برابر ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط محکوم علیه می تواند برای احکام قطعیت یافته هریک از محاکم که قابل درخواست تجدیدنظرباشدازدادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید
کلاهبرداری
86 - 14/10/1374
بسمه تعالی
جناب آقای دادستان محترم کل کشور
احتراما" عطف به مرجوعه مورخ 14/10/74، معروض می دارد: آقای ع0م 0 به وکالت از آقای ا0ر0 علیه آقای ر0 به عنوان کلاهبرداری شکایت کرده است ، به این عنوان که مشتکی عنه قطعه زمینی را که در حریم رودخانه واقع بوده به وی فروخته است 0 مشتکی عنه توضیح داده که زمین مورد نظر را در سال یکهزار و سیصد و هفتاد به شاکی خصوصی واگذار کرده که از آن سال به بعد در تصرف دارد0 بر این اساس داسدرای عمومی سابق تنکابن در تاریخ 20/10/73 به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده وبر اثر اعتراض وکیل شاکی خصوصی ، این قرار به موجب رای شماره 299/74 شعبه چهارم دادگاه عمومی تنکابن صحیح تشخیص و تایید شده است 0
سپس شاکی خصوصی به رای اخیر اعتراض کرده و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران حسب رای شماره 26794/7/74 با توجه به ماده نوزدهم قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، رای معترض عنه را غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده واعتراض را مردود دانسته است 0
آقای ا0ر0 شاکی خصوصی ، طی لایحه تقدیمی در مهلت مقررقانونی به این دادسرا، به رای دادگاه تجدیدنظر اعتراض ودرخواست اعمال ماده سی ویک قانون اخیرالذکر را نموده است 0
نظریه
با توجه به استدلال مندرج در قرار منع تعقیب که مورد تایید دادگاه صالح نیز واقع شده است و عدم اعتراض موجهی ازناحیه شاکی خصوصی رای معترض عنه را نتیجتا" خالی از اشکال موثردانسته ،عقیده به رد اعتراض و اعلام مرابت به معترض و سپس بایگانی این پرونده دارم 0
دادیار دیوان عالی کشور
جناب آقای معاون اول محترم دادسرای دیوان عالی کشور
جریان این پرونده بشرحی است که همکار محترم ، جناب آقای م 0ا0 در گزارش مورخه 18/10/74 خود توضیح داده اند به نظر ایشان حکمی که از ناحیه دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض به صدور قرار منع تعقیب صادر شده قابل تجدیدنظر نمی باشد ولی به نظر اینجانب چون با وضع و حاکمیت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حذف دادسرا از تشکیلات قضائی مقررات مربوط به اعتراض به قرار منع تعقیب واظهارنظر دادگاهها در خصوص آن عملا" منسوخ شده بهتر بود دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض در وضع موجود به صدور حکم برائت مبادرت می نمود و قهرا" مطابق اصول و ضوابط مقرر این حکم قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود به هر حال اینجانب عقیده دارد همانطور که خود دادگاه صادر کننده رای بدوی نظر داده (شعبه 4 دادگاه عمومی تنکابن ) موضوع اعتراض شاکی باید دردادگاه تجدیدنظر مجددا" مورد رسیدگی قرار گیرد علیهذا به استنادماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادنامه شماره 26794/7/74 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را که به تقاضای تجدیدنظرخواهی شاکی رسیدگی ننموده مخالف قانون دانسته و آن راقابل نقض می داند0
دادیار دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوان عالی کشور
با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه درماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مقرر گردید که محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هریک از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر بوده 000 از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید و درمانحن فیه شاکی خصوصی تقاضای اعمال ماده مذکور را نموده ، پرونده قابلیت طرح دردیوانعالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می گردد0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
140
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 86
تاریخ تصویب : 1374/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محکوم علیه به موجب سندرسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ انباری مورد معامله با شاکی را به همسر خود منتقل نموده ومورد منصرف ازموضوع ماده 117 قانون ثبت بوده وعمل متهم فروش ملک غیروکلاهبرداری محسوب می شود استفاده غیرمجاز از مال غیر جرم است
