کنم اگر یک مورد می بینید بنحوی روشن بشود0
در نتیجه اگر محرز شودکه مقتول هم مهدورالدم بوده است بنده معتقدم نه تنها قصاص نمی شود دیه هم نباید بپردازد و رای شعبه محترم دیوانعالی کشور در نفی قصاص و حتی باید در نفی دیه هم تائید بشود0

رئیس : جناب آقای رازی زاده
من اجازه می خواهم این مساله را بصورت کارشناسانه مورد بررسی قرار دهیم 0 این مساله شاید بیش از ده سال پیش آن وقت که در دادگاه عالی بودیم پیش آمه بود با آیت الله مومن و برخی دیگر از آقایان بحثهایی در این زمینه داشتیم 0
مساله ای که در این پرونده ها مرح گردیده از دیدگاه دفاع از ناموس ،موضوع مهدورالدم بودن را، فقهادرکتاب دفاع مطرح فرموده اند و لذا در شرایع الاسلام در کتاب دفاع عنوان شده و تمام شرحهائی که بر شرایع نوشته شده همه در دفاع از نفس اعم از جان و ناموس و مملکت بطور تفصیل از این دیدگاه مساله را تعقیب کرده اند0
و از جهت اینکه جریان مشتمل بر قتل انسان است در کتاب قصاص مورد بررسی قرار می گیرد و شبهه موضوعی آن یعنی اشتباه در تطبیق قاتل یا مرتد بر شخصی به دلیل اینکه قتل شبه عمد محسوب می گردد و حکم به دیه داده می شود، در کتاب دیات عنوان شده است و لذا بخش اول را در کتاب جواهرالکلام در جلد21 در کتاب دفاع بررسی کرده و از دیدگاه قتل عمد و قصاص در جلد42 در جاهای محتلف آن بحث کرده و بخش اخیر بحث را در اوایل جلد43 دنبال نموده است 0
به هر حال جواهرالکلام دائره المعارف فقه استدلالی شیعه است و هرکس بتواند از آن استفاده نماید کتاب بسیار سازنده ای است در موضوع خود، درود و رضوان پروردگار بر نویسنده آن 0
قبل از ورود در بحث باید گفت کسانی که حول این مساله بحث می کنند برخی صاحب نظر و اجتهادند آنان باید مساله را با ملاحظه ادله تفصیلیه و نصوصی که در این مساله آمده و ملاحظه کلمات فقها بین دلایل موجود جمع بندی صحیح طبق موازین داشته باشند و آنان که اهل تقلید هستند کارشان آسان است نیازی به بررسی تحلیلی ندارند بلکه از مرجع تقلید خود سئوال می کنند و طبق آن عمل می نمایند0
برای سانی که اهل تقلید هستند لازم است اول فتوای حضرت امام (رده ) را در تحریرالوسیله بخوانم وترجمه نمایم 0 البته اول مساله 28 و بعد مساله 29 از تحریرالوسیله جلداول صفحه 491 خوانده می شود
مساله 28 لو وجد مع زوجته رجلا" یزنی بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما ولااثم علیه ولاقود من غیر فرق بین کونهما محصنین او، لاوکون الزوجه دائمه اومتقطعه 0
ترجمه : هرگاه ک سی مردی را بیابد که با همسرش زنا می کند و بداند که همسرش به آن کار راضی است (یعنی بامیل و رغبت به آن تن داده باشد نه با زور اکراه مجبورشده باشد) می توان هر دو نفر را بکشد و در این صورت هیچ گناهی بر او نیست و قصاص هم نداردچه آن دونفر محصن باشند یا غیرمحصن و زوجه دائمه باشد یاغیردائمه
این مساله در حقیقت موضوع پرونده هاست 0
مساله 29 فی الموارد التی جازالضرب والجرح و القتل انمایجوز بینه وبین الله ولیس علیه شیی ء واقعا" لکن فی الظاهر یحکم القاضی علی میزان القضاءفلوقتل رجلا" وادعی انه رآه مع امراته و لم یکن له شهود علی طبق ما قرره الشارع یحکم علیه بالقصاص 0
یعنی : با توجه به مساله فوق که در آن اجازه داده کشتن زانی و کمزنی بها را در این مساله می گوید در مواردی که زدن و کشتن جایز است تنها بین او و بین خدا جایز است یعنی واقعا" نزد پروردگر برای کسی که هر دونفر را می کشد هیچ گناهی نیست وقصاص هم وجود ندارد0
اما در ضاهر یعنی هرگاه اولیای هر دو مقتول ترافع کردند و شکایت به نزد قاضی بردند قاضی مامور است به حسب موازین قضایی و مطابق آنچه شرع مقرر فرمده قضاوت کند0 یعنی هرگاه زوج مدعی است که الف را دیده که با همسرش (ب ) زنا می کرده و بدین جهت هر دورا کشته است باید ثابت کند که (الف ) با (ب ) زنا کرده و اگر نتواند ثابت کند قاضی باید حکم به قصاص زوج دهد0
البته منافاتی بین جواز قتل ونبودن گناه و قصاص در واقع با محکوم شدن به قصاص در ظاهر نیست و تعقیب این بخش بحث از حوصله بحث امروز خارج است 0
تمام فقهای شیعه از صدر اول در این مساله چنین فتوی داده اند و تمام متون فقهیه از این قرار است : که زوج می تواند هر دو نفر (الف و ب را در مثال فوق الذکر) بکشد از جمله حضرات امام (قدس سره ) که بدان اشاره گردید0
مرحوم آیت الله العظمی خویی (قدس سره ) در تکمله المنهاج ، جلداول صفحه 69مساله را طرح کرده و معتقد شده که زوج هنگامی جایز است (الف ) و (ب ) را بکشد که دلیل برای اثبات زنای آن دو داشته باشد والا جایز نیست 0 یعنی به مقتضای آیه تهلکه ((لاتلقوابایدیکم الی التهلکه )) حق ندارد اقدام به کشتن نماید زیرا کشتن آن دو بدون داشتن دلیل ومدرک برای اثبات نزد قاضی نوعی انحتار است چون معلوم است در صورت نداشتن دلیل قاضی حکم به قصاص می دهد0
ضمنا" معلوم باشد موضوعی که در پرونده های امروزمطرح شده مساله امروز و دیروز نیست بلکه از قدیم الایام در جوامع قضایی مورد بحث و سوال بوده و بد نیست به تاریخچه مساله نیز توجهی داشته باشیم
من قضیه ای را که جواهرالکلام در جلد42 صفحه 168 نقل کرده البته ایشان نیز از جوامع روائی اخذ کرده است چون در وسایل الشیعه جلد19، صفحه 101 در باب قصاص النفس از فروع کافی و تهذیب شیخ طوسی از امام صادق علیه السلام نقل کرده ، بطور خلاصه نقل می کنیم 0
در این روایت معتبر امام صادق علیه السلام فرمودند: روزی نزد داودبن علی (یکی از فرمانداران حکومت جور) نشسته بودم شخصی را آوردند گفتند او آدم کشته است ، داود علی رو کردند به آن شخص گفت چه می گویی ؟ آیا تو او را کشتی ؟ گفت آری من او راکشته ام 0 داودبن علی گفت برای چه او را کشتی ؟ گفت بدون اجازه وارد منزل من می شد من شکایت او را نزد مامورین تو بردم آنان به من گفتند اگر بدون اجازه وارد منزل توشد او را بکش من هم او را کشتم در این حال داودبن علی رو کرد به من گفت شما چه می گویید؟ من هم گفتم او اعتراف به قتل مسملانی می کند باید کشته شود0 در این حال دستور داد او را بکشند بعد از آن امام صادق علیه السلام فرمودند روزی تعدادی از اصحاب پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم ) که ازجمله آنان سعدبن عباده بوده در اثناء صحبت یک نفر به او گفت هرگاه وارد منزل شدی و دیدی کسی با همسرت مشغول زناست چکار می کنی ؟ سعدبن عباده گفت والله گردنش را با شمشیر می زنم در همین اثناء پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم )وارد جمع آنان شدند و این جمله را از سعد شنید و فرمودند" ای سعد این کسی که گردنش را می زنی کیست ؟ عرض کرد یا رسول الله مطلب این است ((اینها گفتنداگر کسی را در منزلت با همسرت دیدی چکار می کنی ؟ من هم گفتم گردنش را می زنم )) پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودندپس چهار شاهدی که خداوند عزوجل مقرر فرموده اند چه شد؟(یعنی بدون اقامه چهار شاهد او رامی کشی ؟) عرض کرد یا رسول الله بعد از اینکه با چشمانم دیدم و خداوند هم می داند که او این کار را کرده است ؟ پیغمبر فرمودند:
اری و الله حتی بعد از دیدن تو و علم خداوند متعال 0 بدرستی که خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای کسی که ازآن حدتجاوز و تعدی نماید نیز حدی قرار داد است و خداوند هرچه را چهارشاهد گواهی داده می پذیرد ومابقی را بر مسلمانان مستور داشته است 0
این روایت را اهل سنت هم نقل کرده اند، در سنن بیهقی نقل شده و در زمان امیرالمومنین علیه السلام معاویه نامه ای نشوت برای ابوموسی اشعری و عین این مساله را خواست تا سوال شود که از امیرالمومنین علیه السلام سئوال شد حضرت فرمودند: این کارهااینجا واقع نمی شود این مساله را ازکجا آوردی ؟ عرض کرد معاویه برای من نوشته 0 حضرت فرمودند" تا چهار شاهد نیاورد برای اثبات زنا (انااقیده برمته ) من ریسمان قصاص را به گردن قاتل می اندازم (کنایه از اینکه قاتل را قصاص می کنم )0
این بخشی از مساله است که از دیگاه دفاع ازناموس مورد بررسی قرار گرفته اما از زاویه دیگری که مسلمانی کشته شده و اولیای دم شکایت کره اند در این رابطه شرط ششم ازشرایط قصاص درتحریرالوسیله مطرح می شود ابتدا به آن اشاره سپس به ترجمه وشرح آن می پردازم
الشرط السادس : ان یکون المقتول محقون الدم فلوقتل من کان مهدور الدم کالساب للنی صلی الله علیه وآله فلیس علیه القود و کذالاقود علی من قتله بحق کالقصاص والقتل دفاعا" و فی القود علی قتل من وجب قتله حدکاللائط والزانی والمرتد فطره بعدالتوبه تامل واشکال
یعنی : شرط ششم از شرایط قصاص این است که مقتول باید محقون الدم باشد0 یعنی واجب القتل نباشد هرگاه مهدورالدم رامانند ساب النبی صلی الله علیه وآله (کسی که پیغمبر را نعوذبالله دشنام دهد) به تقل برساند بر او قصاص نیست و همچنین هرگاه کسی را در دفاع از ناموس یا جان خود بکشد0 و نسبت به قصاص کسی که قتلش واجب شده مانند کسی که لواط ایقابی انجام داده یا زنا کرده یا مرتد فطری بعد از توبه تامل و اشکال ا ست 0
شرح : این مساله مهمترین مساله ای است که باید دیده شودوسزاوار بود این مساله خوانده می شد نه مساله 6 از اول کتاب دیات که درباره شبهه موبضوعی است و حکم به دیه در آن هیچ اشکالی ندارد
این شرط ششم در برخی کتابهای فقهی شرط پنجم قصاص دانسته شده مانند مختصرالنافع مرحوم صاحب شرایع الاسلام وشرح آن جامع الدارک مرحوم آیت الله العظمی آقای سیداحمد خوانساری 0 در شرح این مساله باید گفت همچنان که مرحوم شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر هر دو در اوایل قصاص و جواهر در صفحه 168 از جلد42 و مسالک در جلد دوم صفحه 467 مطالبی نوشته اند0 ماحصل برداشتم این است که اگر کسی مسلمانی را عمدا" بکشد باید قصاص شود مگر قاتل ساب النبی (ص ) باشد0 اینگونه اشخاص برای همگان مهدورالدم هستند0
اما درباره قتل در هنگام دفاع از جان وناموس را در بخش اول به عرض رساندم که تنها برای زوج آن هم هنگام زنا جایز است 0 بنا براین جمله ((و گذالاقودعلی من قتله بحق کالقصاص والقتل دفاعا")) مربوط به آن بوده که بیان شد0 اما بخش خیر مساله مرحوم امام (قدس سره ) در تحریر فرموده در قصاص کسی که بکشد لواط کنند یازنا کننده راتامل واشکال است یعنی فتوی نداده اند بلکه مقلیدین ایشان باید به غیر مراجعه کنند0
در توضیح این مساله و فرق بین اینکه فقهای بزرگوار و امام راحل (قدس سره ) در مساله دفاع از ناموس بدون تردید واشکال فتوی داده اند که جایز است زانی را بکشد و واقعا" ه یچ گناهی بر او نیست و قصاص هم ندارد اما در ظاهر و در قضاوت هرگاه زنا را نزد قاضی صثابت نکرد او را قصاص می کنند و در این حکمها هیچ تردیدی نداشتند0 در حالی که در قتل زانی و لائط در شرط ششم یا پنجم قصاص تمل واشکال دارند0
در فرق آن دو باید گفت زنا دو صورت دارد:
1 هرگاه زنا با بینه ثابت شود وحکم به زجم یا قتل زانی دهد در اینجا صدق می کند که وجب قتله حدا" و حاکم شرع وولی امر باید اجرا کند و دیگران حقی ندارند مگر با اعطاء وکالت یا نیابت پس زانی ولائط محقون الدم است نسبت به غیر حاکم و دیگران حق کشتن او را ندارند0 هرگاه در این فرض غیرازحاکم او را بکشد باید قصاص شود، از سوی دیگر چون واجب القتل شده از سوی حاکم در حقیقت جان او احترامی ندارد در اسلام پس هر کس اورا بکشدنباید قصاص شود0
بنابراین در مساله دو دسته دلیل که دوگونه اقتضا دارند وجود دارد قصاص قاتل یا عدم قصاص او0 و در اصطلاح فقه وفقها هرگاه نزد فقه دو دستن و دو گونه دلیل اقامه گردد و به دلیل احتیاط وتحفظ بر واقع یا به علل دیگری نتواند تصدیقا" یکطرفه شود و فتوی دهد مساله را به صورت فیه اشکال مطرح می نماید0 یعنی تردید خود را در فتوی منعکس می نماید و اهل فن و خ بره متوجه می شود که چرا فقیه یکطرفه نشده است 0 در مساله ما ممکن است منشا تردید حضرت سید استاد امام خمینی (قدس سره ) چنین باشد0
2 صورت دوم قبل از حکم حاکم است یعنی زنا واقع شده و مرد اجنبی با زن اجنبیه ای نزدیکی کرده اند0 در اینگونه موارد کشتن جایز نیست زیرا تشخیص احصان یا غیر احصان در توان هرکس نیست یا تشخیص اینکه محرمیت تا چد حدی است یا رد زنای با محارم مثلا" خواهر رضاعی که ده بار از مادر زانی شیر خورده باشد جریان دارد یا نه ؟( در ده بار اختلاف شده مانند اصل مساله که حرف دارد) در اینگونه امور هرکس نمی تواند اقدام کند0
حال اگر چنانچه هنوز چیزی معلوم نشده معذلک کسی زانی رابکشد به دلیل اینکه زنا کرده یا مهدورالدم است جای اشکال است زیرااز سوئی اگر ثابت شود که حاکم باید حکم به قتل یا رجم دهد اوجایز القتل بوده ، از سوی دیگر در صورت ثابت شدن جواز قتل تنها برای حاکم جایز است نه دیگران بشرحی که گذشت محل اشکال است 0 پس کلا" مساله محل اشکال واقع می شود0
در نتیجه فرق هایی که بین باب دفاع از ناموس با باب قتل و شرایط قصاص وجود دارد به این شرح است :
الف در باب دفاع وجود احصان یا عدم احصان زوجه دائمه باشد یا منقطعه مدخول بهاباشد یانه ؟ اینگونه امور اصلا" شرط نیست در حالی که تمام این امور در کسی که وجب قتله حدا"اویجب ذلک شرط است و تشخیص آن از وظایف حاکم است که تمام آنها را باید مورد بررسی قرار دهد0
ب در باب دفاع تنها برای زوج آن هم هنگام زنا جایز است در حالی که در باب قتل جمله من وجب قتله حدا" ظهور دارد در اینکه بعد از وقوع زنا است و از هرکس اعم از زوج و غیر آن انجام شده باشد0
اما آ[رین بخش از بحث این است کسانی که علم را در باب زنا و لواط حجت نمی دانند حکم مساله نسبت به آنان روشن است که مطابق باب دفاع باید قضاوت کنند0 اما کسانی که علم را حجت می دانند هر گاه قاضی علم پیدا کند که مقتول زنا انجام داده و قاتل مقتول را به حق کشته است و برای روایت معتبر فروغ کافی و مانند آن از روایات که به برخی از آنها اشاره کردیم توجیه صحیح و مقبولی داشته باشند اینها نمی توانند حکم به قصاص دهند و در این موارد باید ریاست محترم دیوان عالی کشور جهت هماهنگی اعضاء شعب دیوان عالی کشور با تشکیل وحدت رویه مشورتی یا به گونه ای دیگر که مصلحت بدانند جهت اتخاذ رویه واحدی اقدام بکنند0
در پایان بد نیست به همین مساله به صورت شبهه مصداقی اشاره ای داشته باشیم 0 در مساله 6 از اول دیات در تحریرالوسیله و دیگر کتب فقهی مطرح شده 0
صفحه 554، جلد دوم مساله 6: یلحق بشبیه العمد لوقتل شخصا" به اعتقاد کونه مهدورالدم او باعتقادالقصاص فبان الخلاف 0
یعنی : هرگاه کسی را بکشند به اعتقاد اینکه اومهدورالدم است یا به اعتقاد قصاص قتل ملحق به شبیه عمد است 0 یعنی هرگاه کسی معتقد باشد شخص (ال ) همان سلمان رشدی مرتد است و شخص (الف ) را بکشد یا شخص (الف ) را خیال کند اوهمان قاتل پدرش است دراینگونه موارد قتل ملحق به شبه عمد است 0 و به عبارت دیگر سلمان رشدی مرتد محکوم به قتل شده هرکس او را بکشد نه اینکه گناهی نکرده بلکه باید به او به دیده احترام نگریست اما اگر شخص (الف ) پس از کشته شدن معلوم گردید که سملان رشدی مرتد نیست بلکه شخص دیگری محقون الدم است در اینجا ملحق به شبه عمد است 0
شباهت مساله با مساله قبل برخی را به اشتباه وادار می نماید که نیاز به دقت وتامل دارد و این امر باعث شده بود که برخی از همکاران عوض شرط ششم این مساله را ملحوظ داشتند که بگونه ای خارج از محل بحث است 0

رئیس : جناب آقای نیری
آنچه که بنده نوشته ام که خدمتتان عرض کنم عمده اش را جناب آقای رازی زاده و جناب حاج آقا پیشنمازی فرمودند منتها من یک قرینه ای دارم بر خلاف این مساله که اصلا" اینجا جای قصاص است مگر می شود در یک محیط کوچکی یک نفر 7 سال با یک زن شوهردار به این صورت مراوده داشته باشد و گنه قضیه درنیابد؟
آنچه در اینجا داریم فقط اظهارات این خانم است وهیچ قرینه ای و شاهدی بر اینکه چنین مسایل بوده ، نبوده اگر شایعه ای بود اگر شایعه ای بود اگر مسایلی بود که این آقاسوءظن پیدا می کرد پیگری می کرد طبق آنچه در فقه نقل شده ، می دید یا لااقل به یک علم قطعی می رسید برای این که چنین رابطه ای بین خانمش و این آقا هست خوب الان هم ممکن بو این مساله پیش بیاید که ایشان مهدورالدم می دانسته و رفته این را کشته در اینجا هیچ یک از این قراین وشواهد نیست هرچه هست فقط اظهارات این خانم هست که این هم توجیهات شرعی دارد

رئیس : جناب آقای سپهوند
عرض می شود از لحاظ منابع اسلامی و فتاوی جناب آقای رازی زاده و جناب آقای سلیمی بقیه آقایان محترم اشاره فرمودند به همان ترتیبی است که می فرمایند از لحاظ قانونی هم بایستی مساله رامورد توجه قرار بدهیم 0 در قانون چون مبنا این است که مردی بااین اعتقاد که زن او مرتکب زنا شده است زانی را به قتل رسانده دادگاهها این شخص را مستوجب قصاص تشخیص دادند و شعبه محترم دیوانعالی کشور ب رعکس نفی کرده قصاص را، ما در قانون مجازات عمومی سابق یک ماده داشتیم ماده 179 قانون مجازات عمومی که اگر مردی ، شوهری همسر خودش را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالتی که به صورت یک فراش است مشاهده بکند و در همان وضعیت مرتکب قتل یکی یا هر دو بشود از مجازات معاف است که تقریبا" می بینیم با فتاوی فقها هم کاملا" مطابقت دارد0 همین فتاوی که الان اشاره فرمودند کاملا" با این ماده قانونی منطبق است مادر حال حاضر داریم که حاکم است ولازم الاجراء می باشد و باید مورد توجه هیات عمومی محترم قراربگیرد0 ماده 630 قانون تعزیرات یا کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی یک حکم جدیدی راجع به این موضوع داده ، یک تغییر تقریبا" ایجاد کرده 0 آنجا در ماده 179 می گفت : در یک فراش یا به منزله یک فراش اما در ماده 630 قانون تعزیرات فعلی آمده است که اگر مردی زن خود را با مرد اجنبی در حال زنا مشاهده بکند و علم داشته باشد به تمکین زن از آن شخص ، اگر هر دو را به قتل برساند مجاز است ، مگر اینکه معلوم شود که زن مکره است که در این صورت فقط قتل مرد تجویز شده است 0
بنابراین بر مبنای قانون معبتر فعلی آنچه که قصاص را نفی می کند در این مورد مشاهده مرد است که زن را در حال زنا با کسی که به قتل رسیده که در مورد این پرونده همانطورکه آقایان تفصیلا" فرمودند منتفی است هیچ دلیلی بر اینکه در چنین وضعی این شخص مرتکب قتل شده باشد وجود ندارد0
در قانون مجازات اسلامی در کتب دیگر این قانون دو ماده داریم که به همین مساله مربوط می شود0 یکی ماده 226 است و یکی تبصره 2 ماده 295 است 0 ماده 226 تقریبا" کلی و عام است 0 اما تبصره 2 خاص است 0 ماده 226 حکمش این است که قتل عمدی در صورتی موجب قصاص است که مقتول مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق کشتن باشد بایستی قاتل این استحقاق را در دادگاه ثابت بکند اما در تبصره 2 ماده 295 به این ترتیب است که کسی با نیت مهدورالدم بودن کسی را به قتل می رساند، آ;جا در ماده 226 ممممکن است بعدها به این فکر بیفتدکه این قابل کشتن است و اقدام بکند؟ یا ممکن است این وضعیت واقعا" در زمان ارتکاب قتل هم از لحاظ قصد برایش مطرح باشد هر دو حالت را شامل می شود0
اما تبصره 2 شامل موردی است که زمان ارتکاب قتل با این نیت اقدام می کند با نیت مهدورالدم 0 دو امر باید ثابت شود، اگر ثابت شود که این شخص واقعا" با نیت مهدورالدم بودن مرتکب قتل شده ولی معلوم شود که مقتول مهدورالدم نبود، در این صورت قتل شبه عمد است وباید دیه پرداخت کند، هرچند با نیت مهدورالدم بودن اقدام کرده 0اما اگر معلوم شود که نه واقعا" مهدورالدم بوده نه دیه دارد نه قصاص ، هیچکدام از اینها0
به نظر بنده برای اینکه وقت آقایان را زیاد نگیرم از لحاظ قانونی ما هیچ مجوز و مستندی برای اینکه حکم دادگاه را مخدوش بکنیم نداریم نه مهدور ا لدم بودنش مطرح شده به آن ترتیب ، نه مستوجب کشتن بودن ، هیچکدام از اینها0 قتل عمدی است 0 مجازات قتل عمدی جز در موارد استثنائی قصاص است 0 بنابراین حکم صحیح است

رئیس : جناب آقای فیضی
مهدورالدم بودن با جایزالقتل دانستن 000 بنظر من ، حمل به اشتباه می شود0 مهدورالدم بودن معنایش این است که این آقا مرتد است 0 سب النبی کرده است ، کافر حربی است 0 اینطوری مهدورالدم می دانسته که بعد معلوم شده محقون الدم است ، اینجا فرموده اند این قصاص ندارد0 ولی اینجا اینطوری نیست این که آمد کسی با زنش عمل غیرمشروع انجام می دهد شرع اجازه داده ، کشتن جایز است 0 ولی باید با دلیل باشد با چهار شاهد یا اقرار طرف ثابت کند، بله این عمل انجام شده کشتن مبتنی بر این بودکه این آقا زنا کرده ، من هم او را کشته ام 0 مادام که چهار شاهد را نتوانسته بیاورد0 اینجامورد، مورد قصاص است 0

رئیس : جناب آقای رضایی
بنده اکتفاء می کنم به خواندن آن تبصره ای که جناب آقای سپهوند از خارج به آن اشاره کردند0 برای اینکه مطلب کاملا" روشن شود، تبصره این است :
مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایزنیست :
تبصره 1 ((جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله خطای محض است 0)) که قصاص ندارد0
تبصره 2 ((در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد)) و این امر حایز اهمیت و قابل توجه است و بر دادگاه باید ثابت شود که این آقا با این عقیده کشته و بعدا" معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبه عمد است 0
خیلی روشن و صریح است ، حق با دادگاه است و در دادگاه ثابت نشده که این آقا به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته واگر برایش ثابت می شد قصاص نمی داد0

رئیس : جناب آقای آموزگار

اولا" آقای متهم در جلسه اول دادگاه این حرف را زده : حرفی ندارم با گلوله زدم وکشتم و به خاطر ناموسم این کار را کرده ام 0 در جلسه بعدی دادگاه اینطور گفته : من مدافعات لازم را در جلسات قبلی اعلام کرده ام برای آخرین بار می گویم من این عمل را به خاطر دفاع از ناموس خودم که مورد تجاوز قرار گرفته بود انجام دادم و این عمل بر مبنای حکم صریح دین و مذهبم می باشد0 الان این مطلب ایشان است که فرمودند که نگفته ایشان معتقد بوده به اینکه مهدور الدم بود0
دادگاه اول جرم زنای مجرمه فاطمه با مقتول را احراز کرده ، این مساله را خواهشم می کنم توجه بفرمایید، همکار محترم فرمودند این مطالب یا حرفهای گفته شده که اقوال فقها را نقل کردند اجتهادی بوده یا خیر وامثال این مسایل عرض کنم ما در حد اجتهاد نیستیم ولی به هرحال یک مقداری عارف به احکام الله هستیم ،مقداری الفبای آن را می دانیم 0 اینطور نمی شود بهرحال در حایی که شبهه موجود باشد ما بیاییم حکم اعدام این آقا را امضاء کنیم صحیح نیست دادگاه اول جرم زنای متهم را با مقتول احراز نموده 0

رئیس : یکی از اشکالات آقای رازی زاده همین بوده که بعضی از فقهاء قدیما" و حدیثا" قاعده تدرء را در قصاص هم آورده اند0

آقای آموزگار: من زحمت کشیده ام اقوال فقهای شیعه و سنی را خیلی مختصر جمع کرده ام ، اجازه بفرمایید عرض کنم 0

رئیس : شما در آن رساله یا یادداشت خودتان می نویسید آنچه که مربوط به اینجاست بیان بفرمایید0
جناب آقای آموزگار
دادگاه اول جرم زنای مجرمه فاطمه با مقتول را احراز نموده و این حسب محتویات پرونده محرز، مسلم و بلاتردیداست وبراددادگاه مرجوع الیه نیز این امر مسلم و محرز است چوه هیچکس احتمال زنا دادن مجرمه را با غیر مقتول حسب اوراق پرونده نمی دهد و ادعایی هم نشده است الا آن که چون دادگاه بدوی در خصوص جرم زنای مجرمه حکم صادر نموده و این حکم تایید شده است و یا حداقل اعتراضی روی آن نشده و فقط حکم اعدام قاتل در این شعبه نقض گردیده وجهت رسیدگی مجدد ارجاع شده است 0
دادگاه مرجوع الیه نیز تکلیفی جز رسیدگی به این قسمت نداشته لذات فقط نسبت به قاتل اهظار نظر نموه است در حال یکه اگر به مساله جرم مجرمه مکلف به رسیدگی بود لامحاله جرم زنای مجرمه رابا مقتول احراز می نمود و لذا این قسمت از رای دادگاه که مرقوم داشته اقرار بانو فاطمه بلحاظ عدم تلازم عقلی تاثیری در مورد مقتول ندارد و سایر استدلالات دیگر منافات با احراز دادگاه اول به اینکه جرم زنای مجرمه با مقتول واقع گردیده ندارد چون در واقع مجموع دو حکم صادره از دو دادگاه حالت یک حکم واحد را دارد و تفکیک بین احراز حکم دادگاه اول و عدم تلازم عقلی مذکور در رای دادگاه مرجوع الیه ممکن نیست و موجب وهن حکم دادگاه خواهد شد چون یا زنایی توسط مجرمه صورت نگرفته که این خلاف محتویات پرونده است و خلاف فرض است زیرا دادگاه مجرم را محکوم به رجم نموده است و یا زنایی صورت گرفته و این زنا توسط غیر مقتول صورت نگرفته است و کسی هم ادعایی نکرده است 0
بنابراین روشن می شود که استدلال دادگاه مرجوع الیه برعدم ثبوت زنا و غیره هم مطلبی است که عرض کردم و دیگر تکرار نمی کنم و دلایل مذکور مورد قبول همه می باشد الا آنکه اجنبی ازموضوع می باشد0 زیرا طبق حکم اول اثبات زنا با مقتول شده است و انگیزه قتل هم به خاطر همین امر است این اولا"0
ثانیا" همانگونه که اینجانب استدلال نموده ام که حسب فتاوای معتبر، متقول مهدورالدم بوده است و قاتل اعتاقد به مهدورالدم بودن وی داشته و اگر در فراش آنها را می دید جایز بود که آنهارا بکشد و بحمدالله فعلا" مجلس شورای اسلامی ماده ای در قانون مجازات جدیدتصویب نموه که متضمن همین فتاوی معتبر است 0
ماده 630 قانون که آقای سپهوند قرائت فرمودند دیگرمن نمی خوانم خواستم در این زمینه عرض کنم که این مساله متفق علهی است بین فقه شیعه و فقه سنی 0
آقای عبدالقادرعوده که حقوقدان مصری است درکتاب خودش التشریغ الجنائی فی الاسلام اقوال فقهای شافعی و مذاهب اربعه را بیان کرده که دلالت بر همین مساله دارد و مانند شیعیان قبول دارند که اگر کسی را در فراش خود با هسمر خود دید و او را کشت جایز است و قصاص و دیه ندارد و در خارج از فراش هم همینطور، اینجا می گوید ((و من المتفق علیه عندمالل و ابی حنیفه واحمدان لیس علی قاتل الزانی المحصن قصاص ولادیه )) و این عین عبیر مرحوم صاحب جواهر است ، فقه ما هم همین را می گوید0
حال یک فقیه دانشمند و باعظمت اسلام مانند جواهر که ادله فقهی شرعی را حلاجی نموده و نظریات او غالبا" مورد قبول فقهای معاصرو متاخر و فعلی می باشد وقتی می فرید: قلت لااشکال ولاخلاف فی عدم القصاص بقتل مث هولاءالذین اشارالیهم المصنف و غیره و با توجه به وجود اقوال ، فتاوا از طرف علمای بزرگ اسلام به اینکه قاعده تدرء الحدود بالشبهات قابل تسری به موارد قصاص است چگونه مامی توانیم حکم قصاص یک فردی را بدهیم که برای دفاع از ناموس خود اقدام به قتل یک جنایتکار نموده است که اگر او را در فراش می دید مسلما" کشتن او جایز بود و مهدورالدم بو و از این حکم الهی کاشف به عمل می آید که خدای متعال حرمتی برای خون این جنایتکار که دارای زن و فرزند است و به خود اجازه می دهد به منزل قاتل برود و بطور مستمر و مداوم با همسر جنایتکار او زنا نماید قاتل نیست و این تخصیص است بر دلیل ((و من قتل مظلوما" فقد جعلنا لولیه سلطانا") چه آنکه این متقول ظالمی است متجاوز از حدود الله و خون او را خداوند مهدور نموده است 0
بنابراین همانگونه که استدلال نمودم و در متن گزارش خوانده شد احراز دادگاه به انجام و تحقق زنای محصن و غیر محصن مجرمه فاطمه با مجرم مقتول که مفروغ عنه است یک تلازم عقلایی لاینفک بر انجام زناء توسط مقتول دارد و نوبت به اثبات جرم از طریق اقرار وشهود نمی رسد0 من معتقدم رای دادگاه درست نیست 0

رئیس : طیب الله 0 جناب آقای آموزگار کفایت مذاکرات را اعلام می کنم 0 جناب آقای ادیب رضوی نظر آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0

نظر به اینکه در جریان رسیدگی به موضوع متهم حاج محمدعلی اظهار نموده به اعتقاد اینکهمتقول را مهدورالدم می دانسته اقدام به قتل او نموده است و چون بنا به سوابق امر همسر متهم دررابطه با زنای با مقتول به رجم و شلاق محکوم گردیده 0 بنابراین صدورحکم قصاص درباره متهم محل شبهه می باشد0 لذا رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتد به تایید آن می باشد0

رئیس : آقایان لطفا" آراء خود را دراوراق رای مرقوم فرمایند0

رئیس : عده حاضر در جلسه 31 نفر هستند که از این عده اکثریت به تعداد17 نفر رای دادگاهها را صحیح دانسته اند و14 نفر اقلیت رای شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور را پذیرفته اند0


مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول 1377

128
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
10
تاریخ تصویب :
1375/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :