دعوی مطالبه خسارت علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل غیرقابل استماع است و باید برعلیه خود اصیل مطرح شود
رای شماره : 29-28/8/1363
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
باتوجه به ماده 386 قانون تجارت که درصورت تلف یاگم شدن مال التجاره متصدی حمل ونقل را جز در مواردیکه مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده 387 آن قانون نامبرده را در مورد خسارت ناشیه از تاخیرتسلیم یا نقص یا خسارات بحری ( آواری ) مال التجاره درحدود ماده قبل مسئول شناخته و این که در پرونده های مطروحه بجای اینکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خسارتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده بموجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتیکه بر دادگاه معلوم و محرزشودکه نماینده تجارتی متصدی حمل ونقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده میتواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرارگیرد قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوانعالی کشورکه متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتا مورد تائید است این رای برطبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر1328برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف :63-17 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما،شرکت سهامی بیمه ایران بشرح نامه 471/5293-20/1/63 اشعارداشته باتقدیم دونسخه رای متفاوت ازشعب دیوانعالی کشورتقاضای طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوانعالی کشورنموده که جریان پرونده هابشرح ذیل گزارش میشود:
1- شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت تضامنی دورقی دادخواستی به مطالبه 1548156ریال بابت کسرتخلیه شماره 3099تقدیم نموده که بشماره 61/399شعبه 17دادگاه عمومی ثبت وشعبه مزبوردرتاریخ 26/11/61 چنین رای داده است :
دادنامه 1051 - 26/11/61
رای دادگاه - خلاصه دعوی خواهان عبارت ازاین است که شرکت ملی نفت ایران مقداری کالاراکه توسط کامیون ازلندن به ایران حمل گردیده نزدشرکت سهامی بیمه ایران بیمه باربری نموده است ولی برابرصورتمجلس مورخ 16/4/60گمرک غرب تعدادیک لنگه ازمحموله کسرتخلیه داشته که به امضاء وتائیدشرکت خوانده رسیده است شکت سهامی بیمه ایران باتوجه به مدارک ارائه شده وبررسیهائی که نموده مبلغ خسارت وارده راکه به میزان خواسته است به بیمه گزار(شرکت ملی نفت ایران )پرداخت نموده ورسیددریافت نموده است واینک نظربه اینکه شرکت سهامی بیمه ایران قائم مقام بیمه گزاردروصول مبلغ پرداختی ازمتصدی حمل ونقل است وبرابرمقررات آئینامه امورگمرکی وقانون دریائی مسئولیت خواننده محرزاست وبایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمایدولی خوانده باوجودمکاتبه ازپرداخت خسارات امتناع نموده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته میشودبا وصف مراتب مذکورنظربه اینکه به حکایت بارنامه استنادی ومدارک موجود درپرونده امرمتصدی حمل ونقل کالاشرکت خوانده نبوده بلکه خوانده سمت نمایندگی متصدی حمل ونقل راعهده داربوده وحتی خواهان هم درلایحه ارسالی ثبت شده به شماره 8329-23/11/61نمایندگی شرکت خوانده راقبول کرده است بنابراین ازنظرمقررات قانون تجارت متصدی حمل ونقل مسئولیت مستقیم در قبال صاحب کالایاقائم مقام اوداشته ورجوع به نماینده که هیچگونه قراردادی باصاحب کالامنعقدننموده وجاهت قانونی نداردواینکه خواهان بااستنادبه ماده 41آئیننامه قانون امورگمرکی وبند6 ازماده 54 قانون دریائی خودرامحق به دریافت خسارات ازخوانده دانسته واردوموجه نیست زیراماده 41 آئیننامه گمرکی ناظربه وظایف صاحبان یافرماندهان کشتی از لحاظ تسلیم اظهارنامه ومانیفست وتحویل کالاوغیره بوده که امکان دارد این وظایف رانمایندگی کشتیرانی انجام دهدکه دراینصورت مسئولیت نماینده محدودبه وظایفی است که برعهده فرماندهان ویاصاحبان کشتی محول بوده است وهمانطورکه فرماندهان وصاحبان کشتی مسئول کسرتخلیه درقبال صاحب کالانیستندبطریق اولی نماینده موسسه هم مسئولیتی درقبال صاحب کالانداشته ونخواهدداشت وبند6ازماده 54 قانون دریائی هم ناظربمدت زمان نقل مکان باروتسلیم آن به صاحب کالااست ودلالتی برتوجه مسئولیت نماینده به پرداخت خسارات نداردفلذابادرنظرگرفتن مراتب یادشده و عنایت به اینکه بین طرفین دعوی هم قراردادی تنظیم نشده که به اعتبارآن خوانده مکلف به تادیه خسارات بخواهان باشددادگاه من جمیع الجهات دعوی رامتوجه خوانده تشخیص نداده رای برعدم استماع دعوی خواهان راصادرو اعلام میدارداین رای حضوری بوده وظرف ده روزازتاریخ ابلاغ قابل فرجام است
ازاین رای ازطرف شرکت سهامی بیمه ایران فرجامخواهی شده ودرتاریخ 21/10/62به دادنامه شماره 568/18شعبه 18چنین رای داده است :
رای - اعتراضات فرجامی بنحوی نیست که به ارکان دادنامه فرجام خواسته خللی واردآوردوچون ازحیث رعایت اصول وقواعددادرسی نیزاشکال موثری به نظرنمی رسددادنامه مزبورنتیجتاابرام میشود.
2-درتاریخ 29/9/60شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت سی من پاک بامسئولیت محدودبه مطالبه مبلغ 389609/6ریال بخواسته اینکه به یکی ازدستگاههای موردبیمه خسارت واردآمده درخواست محکومیت خوانده راکرده است که بشعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارجاع بشماره 60/947 ثبت وبه شعبه مذکوردرتاریخ 26/11/61بشماره دادنامه 743 بشرح ذیل رای داده است :
رای دادگاه :دراین پرونده شرکت سهامی بیمه ایران بانمایندگی قضائی آقای نصرت الله عسگریان بطرفیت شرکت سی من پاک بامسئولیت محدوداقامه دعوی نموده وتوضیح داده است نیروی دریائی ارتش جمهوری اسلامی تعدادی دیزل رابمجب بیمه نامه باربری شماره 306979/0414/36نزد شرکت خواهان بیمه نموده کالای مذکوروسیله کشتی پیشتازبه تهران متعلق به شرکت خوانده ازبندرهوستون به بندرخرمشهرخمل وطبق صورت مجلس بندری شماره 6551مورخ 29/9/56که به امضاءنماینده شرکت خوانده رسیده بیکی از دودستگاه خسارت واردآمده که شرکت بیمه ایران خسارت رابه نیروی دریائی پرداخت وبه عنوان قائم مقام بیمه گزاروجه پرداختی راازشرکت خوانده مطالب است نظربه اینکه دلالت مندرجات بارنامه مستنددعوی خواهان متصدی حمل ونقل شرکت خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس مقیم هوستون (تگزاس امریکابوده وشرکت خوانده که صرفانماینده شرکت متصدی حمل ونقل در ایران است مسئولیتی درپرداخت خسارت وارده به بیمه گزاریابیمه گررا نداشته وبالنتیجه دعوی شرکت بیمه ایران نمیتواندمتوجه خوانده باشد بناءعلیهذادادگاه قراررددعوی خواهان رابه لحاظ عدم توجه ادعابه خوانده صادرواعلام میدارد.
شعبه سیزدهم دیوانعالی کشوربه شماره دادنامه 1082/13-20/10/62 چنیی اظهارنظرنموده اند:
رای - اعتراضات فرجامخواه باتوجه به استدلال مندرج دردادنامه فرجامخواسته واردنیست ازنظررعایت اصول وموازین قضائی هم اشکال موثری بنظرنمیرسددادنامه مزبورابرام میگردد.
3-درتاریخ 14/4/61شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت اسپانشیب اس .آعرضحالی به مطالبه 3170143ریال تقدیم که به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع وبه شماره 61/255ثبت بخواسته کسرتخلیه باربشماره 905که دادگاه مرقوم درتاریخ 17/3/62بشماره دادنامه 225چنین رای داده است :
رای - خلاصه دعوی خواهان مطالبه مبلغ سیصدهفتادهزارویکصدوچهل و سه ریال بابت خسارت کسرتخلیه بیمه نامه شماره 417760/9995/59 است که طبق حواله شماره 16ح /8-7/2/61 دروجه بیمه گزار(مرکزتهیه وتوزیع منسوجات )پرداخته وضمن دادخواست توضیح داده است که مرکزتهیه وتوزیع منسوجات تعدادی پارچه پولیستربه ارزش 879098ریال طی بیمه نامه مرقوم نزدشرکت بیمه ایران بیمه باربری نموده کالای مذکوربراساس بارنامه تنظیمی توسط کشتی مالایوکورج که نمایندگی آن درایران باشرکت خوانده باشدازکویت به بندرعباس حمل وبموجب صورتمجلس مورخ 15/1/61وگواهی بارشماراسکله وبارشمارانباروسایرمسئولین تحویل کالاتعداد8 کارتن از کالای موضوع بیمه نامه کسرتخلیه داشته ناگزیربیمه ایران باتوجه به مدارک ارائه شده وبررسیهای لازم معادل خواسته خسارت وارده رابه صاحب کالا پرداخته وطبق ماده 30ازقانون بیمه پس ازپرداخت خسارت قائم مقام بیمه گزاربوده ومیتواندخسارت مذکورراازمتصدی حمل ونقل یانماینده رسمی اودرایران دریافت نمایدوکیل خوانده باقبول نمایندگی ازموسسه حمل ونقل کشتی حامل کالاباتمسک به مقررات آئیننامه اموراجرائی قانون گمرک که خصوصامواد36تا40 آئیننامه مذکوردفاعااشعارموکل نماینده است در صورتیکه کالائی کسرباشدوتحویل موکل نگرددمسئولیتی درقبال کالائی که به او تحویل نشده نداردوخواهان موظف بوده خسارت وارده راازمتصدی حمل ونقل که کالابه وی تحویل گردیده مطالبه نمایدمضافاهیچیک ازمطالبی که بعهده ادارات بندریانماینده کشتی رانی بجای متصدی حمل ونقل است ازقبیل اعزام بارشماروامضاءصورتمجلس کسرتخلیه تحقیق برای پیداکردن کالای بیمه شده و غیره صحیحاصورت نگرفته نتیجتادعوی رامتوجه شرکت موکل ندانسته است که باتوجه به محتویات پرونده واسنادومدارک ابرازی ایرادودفاع وکیل خوانده موجه نیست چه آنکه باقبول سمت نمایندگی ازطرف متصدی حمل ونقل کسر8 کارتن ازکالای موضوع بیمه نامه بموجب صورت مجلس مورخ 15/1/61که ممضی به امضاءمامورین بندراعم ازبارشماراسکله وبارشمارانبارو انباردارومتصدی تحویل کالاونماینده شرکت کشتیرانی است محرزومسلم میباشدونیزپرداخت مبلغ 370143ریال ازطرف بیمه گربابت خسارت وارده دروجه بیمه گزاربموجب حواله شماره 16ح /8-7/2/61محل تردیدنیست وبا عنایت بماده 30قانون بیمه وتبصره 2ماده 28وماده 41آئیننامه امور اجرائی قانون گمرک خوانده بنمایندگی ازطرف متصدی حمل ونقل وموسسه کشتیرانی مسئول جبران خسارت واردمیباشدعلیهذابجهات مرقوم دعوی خواهان بنظردادگاه ثابت است وخوانده محکوم است مبلغ سیصدوهفغتاد هزارویکصدوچهل وسه ریال بابت خسارت پرداخت شده بخواهان بپردازدرای ظرف مهلت قانونی فرجام پذیراست وازاین رای فرجامخواهی شده وبه شماره 3/111شعبه هفدهم دیوان عالی کشورثبت ودرتاریخ 10/11/62بشماره دادنامه 1035/17 بشرح ذیل بصدوررای اقدام نموده اند:
رای - اعتراضات وکیل فرجامخواه باتوجه به محتویات پرونده و رسیدگیهائی که به عمل آمدواردنیست ونظردادگاه بنابه جهات ودلائلی که در دادنامه ذکرشده وبه تجویزمواداستنادی ازقانون امورگمرکی وآئیننامه مربوطه مغایرتی باموازین قانون نداردوازحیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای بنظرنمیرسدوبنابه مراتب دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد.
نظریه - همانطورکه ملاحظه میفرمائیدبین آراءشعب 18و13دیوان عالی کشورورای شعبه هفدهم دیوانعالی کشوردرموضوع واحداختلاف وتهافت وجودداردبنابه مراتب به استنادقاموم وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح درهیئت عمومی جهت اتخاذتصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور-حسن فاخری
به تاریخ روزدوشنبه 28/8/1363جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدمحمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشوروباحضورحضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"باتوجه به ادله موجوددرپرونده رای شعبه 13 و18منطبق باقانون میباشدبدیهی است اگردردادخواستی ادله دیگری اقامه شودقاضی باتوجه به آنهاحکم خواهدداد"مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11628- 04/11/1363
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 455 تا460
1
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 29
تاریخ تصویب : 1363/08/28
تاریخ ابلاغ : 1363/11/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعاوی راجع به اموال غیرمنقول درهرحال درصلاحیت دادگاه محلی است که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است در صورتیکه محلی فاقد دادگاه مدنی خاص باشد رسیدگی دادگاه صلح به دعاوی داخل درصلاحیت دادگاه مدنی خاص بلااشکال است
