جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


رای شماره : 11 - 3/7/1375

رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور(اصراری )
مستنبط از ماده 249 قانون مجازات اسلامی صحت اجرای مراسم قسامه و قبول تکرار آن با قاضی صادرکننده حکم است و شعبه دهم دادگاه عمومی کرمانشاه با اینکه قتل عمدموضوع پرونده را از طریق قسامه ثابت تشخیص و به استناد آن حکم به قصاص نفس محمد000 داده اند لیکن خود بدون آنکه قسامه را انجام داده باشد مبادرت به صدور حکم نموده است لذا با این کیفیت و بلحاظ عدم اجرای قسامه رسیدگی ناقص بوده و پرونده بجهت اصرای نبود قابل طرح و بررسی درهیات عمومی (شعب کیفری ) نمی باشد و جهت اقدام قانونی به شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور اعاده می شود0
هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعبه کیفری )

* سابقه *

رای اصراری کیفری 137511
با نقص رسیدگی ، موضوع اصراری نخواهد بود.

شماره رای : 311/7/1375
شماره پرونده : 137519
شماره جلسه : 137518

علت طرح : اختلاف نظر شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور با دادگاه های عمومی کرمانشاه

موضوع : قتل عمد
قتل با سنگ
قسامه
غیرقابل طرح بودن

در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 3/7/1375 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دویانعالی کشور(اصراری ) بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب کیفری دیوانعالی کشرو و جناب آقای ادیب رضوی نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
ابتدا دادنامه شماره 74/673/2016/3/1375 این شعبه ذکرگردیده و نیازی به تکرار آن نیست و مختصرا" جریان امر به این صورت بوده که آقای محمد متهم است به قتل عمدی مرحوم فرج و شرکت در نزاع دسته جمعی که اطراف نزاع با پرتاب سنگ و آجر به یکدیگر موجب جرح یکدیگر شده اند و دادگاه عمومی کرمانشاه شعبه پنجم در دادنامه شماره 179 مورخ 21/4/74:
اتهام متهم را قتل عمدی تشخیص داده است و چون مورد از موارد لوث بوده با انجام مراسم قسامه متهم را محکوم به قصاص نفس نموده
با اعتراض وکیل محکوم علیه به این حکم این شعبه در دادنامه فوق الاشعار چنین حکم کرده است 0
با بررسی اوراق پرونده و محتویات و مندرجات آن اعتراض وکیل محکوم علهی به قصاص نفس آقای محمد وارد می باشد زیرا اگرچه دلائل ظنیه بر لوث دم نسبت به متهم موجود است بلکه می شود ادعای علم نمود که بسبب پرتاب سنگ متهم مقتول به قتل رسیده است و قتل او ناشی از ضربه مغزی و تبعات آن بوده است الا آنکه نوعا" اینگونه سنگ پرانیها خصوصا" با توجه به عدم هدف گیری بسوی قسمت حساس بدن مانند قسمتهای سر انسان و امثال آن نوعا" کشنده نمی باشد ولی به حسب اتفاق منجر به قتل خواهد شد لذا به نظر می رسد که مورد از مصادیق قتل عمد نمی باشد بلکه شبهه عمد می باشد علیهذا حکم معترض عنه از این جهت نقض و رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می گردد000
پس از ارجاع پرونده به شعبه دهم دادگاه عمومی کرمانشاه این شعبه در دادنامه شماره 28164/1/75:
پس از رسیدگی مجدد موضوع را قتل عمدی تلقی نموده و حکم بر قصاص نفس متهم محمد000 صادر نموده اس که در صورت لزوم به متن حکم مراجعه شود0
]نظریه عضو ممیز شعبه شانزدهم [
دادگاه در قسمتی از حکم خود آورده است ((نظر به اینکه حسب اقرار متهم فاصله وی با مقتول حدودا" بیست متر بوده و تحقیقات معموله این مووضع را نشان می دهد که متهم در بالای پشت بام قرار داشته و مقتول روی زمین ، متهم اشراف کامل به مقتول داشته ووسیله آلت قتل سنگ فی ذاته کشنده بوده و در فاصله مطروحه هدف گیری و امکان اصابت را حتی سهل الوصول می نماید بعبارتی با اشراف متهم به مقتول و فاصله کوتاه وامکان مهارت متهم در هدف گیری و اینکه اینگونه سنگ پرانیها عرفا" و عموما" منتهی به اصابت به هدف می گردند آلت قتاله محسوب است 000)) در اینجا دادگاه عبارات فقهی شرائع را نقل نموده و در نتیجه حکم به قصاص نفس صادر نموده است
و مجددا" وکیل محکوم علیه به این حکم اعتراض نموده و لایحه ای تقدیم داشته او از جمله اعتراضات وکیل محکوم علیه آنست که : بودن متهم در پشت بام از عوامل برائت موکل و تجاوز مهاجمین به درب منزل وی بوده که از ترس آنها به پشت بام فرار کرده مع الوصف دست از سر وی برنداشته و او را آماج سنگ پرانی قرار داده اند وشرعا" و قانونا" حق دفاع از خود را داشته است و مورد ازمشمولات ماده 61 قانون مجازات اسلامی در باب دفاع شرعی است ثالثا" سنگ فی حدذاته کشنده نیست و این ادعا متکی به هیچ دلیلی نیست رابعا" امکان هدف گیری متهم و آلت قتاله بودن سنگ متکی به هیچ دلیلی نیست و قتاله بودن سنگ بستگی بمیزان و اندازه سنگ و اوضاع و احوال قضیه دارد000 ) و بنظر اینجانب استدلال دادگاه در تشخیص عمدی بودن قتل با ذکر عباراتی که نقل شد مخدوش است 0
و اعتراض وکیل محکوم علیه بشرح لایحه ارسالی صحیح است زیرامحتویات پرونده نشان می دهد که متهم در خانه خود مورد هجوم افراد دیگری و از جمله مقتول قرار گرفته که برای فراز از جان خود به پشت بام منزل رفته و از آنجا سنگ پرانی نموده است که معمولا" در اینگونه موارد اگر مهاجمین افراد متعددی باشند و مهاجم بالفتح یک نفر باشد برای جلوگیری از تعقیب بیشتر مهاجمین اقدام به عملیات سریع و سخت جهت پیشروی مهاجمین می نماید و متهم نیز چنین کرده است در حالیکه مقتول نیز جزء افراد مهاجم بوده و در این هجوم طرفین از سنگ و چوب و آهن استفاده کرده اند و بعضیها نیز زخمی شده اند لذا عمل متهم می تواند جنبه مشروع داشته باشد وعبارات مستدل به دادگاه (( و وسیله آلت قتل سنگ فی ذاته کشنده بود000)) با توجه به اشراف متهم به مقتول و فاصله کوتاه وامکان مهارت متهم در هدف گیری و اینکه ((اینگونه سنگ پرانیها عرفا" و عموما" منتهی به اصابت به هدف می گردند آلت قتاله محسوب است )) قابل مناقشه جدی می باشدزیرا معلوم است که سنگ در همه ابعادش آلت قتاله محسوب نیست و ممکن است حجم سنگ و شکل و اندازه آن موثر در مقدار اصابت باشد کما اینکه اشرافیت و هدف گیری نیز موثر در موضوع است و در کل ، سنگ اگر با حجم موثر باشد و بمراکز حساس بالای بدن از قبیل سر وگردن یا قلب اصبت نماید و با قدرت زیادی باشد می تواند منجر به قتل گردد والا فی نفسه سنگ مانند گلوله و یا چاقو نیست که حالت برندگی و قدرت فرورفتن در داخل جسم مصدوم داشته باشد که موجب قطع ورید و شرائین و نسج داخلی جسم گردد و در نهایت موجب خونریزی و مرگ گردد لهذا تعبیر دادگاه به اینکه وسیله آلت قتل ، سنگ فی ذاته کشنده بوده صحیح نیست و این مناقشه صغر وی است و قابل انطباق بر همه موارد سنگ نیست مانند گلوله و چاقو و اجسام برنده دیگرو نیز با توجه به اینکه دادگاه پذیرفت که فاصله بین مقتول و قاتل بیست متر بوده دیگر تعبیر به اینکه فاصله کوتاه بوده صحیح نیست چون معمولا" فاصله بیست متری برای هدف گیری با سنگ آنهم باید فرض کرد که سنگ با حجم بزرگ بوده که توانسته است جمجمه رامورداصابت و تحت تاثیر قرار دهد یک فاصله زیاد محسوب می شود که هدفت گیری را مشکلتر خواهد نمود و نیز تعبیر به امکان مهارت در هدف گیری را مشکلتر خواهد نمود و نیز تعبیر به امکان مهارت در هدف گیری یک ادعای بلادلیل است و صرف امکان مهارت متهم را ثابت نمی نماید و ا ستناد دادگاه به تعابیر مرحوم صاحب جواهر و محقق قدس الله نفسیهما از قبیل رمی با حجر توسط منجنیق که آلت مخصوصی برای رمی سنگ به سوی هدف است و آنرا با شدت به هدف می رساند یا رمی به حجر غامز و کابس بر بردن بسبب سنگین بودن سنگ و حجیم بودن آن ، اجنبی از موضوع پرونده است و در مورد پرونده سنگ پرانی معمولی بوسیله دست و از فاصله بیست متری حسب احراز دادگاه بوده که نمی توانسته است کابس و ثقیل و سنگین باشد و هبرحال چون سنگ فی نفسه وفی ذاته وجدانا" از آلات قتاله نوعی نیست بکله در بعضی حالات در صورتیکه سنگ دارای مشخصات خاص بوده و به نقاط حساس بدن اصابت نماید موجب قتل گردیده والا موجب قتل معمولا" نمی باشد لذا بنطر می رسد که حکم معترض عنه نیز مخدوش و قابل نقض است و چون دادگاه مرجوع الیه نیز حکم اصراری صادر نموده لذا پرونده قابیل طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور می باشد0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای آموزگار عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علی اکبرعابدی دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر ارسال پرونده به هیات عمومی دویانعالی کشور مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به اینکه دادگاه مرجوع الیه نظریه دیوان عالی کشوررانپذیرفته و رای اصراری صادر نموده است لذا طبق بندج ماده 24 قانون تشکیل محاکم عام و انقلاب پرونده باید در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت رسیدگی طرح گردد لذا مقرر می دارد که پرونده از آمار کسر و جهت اقدام قانونی پرونده به دفتر هیات عمومی دویان ارسال شود0
]شعبه شانزدهم دیوانعالی کشور[
پس از قرائت گزراش و بررسی اوراق پرونده اکثریت اعضاء حاضر در جلسه (30 نفر از55نفر) اظهارعقیده به عدم قابلیت طرح موضوع در هیات عمومی نموده و بدین شرح رای داده اند:

128
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول 1377
128

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
11
تاریخ تصویب :
1375/07/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :