فروش ملکی که سندرسمی آن بنام فروشنده نیست با وجود خیار فسخ ، مصداق کلاهبرداری نیست
رای شماره : 12 - 10/7/1375
رای هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور(اصراری )
با عنایت به مجموع محتویات پرونده خصوصا" مفاد قرارداد مورخ 1/3/1369 که بموجب آن بنحو مطلق به فروشنده اختیار فسخ داده شده است و نظر به اینکه شاکیه ابتداء در محکمه حقوق طرح دعوی کرده و این امر مبین آنست که خود او نیز موضوع را فاقد وصف کیفری می دانسته است لذا استدلال شعبه یازدهم دیوانعالی کشور مبنی بر حقوقی بودن مووضع صحیح و موجه به نظر می رسد و طبق بند(ج )ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تایید نظر شعبه مذکور دادنامه شماره 8364/9/73 شعبه دهم دادگاه عمومی رشت نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاههای عممی رشت ارجاع می شود0
هیات عمومی دیوانعالی کشور (شعب کیفری )
* سابقه *
رای اصراری کیفری 137512
شماره پرونده : 137513
شماره جلسه : 137519
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه یازدهم دیوانعالی کشور با دادگاههای کیفری یک رشت
موضوع : بیع
کلاهبرداری
حقوقی بودن موضوع
در ساعت 9 روز شنبه مورخ 10/7/1375 جلسه هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوانعالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت 0
ابتدا دادنامه شماره 30714/10/1374 شعبه یازدهم دیوانعالی کشور بتصدی جناب آقای موسی سیف امیر حسینی مستشار و جناب آقای سیدعباس بلادی عضو معاون بشرح ذیل قرائت گردید:
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 31/2/1370 آقای هوشنگ مددکار وکیل پایه یک دادگستری بوکالت از طرف بانو خدیجه شکایتی به دادسرای عمومی رشت تسلیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که طبق یک فقره خرید نامه عادی مورخه 1/3/1369 موکله با پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان ششدانگ یکباب خانه دو اشکوبه با دو باب مغازه واقع در بخش 4 رشت را از آقای محمد و بانوان معصومه و افسرخریداری کرده است در حالیکه در زمان معامله طبق سند رسمی موجود ملک مزبور در مالکیته شخصی بنام آقای فریدن قرار داشته است از طرف دیگر نامبردگان متعهد شده اند که ظرف مدت سه ماه نسبت به تنظیم سند واگذاری ضمن تفکیک ملک اقدام نمایند که با خذ بهای ملک بجای انتقال آن به موکله خانه را خود از فریدون خریداری کرده و سند آنرا بنام خویش انتقال داده اند لذاتقاضای تعقیب کیفری مشتکی عنهم را بعنوان کلاهبردار دارد0
از سوی داسدرای عمومی رشت تحقیق و رسیدگی به نیروی انتظامی محول گردیده که در تحقیقات معموله آقای محمد در مقام دفاع چنین بیان داشته است : باشاکیه در تاریخ 1/3/1369 قولنامه ای تنظیم شد راجع به یک طبقه آپارتمان شاکی و دلال قضیه 000 اطلاع کامل داشتند که مذاکراتی بین من و مالک قبلی برای تنظیم سند000 در جریان است شرط قولنامه این بوده که پیش از معامله قطعی ملک تفکیل شود ولی با مراجعه به شهرداری معلوم شد که فعلا" امکان تفکیک ملک وجود ندارد000 به هر حال من به خانه خود برای سکون شخصی خودو فرزندانم 000احتیاج دارم امکان معامله باشاکی برایم وجودندارد000) ضمنا" نامبرده توضیح داده است که (دو دانگ خانه بنام من و چهار دانگ بقیه بنام همسر و دختر اینجانب است 000) توضیح آنکه در قسمتی از سند عادی معامله مذکور که بین طرفین تنظیم شده چنین آمده است ((000 قرار گردیده در ظرف سه ماه از تارخی فوق باتفکیک ساختمان زمین آماده گردیده در ظرف سه ماه ازتاریخ فوق با تفکیک ساختمان زمین آماده گردیده برای فروش قطعی رسمی آن به دفترخانه مراجعه و نسبت به خرید رسمی آن اقدام گردد)) و در قسمت دیگر از سندمزبور چنین قید شده است :
((000چنانچه فروشنده نتواند در ظرف مدت تعیین شده فوق الذکر تفکیک بعمل آورد یا بعللی سستی در این امر ایجاد نماید و یابهر عللی از انجام معامله قطعی رسمی منصرف گردد فروشنده باید علاوه بر رد وجه گرفته شده از خریدار دو برابر دیگر بعنوان ضررو زیان به خریدار000 بپردازد0))
در جریان رسیدگی آقای احمد بزرگنیا وکیل پایه یک دادگستری بوکالت از سوی آقای محمد و بانوان افسر و معصومه وارد دعوی گردیده و بهدفاع از موکلین خویش پرداخته است 0 بانوان افسرومعصومه نیز در جریان تحقیقات از معامله اولیه که بین شاکیه و آقای محمد واقع شده است اظهار بی اطلاعی کرده اند سرانجام بموجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی رشت برای کلیه متهمین به اتهام مشارکت در معامله معارض تقاضای مجازات گردیده است 0 دلایل کیفر خواست شکایت مطروحه ، گزارش مرجع انتظامی مستندعادی مورخ 1/3/1369 و گزارش واحد ثبتی ذکر گردیده است 0
پرونده جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه کیفری یک رشت ارجاع شده و این شعبه نیز پس ازرسیدگیهای لازم سرانجام دادنامه شماره 209/1/1916/2/1372 پس از ذکر مقدمه ای بدین شرح صادر کرده است : لذا با اقرار صریح متهمین در کلیه مراحل تحقیق بزه انتسابی کلاهبرداری بنامبردگان فوق محرز و مسلم است و مستندا" به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری متهم ردیف اول به تحمل دو سال حبس تعزیری و متهمان ردیف دوم و سوم هر یک به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم به رد اصل مال به صاحبش ونیز به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده اند بنفع دولت محکوم می گردند این رای حضوری و قطعی است 0
پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور پرونده در شعبه یازدهم دیوانعالی کشور مطرح گردیده که ا ین شعبه نیز پس از طی تشریفات قانونی دادنامه شماره 828/11 مورخ 14/12/1372 را بدین شرح صادر کرده است :
اما در ماهیت امر نظر به اینکه در سند عادی معامله اول با توجه به متن سند عادی برای طرفین حق عدول و انصراف پیش بینی شده و مقرر گردیده که چنانچه ظرف مدت تعیین شده تفکیک انجام نیابدو یا بعللی فروشندگان از انجام معامله قطعی و رسمی منصرف شوند علاوه بر در وجه ماخوذه دو برابر آنرا بعنوان ضرروزیان به خریدار خواهند داد بناء علیهذا به کیفیت مرقوم موضوع نمی تواند عنوان کلاهبرداری داشته باشد و حقوقی محسوب و با قبول اعتراضات مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگردادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد0
پس از اعاده پرونده رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک رشت محول گردیده و این شعبه نیز پس از رسیدگیهای لازم سرانجام دادنامه شماره 364 مورخه 8/9/1373 را پس از ذکر خلاصه ای از جچریان پرونده بدین شرح صادر نموده است 0
با توجه به محتویات پرونده و نظر به پاسخ 000 اداره ثبت اسناد و املاک رشت که طی آن اعلام شده ششدانگ پلاک مورد اختلاف طبق سند شرطی 000 در بیع شرط آقای فریدون بوده و سند شرطی مزبور منجر به صدور اجرائیه گردیده و در اجرای مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت بموجب سند انتقال 000 دفتر 7 رشت 000 بمبلغ 5287833 ریال به آقای فریدن منتقل گردیده سپس سند مالکیت 000 بنام آقای فریدن صادر و تسلیم گردیده و نامبرده 000 مجددا" ششدانگ پلاک مودر بحث را به متهم انتقال داده است و متهمان نیز در تاریخ 8/3/1370 و بموجب سند شماره 67189 دفتر61 رشت به آقایان عظیمی راد و سیدمحمدعلی و خانم رقیه مشاعا" بالسویه منتقل نموده اند000 چون اساسا" در تاریخ تنظیم سند عادی مورخه 1/3/1369 000 متهم مالکیتی در پلاک مورد اختلاف بنداشته و نظر به اظهارات و اقرار صریح متهم درجلسه دادگاه به انیکه از جریان صدور اجرائیه و انتقال سند مالکیت ملک به آقای فریدن ا طلاع داشته است 000 ازنظر دادگاه عمل متهم ردیف اول آقای محمد000از مصادیق بارز کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء وکلاهبرداری بوده 000 دادگاه ، متهم محمد را به تحمل یکسال حبس و پرداخت مبلغ بیست ودو میلیون ریال جزای نقدی بعنوان تعزیر محکوم می نماید همچنین متهم محکوم است که مبلغ بیست ودو میلیون ریال وجه اخذ شده از شاکیه را مسترد نماید000 ثانیا" در خصوص اتهام بانوان معصومه و افسر بشرکت در کلاهبرداری با توجه به دادنامه شماره 828/1411/2/1373 شعبه یازدهم دیوانعالی کشور و نظر به مدافعات متهمان و وکیل ایشان و نظر به اینکه اساسا" سند عادی مورخه 1/3/1369 به امضاء متهمان نرسیده 000 لذا از نظر دادگاه اتهام انتسابی به متهمان مذکور غیر ثابت بوده و رای بر برائت آنان صادر و اعلام می گردد0
از طرف محکوم علهی و وکیل او نسبت به این دادنامه تجدیدنظر خواهی شده و پرونده مجددا" در شعبه یازدهم دیوانعالی کشورمطرح گرددیه است که مشروح لایحه اعتراضیه بهنگام شور قرائت می گردد0
هیات شعبه در تارخی بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزراش آقای سیدعباس بلادی عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد قاسمی دادیار دیوانعالی کشوور اجمالا" مبنی بر طرح درهیات عمومی دادنامه شماره 8364/9/73 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص محکومیت آقای محمدنظربه اینکه آراء صادره از طرف دادگاههای کیفری یک و عمومی رشت با مبانی واستدلال واحد به یک نتیجه که محکومیت متهمم آقا یمحمد باشد منتهی گردیده است لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته اصراری تلقی می گردد ومستندا" به ماده 463 قانون آئین دادرسی کیفری و بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت طرح در هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور به حضور ریاست محترم دیوانعالی کشور ارسال می گردد0
]شعبه یازدهم دیوانعالی کشور[
هیات عمومی پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
با توجه به محتویات پرونده ، ماحصل موضوع شکایت و ادعا این است که شاکیه طبق یک فقره قرارداد عادی مورخ :1/3/69 با پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان معامله ای با محمد انجام داده است ولی بعدا" معلوم شده در زمان تنظیم قرارداد مذکور ملک مورد معامله طبق سند شرطی در بیع فریدون بوده و با صدور اجرائیه ملک به فریدون منتقل و مجددا" بخود متهم منتقل می شود، چون محقق است در زمانی که متهم مالکیتی نسبت به ملک مورد معامله نداشته آن را با دیگری مورد معامله قرار داده و همین مقدار عمل و اقداماتی که متهم در مورد معامله بیع شرط و نقل و انتقالاتی که در مورد ملک مزبور انجام داده است دلالت بر قصد مجرمانه متهم دارد، لذاموضوع شکایت واجد جنبه کیفری بوده و متهم قابل تعقیب است بنابراین با توجه بمراتب مذکور رای شعبه دهم دادگاه کیفری یک رشت موجه بوده ، معتقد به تایید آن می باشم 0
مشاوره نموده و اکثریت (22 نفر از28نفر) عده حاضر بدین شرح رای داده اند0
مرجع :
کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال 1375
دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول 1377
128
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 12
تاریخ تصویب : 1375/07/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با نقص رسیدگی ، موضوع اصراری نخواهد بود ایراد صدمه عمدی منتهی به قتل ، به سر مجنی علیه ، بلحاظ حساسیت موضع ، مصداق قتل عمدی است
