جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


استفاده غیرمجاز از اتومبیل غیر
25/8/1374

بسمه تعالی
جناب آقای معاونت محترم دادسرای دیوان کشور

با احترام در مورد ارجاع مورخ 25/8/74 و درخواست ع 0ن 0 نظربه مطالبه پرونده اصلی محاکماتی و مطالعه اورا و مندرجات آن و محتویات آراء صادره و بخصو رای شماره 74/884 مورخ 13/6/74صادره از جانب آقای دادرسی شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران مراتب بشرح ذیل معروض می گردد0
1 به موجب و به حکایت محتویات پرونده محاکاتی دو فقره دادخواست (1 شکایت ح 0و0 علیه ع 0ن 0 به خواسته مطالبه ضررو زیان دائر به استفاده از اتومبیل خواهان و 2 دادخواست بانو ع 0ب 0علیه نامبرده که بخواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار تومان بابت وجهی که به شاکی پرونده جزائی حسب اصرار خوانده جهت اخذ رضایت پرداخت نموده است 000) موجود می باشد که سرانجام رسیدگی به آن تفیا" و اثباتا" موجود نیست 0
2 حسب شکایت جزائی افراد مذکور آقای ستون ن 0 بنا به موارد فوق الاشعار (استفاده از اتومبیل متهم واخذ سفته وتحویل آن مادی و شخصی داشته باشد0 به مراجع قضائی معرفی و منتهی به صدور کیفر خواست گردیده است که حسب رای شماره 1037 الی 103 مورخ 15/6/73شعبه 178 دادگاه کیفری 2 تهران که در مورد اتهامات اصدار گردیده به علت فقد دلل جهت احراز و اثبات بزه انتسابی و با رعایت اصل برائت حکم بر برائت و نیز در موردمطالبه ضرر و زیان حکم بر بی حقی متقاضیان (ح 0و0 و خانم ع 0ب ) صادر گردیده است 0
3 از دادنامه مذکور تجدیدنظرخاهی معمول به موجب رای شماره 74/881 مورخ 13/6/74 صادره از جانب آقای دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی ضمن نقض رای صادره بدوی احراز بزهکاری متهم را مسلم و نامبرده را (به لحاظ تسلط بر اتومبیل شاکی ) به مدت یک سال حبس محکوم نموده است ، ( ودر موردتجدیدنظرخواهی شکات (شکاه )ازدادنامه های خصصی از آنجا که در امر حقوق ضروری است متهمین دادخواست طبق مقررات قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها و ابطال هزینه دادرسی لازم مدنی ضروری است تجدیدنظرخواهان اقدامی دراین خصوص نکرده اند0 دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست ؟!) که سیاق عبارت انتخاب و وصل کلمات و عبارت حاصله فاقد خبر و به هیچ وجه دارای افاده معنی ادبی و مستنبط قضائی نمی باشد0
4 محکوم علیه به موجب درخواست تقدیمی به حضور جناب آقای دادستان کل کشور به رای صادره اخیر معترض وتقاضای اعمال مقررات ماده 31 قاون تشکیل دادگاههای عمومی و ا نقلاب را نموده است ، که مورد به اینجانب ارجاع و با ببرسی و مداقه محتویات پرونده به شرح ذیل اعلام نظریه می گردد0

نظریه
به اعتقاد اینجانب رای بدوی صحیحا" به لحاظ احراز واثبات بیگناهی متهم که در معرض کینه توزی شکات (ح 0و0 مجرم حرفه ای است ) اصدار ومصون از هرگونه ایراد و خدشه می باشد0
و نقض این رای توسط دادرس محترم شعبه 15 دادگاه عمومی بدون رافت و استدلال و استحکام قضائی انجام وکاملا" برخلاف واقعیات مسلم قضیه که دلالت تامه بر بیگناهی متهم دارد صادر شده است ودادگاه تجدیدنظر(شعبه 15 دادگاه عمومی ) بدون دلیل حکم به اشد مجازات متهم با اعمال مقررات ماده 61 قانون تعزیرات که مطلقا" قابلیت انطباق وارتباط با بزه اعلامی را ندارد صادر نموده است 0
شکایت مطروحه ح 0و0 آشکارا موید کینه توزی و حس انتقامجوئی وی بوده و دادگاه نمی بایست به این رفتار و شکایت ساختگی و فاقد دلیل ومغرضانه بها و ارزش قائل شود(آنهم تعیین حداکثر مجازات مقرره در ماده 61 قانون تعزیرات که مطلقا" هیچکدام از مصادیق تاکیدی و تصریحی این ماده از قبیل جبر وقهر0 تسلط برمال غیر0 بدون حق وبه صورت اکراه و اجبار را دارانمی باشد0 لذارای دادگاه عمومی را از جهت :
1 فقدان هر گونه دلیل 0
2 وجود رابطه خصمانه با شاکی به دلیل اینکه شاکی به اتهام قاچاق و جرائم وم وارد دیگر توسط متهم در اداره آگاهی تحت تعقیب و بازپرسی واقع گردیده است 0
3 نبودن هرگونه قرینه واماره بر صحت ادعا مطروحه 0
4 وجود قرار منع تعقیب در مرحله رسیدگی دادسرا والزام به ارسال پرونده به حکم دادگاه حل اختلاف 000
5 شخصیت متهم و متقاضی که افسر آگاهی و خدمتگزارنظام قضائی کشور بوده و تبعا" مورد حسد و کینه توزی متهمین واقع می گردد0
6 عدم انطباق وم طابقت مادهاستنادی (ماده 61) باامراعلامی 0
رای صادره را از مشروعیت و نصفت و بی نظری دور می سازد که بنا به مراتب عقیده به طرح مورد در دیوانعالی کشور و اعمال مقررات ماده 31 را در مورد درخواست معنونه متقاضی از حضورعالی دارد0
دادیار دادسرای دیوان کشور

همکار محترم جناب آقای 000

با ملاحظه و با توجه به نامه شماره 397714/4223/10/72فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گزارش منظم به آن که صریحا" استفاه غیرمجاز ستوان ع 0ن 0 از اتومبیل شاکی خصوصی به مدت 35 روز تایید شده با این کیفیت حکم شماره 1388174/6/74 شعبه 15دادگاه عمومی تهران با وجود دلائل اثباتی کافی ، بر اساس موازین قانونی و قضائی صادر شده و اشکال و ایراد مهمی بر آن مترتب نیست و معترض اعتراض موجه وموثری عنوان نکرده ، لذا به رد اعتراض معترض اعلام نظر می شود0
دادیار دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه 000 دیوانعالی کشور

ایردات عنوان شده از ناحیه دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور بر دادنامه صادره از شعبه پانزدهم دادگاه عمومی تهران وارد و موثر نمی باشد زیرا درست است که متهم به لحاظ موقعیت شغلی و اقداماتی که علیه شاکی در پرونده مربوطه انجام داده می توانسته در معرض کینه توزی و اعمال سوءنیت و اتهام بی مورد شاکی قرارگیرد لیکن با بررسیهای انجام شده و رد دعوی اخذ رشوه متهم چنین مستفاد می شود که چنانچه احتمال سوءقصدی هم بوده مشکلی از این بابت به نظر نمی رسد و این سوءنیت و کینه توزی بی اثر شده است ودیگر متقضی نیست آنچه که فعلا" مطرح است یعنی مسئله تسلط بر مال غیر بدون حق به استناد موقعیت و وظیفه شغلی حتما" از همین مورد بوده باشد زیرا در ماده 61 قانون تعزیرات بخصوص تسلط بدون حق صاحب منصب تصریح شده بدون اینکه قید زائدی از قبیل ( به صورت اکراه واجبار) در آن منظور شده باشد و دادگاه تجدیدظر (شعبه 15 دادگاه عمومی ) نیر براساس اینکه متهم پس از دستگیر کردن آقای ح 0و0 از ماشین ب0ام 0و0 نامبرده استفاده کرده است وخودروی مذکور رابه جای متوقف کردن در پارکینگ آگاهی و تنظیم صورت جلسه اقدام به گذاشتن آن در پارکینگ بیرون اداره (پارکینگ اختصاصی ) نموده و ذیل این اظهارات صریح و بدون ابهام را شخصا" امضاء کرده است و از طرفی دیگر با ادعای مالک ماشین به اینکه مشارالیه 35 روز از این ماشین استفاده بدون حق کرده دفاعا" مدعی شده که فردای آن روز ماشین را تحویل همسر مالک نموده و درباره نحوه انجام این تحویل وتحول چون مورد اعتراض بازرسی نیروی انتظامی قرار گرفته سرانجام پاسخ داده که آقای و0 در بازداشت بوده ولی در شعبه حضور داشت که اظهارداشت اتومبیل را به همسرم بدهید بدون ایکه متهم مذکور بینه ای بر این مدعا و یا بر تحویل ماشین به همسر آقای و0 در همان روز اقامه نماید و طبق قاعده استصحاب و بازداشت بودن مالک در این مدت و نگهداری ماشین در پارکینگ اختصاصی حتی اگر هم استفاده ای به عمل نیاورده باشد چون کلیه این اقدامات خلاف قانون وبدون توافق مالک بوده فلذا استنباط دادگاه دائر بر منطبق تشخیص شدن مقررات صدرالذکر بر مانحن فیه خالی از اشکال تشخیص می گردد همچنین درتعیین میزان مجازات تعزیری حاکم با تشخیص خود تعیین می نماید و انتخاب حداکثر مجازات را نمی توان به استناد مخالف بودن با رافت و یا مجرم حرفه ای بودن شاکی و یا خدمتگزار نظام قضائی کشور بدون افسر آگاهی مخدوش نمود0 فلذا با رد اعتراضات وارده دادنامه مورد اعتراض ابرام می گردد0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

140
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
87
تاریخ تصویب :
1374/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :